مقام ریاست جمهوری، دکترحسن روحانی

– حقوق شهروندی
– لایحۀ جرایم سیاسی
– بدرفتاری توسط دفاترحراست
– تذکر تخلف از قانون اساسی
– آزادی بیان
– حقوق زنان
– تبعیض در شیوه های استخدام دولتی
– تشویق شفافیت دولتی

در این گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران برخی موارد نقض حقوق بشر که در۹ وزارتخانۀ دولت ایران که به طور مستقیم به رییس جمهور ایران گزارش می‌دهند را مورد توجه قرار داده است. دولت جدید ایران، به رهبری رییس جمهور حسن روحانی، توان و اختیار را دارد که این موارد نقض حقوق بشر را پیشگیری و متوقف کند و این گزارش شامل توصیه های عملی مشخص با هدف توقف موارد مطرح شده است.

علاوه بر فعالیت وزارتخانه هایی که تحت کنترل قوۀ مجریه قرار دارند، رییس جمهور ایران همچنین دارای اختیاراتی است که به عنوان رئیس قوه مجریه به او توانایی قابل توجهی برای تاثیرگذاری در وضعیت حقوق بشر در ایران می دهد. برای مثال، رییس جمهور می تواند لوایحی را به مجلس پیشنهاد کند، یا دستورات اجرایی در خصوص سیاست‌های دولتی صادر کند، و به عنوان مجری اصلی قانون اساسی ایران می تواند نهادهای دولتی را طبق قانون از طریق نظارت و تذکر در خصوص تخلفات قانون اساسی ایران در نهادهای دولتی پاسخگو کند.

(نسخه کامل گزارش «عمل به وعده ها: یک نقشه راه حقوق بشری برای حسن روحانی»-PDF)

در این بخش اقداماتی که رییس جمهور حسن روحانی می تواند در راستای تحقق بخشیدن به وعده های انتخاباتی خود برای رعایت حقوق مردم ایران به صورت مستقیم و فوری اجرا کند برجسته شده اند.

حقوق شهروندی

برنامۀ توسعۀ چهارم، که در سال ۱۳۸۱ به عنوان طرح جامع راهنمای کشور توسط دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید، شامل الزام قوۀ مجریه برای معرفی و تصویب قوانینی در مجلس است که حقوق خاص شهروندان ایران را تشریح کنند. هدف این قانونگزاری این است که در قوانین داخلی حقوق مختلف برشمرده شده در قانون اساسی کشور را جمع آوری و تشریح کرده و تعهدات دولت ایران تحت میثاق‌های بین المللی حقوق بشر که ایران از طرفهای آن است را با آنها در هم بیامیزد.

اما، این وجه برنامۀ توسعۀ کشور هرگز اجرا نشده است. در سال ۱۳۸۴، محمد خاتمی رییس جمهور وقت چنین لوایحی که شامل “لایحۀ حقوق شهروندی،” لایحۀ “حقوق حریم شخصی،” و “قانون آزادی مطبوعات و دسترسی به اطلاعات دولتی” را به مجلس ارائه کرد، اما مجلس هرگز در خصوص این لوایح بحث و رای گیری نکرد.

در حال حاضر حقوق ایرانیان تنها در قانون اساسی و به شکلی کلی و بدون هیچگونه شرح و یا تعریف از این حقوق تدوین شده است.

رییس جمهوری می‌تواند و می‌باید مجددا این سه لایحه را به مجلس ایران معرفی کند و به صورت فعال پیگیر تصویب آنان باشد تا حقوق ایرانیان مطابق قانون اساسی و قوانین بین المللی حقوق بشر به صورت مشخص تدوین شده و از لحاظ قانونی لازم الاجرا شود. با توجه به اینکه در ایران نقض نظام مند و گستردۀ حقوقی که باید توسط قانون اساسی ایران مورد محافظت قرار بگیرد در جریان است، وی باید از تمام قدرت ریاست جمهوری خویش استفاده کند تا مطمئن شود که این قوانین در مجلس مورد بحث، رای گیری و تصویب قرار میگیرند و به این موضوع اولویت شایسته بدهد.

