مهناز پراکند: به جای قانون جدید حقوق شهروندی، باید قوانین موجود اجرا و به مصونیت خاطیان پایان داده شود

مهناز پراکند، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران درباره پیش نویس منشور حقوق شهروندی که اوائل آذرماه توسط حسن روحانی رئیس جمهور برای بحث و بررسی شهروندان و فعالان مدنی ارائه شد گفت: «بهتر است قبل از اینکه به فکر طراحی منشور حقوق شهروندی باشیم، قانون اساسی را با تمام کاستی هایش اجرا کنیم. بسیاری از اصول قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است سالهاست مسکوت مانده و اجرا نمی شود. مانند اصل هشتم قانون اساسی که مختص به امر به معروف و نهی از منکر است. این اصل به این معنی نیست که در خیابان ها و سرچهارراه ها جلوی جوان ها را بگیرند و بگویند چرا حجابت این شکلی است، چرا در پارک بازی کردی، چرا آب بازی کردی، چرا  تجمع داشتی یا چرا مهمانی داشتی. با توجه به تعریف اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر مربوط به رابطه ملت و دولت می شود و به تکلیف دولت در قبال ملت برمی گردد که یکی از تکالیف دولت توجه به رعایت حقوق ملت است و یکی از وظایف حقوق ملت هم این است که چشمش را باز کند و از تمام کژروی ها و رفتارهای خلاف انسانی حاکمیت انتقاد و اعتراض کند و جلویش بایستد که متاسفانه این امر سالهاست که در کشور ما اجرا نمی شود و در واقع اصل هشتم قانون اساسی اصلا اجرا نمی شود و تفسیری متفاوت از قانون که چیز دیگری باید ان را نامید در جامعه به عنوان امر به معروف و نهی از منکر اعمال می شود.»

مهناز پراکند وکالت زندانیان سیاسی مانند عبدالفتاح سلطانی، خانم نسرین ستوده و هفت نفر از فعالان بهایی را بر عهده داشت اما به دنبال فشار و تهدید به بازداشت از سوی ماموران امنیتی در سال ۱۳۹۰ مجبور به ترک ایران شد و هم اکنون در کشور نروژ زندگی می کند. او که از فعالان سیاسی اوایل انقلاب بود،  در تظاهرات سی خرداد ۱۳۶۰ توسط ماموران دستگیر شد و پنج سال در زندان های اوین و قزلحصار زندانی بود. او در ابتدا بدون تشکیل دادگاه و در اتاق بازجویش به اعدام محکوم شد و پس از آن به حبس ابد و بالاخره در سال ۱۳۶۵ آزاد شد. خانم پراکند دو سال پس از آزادی با پیگیری های فراوان توانست به دانشکده حقوق برگردد و تحصیلات نیمه تمامش را کامل کند. او دوره کارآموزی وکالت را پیش آقای عبدالفتاح سلطانی آغاز کرد که بعدها یکی از وکلایش شد.

در منشور حقوق شهروندی اگرچه از برابری حقوق قومیت ها به صراحت گفته شده اما هیچ صحبتی در خصوص اقلیت های مذهبی به میان نیامده است در حالیکه طبق قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی حضور چهار اقلیت دینی را در کشور (زرتشتی، مسیحی و کلیمی و آشوری) پذیرفته است. مهناز پراکند در این خصوص گفت: «در  مقدمه منشور به جمله ای از آقای خمینی در فرمان هشت ماده ایش استناد شده که همان یک جمله کل منشور را زیر سوال می برد و معنای شهروندی را از بین می برد. در مقدمه منشور بر اساس صحبت آقای خمینی آمده: “من مکرر اعلام کردم که در اسلام نژاد، زبان، قومیت و گروه  و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین- چه اهل سنت و شیعی- برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند.” بگذریم که حتی همین جمله هم در ایران اجرا نشده است چون ما می دانیم نه تنها اهل سنت برابر و برادر با شعیه نبودند بلکه دروایشی که شاخه ای از شیعه به حساب می آیند هم حق اجرای مراسم شان را ندارند و آدم های که به این شاخه از شیعه معتقدند در حال حاضر در زندان هستند.  ظاهرا آقای خمینی در ذهنش افراد انسانی فقط یک دسته بودند، همه مسلمان بودند و مسلمان ها هم شیعه یا سنی. در حالیکه کشور ما رنگارنگ است و مذاهب و ادیان مختلف در ایران وجود دارند. غیر از اینها افرادی در کشور هستند که شاید معتقد به هیچ مذهبی نباشند. همه این شهروندان ایرانی در این منشور در نظر گرفته نشدند.»

