نقض دادرسی عادلانه و صدوراحکام اعدام برای ۵ فعال عرب خوزستانی: قوه قضاییه کمیته تحقیق مستقل تشکیل دهد
صدور احکام برای پنج زندانی یاد شده در حالی صدور می گیرد که بسیاری از افرادی که با اتهام سنگین محاربه و حکم اعدام مواجه می شوند از روند دادرسی عادلانه و از جمله دسترسی به وکیل انتخابی بی بهره اند ودر جریان تایید حکم اظهارات این افراد در خصوص اینکه در جریان بازداشت مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته اند مورد تحقیق مستقل دستگاه قضایی قرار نگرفته است
به دنبال تایید حکم اعدام پنج فعال عرب اهوازی که گفته می شود از موسسات یا فعالان موسسه علمی-فرهنگی الحوار( به معنای گفت وگو) هستند، نگرانی از اجرای این احکام در میان فعالان حقوق بشر و مدنی افزایش یافته است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از قوه قضاییه ایران می خواهد که احکام اعدام یاد شده را معلق و تحقیقات مستقلی را نسبت به روند دادرسی انجام شده در این پرونده و همچنین اظهارات متهمان در خصوص شکنجه در جریان تحقیقات به عمل آورد.
سازمان عدالت برای ایران که مقرآن در لندن است و به مستندسازی موارد نقض حقوق بشر می پردازد در این خصوص نوشته است « محمد علی عموری (مهندس شیلات و معلم مدرسه)، هادی راشدی (فوق لیسانس شیمی کاربردی و دبیر شیمی)، هاشم شعبانی (دبیر ادبیات عرب و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اهواز)، جابر آلبوشوکه (فوق دیپلم کامپیوتر و سرباز وظیفه) و مختار آلبوشوکه (شاغل در یک شرکت سنگ شکن)، از موسسان و اعضای فعال الحوار، در حالی به اتهام محاربه و انجام عملیات مسلحانه و اقدام علیه امنیت ملی، از سوی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی رضا فرج اللهی به اعدام با چوبه دار محکوم شده اند که در جلسات متعدد دادرسی، صریحا اعلام کرده اند که پس از ماهها شکنجه شدید، مجبور به انجام اعترافات دروغین درباره دست داشتن در عملیات مسلحانه و براندازی نظام جمهوری اسلامی شده اند.» بخشی از این اعترافات بار دیگر از شبکه پرس تی وی صدا وسیمای جمهوری اسلامی پخش شده است.
صدور احکام برای پنج زندانی یاد شده در حالی صدور می گیرد که بسیاری از افرادی که با اتهام سنگین محاربه و حکم اعدام مواجه می شوند از روند دادرسی عادلانه و از جمله دسترسی به وکیل انتخابی بی بهره اند ودر جریان تایید حکم اظهارات این افراد در خصوص اینکه در جریان بازداشت مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته اند مورد تحقیق مستقل دستگاه قضایی قرار نگرفته است. زانیار و لقمان مرادی دو زندانی کرد که آنها نیز به حکم اعدام محکوم شده اند بارها با انتشار نامه اعلام کرده اند که در جریان روند بازجویی و تحقیقات مورد شکنجه قرار گرفته اند و حکم اعدام در حالی برای آنها صادر شده که تحقیقات مستقلی در خصوص روندی که منجر به اخذ اعتراف این دو به جرم انتسابی شده صورت نگرفته است.
سازمان عدالت برای ایران در خصوص فعالیت های سازمانی که این فعال عرب در آن فعال بوده اند نوشته است: « “الحوار” به معنای گفت و گو است و نام آن، الهام گرفته از سیاستهای دولت خاتمی در مورد ترویج گفت و گوی تمدنها بود. این موسسه، یک گروه ثبت شده در سازمان ملی جوانان بوده که در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴، همایش و شب های شعر به زبان عربی و کلاسهای آموزشی و هنری برای جوانان عرب شهر رامشیر (خلف آباد) برگزار می کرده است. به دلیل عضویت تعداد قابل توجهی دبیر آموزش و پرورش در الحوار، کلیه شبهای شعر و جشن های آن در محل کانون، که یک تالار متعلق به آموزش و پرورش بوده برگزار می شده است. فعالیتهای این موسسه در پی اعتراضات وسیع مردمی اردیبهشت ۱۳۸۴ به تبعیض علیه مردم عرب و امنیتی شدن فضای استان خوزستان غیرقانونی اعلام شد و موسسان و اعضا و وابستگان به این موسسه، تحت تهدید و خطر قرار گرفتند. نزدیک به بیست عضو و فعال این موسسه، در بهمن ۱۳۸۹، دستگیر و در بازداشتگاه مخفی وزارت اطلاعات در اهواز ماهها تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفتند تا به انجام عملیات مسلحانه اعتراف کنند.»
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تا کنون به صورت مستقل با شاهدین درجه اول در این پرونده گفت وگو نکرده است اما با تاکید بر حق دادرسی عادلانه که بر اساس شواهد موجود و تحقیقات مجموعه ای از سازمان های حقوق بشر در پرونده فعالان عرب خوزستانی از آنها محروم شده است، خواستار تعلیق حکم و همچنین انجام تحقیقات مستقل در خصوص اظهارات مربوط به شکنجه و بدرفتاری در زندان به منظور اخذ اعترافات اجباری است. کمپین همچنین بار دیگر از عزت الله ضرغامی رئیس صداوسیمای ایران می خواهد که به نقض حقوق شهروندان از طریق نادیده گرفتن حقوق آنها در پخش اعترافات اجباری که توسط دستگاه های امنیتی صورت گرفته است پایان دهد.