لایحۀ جرایم سیاسی

با توجه به اینکه رییس جمهور ایران توانایی معرفی لوایح را دارد و ظرفیت استفاده از اختیارات مقام خود برای رهبری و تشویق در حوزۀ مسایل قانونگزاری را دارا می باشد، روحانی میتواند و می باید فعالانه برای تصویب لایحۀ جرایم سیاسی تلاش کند. این لایحه به وضوح آن فعالیتهای سیاسی که انجام آنها در ایران قانونی است و آنهایی را که قانونی نیستند تعیین می‌کند. مهم است که این تعیین سازی کاملا طبق قوانین حقوق بشری بین المللی، از جمله آن دسته از قوانینی که تضمین کنندۀ آزادی بیان، آزادی انجمن و آزادی مطبوعات هستند، باشد. این اقدام نه تنها از هنجارهای فعالیتهای سیاسی مورد قبول در سراسرجهان در داخل ایران محافظت می‌کند، همچنین از دستگیری و زندانی کردن خودسرانۀ شهروندان ایران توسط مقامات ایرانی به اتهامات مبهم “امنیت ملی” جلوگیری خواهد کرد.

لایحۀ جرایم سیاسی ابتدا توسط دولت اصلاح طلب محمد خاتمی به مجلس ارائه شد اما از آن زمان تا کنون هنوز مورد تصویب قرار نگرفته است. چند دهه بعد از انقلاب اسلامی، هنوز تعریفی از “جرم سیاسی” در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و همه ساله صدها نفر به دلیل کنشگری مسالمت آمیز اجتماعی و سیاسی خود به زندان می‌روند.

بعلاوه، اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران تصریح میکند که “رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد.” اما با تعریف نشدگی جرم سیاسی، افرادی که به دلیل فعالیتهای روزنامه نگاری  و یا در ارتباط با فعالیتهای سیاسی خود تحت اتهامات نامشخص امنیت ملی دستگیر و زندانی می‌شوند به ندرت در دادگاه‌های علنی و یا با حضور هیئت منصفه محاکمه می‌شوند.

رییس جمهور جدید باید لایحۀ جرم سیاسی را مجددا معرفی کند، مطمئن شود که تعریف “جرم سیاسی” برپایۀ قانون اساسی ایران و مطابق با تعهدات بین المللی ایران در این زمینه صورت می‌گیرد و از تمام توانایی خود برای تصویب این قانون در مجلس ایران استفاده کند.

بدرفتاری توسط دفاتر حراست

دفاتر حراست در نهادهای دولتی و دانشگاههای سراسر ایران حضور دارند تا نمایندگان وزارت اطلاعات که چنین نهادهایی را تحت نظر دارند از وفاداری افراد به جمهوری اسلامی ایران کسب اطمینان کنند و از نفوذ افراد غیر وفادار به رژیم به هر نهاد حکومتی جلوگیری کنند. این دفاتر در هر ادارۀ دولتی، در شرکتهای دولتی (حتی اقتصادی)، در رسانه های حکومتی و در دانشگاههای سراسر کشور حضور دارند و در بسیاری از موارد گزارش شده است که به تحت نظر گرفتن و شنود ارتباطات شخصی افراد می پردازند، به عنوان خبرچین عمل می‌کنند و تصمیمات و حتی مکانیسم‌های مربوط به استخدام و اخراج را تحت تاثیر قرار می‌دهند. اعضاء دفاتر حراست افراد را مورد اذیت و آزار و ارعاب قرار می‌دهند و در نقض گستردۀ حقوق بشر دست دارند و مخصوصا اصل ۲۳ قانون اساسی ایران که تصریح می‌کند “تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد” را نقض ‌می‌کند.

برای مثال، دفاتر حراست در دانشگاههای ایران نقش اصلی را در تعلیق و اخراج دانشجویانی که دست به فعالیتهای سیاسی یا مذهبی که مورد تایید حراست نیست  و یا آنان که نحوه پوشش و یا رفتارشان مورد قبول آنان نیست ایفا می‌کنند. دفاتر حراست صدها دانشجو را به واسطۀ فعالیتهای قانونی سیاسی و بیان عقاید خویش از حقشان به تحصیل محروم کرده اند.

رییس جمهور روحانی باید سیاستها و اقدامات دفاتر حراست را بررسی و ارزیابی کند و کسب اطمینان کند که اعضای آن از نقض سیستماتیک حقوق بشر دست بردارند و چنانچه قوانین را نقض نمایند، از پاسخگویی حقوقی و کیفری مصون نمانند. به علاوه، رییس جمهور باید مکانیسم های موثر حقوقی و نظارتی ایجاد کند تا استخدام و یا اخراج دانشجویان، اساتید و یا کارمندان مبتنی بر عقاید شخصی و طرزتفکر سیاسی آنها نشود.
همچنین، طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی ایران، “رییس جمهور می تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید.” لازم است به دلیل نقش خود به عنوان مجری اصلی قانون اساسی ایران، رییس جمهور روحانی چندین نماینده را به بررسی فعالیتهای واحدهای حراست بگمارد تا گزارش خود در خصوص استفاده و یا سوء استفاده از قدرت و هر نوع مورد نقضی که مشاهده می‌کنند را به رییس جمهور داده و توصیه های لازم با هدف مهار کردن بدرفتاریهای واحدهای حراست را مطرح و اجرای این توصیه ها را پیگیری کنند.

