نقض تعهدات داخلی و بین المللی توسط دولت: محاسبه کار کودکان ۱۰-۱۴ سال در آمار اشتغال
آیا حکومت ایران با تغییر سن اشتغال به ۱۰ سال و تعریف مفهوم اشتغال به این تعهدات بین المللی وقوانین داخلی خود (که بهره کشی از کودکان رابرای افزایش آماراشتغال خوداستفاده می کند) عمل می کند؟
(گزارش تحلیلی)-در آخرین آمار در خصوص نتایج آمارگیری از نیروی کار که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است توجه به دو نکته اساسی در نحوه تهیه این گزارش و شیوه پیمایش مرکز آمار ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد ضروری است یکی تعریف مفهوم کار و دوم تعریف اشتغال. به واسطه این تعاریف می توان دید که کار کودکان زیر ۱۵ سال نیز بر آمار اشتغال افزوده شده است تا به این ترتیب درصد بیکاری کمتری در کارنامه دولت مشاهده شود. (لینک به گزارش)
بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، سن قانونی کار ۱۵ سال تمام است و کمتر از آن به‌عنوان کار کودکان منع قانونی دارد. در ماده ۷۹ قانون کار تصریح شده است: «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.» و در ماده ۸۰ آن تاکید شده است:« کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.»
بر اساس آمار تابستان ۱۳۹۱ نرخ مشارکت اقتصادی کودکان ده تا چهارده سال، ۲ و نه دهم درصد اعلام شده است( صفحه ۳۵ گزارش) که مطابق تعریف این گزارش (صفحه ۱۸) مشارکت اقتصادی به معنی نسبت جمعیت فعال این گروه سنی به کل جمعیت گروه سنی مزبور است و از آنجا که نرخ اشتغال این جمعیت فعال ۹۱ و دو دهم درصد درصد اعلام شده (صفحه ۳۵) می‌توان گفت که بیش از دو و نیم درصد کل جمعیت ۱۰ تا ۱۴ سال ایران مطابق تعریف مرکز آمار ایران شاغل محسوب می‌شوند و کار آنها طبق قوانین بین‌المللی و داخلی ایران غیرقانونی تلقی است و نمی‌تواند بر آمار اشتغال در ایران افزوده شود. کار کودکان، بهره‌کشی، استثمار و نابودی دوران کودکی آنان تلقی می‌شود.
از نظر ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودکان، کودک به کلیه‌ی افراد زیر ۱۸ سال اطلاق می‌شود و بنابراین به کارگیری افراد زیر ۱۸ سال به عنوان «آزار» کودکان تلقی می‌شود. با اینهمه سازمان جهانی کار تا ۱۵ سالگی را سن کودکی محسوب می‌کند و به همین دلیل در تعریف اشتغال افراد ۱۵ سال و بیشتر را در نظر می‌گیرد.
اما مرکز آمار ایران با دو تغییر دو مفهوم کار و تعریف اشتغال اول، کار کودکان بین ۱۰ تا ۱۴ سال را به آمار اشتغال افزوده است. در صفحه ۱۵ این گزارش، کار چنین تعریف شده است: « آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی (فکری یا بدنی) که به منظور کسب درآمد(نقدی یا غیر نقدی) صورت پذیرد و هدف آن تولید کالا و یا ارایه خدمت باشد، کار محسوب می‌شود.» بر اساس این تعریف کار لزوما فعالیتی نیست که منجر به کسب درآمد شود بلکه کافی است به‌منظور کسب درآمد باشد. به این ترتیب زمینه برای کار کودکانی که کار می‌کنند اما درآمد مستقل ندارند فراهم شده است. به عنوان مثال کودکی که مشغول به کارآموزی در کنار پدرش است و یا در کارگاهی کار می‌کند بی‌آنکه درآمد مستقلی داشته باشد، شاغل فرض خواهد شد.
دومین نکته مهم در این گزارش و گزارش‌های مشابه، تغییر بنیادین تعریف اشتغال است. پیش از این و تا قبل از دولت محمود احمدی‌نژاد، مفهوم شاغل در طرح آمارگیری از اشتغال و بیکاری، عبارت بود از فردی که در هفته‌ی مرجع حداقل ۲ روز کار کرده باشد. ( روزنامه اعتماد ملی-شماره ۹۳۸– ۱۸/ ۳/۱۳۸۸- صفحه ۲۱)
اما در تعریف جدید «شاغل به تمام افراد ۱۰ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی بطور موقت کارشان را ترک کرده باشند، گفته می‌شود.»
