گزارش دبیر کل سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

سازمان ملل متحد ای/۶۳/۴۵۹

دبیر کل سازمان ملل متحد/ شصت و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد
دستور جلسه بخش ۶۴بند سی: ارتقاء و حفاظت حقوق بشر: اوضاع حقوق بشر و گزارشهایی از نمایندگان و گزارشگران ویژه
گزارش دبیر کل در باره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران/ دهم مهر ماه ۱۳۸۷ معادل اول اکتبر ۲۰۰۸میلادی

چکیده

گزارش حاضر* در رابطه با قطعنامه شماره ۱۶۸/۶۲ مجمع عمومی سازمان ملل منتشر می شود. هدف این گزارش انتشارروندها و نمونه های وسیع تری از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بر بستر الزامات این کشور در پیمان های بین المللی و اظهار نظرهای هئیت های نظارت بر پیمان ها ومرجع فرآیند های ویژه شورای حقوق بشر است. در حالیکه تمرکزاین گزارش بطور خاص، نگرانی های تعیین شده در قطعنامه مذکور است، اما برای اینکه تصویر کاملتری از وضعیت حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران ارائه شود، بخشی از این گزارش هم به این حقوق اختصاص داده شده است.

گزارش حاضر دربرگیرنده این موارد است :
مروری بر چارچوب حقوقی و نهادی در جمهوری اسلامی، که در آن تغییرات مثبت وهمچنین شکافهای حفاظتی در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برجسته شده است،

موضوعات محتوایی در حقوق مدنی و سیاسی که در قطعنامه مجمع عمومی تعیین شده بودند، بویژه نگرانی هایی که از طرف مراجع بین المللی حقوق بشر مطرح شده بودند،

مروری بر همکاری های ایران با اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل و مراجع بین المللی حقوق بشر که در برگیرنده حوزه های تصویب پیمان نامه و گزارش دهی و تعامل با مرجع فرآیندهای ویژه، از جمله ماموریت به داخل کشور است،

جمعبندی، و گامهایی که باید توسط مقامات ایرانی برداشته شود.

* گزارش حاضر بدلیل مشورت با مقامات ایرانی بعد از تاریخ تعیین شده منتشر شد.

فهرست مطالب صفحه
I- مقدمه ………………………………………………………………………………….. ۴

II- چارچوب قانونی و نهادی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ارتقاء و
حفاظت حقوق بشر………………………………………………………………………. ۴
الف- چارچوب قانونی……………………………………………………………. ۴
ب – چارچوب نهادی …………………………………………………………….. ۵

III- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی …………………………………………….. ۶

VI – حقوق مدنی و سیاسی …………………………………………………………….. ۸
الف- شکنجه و خشونت، تنبیه و رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز؛
از جمله شلاق و قطع عضو……………………………………………………… ۸
ب – مجازات اعدام و اعدام در ملاء عام ……………………………………….. ۱۰
ج- سنگسار بمثابه شکلی از اعدام ………………………………………………. ۱۱
د- اعدام نوجوانان ………………………………………………………………… ۱۱
ه – حقوق زن …………………………………………………………………….. ۱۳
و- حقوق اقلیتها …………………………………………………………………… ۱۵
ز – حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت آمیز، و آزادی بیان و عقیده ………….. ۱۷
ح – فقدان برخورداری ازحق آئین دادرسی عادلانه و عدم رعایت حقوق افراد
بازداشتی ………………………………………………………………………… ۱۸

V- همکاری با اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و
مجامع بین المللی حقوق بشر ………………………………………………………….. ۱۹
الف – همکاری با نظام پیمان های حقوق بشر سازمان ملل متحد ……………. ۱۹
ب – همکاری بامرجع فرآیندهای ویژه ………………………………………… ۲۰
ج – همکاری با اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ………… ۲۱

IV – جمعبندی ………………………………………………………………………… ۲۱
الف/ ۶۳/ ۴۵۹

I – مقدمه
۱- گزارش حاضر در رابطه با قطعنامه شماره ۱۶۸/۶۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این قطعنامه از دبیر کل خواسته بود که گزارش جامعی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به شصت و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کند.

۲- هدف این گزارش انتشارروندها و نمونه های وسیع تری از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بر بستر الزامات این کشور در پیمان های بین المللی و اظهار نظرهای هئیت های نظارت بر پیمان ها ومرجع فرآیند های ویژه شورای حقوق بشر است[۱]. در حالیکه تمرکزاین گزارش بطور خاص، نگرانی های تعیین شده در قطعنامه مذکور است اما برای اینکه تصویر کاملتری از وضعیت حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران ارائه شود، بخشی از گزارش هم به این حقوق اختصاص داده شده است..

II – چارچوب قانونی و نهادی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حفاظت و ارتقاء حقوق بشر

الف- چارچوب قانونی
۳- در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مصوب سال ۱۳۵۸، گستره وسیعی از آزادی های بنیادین و حقوق بشرتضمین شده است. اما در عمل موانع جدی بسیاری برای حفاظت کامل حقوق بشر و کارکرد مستقل نهادهای مختلف در کشور وجود دارد.

۴- قانون اساسی فصل جامعی در رابطه با حقوق بشر مردم دارد که در برگیرنده حقوق سیاسی و مدنی، و همچنین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است : عدم تبعیض (ماده ۱۹)، برابری در مقابل قانون (ماده ۲۰)، حقوق زن (ماده ۲۱)، حق عزت و شرف انسانی (ماده ۲۲)، آزادی عقیده (ماده ۲۳)، آزادی مطبوعات (ماده ۲۴)، رازداری مکالمات و ارتباطات (ماده ۲۵)، آزادی تشکل (ماده ۲۶)، آزادی تجمع (ماده ۲۷) ، حق کار (ماده ۲۸)، حق تامین اجتماعی (ماده ۲۹)، حق آموزش (ماده ۳۰)، حق مسکن (ماده ۳۱)، منع بازداشت خودسرانه (ماده ۳۲)، حق اقامت (ماده ۳۳)، حق رجوع به دادگاه (ماده ۳۴)، حق برخورداری از مشاوره و وکیل (ماده ۳۵)، محکومیت متناسب با قانون (ماده ۳۶)، اصل برائت (ماده ۳۷)، منع شکنجه (ماده ۳۸)، حقوق افراد بازداشت شده (ماده ۳۹)، محدودیت حقوق بر اساس منافع مردم (ماده ۴۰)، حق شهروندی (ماده ۴۱)، و حق تابعیت (ماده ۴۲).

۵- دولت برای تسهیل اجرای قضایی حقوق بنیادین مصرح در قانون اساسی، لایحه قانونی مکملی تحت عنوان حقوق شهروندی با هدف تجهیز دادگاهها به ابزار جدید اجرایی، ارائه کرد. این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ به تائید شورای نگهبان رسید. قانون شهروندی در تاریخ دوم خرداد ماه ۱۳۸۷ در روزنامه به چاپ رسید و الزام قانونی پیدا کرد.

۶- قانون مجازات و آئین دادرسی قانون مجازات ، ضمانهای متعددی در روند دادرسی فراهم می کنند که هدف آن تضمین حق برخورداری از دادگاه عادلانه و قانونی در آئین دادرسی است. برای نمونه ماده ۱۹۰ آئین دادرسی قانون مجازات، ضروری می داند که وکلای مدافع دسترسی کامل به اسناد محاکمه، و زمان کافی برای مرور این اسناد داشته باشند. اما برخی از مواد این آئین نامه با معیارهای بین المللی حقوق بشر مغایرت دارند؛ مثلا ماده ۳۳ آئین دادرسی قانون مجازات کیفری اجازه داده است که فرد بدون اتهام به مدت یک ماه در بازداشت بماند، که حتی این مدت نیز می تواند تمدید شود.