تذکرات تخلف از قانون اساسی

مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی ایران، پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد. بنابراین، به عنوان مجری اصلی قانون اساسی، رییس جمهور روحانی نه تنها حق دارد تا از حقوق تعریف شده در قانون اساسی دفاع کند و به هر یک از قوا، موسسات و نهادهای دولتی که سیاست‌ها و عملکردشان ناقض قانون اساسی باشند تذکر دهد، بلکه نسبت به این مهم مسئولیت دارد. این تذکرات قانون اساسی (تذکرات رسمی رییس جمهور نسبت به نقض قانون اساسی) مکانیسمی حیاتی برای بررسی موارد نقض قانون اساسی، جلب توجه  افکارعمومی و دعوت نهادهای ناقض به توقف تخلفاتشان به شمار می‌رود.

برای مثال، سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران بارها دادگاههای نمایشی و اعترافات اجباری اخذ شده تحت شکنجۀ زندانیان را پخش کرده و فیلمهای مستندی تهیه کرده که شهروندان ایرانی که به شهروندان در داخل و خارج کشور افتراء می زند و شهرت و اعتبار آنها را مورد هدف قرار می‌دهد و به این ترتیب تعقیب قضایی غیر قانونی افراد را بدون اینکه به آنان موقعیت دفاع از خود را بدهد تسهیل کرده است.

کاملا روشن است که رییس جمهور باید به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای نقض حقوقِ شهروندان ایرانی مصرح در اصل ۳۷ قانون اساسی (“اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد) و اصل ۳۸ (“هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.”)  تذکر قانون اساسی بدهد و صدا و سیما نیزباید به این شیوۀ کار خاتمه دهد.

ادامۀ حصر خانگی رهبران مخالفان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد که هرگز در دادگاه تفهیم اتهام نشدند نیز در نقض آشکار قانون اساسی ایران است. اصل ۳۴ اعلام میدارد که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید و اصل ۳۷ اعلام میدارد که اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. رییس جمهور روحانی باید یک تذکر قانون اساسی در خصوص غیر قانونی بودن دستگیری این افراد بدهد و خواستار آزادی آنان شود و از تمام قدرت مقام خود استفاده کند تا به چنین روشهایی خاتمه دهد.

رییس جمهور می‌تواند و باید در خصوص ادعاهای بدرفتاری تحقیق کند و به هر سازمان حکومتی که ناقض حقوق مصرح ایرانیان در قانون اساسی ایران است تذکرات قانون اساسی بدهد. همچنین، او باید خواستار این شود که این سازمانها نسبت به ادعاهایی که علیه آنان می‌شود پاسخگو باشند و به موارد نقض حقوق مصرح ایرانیان در قانون اساسی ایران خاتمه دهند و مردم را از نتایج چنین تحقیقاتی آگاه کند و به این وسیله مسئولیت خویش برای دفاع از قانون اساسی را اجرا کند.

آزادی بیان

مقامات ایران تعداد زیادی از روزنامه نگاران و نشریات را، به خصوص در سالهای اخیر، به دلیل انتقاد از سازمانهای دولتی با شکایات، دستگیری، بازداشت، تعطیلی و محرومیت از نشر روبرو کرده اند. این کار در نقض مستقیم قانون اساسی ایران است که در اصل ۲۴ اعلام می کند: “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.”

رییس جمهور ایران می‌تواند از اختیارات خود استفاده کند و از کلیۀ وزارتخانه های تحت نظر قوۀ مجریه بخواهد تا علیه روزنامه‌ها  تنها به صرف انتقاد کردن از سیاست‌های و عملکرد دستگاه‌های دولتی شکایت نکنند و از قدرت خود استفاده نماید تا از آنها بخواهد به جای آزار منتقدان به انتقادات پاسخ دهند.

حقوق زنان

بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی ایران، “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.” اما در عمل و در قوانین ایران، زنان با تبعیض شدیدی در زمینه هایی مانند آموزش، استخدام، مزایای دولتی، قوانین خانواده، و محاکمات در دادگاه روبرو هستند.

رییس جمهور روحانی باید وعده‌های زمان انتخابات خود را به مرحله عمل رسانده و از حقوق زنان حمایت کند وتوسط مکانیسم‌هایی که در اختیار دارد،  لوایحی به مجلس ارائه کند که تبعیض علیه زنان در ایران را مستقیما مورد رسیدگی قرار دهند.