خانم پراکند گفت‌:«در ماده یک فصل اول منشور آمده : “کلیه اتباع ایران صرفنظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار می باشند.” اما یکی از وجوه تمایز انسانها که مذهب و دین یا اعتقادات است اصلا در این ماده گنجانده نشده است. حتی اگر فرض کنیم که این منشور به همین شکل تصویب شود و آقای روحانی هم حسن نیت کامل برای رعایت حقوق شهروندی ملت داشته باشد اما با توجه به همین ماده بسیاری از افراد ملت از حقوق شهروندی محروم خواهند ماند.»

خانم پراکند با اظهار اینکه بهتر بود دولت روحانی به جای نوشتن منشور حقوق شهروندی، انرژیش را در اجرای قوانین موجود و قوانین جدید مجازات اسلامی معطوف می کرد، افزود: «ما سالهاست که در مورد اتهام محاربه از سوی نگاه بیرونی نقد می شویم. طبق ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی قدیم اگر کسی طرفدار گروه مسلحی بود مشمول حال اتهام محاربه می شد در حالیکه طبق قانون جدید مجازات اسلامی فقط کسانیکه با خودشان اسلحه دارند و از آن استفاده می کنند شامل اتهام محاربه می شوند اگر ما بخواهیم طبق این قانون جدید عمل کنیم باید همه احکام محاربه ی که قبل از تصویب این قانون صادر شده را یک بار دیگر مورد نظارت قرار دهیم.  به نظرم آقای روحانی باید افرادی را انتخاب کنند تا ببینند چقدر قوانین جدید مجازات اسلامی در مورد حقوق ملت اجرا می شود. متاسفانه به جای اینکه به این موارد رسیدگی شود که به آنها سخت احتیاج داریم، انرژی صرف نوشتن قانون دیگر شده است.»

مهناز پراکند ادامه داد: « طبق قانون قدیم مجازات اسلامی اگر فردی دچار چند جرم می شد همه مجازات ها را باید تحمل می کرد در حالیکه در قانون جدید مجازات اسلامی آمده که اگر فردی متهم به چند جرم شود فقط اتهامی که حکمش سنگین تر از بقیه است باید در حق او اجرا شود. ما پس از سال ۸۸ زندانیان بسیاری را داریم که مرتکب چند جرم از جمله تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری شده اند که جمع همه این اتهامات بیش از ۱۰ سال حکم دارد اما تا به حال هیچ دادگاهی قانون مجازات جدید را در قبال آنها اجرا نکرده است اگر این قانون در موردشان اجرا شود خیلی از آنها یا باید الان آزاد شوند یا مدت حبسشان کمتر از قبل می شود.»

این حقوقدان در خصوص نقض قوانین در کشور گفت: «اصل ۳۸ قانون اساسی مربوط به عدم شکنجه است در حالیکه در اداره آگاهی شکنجه کردن متهمان به رفتاری معمولی در آمده است و فقط معطوف به متهمان و زندانیان سیاسی هم نمی شود بلکه حتی افرادی به دلیل یک سرقت کوچک جانشان را زیر شکنجه از دست داده اند، یا زندانیان سیاسی به دلیل یک اتهام ناروا و ناشی از تفکرات انحصار طلبانه حاکمیت، دستگیر می شوند و به راحتی مورد شکنجه قرار می گیرند و زیر شکنجه از آنها اقرار گرفته می شود و بر اساس ان اقرار ها هم حکم می دهند و حتی گاهی حکم اعدام هم از طریق همان اقرارها صادر می شود. آقای روحانی برود بر اساس وظیفه اش که نظارت بر اجرای قوانین در کشور است، مامورانی را انتخاب کند و آنها را به دادگاه ها بفرستد تا وضعیت محاکمات را ببینند و پرونده ها را بخوانند.  سالهاست زندانیان محکوم به اعدامی در زندان به سر می برند. این ماموران تحقیق کنند که با چه دلایل و به استناد چه قوانینی حکم اعدام برای زندانیان صادر شده است. اگر دولت روحانی گره اینها را باز کند یعنی به حقوق شهروندی پرداخته است.»

