حکم دادگاه کهریزک از نگاه مهر انگیز کار: پرونده ظاهر قضایی ولی کاملا ماهیت سیاسی دارد
حکم دادگاه کهریزک روز سه شنبه ۱۲ تیرماه از سوی خبرگزاری ها اعلام شد. بر اساس حکم شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، سعید مرتضوی، متهم ردیف اول پرونده از اتهام “معاونت در قتل” تبرئه شد و به اتهام “گزارش خلاف واقع” به ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شد و هر سه متهم پرونده ( سعید مرتضوی، قاضی علی اکبر حیدری فر و قاضی زارع دهنوی ) به اتهام “مشارکت بازداشت غیر قانونی” به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
مهرانگیز کار، وکیل باسابقه ایرانی در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از جنبه حقوقی به حکم صادره پرداخته است. خانم کار با اشاره به اینکه مشخص نیست چگونه سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل تبرئه شده است به کمپین گفت:« سعید مرتضوی در کیفرخواست اولیه متهم به معاونت در قتل شده بود اما ما نمی دانیم چطور توانسته اند این اتهام را منتفی اعلام کنند ولی هر چه هست با مدیریت قضایی بسیار ظریف این اتهام از کیفرخواست خارج شده و لابد با گرفتن رضایت از شاکیان پرونده همراه بوده است. در این پرونده مجهولات زیادی وجود دارد، ما نمی دانیم که روند قضایی به چه صورت انجام شده چون ذکر جزییات جلسات دادگاه قدغن شده بود و جلسات همگی غیر علنی برگزار شد و ما فقط چیزهای اندکی از خبرها خواندیم.»
خانم کار در پاسخ به این سوال که آیا حکم صادره با اتهامات همخوانی دارد به کمپین گفت:« حکم حاضر احتمال دارد که با آن دو اتهام دیگر تناسب داشته باشد اما مهم این است که اتهام معاونت در قتل برای آقای سعید مرتضوی را منتقی اعلام کردند. اتهام معاونت در قتل تعاریف گوناگون دارد، حتی کسیکه تسهیلاتی را به وجود بیاورد که آن اتفاق بیفتد هم می تواند شامل حال این جرم شود. طبیعی است که مرتضوی در مقام دادستان دستور داده که جوان ها را در تابستان ۸۸ به کهریزک ببرند و او قطعا می دانسته که در کهریزک چه بر آنها خواهد گذشت بنابراین معاونت در این جرم برایش سخت نبوده است.»
این وکیل باسابقه که سال هاست در خارج از ایران زندگی می کند با اظهار اینکه پرونده کهریزک دو پیشینه اصلی و مهم دارد که هیچکدام در صدور حکم لحاظ نشده است، گفت:« کمیته ویژه حقیقت یاب مجلس در سال ۱۳۸۹ نظریه های را صادر کرد که وضعیت موجود پرونده با نتایج آن کمیته هیچ تناسبی ندارد، برای اینکه آنچه در گزارش حقیقت یاب مجلس آمده بود اقتضا می کرد مجازات های شدیدی شامل حال آقایان شود. پیشینه دیگر هم کیفرخواست اولیه پرونده است که در آن معاونت در قتل برای آقای مرتضوی در نظر گرفته شده بود که با تدابیری منتفی شده است. مجهول در این پرونده زیاد است اما آنچه معلوم است پرونده در عین اینکه با ظاهر قضایی خودش را تعریف می کند کاملا ماهیت سیاسی دارد چون مجازات های در نظر گرفته شده بسیار سبک است و اصلا با نقض های حقوق بشری که سعید مرتضوی در بسیاری از پرونده های عقیدتی و مطبوعاتی انجام داده متناسب نیست.»
خانم مهرانگیز کار با اظهار اینکه این پرونده یک نکته بسیار مهم مثبت دارد، گفت:« نکته بسیار مثبت این پرونده است که برای اولین جمهوری اسلامی زیر فشار مردم قضاتی که خودش به آنها اختیار تام برای نقض کردن حقوق بشر را داده بود، به آنها اجازه شکنجه و آزار متهمان و صدور حکم های سنگین و گرفتن های اعترافات اجباری را داده بود برای اولین احضار می کند و آنها در مقام پاسخگویی می گذارد. این اولین بار است که نظام جمهوری اسلامی پس از ۳۴ سال قضات خودش را مورد سوال قرار می دهد. از آقای خلخالی بگیریم تا حالا که به سعید مرتضوی رسیدیم. اگرچه که حکم اصلا سنخیتی با جرم ندارد اما در همین حد هم باید گفت که مردم ایران توانسته اند که یک رژیم سرسخت در نقض حقوق بشر را سرانجام متقاعد کنند که تا ابد نمی تواند بدون پاسخگویی ادامه دهد.»