برای مثال، او می‌تواند محدودیت های ثبت نام دانشجویان زن در رشته های دانشگاهی که ظرف سالهای گذشته توسط وزارت علوم به اجرا گذاشته شده را حذف کند و از وزارت علوم بخواهد تا به سیاستهای جداسازی که منجر به تبعیض علیه دانشجویان زن در دانشگاههای ایران می‌شود خاتمه دهد. رییس جمهور همچنین باید لوایحی ارایه کند که به تبعیض در قوانین طلاق خاتمه دهند و کلیۀ نکات تبعیض آمیز قانون خانواده در ایران را مورد رسیدگی قرار دهند.

او باید لوایحی را ارائه کند که بر اساس قوانین زنان و مردان برابر باشند. همچنین ارائۀ بیمۀ همگانی و خدمات دولتی به زنان بیکار سرپرست خانواده نیز یک نیاز مهم زنان در ایران است.

به علاوه، کمبود مشارکت زنان در مناصب عالیرتبۀ مشاغل دولتی (شامل کابینۀ خود رییس جمهور که حتی یک زن وزیر در آن نیست) مسئله ای است که باید مورد بررسی قرار گیرد. ریس جمهور روحانی باید به صورت فعال مشارکت زنان در مقامات بالای دولتی را تشویق کند و رای دهندگان را مطمئن سازد که سیاست‌های تبعیض آمیز برای انتخاب زنان در مدیریت‌های میانه و عالی وجود ندارد.

تبعیض در شیوه های استخدام دولتی

دولت یکی از بزرگترین کارفرمایان ایران است و به همین دلیل شیوه های استخدامی دولتی تاثیر بسزایی در کشور دارند. در حال حاضر تبعیض شدید مذهبی و قومی در شیوه های استخدامی دولت در ایران وجود دارد. تبعیض مذهبی اکثرا متوجه بهاییان و نوکیشان مسیحی است: بهاییان ایران کلا از اشتغال دولتی محرومند و نوکیشان مسیحی باید باورهای دینی خود را پنهان کنند و در غیر اینصورت از شغل های دولتی اخراج خواهند شد. همچنین اعضاء اقوام کرد، عرب و بلوچ با تبعیض قابل توجهی در شیوه های استخدام های دولتی روبرو هستند. دفاتر دولتی استانی و محلی کمتر شهروندان بومی استان ها را برای شغل های مدیریت عالی و مشاغل سطح بالا استخدام می کنند. بنابراین این گروهها از یک منبع مهم اشتغال و همچنین تواناییهای تصمیم گیری در سطوح دولت محلی نیز باز می مانند.

رییس جمهور ایران می‌تواند اقدامات مستقیمی برای رسیدگی به این تبعیض انجام دهد، یک دستور اجرایی – بخشنامه دولتی یا نظایر آن – صادر کند که تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و قومی را در استخدامهای دولتی ممنوع کند. علاوه بر این، او به صراحت می تواند برای استخدام دولتی مقتضیات ضد تبعیض تعیین کند. همچنین وزیرکشور استانداران را منصوب می‌کند. رئیس جمهورمی‌تواند از آنها بخواهد تا مخصوصا در استانهای کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان به استخدام افرادی از اقوام بومی در شغلهای مدیریتی اهتمام ورزند. ( تعداد کم بلوچ ها در مشاغل مدیریتیِ  دردولت محلی” مرداد ۹۲)

تشویق دولت به شفافیت

در حال حاضر در دولت ایران،  عدم شفافیت خیره کننده و کمبود آمار به موقع و مفید دولتی به چشم می‌خورد. این کمبود اطلاعات منجر به عدم پاسخگویی و انفعال دولت می‌شود. اطلاعاتی که یا صحیح نیست و یا در اختیار افکار عمومی نیست، در زمینه هایی مانند اقتصاد کشور، فساداقتصادی، و استفاده از مواد مخدر و سایر مسایل بهداشت عمومی، از توانایی دولت برای رسیدگی به ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی کشور جلوگیری می‌کند.

رییس جمهور می‌تواند و باید سیاستهایی وضع کند تا به شهروندان، روزنامه نگاران و اساتید دانشگاه دسترسی کامل به اطلاعات، مدارک و انتشارات غیر سری بدهد. او می‌تواند بخشنامه هایی صادر کند تا از سازمانهای دولتی و واحدها بخواهد که اطلاعات منظم، صحیح و به موقع منتشر شده خود در خصوص فعالیتهای دولت و عملکردخود و نتیجه سیاست‌های اعمال شده در مورد شرایط کشور را به مردم بدهند. او باید همچنین بخواهد که دسترسی عمومی به رونوشت مباحث جلسات عمومی کلیۀ مراکز تصمیم گیری در دولت او میسر شود.