۷- طبق اطلاع واصله در زمان ارائه این گزارش، پیش نویس جدید قانون مجازات در دی ماه ۱۳۸۶ در مجلس مورد بحث قرارگرفت. موادی در قانون جدید مجازات وجود دارد که در صورت تصویب، با معیارهای بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند. نمونه آن ماده مربوط به مجازات درارتداد است که در آن اعدام برای افرادی که مذهب خود را از اسلام به هر مذهب دیگری تغییر دهند، الزام آور می باشد.

ب- چارچوب نهادی
۸- در حالیکه قانون اساسی تفکیک سه قوه مقننه، قضایی و اجرایی را به رسمیت می شناسد، موانع نهادی متعددی وجود دارد که مانع عملکرد مستقل قوا در حمایت از حقوق بشر می شوند.

۹- علیرغم تفکیک قوا در ماده ۵۷ قانون اساسی، مقام رهبری، که در حال حاضر آیت الله علی خامنه ای این پست را در اختیار دارد، بر دولت، مجلس و شعب قضایی و سایر نهادهای اساسی نظارت می کند. این نقش توسط نظامی از شوراهای مشورتی که در قانون اساسی در نظر گرفته شده است، حمایت می شود. شورای نگهبان مرکب از۶ مجتهد و ۶ حقوقدان است که مجتهدین توسط مقام رهبری منصوب می شوند و حقوقدانان توسط قوه قضائیه معرفی می شوند. شورای نگهبان حق دارد لوایحی که توسط مجلس تصویب شده است، در صورتی که آنها را مغایر با قانون اساسی و شریعت بداند، رد کند. شورای مصلحت نظام، با اختیارات نامحدود درحل اختلافات قانونی میان مجلس و شورای نگهبان، بعنوان مشاور رهبری عمل می کند. مجلس خبرگان که مرکب از روحانیونی است که با رای عمومی انتخاب می شوند، قدرت عزل و نصب رهبری را دارد.

۱۰- رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری منصوب می شود، که او نیز به نوبه خود اعضای دادگاه عالی و رئیس دادستان کل را منصوب می کند. سیستم قضایی ایران از سه بخش تشکیل شده است: دادگاه های مدنی و جنایی که توسط دادگاه های تجدید نظر نظارت شده که آنها هم توسط دیوانعالی کشور نظارت میشوند. در سطوح مختلف، دادگاههای تخصصی از جمله دادگاه اداری، خانواده و اطفال نیز وجود دارند. همچنین دادگاههای عمومی و دادگاههای انقلاب، بر اساس نوع جرم از جمله امنیت ملی و قاچاق مواد مخدر به دادرسی می پردازند. احکام دادگاههای انقلاب بجز احکام حبس کمتر از سه ماه و جریمه کمتر از ۵۰۰ هزار ریال قابلیت تجدید نظر خواهی دارند. دادگاههای ویژه پرسنل نظامی و روحانیون نیز پرونده های خاص مربوط به نظامیان و روحانیون را بررسی می کنند. گروه کاری بازداشتهای خودسرانه در بازدید خود در سال ۲۰۰۳ میلادی، نگرانی هایی را درزمینه رعایت حق برابری در مقابل قانون بخاطروجود چنین دادگاههایی مطرح کرد. این گروه کاری خواستار انتقال مسئولیت این دادگاهها به دادگاههای عمومی شد.

۱۱- گروه کاری بازداشت های خودسرانه همچنین خاطر نشان کرد که حذف دادستانها، بین سالهای ۱۹۹۵ و ۲۰۰۲ میلادی، علت اصلی خطاهای نظام قضایی است (ای/ سی ان.۴/۲۰۰۴/۳/بند ۲ اضافه شده و بند ۱ اصلاح شده). در سال ۲۰۰۲ میلادی، مجددا دادستانها معرفی شدند اما همچنان بعنوان بخشی از قوه قضاییه عمل می کنند که تحت نظارت رئیس قوه قضاییه است و نقش کاملا مستقلی ایفا نمی کنند.

۱۲- یکی دیگر از مسائل مربوط به نهادها که در بخش ۴ به آن اشاره شده است، اجرای دستوراتی است که توسط رئیس قوه قضائیه صادر می شوند. نمونه های آن دستور منع سنگسار و اعدام در ملاء عام است. مقامات قضایی ایران به اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر اعلام کردند که منظور از این بخشنامه ها تا تصویب قوانین، بعنوان اقدامات داخلی عمل کنند. آنها همچنین گفتند که فعلا برای اطمینان از اجرای این دستورات در سطوح پائین در قوه قضائیه و بویژه در مناطق، “هئیت های نظارت” گذاشته اند.

۱۳- مراجع نهادی چندگانه دیگری هم وجود دارند که برای شهروندانی که خواهان جبران خسارت هستند، فرصتهایی را فراهم می کند. ماده ۱۷۴ قانون اساسی، بازرسی کل کشور را تحت نظارت ریاست قوه قضائیه پیش بینی کرده است که بر اساس آن، این نهاد ناظر برهدایت صحیح امور و اجرای درست قوانین توسط ارگان های اجرایی دولت است. ظاهرا هئیت بازرسی به شکایت افراد نیز رسیدگی می کند و تا حدودی شبیه به نظام رسیدگی به شکایات عمل می کند. مجلس شورای اسلامی نیز طبق ماده ۹۰ قانون اساسی مسئولیت دارد که درباره شکایات مکتوبی که توسط مردم علیه مجلس، دولت و قوه قضائیه مطرح می شوند، تحقیق و تفحص کند. همچنین نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای داوری و حال مشاجره وجود دارند که بسیاری از پرونده های غیر قضایی و یا نچندان پیچیده را با مشارکت مردمی شامل میشوند. علاوه بر اینها کمیسیون حقوق بشر اسلامی که در سال ۱۳۷۴ تشکیل شد و یک تشکل مشاوره ای است که در آن نمایندگان دولت و قوه قضائیه حضور داشته و وضعیت حقوق بشر در کشور را نظارت می کنند. این کمیسیون از سوی کمیته بین المللی همآهنگی نهادهای ملی حقوق بشری، تابع اصول نهادهای ملی برای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر(اصول پاریس) شناخته نشده است. همچنین جمهوری اسلامی ایران اقدام به ایجاد دفتر کل حقوق بشر کرده است که هدف از آن تسهیل در همکاریهای بین المللی و همآهنگی میان نهادهای دولت در حوزه حقوق بشر است.

III- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
۱۴- در طی بیش از یک دهه، جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دستآوردهایی داشته است، اما همچنان اختلافات قابل توجهی میان مراکز شهری و مناطق کمتر توسعه یافته وجود دارد. اززمان وقوع انقلاب در سال ۱۳۵۷به بعد، دولت درصدد اجرای سیاستهایی بوده است که با محوریت ارزش های اسلامی، بر باز توزیع ثروت و کاهش فقر بسیار تاکید داشته است.

۱۵- در حالیکه جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، اما از سال ۱۳۷۲ تاکنون هیچ گزارشی به کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه نداده است. این کمیته در باره رفتار با اقلیتها، تبعیض میان زنان و مردان، و همچنین قوانین و سیاستهای مربوط به آزادی های فرهنگی، نگرانی هایی را ابراز داشته است (ایی/سی. ۱۲/۱۹۹۳/۷).