خانم پراکند با اظهار اینکه منشور حقوق شهروندی بیشتر جنبه پز دادن در عرصه بین المللی دارد به کمپین گفت: « به اعتقاد بنده نوشتن چنین منشوری جنبه تبلیغی در حوزه بین الملی دارد و به نظرم بیشتر در حد پز دادن است. به نظرم منشور حقوق شهروندی برای داخل نوشته نشده بلکه برای خارج از ایران نوشته شده است تا به عنوان نمایشی باشد که مثلا این دولت قرار است، وضعیت حقوق بشر در ایران را سامان دهد. در حالیکه سامان دادن به وضعیت حقوق بشر در کشور و یا ایجاد دموکراسی در جامعه به معنی اضافه کردن قوانین جدید نیست بلکه به معنی این است که همان قوانین موجودی که مربوط به حقوق ملت است اجرا شود. ما که قانون داریم فقط اجرا نمی شود. دیگر چه لزومی به داشتن قوانین جدیدی است که تازه هیچ فرقی هم با قوانین قبلی ندارد.»

این وکیل دادگستری در خصوص اینکه دولت روحانی از منشور حقوق شهروندی چه استفاده ای می تواند در عرصه بین المللی  داشته باشد، گفت: «مثلا وقتی در جلسات حقوق بشر سازمان ملل موارد نقض حقوق بشر در ایران مطرح می شود، مسولان دولت می توانند از منشور به عنوان یک سند استفاده کنند و بگویند ما داریم روی اجرای دموکراسی در ایران کار می کنیم. هر چند که اگر جوامع بین المللی چشمانش را باز کنند و نظارت دقیق در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشند فریب این پزها را نمی خورند و متوجه می شوند که منشور فقط ابزاری است که رفتارهای غیر انسانی مسولان ایرانی را توجیه می کند. اصلا و ابدا نوشتن حقوق شهروندی بیانگر اجرای حقوق شهروندی نیست.»

خانم پراکند در پاسخ به این سوال که اساسا نوشتن چنین منشوری اگر به تصویب نرسد چه کارآمدی می تواند داشته باشد به کمپین گفت: « من می خواهم از تجربیاتم وقتی در دادگاه های موکلانم شرکت می کردم بگویم، من وقتی در دفاع از موکلم توجه به میثاق بین اللملی حقوق بشر، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و یا حتی قانون شهروندیمان را به قضات یادآوری می کردم و مثلا می گفتم که باید حقوق متهم رعایت شود و وکیل  باید پرونده موکلش را قبل از شروع دادگاه بخواند، به من می گفتند ما به این قوانین کاری نداریم. آنها آنقدر خیالشان راحت بود که اگر قانون را زیر پا بگذارند هیچکس نیست که آنها را بازخواست کند که به راحتی به ما می گفتند ما به این قانون ها کاری نداریم. من بارها از موکلانم شنیده بودم که بازجویان در اتاق های دربسته بازجویی به آنها گفته اند، قانون ما هستیم و ما قانون را تعیین می کنیم.»

این وکیل دادگستری با اظهار اینکه با تغییر قوانین نمی توان امیدوار به اجرای عدالت باشیم، گفت: « هیچ تصمینی وجود ندارد که حتی اگر این منشور دوباره بازنویسی شود و در به بهترین شکل هم تصویب شود در نهایت اجرا شود. مگر اکنون در دادگاه ها قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و میثاق بین المللی حقوق بشر که ایران آن را پذیرفته اجرا می شود؟ مساله ما این است که خانه از پای بست ویران است. با تغییر رییس جمهور و تغییر قوانین ما نمی توانیم امیدوار باشیم که عدالت در کشور اجرا شود و ویرانی ها آباد شود. باید یک اراده ای در کشور باشد که بخواهد با کسانیکه بر خلاف قانون عمل می کنند برخورد کند و همان اراده بخواهد قوانین اجرا شوند.»