زلزله بوشهرو نگرانی از محدودیتهای موجود برای کمک‌های انسانی دوستانه جامعه‌مدنی

اداره کل پزشکی قانونی بوشهر گفت که زلزله روز سه شنبه ۲۰ فروردین منطقه دشتی ۳۵ نفر بوده است. عکس: خبرگزاری مهر

یادداشت رسیده* – زلزله بیستم فروردین ماه در بوشهر و انسداد مجاری مختلفی که توسط آن نهادهای مدنی بتوانند از توان خود برای امدادرسانی و ارائه خدمات به بازماندگان استفاده کنند، بار دیگر نگاه امنیتی و سیاسی به فعالیت سازمان ها و فعالان جامعه مدنی را زیرذره بین برد. نگاه امنیتی که امکان بهره مندی آسیب دیدگان بلایای طبیعی از کمک های خودجوش و سازمان دهی شده بخش غیردولتی را عملا نادیده می گیرد و این محدودیت ها اکنون بخشی از دغدغه مردم و فعالان مدنی ایران به شمار می رود.

تصاویر منتشر شده از زلزله ی ۶.۱ ریشتری روز بیستم فروردین ۱۳۹۲ دراستان بوشهر  که حداقل سی و پنج کشته به جای گذشت و همچنین و آسیب دیدگان این سانحه ابعاد گسترده تخریب را به وضوح منعکس می کند. مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران عمق زلزله را دوازده کیلومتری سطح زمین در حالی که مرکز زمین شناسی آمریکا شدت زلزله را ۶.۳ ریشتر و در عمق ده کیلومتری سطح زمین ثبت کرده است.

تجربه زلزله در شهر بم در دی ماه سال ۱۳۸۲ و فقدان برنامه ای منسجم برای مدیریت بحران توسط دولت و بلوکه شدن بخشی از کمکهای ملی و بین المللی توسط نهادهای حکومتی – اعم از دولتی و نظامی – به عنوان بخشی از مشاهدات نهادهای مدنی، تأثیر غیر قابل انکاری درنوع واکنش جامعه نسبت به زلزله سال گذشته در آذربایجان داشت. همچنین این بی اعتمادی با مواضع غیرمسئولانه صدا و سیما، نهادهای متولی و همچنین چهرههای سیاسی درون نظام در جریان زلزله آذربایجان تشدید شد. حضور گستردهی افراد و نهادهای مدنی در مناطق زلزله زده، تلاش برای توزیع بی واسطه کمکها، ارائه خدمات به مردم آسیب دیده این مناطق و استفاده مؤثر و به موقع از سایتها و شبکه های اجتماعی اینترنتی به منظور ارزیابی نیازها، جذب و هدایت خدمات و نیروهای متخصص داوطلب در مناطق زلزله زدهی آذربایجان، واکنش نهادهای امنیتی را برانگیخت و به تبع دستگیری و تهدید بسیاری از کنشگران را به دنبال داشت.

دی ماه سال ۹۱ دادگاه انقلاب تبریز، ۲۰ نفر از فعالان بازداشت شده در مناطق زلزله زده را به اتهام تبانی و اقدام علیه امنیت ملی در مجموع به ۱۹ سال حبس محکوم کرد. پیش از آن در اسفندماه سال ۸۹، جمعی از فعالان حقوق کودک – علی دیوسالار، سارا حاج بهرامیان و نه نفر دیگر از همکاران آنها – در بم به اتهام ترویج بهاییت دستگیر و در مجموع به بیست و هفت سال زندان محکوم شدند. لازم به ذکر است که علی دیوسالار و سارا حاج بهرامیان از اولین روزهای پس از زلزله در بم حضور داشتند و تا هفت سال بعد از آن – یعنی زمان دستگیری – فعالیت خود را ادامه دادند. این دو فعال حقوق کودک با تأسیس سازمانی غیر دولتی توانستند اقدامات مؤثری را جهت شناسایی و بهبود زندگی کودکان در وضعیت دشوار وغالبن بی سرپرست مناطق زلزله زده بم و همچنین زنان سرپرست خانوار این مناطق انجام دهند.

مجید، جامعه شناسی که برای ارزیابی وضعیت مناطق زلزله زده در آذربایجان حضور داشته، در ارتباط با اعمال محدودیت بر نهادهای مدنی و داوطلبان فعالیتهای اجتماعی می گوید :«آزادی تشکیل سازمانهای مردمی و آزادی تجمعات به عنوان یک حق،علیرغم تصریح در قانون اساسی، در دوره های مختلف بعد از انقلاب با شدت و ضعف های متفاوت دغدغه های جدی برای کنشگران حقوق بشر و همینطور سندیکاها بوده است. ولی وجه تمایز دوره های اخیر نسبت به گذشته، رویدادهای بعد از سرکوب جنبش مردمی سال ۸۸ و تلاش دستگاه سیاسی ایران برای مسدود کردن هر چه بیشتر فضای اجتماعی در ایران است. چه فراخوان فیس بوکی آب بازی درپارک آب و آتش باشد، چه کمک به کودکان خیابانی در چهار راه پارک وی و چه کمک به زلزله زدگان آذربایجان، برای دستگاه سیاسی ایران فرقی نمی کند. حتی سال گذشته اخباری موثقی بود مبنی بر اینکه وزارت کشور به برگزارکنندگان و مسئولین هیات های مذهبی اخطار داده که درمراسم عاشورا از توزیع نذورات و غذا – که از جمله سنتهای دیرینهی مذهبی است – به نحوی که باعث ازدحام جمعیت شود پرهیز نمایند.”

فاطمه رخشانی – معاون بهداشتی وزارت بهداشت – در بازدید از مناطق زلزله زده-ی بوشهر اعلام کرده بود :” با توجه به گرمای هوا، وزارت بهداشت نگران شیوع بیماریهای واگیردار در منطقه است.” همچنین تعداد کشته شدگان این زلزله دست کم سی و پنج نفر و تعداد مجروحان و زخمیها هشتصد و پنجاه نفر گزارش شده است.

در چنین شرایطی ادامه نگاه امنیتی به کمک های جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد وفعالانی که بلافاصله بعد از چنین رویدادهای طبیعی ناگوار، توانایی بسیج امکانات را در داخل کشور دارند،  مردم آسیب دیده منطقه هستند که متوجه بیشترین آسیب می شوند و کمک های اولیه و در نهایت برگرداندن شرایط زندگی به حالت عادی را به تعویق می اندازد. مهمی که مقامات سیاسی امنیتی کشور که چنین سیاستی را در برخورد با فعالیت های انسان دوستانه جامعه مدنی ایرانی و جهانی در پیش گرفته اند، بیشترین مسوولیت را در قبال آن دارند.

*یادداشت رسیده، نوشته یکی از فعالان جامعه مدنی ایران است که به دلایل امنیتی خواسته نامش مطرح نشود و به همین جهت بدون نام توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران منتشر می شود.