عدالت برای ایران که توانسته است با یکی از اعضای این موسسه که از افراد دستگیر شده بوده است گفت وگو کند در خصوص آنچه بر وی در دوران بازداشت رفته است آورده است: « یک عضو موسسه الحوار که از جمله دستگیر شدگان بوده است، به عدالت برای ایران گفت: “مرا با کابل می زدند، البته چشمم بسته بود ولی فکر می کنم کابل بود. صدای فریادهای بقیه را موقع رفتن به دستشویی یا وقتی از راهرو رد می شدم می شنیدم، صدایشان را می شناختم، مثلا صدای فریاد هادی راشدی را می شنیدم. تصور کنید هادی راشدی با آن جثه ضعیف و بیماری رماتیسم قلبی که داشت چقدر زیر آن شکنجه می تواند دوام بیاورد؟! با اینها رفتاری کرده بودند که با حیوان هم نمی کنند. شکنجه روحی هم از لحظه دستگیری شروع شد. از من می خواستند اعتراف کنم که الحوار – خود اطلاعاتی ها به ما می گفتند “حواریون”- با گروههای سیاسی خارج در ارتباط بوده است، اینکه ما کمکهای خارجی، پول و اسلحه از بیرون دریافت می کرده ایم، قصد براندازی نظام را داشته ایم و جاسوس کشورهای خارجی بوده ایم. در حالی که ما در موسسه با هیچ حزب و سازمانی، حتی احزاب داخل ایران هم همکاری نمی کردیم.»
پیش از این شبکه پرس تی وی، بخش انگلیسی صداوسیمای جمهوری اسلامی در برنامه ای اعترافات اجباری دو تن از اعضای این گروه را پخش کرده بود. این درحالی است که این فیلم پیش از آنکه حکم افراد یاد شده نهایی شود پخش شد. پرس تی وی پیش از این به خاطر پخش اعترافات اجباری مازیار بهاری روزنامه نگاری که بعد از وقایع پس از انتخابات ۱۳۸۸ به زندان رفته بود مجوز پخش خود را در انگلیس از دست داده بود پس از آنکه از پرداخت جریمه ای که برای این شبکه در نظر گرفته شده بود خودداری کرد. برنامه «حملات خونبار گروه های تروریست الاحواز در ایران» (Al-Ahwazi terrorist groups bloody attacks in Iran)، اعترافات هادی راشدی و هاشم شعبانی، دو تن از اعضای موسسه یاد شده را نشان می دهد که در آن « هادی راشدی به عنوان مسئول شاخه نظامی گروه موسوم به المقاومه الشعبیه معرفی می شود.
به نوشته عدالت برای ایران ، برای ۱۳ نفر از دستگیر شدگان الحوار، کیفرخواست صادر شد که پنج نفر از آنان توسط سید محمد باقر موسوی، قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز، بدون اینکه کوچکترین تحقیقی در مورد ادعای این متهمان مبنی بر شکنجه شدید توسط ماموران وزارت اطلاعات و در بازداشتگاه مخفی این نهاد امنیتی بکند، در خرداد امسال، ۱۳۹۱، به اعدام و چهار نفر به حبس های طویل المدت محکوم شدند. این حکم در حالی صادر شد که هیچیک از متهمان پیش از جلسه دادرسی حق ملاقات با وکلای خود را نداشتند. در واقع متهمان این پرونده نه تنها از حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی بهره بوده اند بلکه مقامات امنیتی مسئول شکنجه و اعتراف گیری اجباری از آنان نیز از مصونیت کامل برخوردار بوده اند و هرگونه حق دادخواهی از متهمان سلب شده است.
این سازمان به نقل از یکی از بستگان محکومان به اعدام که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود نوشته است: «ما به ملاقات قاضی پرونده رفتیم و او گفت اگر دست من بود، همین الان همه اینها را تبرئه می کردم اما من نیستم که حکم می دهم، اطلاعات حکمها را تعیین می کند.» این حکم که در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۱ به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارجاع شده، به شکل خارج از نوبت رسیدگی و پس از گذشت کمتر از دو ماه، عینا مورد تایید قرار گرفته است. این در حالی است که روند رسیدگی به پرونده ها در شعب دیوان عالی کشور بسیار طولانی و گاه، چند ساله است. مجازاتهای سنگین حبس چهار تن از اعضای دیگر موسسه الحوار نیز از سوی قاضی فرج اللهی، رییش شعبه ۳۲ و قاضی قائم مقامی و قاضی لطفی، مستشاران شعبه، عینا تایید شده است. از جمله رحمان عساکره، فارغ التحصیل شیمی که در زمان دستگیری، مدیر یک دبیرستان در رامشیر (خلف آباد) بوده است، به بیست سال حبس در تبعید در زندان های استان خراسان محکوم شده است. قاضی عالی رتبه، رضا فرج اللهی، رییس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور، دارای مدرک دکترای حقوق جزا و جرمشناسی سابقه تایید احکام متعدد اعدام زندانیان سیاسی را دارد. وی از جمله، احکام اعدام سعید ملک پور و وحید اصغری، فعالان اینترنتی را که هم اکنون در زندان اوین به سر می برند، تایید کرده است.