دولت ایران مدعی است که این تعریف از تعاریف سازمان بین‌المللی کار دریافت شده است. (روزنامه جام جم – شماره ۲۶۲۴ – ۱۲/۵/۸۸ – صفحه ۴) لیکن حتی در تمامی تعاریف نقل شده در روزنامه دولتی ایران نیز که برای دفاع از نحوه آمارگیری جدید دولت منتشر شد، فرد شاغل به به کسی گفته شده که بالای ۱۵سال دارد. اما در گزارش «مرکزآمارایران» سن اشتغال به ده سال کاهش یافته است. (روزنامه ایران – شماره ۴۶۲۵ – ۲۲/۷/۱۳۸۹ – صفحه ۷)
اهمیت توجه به این مناقشه آنجاست که چون دولت کار را لزوما منجر به کسب درآمد نمی‌داند و از طرفی سن کار را به ده سال کاهش داده است در برآورد نهایی، از یک سو نرخ اشتغال غیرواقعی را اعلام می‌کند و از سوی دیگربرای افزایش نادرست آمار اشتغال، کارغیرقانونی کودکان را به رسمیت شناخته است.
البته دولت تمهیدات دیگری نیز برای تهیه آمارهای نادرست از نرخ بیکاری یا ایجاد اشتغال داشته است. برای مثال در فروردین ۹۱ قائم مقام مرکز پژوهشهای مجلس یکی از روش های دیگر ارائه آمارهای نادرست در تعداد افراد شاغل را افشا کرد. حسین نجابت در گفت وگو با خبرگزاری فارس آمار ایجاد ۱.۶ میلیون شغل توسط دولت را به چالش کشید و گفت: برخی شغل ها از سه منبع استانداری، بانک و دستگاه اجرایی سه بار محاسبه شده است.»
به نظر می رسد تلاش مراکز دولتی برای افزایش تعداد افراد شاغل – یا نشان دادن کاهش بیکاری- از طریق تغییر تعارف مفاهیم حوزه کار و یا بازی با اعدام وآمار همزمان با افزایش ابعاد بحرانی بیکاری در کشور و تعطیلی صدها کارگاه تولیدی کوچک و بزرگ در سراسر کشور انجام می شود. روزنامه بهار در ۱۸ دی ماه از انتشار گزارشی خبر داد که در آن اشاره به تعطیلی نزدیک به شش هزار واحد تولیدی در ایران که حدود ۶۷ درصد کل واحدهای تولیدی ایران را شامل می‌شود شده بود. به گزارش این روزنامه این گزارش محرمانه از کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیرون آمده است.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت رسمی کار با دولت است. قانون اساسی، طبق اصل ۲۸ و۲۹ آن، دولت را موظف کرده است که برای تک تک افراد جامعه کار ایجاد کند و یا هزینه دوران بیکاری او را تامین کند. این درحالی است که دولت با ارائه آمار نادرست و نادیده گرفتن بحران کار در ایران از یک طرف حقوق مردم را نادیده می‌گیرد و از طرفی دیگر با لحاظ کردن کار غیرقانونی کودکان در آمار رسمی زمینه تضییع حقوق کودکان را فراهم می‌آورد.
[در اصل ۲۸ قانون اساسی تاکید شده است: « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» و طبق اصل ۲۹ قانون اساسی «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»]
دولت ایران که ناتوان از اجرای وظایف قانونی خود در ایجاد اشتغال است با وارد کردن کار کودکان ده سال تا ۱۵ سال در آمار و تعاریف ارائه شده‌اش، سعی در افزایش نرخ اشتغال داشته است. براساس کنوانسیون حقوق کودک که دولت ایران یکی از امضا کنندگان آن است «حکومت ها این حق را به رسمیت می شناسند که کودک استثمار اقتصادی نگردیده و به کاری که برای سلامتی جسم یا جان و یا تربیت و تکامل او زیان بخش است، گمارده نشود.» براساس ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک «حکومت ها برای تضمین و اجرای این حق (استثمارنکردن کودکان)، امکانات مختلف قانونی، اجتماعی، اداری و آموزشی را بکار می برند. حکومت ها برای این منظور و در هماهنگی با پیمان ها و توافق نامه های بین المللی دیگر، ضمن تعیین سن آغاز اشتغال و تنظیم مدت و شرایط کار کودک، مجازات مختلف همراه محاصره اقتصادی دولت خاطی را بررسی می نمایند.» آیا حکومت ایران با تغییر سن اشتغال به ۱۰ سال و تعریف مفهوم اشتغال به این تعهدات بین المللی وقوانین داخلی خود (که بهره کشی از کودکان رابرای افزایش آماراشتغال خوداستفاده می کند) عمل می کند؟