۱۶- طبق گزارش توسعه انسانی ارائه شده توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷ -۲۰۸۸ میلادی، شاخص توسعه انسانی در جمهوری اسلامی ایران از ۶۴۹/۰ در سال ۱۹۹۱ به رقم ۷۵۹/۰ در سال ۲۰۰۵میلادی افزایش یافته است. این شاخص به مقدار قابل توجهی منعکس کننده افزایش درآمد سرانه و همچنین تخصیص نسبت قابل توجهی از بودجه عمومی به فعالیتهای اجتماعی است. مروری بر عملکرد کشور در تامین اهداف توسعه هزاره، گویای آن است که نسبت جمعیتی که با درآمد کمتر از یک دلاردر روز زندگی می کنند، از ۹/۰ درصد در سال ۱۹۹۹ به ۲/۰ درصد در سال ۲۰۰۵ میلادی کاهش یافته است. همچنین نسبت افرادی که با درآمد کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می کنند، از ۳/۷ درصد در سال ۱۹۹۹ به ۱/۳ درصد در سال ۲۰۰۵ میلادی کاهش یافته است. ظاهراسرعت این روند کاهش در طی سالهای اخیر بخاطر افزایش تورم وافزایش هزینه های مصرفی، کم شده است، هرچند این عوامل تا حدودی با حمایتهای دولتی جبران شده اند. نسبت بچه هایی با وزن کمتر از وزن طبیعی از ۸/۱۵ درصد در سال ۱۹۹۱ به ۵ درصد در سال ۲۰۰۴ میلادی کاهش یافته است.

۱۷- جمهوری سلامی ایران پیشرفتهای بسیاری در بخش آموزش داشته است اما همچنان با چالش رشد قابل توجهی از جمعیت واجب التعلیم و ناکافی بودن امکانات آموزشی در مناطق روستایی روبروست. نرخ خالص ثبت نام در آموزش ابتدایی بطور مستمر افزایش یافته است یعنی از ۸۵ درصد در سال ۱۹۹۰ میلادی به ۹۸ درصد در سال ۲۰۰۵ میلادی رسیده است. نرخ باسوادی در میان مردان و همچنین زنان در سنین ۱۵ تا ۲۴ سالگی افزایش یافته و این نرخ بتدریج در میان مردان و زنان به برابری نزدیک شده است، بطوری که به ترتیب این نرخ از ۲/۹۲ درصد و ۱/۸۱ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۱/۹۸ و ۷/۹۶ درصد در سال ۲۰۰۵ میلادی رسیده است.

۱۸- ساختار جمعیتی ای که اشتغال را به مشغله دولت تبدیل کرده، تقاضای حدود ۸۰۰ هزار شغل بطور سالیانه توسط نسل جوانتر است. بیکاری بویژه در میان زنان بسیار شدید است و با افزایش دانشجویان دخترنرخ بیکاری زنان از ۸/۲۶ درصد در سال ۱۹۹۶ به ۶/۴۰ درصد در سال ۲۰۰۱ میلادی رسیده است.

۱۹- در حوزه بهداشت، توسعه امکانات بهداشتی بویژه ارائه خدمات اولیه بهداشتی پیشرفت چشمگیری داشته و منجر به افزایش طول عمر شده است، بطوری که طول عمر از ۸/۶۴ سال در مردان و ۸/۶۵ سال در زنان در سال ۱۹۹۱ میلادی به ترتیب به ۵/۷۰ سال و ۸/ ۷۲ سال در سال ۲۰۰۴ افزایش یافت. میزان مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال نیز کاهش یافته و نرخ آن از ۴۴ نوزاد در هر هزار تولد در سال ۱۹۹۱ به ۳۶ نفر از هر ۱۰۰۰ تولد در سال ۲۰۰۱ رسیده است. مرگ و میر مادران نیز در هنگام زایمان کاهش یافته است و از ۵۴ نفر به ۳۷ نفر در هر یکصد هزار تولد در دو دوره زمانی ۱۹۹۱ و ۲۰۰۱ رسیده است. نسبت زایمانها توسط پرسنل متخصص نیز افزایش یافته وحدود ۳/۹۷ درصد زایمانها را دربر می گیرد.

۲۰- اما این پیشرفتهای مثبت، با عدم تعادل منطقه ای در کشور در بهره مندی از آنها، خنثی می شوند. از نظر شاخص توسعه انسانی، شکافی بیش از ۲ درصد بین توسعه یافته ترین و توسعه نیافته ترین استان کشور وجود دارد که این امر در درجه اول بخاطر عدم توازن در درآمد، و آنهم بخاطر نبود فرصت اشتغال است که به نوبه خود سبب مهاجرت از مناطق روستایی به شهری می شود. عدم تعادل در حوزه جنسیتی نیز قابل توجه است که در بخش ۴ قسمت (د) تحلیل خواهد شد. در باره اقلیتها، اطلاعات جمعبندی شده ای در این زمینه ها وجود ندارد، هر چند تبعیض علیه بهائیان گزارش شده است. همچنین کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کمیته متتخصصان در اجرای پیمان ها و توصیه های سازمان جهانی کار، وناظران فرآیند های ویژه نیز پیش از این نگرانی هایی را در این زمینه ابراز کرده بودند.

VI- حقوق مدنی و سیاسی
۲۱- در سال گذشته در حوزه حقوق مدنی و سیاسی تغییرات مثبت و منفی با هم رخ داده اند. فعالان حقوق بشر در سطح محلی به حضور قوی خود در ترویج موضوعات حقوق بشر، افزایش آگاهی عمومی و نفوذ در فرآیند تصمیم گیری در نهادهای متعدد از جمله مجلس ادامه دادند. در طی سال گذشته در باره موضوعات حقوق بشر در جمهوری اسلامی از جمله در مورد انتخابات عمومی، تریبون عمومی ایجاد شد. همانطور که در بخشهای مربوط به موارد خاص در این گزارش اشاره شده است، مقامات ایرانی گامهای مثبتی برداشتند که نشان از عکس العمل در باره نگرانی های داخلی و بین اللمللی از جمله در مورد اعدام نوجوانان، سنگسار و اعدام در ملاء عام دارد، اما این موضوعات هنوز بطور کامل مورد توجه قرار نگرفته اند. در حالی که مجلس در مورد قوانین زنان که تبعیض علیه زنان تلقی می شود، بحثهایی کرده است، اما همچنان بسیاری اقدامات برای بهبود این قوانین باید انجام گیرد.

۲۲- برخی از روندهای منفی نیز گزارش شده اند؛ از جمله نقض رو به افرون حقوق که زنان، دانشجویان، معلمان، کارگران و سایر فعالان را هدف قرار داده اند. گزارش شده است که آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان حقوق زن همچنان ادامه دارد[۲]. وسایل ارتباط جمعی مستقل نیز با محدویتهای شدیدی مواجه هستند و نشریات متعددی نیز توقیف شده اند. دو نفر از افراد ایرانی تبعه امریکا که در سال ۲۰۰۷ میلادی بازداشت شده بودند، با وثیقه آزاد شدند، اما بعد از آن، تعداد زیادی از اعضای جامعه بهائیان بازداشت شدند. مقامات ایران اعلام کردند که پرونده این افراد مربوط به مسئله امنیت ملی و جاسوسی است.

۲۳- مجازات اعدام از جمله اعدام نوجوانان همچنان در سطح وسیع اعمال می شود. علیرغم برخی تلاشهای مقامات دولتی برای توقف اجرای سنگسار و اعدام در ملاء عام، همچنان تعدادی از افراد سنگسار و در ملاء عام اعدام می شوند. موارد قطع اعضای بدن و شلاق، و مرگ های مشکوک و خودکشی زندانیان نیز گزارش شده است. در باره هر یک از موارد خاص که در قطعنامه ۱۶۸/۶۲ مجمع عمومی سازمان ملل تعیین شده اند، بطور خلاصه اطلاعاتی به این شرح ارائه می شود:

الف – شکنجه، تنبیه و رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز از جمله شلاق و قطع اعضای بدن
۲۴- همانگونه که در بالا به آن اشاره شد، اصل ۳۸ قانون اساسی شکنجه را منع کرده است، اما در قانون مجازات تعریف روشنی از شکنجه بعنوان جرم جنایی ارائه نشده است. طبق گزارش واصله، پیمان ضد شکنجه و سایر تنبیهات و رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز به مجلس ششم ارائه و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۸۰ توسط مجلس تصویب شد. با این وجود، این مصوبه توسط شورای نگهبان بااین تفسیرکه در تناقض با قوانین و اصول اسلامی است، رد شد.

