نرگس محمدی فعال مدنی : منشور حقوق شهروندی حسن روحانی گامی است مثبت با کاستی‌های بسیار

نرگس محمدی: «اگر  رییس جمهور موافق هست که در خصوص حقوق شهروندی گفتگوی ملی صورت بگیرد و نظرات واقعی و صادقانه مردم را می خواهد بشنود باید مسائل امنیتی در جامعه کمتر شود تا مردم جرات اظهار نظر پیدا کنند. والا که این یک نقض بزرگ به حساب می اید و راه به جایی نخواهد برد.»

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق درمصاحبه با کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران با اظهار اینکه پیش نویس منشور حقوق شهروندی که اوائل آذرماه توسط حسن روحانی رئیس جمهور ارائه شد گامی مثبت است، گفت: « تهیه منشور و نظر خواهی از مردم امر مثبتی است. به نظر می رسد که بعد از هشت سال دوره احمدی نژاد که در آن حقوق بشر و حقوق شهروندی در نظر گرفته نشد و مرتب از سوی دولت نقض قانون صورت می گرفت حالا دولت روحانی دنبال اجرای قانون و بهبود چهره ایران در عرصه بین المللی و ملی است. آنچه که برای ما می تواند مهم باشد این است که در صفحات آخر منشور اعلام شده که دولت درصدد آگاه سازی و آموزش شهروندان در مورد حقوق شان است. با توجه به این اگر دولت با ابزار زیادی که در دست دارد یعنی از طریق آموزش عالی، صدا و سیما، فرهنگسراها و نهادهای مدنی حداقل در بخش آموزش حقوق شهروندی به مردم موفق عمل کند بسیار امر مثبتی انجام داده که سالهاست جامعه ما نیازمندش است.»

نرگس محمدی همچنین با اظهار اینکه فرصت یکماهه برای نظرخواهی مردمی در جامعه ای که سالها حقوق شهروندی در آن محکوم شده، زمان بسیار اندکی است به کمپین گفت: «اگر  رییس جمهور موافق هست که در خصوص حقوق شهروندی گفتگوی ملی صورت بگیرد و نظرات واقعی و صادقانه مردم را می خواهد بشنود باید مسائل امنیتی در جامعه کمتر شود تا مردم جرات اظهار نظر پیدا کنند. در حال حاضر خیلی از نهادهای مدنی که می توانند نظرخواهی جامع و کارآمدی در خصوص منشور داشته باشند پلمب هستند مثل انجمن صنفی روزنامه نگاران.»

سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و فعال حقوق بشر گفت: «اینکه هر شهروند ایرانی اعم از پیر و جوان، زن و مرد و روستایی و شهری متوجه شود که دولت یک سری وظایف در حفظ حقوق شهروندی او دارد بسیار مهم است. ما نمی دانیم که پس از این تا چه شورای نگهبان و مجلس از  تصویب این منشور حمایت خواهد کرد و تا چه حد روحانی خواهد توانست آنها را همراه خود کند. اما تا همین حد هم می تواند گام مثبتی باشد که حداقل آموزش به شهروندان داده شود که آنها چه حقوقی دارند و دولت در قبال آنها موظف است چه حقوقی را رعایت کند.»

نرگس محمدی گفت صرفنظر از جنبه های مثبت، پیش نویس منشور ایرادات فراوانی دارد که اگر اصلاح نشود راه به جایی نخواهد برد. این فعال حقوق بشر با اظهار اینکه در منشور حقوق شهروندی نامی از اقلیت های مذهبی و دینی برده نشده است، آن را یکی از بزرگترین نقض های منشور دانست و گفت: «در فصل اول منشور نوشته شده که تمام ایرانیان صرفنظر از قومیت، جنسیت و طبقه از حقوق شهروندی برخوردار هستند. اولین سوالی که به ذهن من رسید این بود که پس تبعیض بر اساس مذهب چه می شود؟ آیا تبعیض بر اساس دین و مذهب نفی نمی شود؟ اتفاقا نفی تبعیض بر اساس دین از الویت های اعلامیه جهانی حقوق بشر است که ایران هم به اجرای این اعلامیه متعهد است. در اصل ۱۶ قانون اساسی خودمان هم آمده که دولت موظف است نسبت به افراد غیر مسلمان با عدل رفتار کند اما آیا این با عدل رفتار کردن جز حقوق شهروندی محسوب نمی شود که در منشور گنجانده نشده است؟ بخش بزرگی از جامعه ما پیرو ادیان و مذاهب دیگر هستند و سوال اصلی این است که ایا غیر از شیعه و سنی، اقلیت های مذهبی دیگر باید از حقوق شهروندی محروم شوند؟»

