کارشناسان سازمان ملل از تبعیض علیه کاندیداهای زن و حبس روزنامه نگاران پرده بر میدارند
احمد شهید، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در ایران، با اشاره به تصمیم شورای نگهبان ایران، که صلاحیت نامزدها را تعیین میکند، برای تایید فقط هشت مرد از ۶۸۶ مرد و زنی که برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کردند گفت: “این رد صلاحیت گسترده که شامل زنانی است که میخواستند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند تبعیض آمیز است و حق اساسی شرکت در امور سیاسی را نقض می کند و برخلاف میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران جزء تصویب کنندگان آن است.”
در بیانیه ای که امروز منتشر شد، پنج کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار دادند که ایران به صورت جدی قوانین بین المللی را ازطریق تبعیض مداوم خود نسبت به کاندیداهای ریاست جمهوری زن و سرکوب ادامه دار مطبوعات، و همچنین نقض آزادی های انجمنی و اجتماعات، نقض می کند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از این بیانیه استقبال میکند و از مقامات ایران میخواهد تا قوانین بین المللی را رعایت کنند و کلیۀ روزنامه نگاران و زندانیان عقیدتی را آزاد نمایند.
پنج متخصص سازمان ملل متحد تحدید حقوق شهروندان ایران، به ویژه زنان، برای شرکت در امور سیاسی و محدودیت های شدید برای روزنامه نگاران و آزادی بیان و اجتماعات را تقبیح کردند. کمپین نیز به این متخصصان می پیوندد تا درخواست برای خاتمۀ فوری بازداشتهای دو رهبر مخالف از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و صدها زندانی عقیدتی که به دلیل بیان، انجمن، و اجتماعات مسالمت آمیز زندانی شده اند را تکرار و تاکید کند.
در آستانۀ انتخابات ۲۴ خرداد، کمپین سرکوب شدید روزنامه نگاران و مطبوعات را مستند ساخته است که نشان میدهد بیش از ۲۰ روزنامه نگار از دیماه ۱۳۹۱ دستگیر شده اند و چندین نشریه بسته و یا مورد تهدید توسط وزارت اطلاعات قرار گرفته اند تا در خصوص انتخابات چیزی ننویسند.
احمد شهید، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در ایران، با اشاره به تصمیم شورای نگهبان ایران، که صلاحیت نامزدها را تعیین میکند، برای تایید فقط هشت مرد از ۶۸۶ مرد و زنی که برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کردند گفت: “این رد صلاحیت گسترده که شامل زنانی است که میخواستند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند تبعیض آمیز است و حق اساسی شرکت در امور سیاسی را نقض می کند و برخلاف میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران جزء تصویب کنندگان آن است.”
کامالا چاندراناکیرانا رییس گروه کاری تبعیض علیه زنان درسازمان ملل گفت: “این اقدام کمبود حضور زنان در عرصه های عمومی، سیاسی، و حرفه ای را تشدید خواهد کرد.”
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میخواهد که حقوق افراد بدون هیچگونه تمایزی از جمله نژاد، گرایش جنسی، جنسیت، مذهب، و عقاید سیاسی یا سایر عقاید به رسمیت شناخته شود. پیش از اینکه شورای نگهبان فهرست نامزدهای مصوب خود را در تاریخ ۳۱ اردیبهشت اعلام کند، یک عضو شورای نگهبان علنا اعلام کرد که قوانین ایران زنان را از مقام ریاست جمهوری منع میکند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین یادآور شدند که بیش از ۴۰ روزنامه نگار در حال حاضر در ایران زندانی هستند، چندین تارنمای سیاسی مورد سانسور قرار گرفته است، سرعت اینترنت دچار خفقان شده است، و ارتباطات الکترونیکی شامل توانایی ارسال پیامک های تلفنی به صورت متناوب قطع شده است.
فرانک لارو، گزارشگر ویژۀ آزادی بیان گفت: “تهید روزنامه نگاران و تحدید آزادی بیان در رسانه های مختلف در زمان انتخابات به صورت جدی شمول و عدالت روند انتخاباتی را مورد تضعیف قرار میدهد.”
در همین حال، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو رهبر مخالف که در سال ۱۳۸۸ در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند هنوز تحت حصر خانگی غیر قانونی به سر می برند که در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ آغاز شد. به هیچ کاندیدای مخالفی اجازۀ شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ داده نشده است.