۲۵- گزارشگر ویژه شکنجه و سایر تنبیهات و رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، در این زمینه، نامه های متعددی به مقامات ایرانی ارسال کرد و نگرانی های جدی خود را از ادعاها و گزارش های مبنی بر شکنجه ابراز داشت. فقط در سال ۲۰۰۷ میلادی، این گزارشگر ۲۴ نامه و یک فرجام خواهی فوری ارسال کرده است.[۳] مقامات ایرانی این ادعاهای شکنجه را در بیشتر موارد تکذیب کردند و پاسخ دادند که در این موارد، دادرسی های عادلانه انجام شده و احکام متناسب با جرایم صادر شده است.

۲۶- قطع دست و پا و اعضای بدن، هر چند بعنوان یک تنبیه اسلامی توسط مقامات توجیه شده است، اما همچنان بعنوان یکی از عوامل نگران کننده باقی مانده است.[۴] در آخرین گزارش دوره ای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۹۹۳ در مورد جمهوری اسلامی ایران، کمیته حقوق بشر به این جمعبندی رسید که اجرای مجازات بشدت سخی از جمله شلاق، سنگسار و قطع عضو با ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران عضو آن است، همخوانی ندارد. کمیته پیمان حقوق کودک نیز در جمعبندی مشاهدات خود در سال ۲۰۰۵ میلادی، تاسف عمیق خود را به این شرح ابراز داشت :
… تحت قوانین موجود، افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال هستند، می توانند به انواع مجازات بدنی، انواع متعدد شکنجه یا سایر تنبیهات و رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز از جمله قطع اعضای بدن، شلاق یا سنگسار محکوم شوند و این احکام بطور نظام مند توسط مقامات قضایی اجرا می شوند (سی آر سی/ سی/ ۱۵/ بنداضافه شده ۲۵۴ پاراگراف ۴۵).
۲۷- به گزارش یکی از خبرگزاریهای ایرانی، درشهر مشهد دستهای ۴ نفرقطع شد. علاوه بر این در تاریخ بیستم دی ماه ۱۳۸۵، همین خبرگزاری به نقل از رئیس دادگستری در شهر کرمانشاه اعلام کرد که بزودی تعدادی از افراد بخاطر دزدی، دستهایشان از آرنج در ملاء عام قطع خواهد شد. همچنین گزارش شده است که افراد متهم به همجنس گرایی بطور مرتب شلاق می خورند و به اعدام تهدید می شوند.

۲۸- گروه کاری مربوط به بازداشتهای خودسرانه بدنبال بازدید خود از ایران از تاریخ ۲۵ بهمن ماه تا ۸ اسفندماه ۱۳۸۱، اعلام کرد که زندانیان بطور وسیع در سلولهای انفرادی و بدون ارتباط با دنیای خارج نگه داشته می شوند نه بخاطر نتیجه سنتی ای که انتظارمی رود این تنبه بدنبال داشته باشد، بلکه بخاطر اینکه آنها را ازارتباط با دنیای خارج محروم کنند (ایی/ سی ان.۴/۳/بند ۲ اضافه شده و بند ۱ پاراگراف ۵۴ اصلاح شده). اما مقامات ایرانی به کمیته حقوق بشر اعلام کردند که این گونه زندانها فقط در موارد خاص اعمال می شوند و طبق آئین دادرسی قانون مجازات، محدود به جرایم بسیار جدی از جمله قتل و جاسوسی است. دوره زندان انفرادی از یک ماه به ۲۰ روز کاهش یافته است.

ب – مجازات اعدام و اعدام در ملاء عام
۲۹- گروه کاری بازداشتهای خودسرانه همچنین خاطر نشان کرده است که در قانون مجازات ایران، ۵ دسته از جرایمی که انواع مجازات می تواند در مورد آنها اعمال شود، همچنان محفوظ نگه داشته شده است: حدود، قصاص، دیه، تعزیر و مجازاتهای پیشگیری کننده ( نگاه کنید به ایی/سی ان. ۴/۲۰۰۴/۳/بند ۲ اضافه شده و بند ۱ اصلاح شده). حدود، مجازاتی است برای جرایمی علیه اراده الهی و دربرگیرنده اعدام،به صلیب کشیدن، سنگسار، قطع دست راست و در صورت تکرار جرم، قطع پای چپ، شلاق، زندان و تبعید است. قصاص، مجازات تلافی در نوع خود و به مانند “چشم در برابر چشم” است. مجازات جرایمی علیه حیات و یکپارچکی جسمی انسان، در صورتی که به صدمه جسمی و یا قتل منجر بشود، به تصمیم قربانی این جرایم برمی گردد که ممکن است خواستار رفتار مشابه با فرد خاطی باشد یا ممکن است که خسارت مالی بعنوان دیه قبول کند. تعزیر، جرایمی را در بر می گیرد که مجازات آنها در اختیار دولت است و این مجازات از قانون شریعت اسلام استخراج نشده است.

۳۰- مجازات اعدام برای جرایم خاصی از حدود در نظر گرفته شده است که عبارتند از زنای محصنه، زنای با محارم، تجاوز، زنای غیر محصنه برای چهارمین بار با فردی که مجرد است، مشروب خواری برای سومین بار،همجنسگرایی مردان بدون دخول برای چهارمین بار، همجنسگرایی زنان برای چهارمین بار، زنای غیر محصنه با مرد غیر مسلمان یا زن مسلمان، واتهام کذب زنا یا لواط برای بار چهارم. علاوه بر اینها، مجازات اعدام یکی از ۴ مجازاتی است که می تواند برای محارب و مفسد فی الارض اعمال شود. در حوزه تعزیر، اعدام می تواند در مورد “توهین به پیامبر” اعمال شود (ماده ۵۱۳ قانون مجازات) . همچنین جرایمی از جمله قاچاق، قاچاق مواد مخدر، قتل، جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی می تواند به مجازات اعدام منجر شود.

۳۱- ادامه شدید اعدام افراد بی گناه با افزایش ناگهانی اعدامهای گزارش شده در ماههای اخیر همچنان نگران کننده است، در حالی که مقامات اعلام می کنند که این موارد، بخشی از مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. برای نمونه در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۳۸۷، اعدام ۲۹ نفر گزارش شده است که ۱۸ نفر آنها مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده است.

۳۲- کمیته حقوق بشر نگرانی شدید خود را از تعداد بسیار زیاد احکام اعدام ابراز داشته است. احکامی که حاصل دادرسی هایی است که در آنها قانون دادرسی بدرستی اجرا نشده است و بیعادلانه بوده است (سی سی پی آر/سی/۷۹/ بند ۲۵ پاراگراف ۸اضافه شده ). تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران عضو آن است، مجازات اعدام به جرایم بسیار جدی محدود شده است، و باید فقط در معدودترین مواردی اعمال شوند که ازنهایت تضمین روند دادرسی در آنها، اطمینان حاصل شده باشد.