 نرگس محمدی به کمپین گفت: «انتقادهای جدی به این منشور وارد است. در منشور اشاره شده که از نهادهای مدنی برای نوشتن آن کمک گرفته شده اما ما نمی دانیم منظورشان از نهادهای مدنی دقیقا چه کسانی است؟ آیا منظور نهادهای مدنی مردمی یا نهادهای وابسته به دولت است؟ اگر واقعا نهادهای مدنی در تدوین این منشور نقش داشتند چرا هیچ گزارشی از آنها به مردم داده نشده است. مثلا من اطلاع دارم که از هیچ فعال حقوق زنان شناخته شده ای برای تنظیم و اصلاح بخش زنان منشور مشورت گرفته نشده است.»

نرگس محمدی ادامه داد: «در بخشی از منشور به حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی شان تاکید شده اما من هیچ عنوانی از مشارکت سیاسی شهروندان در منشور ندیدم. یعنی اصلا از به کار بردن کلمه سیاسی در این منشور پرهیز شده است. من این سوال را دارم که چرا هیچ عنوانی در سراسر منشور در خصوص حق مشارکت شهروندان بر سرنوشت سیاسی کشورشان و مثلا حق راه پیمایی و تظاهرات نیامده است. حتی اصل ۲۶ قانون اساسی بر این حق مردمی تاکید می کند. همین طور در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم که ایران آن را پذیرفته، امده است که هر کسی حق آزادی و تشکل مسالمت آمیز را دارد. اما در منشور صحبتی از این بخش نیامده و حقوق شهروندی منهای حقوق سیاسی آنها در نظر گرفته شده که این نقض حقوق بشر فاحشی است.»

خانم محمدی با انتقاد از اینکه در منشور بخش زنان زیر مجموعه کهنسالان و معلولان آمده است، گفت: « شایسته نیست که زنان در بخش کهنسالان و معولان گنجانده شود. اگر واقعا نقش این منشور آگاه سازی و آموزش حقوق شهروندی به شهروندان است  باید به نیمی از جمعیت جامعه که زنان هستند توجه ویژه می شد. حقوق نیمی از جامعه اکنون مورد اجحاف قرار می گیرد و خشونت علیه زنان به شکل های گوناگون وجود دارد. آیا نباید در این منشور بخشی در مورد خشونت علیه زنان یا خانه های امن در نظر گرفته می شد و از فعالان حقوق زنان برای تنظیم آن دعوت می شد؟ »

این فعال حقوق بشر ادامه داد: «آیا انجمن صنفی روزنامه نگاران به عنوان یک تشکل نباید چند جلسه خبری در این خصوص برگزار می کرد اما درش پلمب است و نمی تواند عملا کاری انجام دهد. اگر آقای روحانی نظرات مردم در نهایی شدن این منشور برایش مهم است باید جدی تر به جامعه مدنی نگاه کند.  از تعداد سمینارها و میزان گفتگوهای انجام گرفته در این مورد می توان حدس زد که چقدر از جامعه مدنی ایران احساس امنیت می کند تا وارد حوزه گفتگو با ریاست جمهوری شود. به نظر می رسد برای نظرخواهی از این متن باید جنب و جوش بیشتری در جامعه باشد. اگر روحانی نظرات مردم را بخواهد باید فضای جامعه را بازتر کند والا که این یک نقض بزرگ به حساب می اید و راه به جایی نخواهد برد.»