۳۳- در دی ماه ۱۳۸۷، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که رئیس قوه قضائیه، بخشنامه منع اعدام در ملاء عام را صادر کرده است. این بخشنامه دربرگیرنده همه موارد است و فقط برای مواردی که رسما با تصمیم رئیس قوه قضائیه و تائید ایشان در اینکه در چه زمانی و کجا حکم اعدام اعمال شود، استثنا قائل شده است. این بخشنامه همچنین چاپ عکس اعدام در روزنامه ها و سایر وسایل ارتباط جمعی را منع کرده است. با این حال گزارشها حاکی از ادامه اعدام در ملاء عام است.[۵]

ج – سنگسار؛ شکلی از اعدام
۳۴- در دی ماه ۱۳۸۱، رئیس قوه قضائیه بخشنامه منع سنگسار را صادر کرد. اما همانند بخشنامه منع اعدام در ملاء عام، این بخشنامه نیز هیج منع قانونی ایجاد نمی کند و فقط راهنمای قضات بطور فردی است.

۳۵- چندین گزارش سنگسار از زمان منع آن ارائه شده است. در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ دو نفر در مشهد سنگسار شدند. در تیر ماه ۱۳۸۶ یک مرد در قزوین سنگسار شد در حالیکه زن همجرم او در اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی از زندان آزاد شد. کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل نگرانی عمیق خود را در این زمینه در ۱۹ تیرماه ۱۳۸۶ در بیانیه ای عمومی ابراز داشت. مرجع فرآیند های ویژه شورای حقوق بشر نیز نگرانی های خود را در زمینه سنگسار زنان بخصوص بخاطرعمل زنا، در مکاتبات متعدد با دولت ایران اعلام داشت. در قانون فعلی مجازات، سنگسار برای افراد متاهل در موارد زنا تعیین شده است.

۳۶- گزارش شده است که احکام سنگسار برای ۱۴ نفر؛ ۱۱ زن و سه مرد، معلق شده است. همچنین گزارش شده است که در تیرماه ۱۳۸۷، نه نفر بخاطر زنا، احکام سنگسار دریافت کرده اند، درحالیکه مقامات ایرانی در این زمینه مناقشه دارند. اعضای جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران فعالانه برای لغو قانون سنگسار کمپین به راه انداخته اند. هدف “کمپین قانون بدون سنگسار” که در سال ۲۰۰۶ میلادی ایجاد شد، مستند کردن موارد احکام سنگسار، گرفتن وکیل برای متهمین ، و همزمان فعالیت برای لغو قانون سنگسار است.

د – اعدام نوجوانان
۳۷- طبق گزارش رسیده، رئیس قوه قضائیه برای اعدام نوجوانان، اجازه تعلیق صادر کرده است. باز هم این تعلیق، قانونا قضات را از صدور احکام اعدام نوجوانان باز نمی دارد زیرا که این تعلیق، یک بخشنامه اداری است نه قانون، و به همین دلیل و طبق گزارشها، اعدام نوجوانان همچنان ادامه دارد. چنین بنظر می رسد که مقامات قضایی با تاخیر اجرای موارد اعدام نوجوانان، فرصتی ایجاد کنند تا در این مهلت تاخیر، هم بررسی های قضایی بیشتری انجام شود و هم به خانوده های قربانیان فرصت توافق برسر دیه را بر اساس قانون اسلام فراهم کنند.

۳۸-هچنین گزارش شده است که لایحه تاسیس دادگاه ویژه اطفال در مجلس در دست بررسی است. طبق گزارش رسیده، کلیات این لایحه به تصویب اکثریت اعضای مجلس رسیده و برای بررسی جزئیات به کمیته تخصصی ارجاع شده است.این لایحه، اصول عدالت حیات بخش را ارتقاء می دهد و از سیستم جنایی فاصله گرفته و راهکارهای مبتنی بر جامعه را جایگزین احکام جنایی می کند. چنین استباط می شود که این لایحه، نه قانون مجازات اعدام را برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بودند لغو می کند، و نه رسما سن مسئولیت کیفری را افزایش می دهد. با این وجود، چنین بنظر می رسد که این لایحه یک گام مهمی برای همآهنگی سیستم قانونی ایران با معیارهای بین المللی در حوزه عدالت برای جوانان است.

۳۹- علیرغم این تغییرات مثبت، اعدام تعداد بسیار زیادی از جوانان در حال حاضر گزارش شده است. عفو بین الملل گزارش داده است که بین سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ میلادی، ۲۲ کودک در جمهوری اسلامی ایران اعدام شده اند که تقریبا نیمی از تعداد کل جوانان اعدام شده در سطح جهان (۵۱ نفر) در این دوره زمانی است. همچنین گزارش شده است که در مجموع ۱۰۷ نوجوان زیر ۱۸ سال به اعدام محکوم شده اند، بطوری که پرونده ۳۶ نفر از آنها مراحل نهایی را می گذراند. مقامات ایرانی در مورد این آمار مناقشه دارند و تاکید می کنند که روند اعدام نوجوانان در طول زمان، روندی رو به کاهش بوده است.

۴۰- بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پیمان کودک که ایران عضو آن است، دولتها نباید برای کسانی که در سن کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند، حکم اعدام صادر کنند.

۴۱- سن مسئولیت کیفری در قانون ایران، برای پسران ۱۴ سال و ۷ ماه و برای دختران ۸ سال و ۹ ماه تعیین شده است که نه تنها یک قانون تبعیض آمیز است بلکه در مقایسه با معیارهای بین المللی، سن بسیار پائینی است. از اینرو، طبق قانون مجازات، در ایران با بچه هایی که مرتکب جرایم سنگینی بشوند همانند بزرگسالان برخورد قضایی خواهد شد (نگاه کنید به ایی/ سی ان. ۴/۲۰۰۲/بند ۴۲ پاراگراف ۹۸). بنابراین، امکان حکم اعدام بر اساس قصاص برای نوجوانان وجود دارد مگر اینکه طبق توافق با خانواده قربانی، دیه جایگزین شود. بر اساس قوانین شریعت، قصاص حق خصوصی خانواده قربانی است که نمی تواند توسط قاضی یا هر مقام دیگری باطل شود. به این ترتیب مقامات ایرانی مسئولیت دولت را برای موارد قصاص استثناء می کنند.[۶]
۴۲- در سال ۲۰۰۵ میلادی، کمیته حقوق کودک نگرانی شدید خود را در باره ادامه اعدام نوجوانان ابراز کرد و از جمهوری اسلامی ایران خواست که برای معلق کردن فوری اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بودند، گامهای لازم را بردارد. این کمیته، همچنین توصیه کرد که برای تبدیل احکام اعدام نوجوانان به گونه ای که با مواد پیمان حقوق کودک همخوانی داشته باشد، اقدامات مناسب قانونی صورت بگیرد. این کمیته، دولت ایران را به لغو مجازات اعدام کودکانی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال هستند؛ همانگونه که در ماده ۳۷ پیمان کودک الزام آور شده است، ترغیب کرد.

۴۳- کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گفتگوی خود با مقامات ایرانی به موضوع اعدام نوجوانان اولویت بسیار زیادی داد، بطوری که منجر به مداخله در تعدادی از پرونده ها با نمایندگی خصوصی در مذاکره با سفیر دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در ژنو، ارسال نامه به وزیر امور خارجه و بیانیه های عمومی شد. برای نمونه در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۳۸۶، کمیسیونر عالی نگرانی عمیق خود را در مورد اعدام ماکوان مولودزاده، یک روز قبل از اعدام او در زندان کرمانشاه، ابراز کرده بود. طبق گزارش، مولودزاده در حالی به اتهام تجاوز به سه پسر بچه در هفت سال قبل یعنی در زمانی که ۱۳ ساله بود، محکوم شده بود که قربانیان، ادعاهای خود را پس گرفته بودند و رئیس قوه قضائیه نیز دستور توقف اعدام را برای بررسی های بیشتر قضایی صادر کرده بود.[۷]

۴۴- در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۸۷، کمیسیونر عالی در بیانیه عمومی خود از گزارش صدور حکم اعدام ۴ تن از جوانان بخاطر ارتکاب به جرایمی در سن زیر ۱۸ سالگی، ابراز نگرانی کرد. این ۴ نفر عبارت بودند از بهنود شجاعی، محمد فدایی، سعید جزی و بهنام زارع. کمیسیونر عالی با تائید گامهایی که مقامات جمهوری اسلامی ایران برای بررسی موشکافانه تر پرونده این جوانان برداشته است، از آنها خواست که در حل مسئله از طریق توافق با خانواده قربانیان اقدام کند. در عین حال کمیسیونر عالی از مقامات ایرانی خواست که مجازات اعدام نوجوانانی را که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بودند، طبق قانون بین المللی، کاملا منع کند. طبق گزارشهای رسیده اعدام این نوجوانان به تاخیر افتاد و مورد سعید جزی از طریق توافق با خانواده قربانی حل و فصل شد.

۴۵- همچنین کمیسیونر عالی در بازدید خود از تهران در مهرماه ۱۳۸۷ به مورد محمد لطیف اشاره کرده بود که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بود. بعدها گزارش شد که توافق نهایی بین خانواده قربانی و آقای لطیف انجام شده است.

ه – حقوق زن
۴۶- جمهوری اسلامی ایران هنوز پیمان رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان را امضاء نکرده است.

۴۷- بر اساس گزارش سالیانه توسعه انسانی برنامه عمران سازمان ملل متحد، ایران رتبه نودوچهارم را در شاخص توسعه جنسیتی در میان ۱۷۷ کشور و رتبه هشتاد و هفتم را در اقدامات توانمندسازی جنسیتی به خود اختصاص داده است. از نظرتوزیع جغرافیایی بین مناطق کشور، نابرابری شاخص توسعه جنسیتی به چشم می خورد. برای نمونه، به گزارش سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران، شاخص توسعه جنسیتی در برخی از استانها از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان و زنجان بطور قابل توجهی پائین تر از میانگین کشوری است.

۴۸- جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۹۰ که پایه اهداف هزار توسعه حساب میشود، تاکنون دستآوردهای مهمی در آموزش و بهداشت زنان داشته است. این دستآوردها احتمالا با اهداف دوم (دستآورد آموزش عمومی ابتدایی)، چهارم (کاهش مرگ و میر مادران) و پنجم (بهبود بهداشت مادران) هزاره توسعه مرتبط هستند. برای نمونه نسبت سواد زنان به مردان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال از ۹/۸۷ درصد به ۶/۹۸ درصد افزایش یافته است. نسبت ثبت نام دختران در دوره های ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان بطور چشمگیری افزایش داشته است و از ۲/۷۹ درصد به ۳/۹۴ درصد رسیده و دانشجویان دختر در مجموع ۶۴ درصد دانشجویان را تشکیل می دهند. دسترسی به بهداشت از جمله بهداشت باروری تقریبا عمومی است. همانطور که قبلا گفته شد، نسبت مرگ و میر مادران و نوزادان بشدت کاهش یافته است.

۴۹- علیرغم این دستآورهای مثبت، جمهوری اسلامی ایران با چالش هایی برای برابری و عدالت جنسیتی و همچنین توانمندسازی زنان مواجه است. قوانین مدنی و قانون مجازات دربرگیرنده مواد تبعیض آمیزی است که لازم است سریعا اصلاح شوند. در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۸۶، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، علل و پیآمدهای آن، نگرانی هایی را در باره لایحه جدید حمایت از خانواده طرح کرد که ادعا می شود حقوقی را که زنان حتی در قانون فعلی خانواده از آن بهره مند هستند، از بین می برد (شماره ۳۶۷۸۰/۶۸۳۵۷ مورخ ۳۱ تیرماه ۱۳۸۶). این لایحه بویژه طلاق را برای زنان دشوارتر می کند، زیرا آنها باید با کمک مراکز مشاوره خانواده متشکل از متخصصین مطالعات خانواده، قانون و قانون اسلامی ثابت کنند که امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد (ای/ اچ آرسی/۷/۶/ بند ۱ پاراگراف ۲۲۶-۲۱۴ اضافه شده).

۵۰- این اواخر نیز گامهای امیدوارکننده ای برای توجه به قوانین تبعیض آمیز برداشته شده است. در قوانین ایران، موادی مربوط به خسارت (دیه) در حوادث و در صورت مرگ وجود دارد که ارزش دو برابر برای مردان قائل است. این قانون، اخیرا در مجلس بررسی شد لایحه ای برای برابری دیه زنان و مردان ارایه شده است. قانون ارث در مورد زنان متاهل نیز توسط مجلس مورد بررسی قرار گرفت. در قانون موجود ارث، در صورت فوت مرد، زن او فقط آن بخشی را که “سهم زن” است و املاک واقعی را در برنمی گیرد، ارث می برد و زمین مستقیما به بچه ها و پدرو مادر متوفی می رسد. علاوه بر اینها، فرزندان ذکور دو برابر فرزندان مونث از ارث سهم می برند. نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی، از لایحه جدیدی حمایت کرده اند که این نابرابری را از بین می برد، اما بسیاری از علما با آن مخالفت کرده اند. هر چند هنوز هیچیک از این دو لایحه به تصویب مجلس نرسیده است، اما این اقدامات قانونگذاری، گامهای مثبتی هستند بخصوص اینکه همراه مباحث حقوق زن در سطح جامعه بوده است. مقامات ایرانی همچنین خاطر نشان کرده اند که تغییرات قانونی دیگری هم در راه است که امکان طلاق را به تقاضای زن فراهم می کند و حق حضانت را به مادران می دهد.

۵۱- مشارکت زنان در نیروی کار بجزدربخش کشاورزی پائین است و در حدود ۱۶ درصد تخمین زده می شود که در مقایسه با پیشرفت سالهای اخیر زنان در آموزش، گویای آن است که هنوز این پیشرفت در آموزش منجر به افزایش مشارکت اقتصادی زنان نشده است. در این زمینه نگرانی هایی از سوی کمیته متخصصان سازمان جهانی کار ارائه شده است که عمدتا بر مشارکت پائین نیروی کار زنان در بازار و بویژه محدودیت دسترسی به پست های ارشد، و همچنین نرخ بالای بیکاری زنان اشاره دارد. علاه بر اینها، این کمیته یادآور شده است که اثرات منفی در فرصتهای اشتغال برای زنان، بدون لغو سریع فصل ۱۱۱۷در قانون مدنی، همچنان ادامه خواهد یافت. نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی، فقط ۱/۴ درصد نمایندگان را تشکیل می دهند. علاوه بر اینها، موانع اجتماعی و فرهنگی، و کلیشه های جنسیتی در منابع درسی در مدارس و در وسایل ارتباط جمعی، نگرش رایج مردسالارانه را در جامعه تحکیم می کنند.

۵۲- خشونت علیه زنان بسیار گسترده است. گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، علل و پیامدهای آن، در بازدید خود از تاریخ نهم تا شانزدهم دی ماه ۱۳۸۳ از ایران، مشاهده کرد که خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران عمدتا به دلیل نابرابری جنسیتی است که با ارزشهای پدرسالانه و تبعیض های قانونی و عملی علیه زنان تحکیم می شود (ایی/سی ان.۴/۲۰۰۶/۶۱/ بند ۳ اضافه شده).

۵۳- در باره افزایش سرکوب جنبش حقوق زن در سال گذشته در ایران نیز نگرانی هایی ابراز شده است. گاهی دولت ایران جنش حقوق زن در ایران را مرتبط با تهدیدهای امنیتی خارج از کشور معرفی می کند. برای نمونه، سازماندهندگان اصلی “کمپین یک میلیون امضا” بطور مرتب با دستگیری و تهدید توسط مقامات مواجه می شوند. در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۸۵، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی خود را در مورد دستگیری حداقل ۳۱ نفر از فعالان زن در تجمع مسالمت آمیز در مقابل دادگاه انقلاب اسلامی در تهران بطور عمومی ابراز داشت. از سوی مرجع فرآیندهای ویژه نیز چندین بار نگرانی در باره دستگیری و بازداشت و بدرفتاری با مدافعان حقوق زن به مناسبتهای مختلف د سالهای اخیر ابراز شده است ( برای نمونه نگاه کنید به ای/ اچ آر سی/۷/۶/ بند ۱ اضافه شده و ای/ اچ آرسی/۷/۲۸/ بند ۱ اضافه شده). گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، علل و پیامدهای آن نیز نگرانی هایی را در باره بازداشت زنان بخاطر پوشیدن مانتو و روسری های نازک ابراز کرده است.

و- حقوق اقلیتها
۵۴- قانون اساسی به صراحت اسلام را مذهب رسمی کشور اعلام داشته اما در دو اصل خود به اقلیتهای مذهبی پرداخته است. اصل ۱۳ تاکید می کند که تنها زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان بعنوان اقلیتهای مذهبی به رسمیت شناخته می شوند و برای اجرای مراسم مذهبی در چارچوب قانون اساسی، و برای انجام امور فردی و آموزش مذهبی بر اساس کتاب آسمانی خود آزادند. اصل ۱۴ قانون اساسی نیزغیر مسلمانان را در صورتی که علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران اقدام توطئه گرانه ای انجام ندهند، مورد حمایت قرار داده است.

۵۵- گزارشهایی در باره اعضای جامعه بهاییان در ایران، گویای آن است که آنان بطور مستمر همچنان مورد بازداشتهای خودسرانه، زندانی شدن بطور غیر قانونی، مصادره و تخریب اموال، محرومیت از اشتغال و منافع دولتی و عدم دسترسی به آموزش عالی قرار دارند. خشونت علیه بهائیان بطور قابل توجهی افزایش یافته و خانه ها، مغازه ها، مزارع و گورستانهای آنها در سراسر کشور مورد حمله قرار می گیرند. همچنین چندین مورد شکنجه و بدرفتاری در زندان نیز گزارش شده است.

۵۶- مسئولین مرجع فرآیند های ویژه، موضوع بهائیان را چندین بار با مقامات ایرانی مطرح کرده اند. از تابستان سال ۱۳۸۵، گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده، کارشناس مستقل در حوزه اقلیتها و گروه کاری بازداشتهای خودسرانه بطور مرتب موضوع دستگیری ۵۴ نفر از اعضای جامعه بهاییان را که در شهر شیرازبه امور جامعه بهائیان می پرداختند، مطرح کرده اند. در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ گزارشگر ویژه آزادی عقیده و مذهب اعلام کرد که دانش آموزان بهایی مورد آزار و اذیت و بدگویی و سایر اشکال بدرفتاری توسط معلمان و مسئولین مدارس قرار می گیرند. ادعا شده است که دانش آموزان بهایی تحت فشار بوده اند که مذهب خود را اعلام کنند و بعد از آن، به آنها فحاشی کرده و آنها را تهدید به اخراج کردند و در برخی موارد نیز بدون تامل دانش آموزان از مدارس اخراج شدند. دردی ماه و بهمن ماه سال ۱۳۸۵، درمورد ۱۵۰ دانش آموز بیگناه چنین گزارش هایی دریافت شده بود. به بسیاری از دانش آموزان گفته بودند که آنها را بخاطر اعتقادشون اخراج کرده اند. همچنین در خرداد ماه ۱۳۸۵ کمیته متخصصین سازمان جهانی کار به این جمعبندی رسید که هیچگونه تغییر مثبتی برای اصلاح یا لغو قانونی آنچه که در تناقض با پیمان تبعیض سازمان جهانی کار سال ۱۹۵۸ است ( حوزه اشتغال و حرفه) صورت نپذیرفته است.این کمیته همچنین نگرانی خود را در باره تداوم تبعیض علیه اعضای اقلیتهای مذهبی و قومی رسمی و غیررسمی ابراز کرده است. این کمیته همچنین خاطر نشان کرده است که تبعیض علیه بهائیان بخصوص بشدت ادامه دارد.

۵۷- درتاریخ بیست و نهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۷، گزارشی دریافت شد مبنی بر دستگیری ۶ نفر از اعضای رهبری بهائیان در ایران، و ادامه بازداشت نفر هفتم کمیته رهبری بهائیان که از تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ در بازداشت بدون ارتباط با دنیای خارج نگه داشته شده است. بدنبال این گزارش و در تاریخ سوم خرداد ماه ۱۳۸۷ ، کمیسیونر عالی حقوق بشر نامه ای به مقامات ایرانی نوشت و خواستار اطلاعاتی در این زمینه با توجه به الزامات جمهوری اسلامی ایران در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شد تا اطمینان حاصل شود که هیچکس بطور خودسرانه بازداشت نمی شود و حق آزادی عقیده و مذهب رعایت می شود. مقامات ایرانی اصرار دارند که این بازداشتها بخاطر امنیت ملی صورت گرفته است.

۵۸- سایر گروههای اقلیت نیز طبق گزارشهای رسیده، درجمهوری اسلامی ایران مورد انواع خشونتهای حقوق بشری قرار دارند. برای نمونه، گزارشگر ویژه، در رابطه با اقلیت های عرب در خوزستان، نامه هایی به ایران ارسال کرده است. در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۸۴، گروه کاری بازداشتهای خودسرانه و گزارشگر ویژه حفاظت و ارتقاء حق آزادی عقیده و بیان، نگرانی های خود را از بازداشت ۷ نفر از اقلیتهای عرب در شهر اهواز خوزستان ابراز کردند که این افراد بدنبال درگیری بین نیروهای امنیتی و مردم عرب در این منطقه در تاریخ ۲۱ و ۲۲ دی ماه بازداشت شده بودند. در تاریخ ۹ شهریورماه ۱۳۸۵، گزارشگر ویژه صلاحیت قضایی و اعدام های خودسرانه، با ارائه اطلاعاتی در مورد دادگاه محرمانه ای که در آن ۲۲ نفر از مردم عرب خوزستان به اعدام محکوم شدند، توجه همگان را به موضوع جلب کرد. در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۸۵، گزارشگر ویژه مجددا با مقامات ایرانی در مورد حکم اعدام ده نفر از ۲۲ نفر مکاتبه کرد و از گزارشهای واصله در مورد شکنجه این افراد برای اعتراف و عدم دسترسی آنها به وکیل قبل از رسیدگی به پرونده آنها در دادگاه، ابراز نگرانی کرد. مقامات ایرانی اصرار دارند که این دستگیری ها در ارتباط با فعالیتهای تروریستی است.

۵۹- علاوه بر اینها، گزارشگر ویژه در مورد صوفیان نعمت الهی، کردها، سنی ها، بلوچ ها، آذربایجانی ها و مسیحیان ، مکاتبات متعددی با دولت ایران داشت مبنی براین که طبق گزارشها این اقلیتها بخاطر تظاهرات مسالمت آمیزبرای دستیابی به حقوق خود از جمله حق زبان مادری یا حق برگزاری مراسم مذهبی، مورد بازداشتهای خودسرانه و شکنجه قرار گرفته اند .

۶۰- هئیت پیمان ها نیز موضوع حقوق اقلیتها را در جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار داده است. از جمله کمیته حقوق بشر نگرانی خود را در باره وسعت محدودیت ها و ممنوعیت ها در آزادی مذهب و عقیده ابراز کرده و اعلام نمود که تغییر مذهب از اسلام مجازات دارد و حتی پیروان سه مذهب به رسمیت شناخته شده نیز در بهره مندی از حقوقشان با مشکلات جدی روبرو هستند. این کمیته بویژه ازشدت تبعیض علیه پیروان مذاهبی که به رسمیت شناخته نشدند و بطور خاص بهاییت بسیار نگران است زیرا که حقوق مصرح این افراد دربیانیه حقوق بشر، وسیعا وبشدت محدود شده است ( سی سی پی آر/ سی/ ۷۹/ بند اضافه شده ۲۵ پاراگراف ۱۶). در سال ۲۰۰۳ میلادی، کمیته رفع تبعیض نگرانی هایی را در مورد گزارشهایی ابراز داشت که حاکی از تبعیض هایی است که در مورد برخی از اقلیتهای خاص از جمله بهائیان اعمال می شود و آنها را از حقوق معینی محروم می کند و همچنین این کمیته اعلام کرد که در قوانین کشور مواد خاصی وجود دارد که در چارچوب قومی و مذهبی تبعیض آمیز هستند (سی اییآر دی/سی/۶۳/سی او/۶ پاراگراف ۱۴). در سال ۲۰۰۵میلادی، کمیته حقوق کودک نگرانی های خود را در مورد تعداد زیادی از دانش آموزان بهایی که بخاطر وابستگی مذهبی شان، از ورود به دانشگاه محروم شدند، ابراز داشت (سی آر سی/ سی/ ۱۵/ بند اضافه شده ۲۵۴ پاراگراف ۵۹).

۶۱- جمهوری اسلامی ایران میزبان قدیمی تعداد بسیار زیادی از پناهندگان بویژه از کشور همسایه خود افغانستان است. بدنبال بازگشت داوطلبانه حدود یک میلیون پناهنده افغانی از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ میلادی، شورای اتباع و امور مهاجرین خارجی در وزارت کشور دو بار اقدام به ثبت پناهندگان بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ میلادی کرد و در حال حاضر نیز برای بیش از ۸۵۰ هزار افغانی ثبت نام شده، کارت پناهندگی صادر می کند. بطور قابل توجهی نیز برای پناهندگان ثبت نام شده اجازه کار هم صادر می شود. اما، کمیته حقوق کودک اعلام کرده که فقط بچه های آن دسته از پناهندگان می توانند به مدرسه بروند که والدینشان ثبت نام کرده اند و ثبت نام بچه های پناهندگان نیز رایگان نیست (همان منبع).

ز- آزادی تجمع و تشکل مسالمت آمیز، و آزادی بیان و عقیده
۶۲- جامعه بین المللی در باره حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت آمیز، و آزادی بیان و عقیده، نگرانی های جدی ای ابراز داشته است. کمیته حقوق بشر در باره وسعت محدودیت آزادی بیان، تجمع و تشکل که در اصول ۶ و ۲۴ قانون اساسی و ماده ۱۶ قانون فعالیتهای احزاب، مجامع و انجمنهای سیاسی و حرفه ای بیان شده است، نگرانی هایی ابراز کر ده است. این کمیته یادآور شده است که برخلاف مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعضای برخی از احزاب که با مقامات در زمینه اینکه تفکر اسلامی چیست همسو نیستند، یا عقایدی در مقابل عقاید مقامات رسمی ابراز می کنند، مورد تبعیض قرار می گیرند. خودسانسوری نیز بشدت در وسایل ارتباط جمعی رواج دارد و محدودیت های شدیدی در آزادی تجمع و تشکل اعمال می شود (سی سی پی آر/ سی/۷۹/ بند اضافه شده ۲۵ پاراگراف ۱۵).

۶۳- نگرانی های مشابهی نیز توسط مسئول مرجع فرآیند های ویژه ابراز شده است. گزارشگر ویژه حق آزادی بیان و عقیده در بازدید خود از ایران از تاریخ ۱۳ تا ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۲ متوجه شد که اعضای جامعه مدنی تمایل قوی دارند که اصلاحات انجام شود، اما در مجلس و سطوح بالاتر دولتی، اصلاحات با ایجاد موانع نهادی متوقف شده است.ایشان یادآور شده است که بسیاری از محدودیتها در قانون مطبوعات و قانون مجازات با محدودیتهای احتمالی تحت ماده ۱۹ پاراگراف سوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همخوانی ندارد. او همچنین شاهد این بود که محدودیتهای تحت عنوان “توهین به اسلام”و “نقد” اعمال می شود که نه تعریف مشخصی دارند و نه شاخص های تعیین مصادیق آن مشخص است و می تواند توسط قاضی به هر شکلی تفسیر شود. این گزارشگر ویژه از مقامات ایرانی خواستار بررسی محدودیتهای قانونی در آزای بیان و عقیده و همچنین ارائه تعریف روشنتر ازمواد قانونی ای شد که این حقوق را محدود می کنند.

۶۴- علاوه بر اینها، گزارشگر ویژه تاکید کرد که استفاده از دادگاههای انقلاب برای “جرایم مرتبط با عقیده” تاثیر منفی بر حق آزادی بیان و عقیده دارد. او از دولت ایران خواست که همه زندانیانی که بخاطر جرایم مطبوعاتی و عقیدتی محکوم شده اند، عفو و آزاد کند.

۶۵- این اواخر تعداد گزارش ها در باره تشدید محدودیت بر وسایل ارتباط جمعی بیشتر شده است. سرکوب برمطبوعات، وب لاگ ها و وب سایتها اثر گذاشته و روزنامه نگاران، زندانی شده اند. یکی از مدافعان مشهور حقوق بشر ایران در این زمینه گفت که بین فروردین ماه ۱۳۸۶ تا فروردین ماه ۱۳۸۷، تقریبا ۳۰ روزنامه و مجله، از جمله روزنامه های شرق و هم میهن، و مجلات مدرسه، زنان، دنیای توسعه، صبح زندگی، تلاش و هفت توقیف شدند. تعدادی از فعالان حقوق زن بخاطر وب لاگ های خود به اتهام امنیت ملی محاکمه شدند. علاوه بر اینها، در طول اردیبهشت ماه ۱۳۸۷، بیش از ۱۸ وب لاگی که روی موضوع قوانین تبعیض آمیز زنان (کمپین یک میلیون امضا) متمرکز شده بودند، فیلتر شدند. سانسور کتاب شدت پیدا کرده و بر نویسندگان و صنعت چاپ اثر منفی گذاشته است. بنظر می رسد که دولت ایران علنا خودسانسوری را ترغیب می کند بطوری که از قول وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در رسانه ها گفته شده بود که اگر ناشرین خودشان سانسور را اعمال می کردند آنوقت این همه شکایت نمی کردند.

۶۶- حق کارگران در تشکیل اتحادیه های آزاد کارگری بنظر می رسد که بخاطر تناقض موجود در قانون اساسی و قوانین ملی بسیار پیچیده شده است. در حالی که قانون اساسی حق تجمع و تشکل را به رسمیت می شناسد، فصل ششم قانون کار در باره تشکیل اتحادیه های آزاد کارگران مبهم است. گزارش شده است که تلاش برای تشکیل تعدادی از تشکل های کارگری و اعتصاب آنها برای افزایش حقوق با بازداشتهای خودسرانه و خشونت توسط نیروهای امنیتی روبرو شده است.

ح- فقدان برخورداری از حق آئین دادرسی و عدم رعایت حقوق افراد بازداشت شده
۶۷ – همانطور که در موارد فوق اعلام شد، قانون اساسی، قانون مجازات و آئین دادرسی کیفری تضمین کننده مجموعه ای از روندهای دادرسی مرتبط با آئین دادرسی هستند. بیش از ۶۵ درصد مکاتبات مسئولین مرجع فرآیندهای ویژه با جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۷ مربوط به عدم بهره مندی از آئین دادرسی و عدم رعایت حقوق افراد بازداشت شده، بوده است.

۶۸- به همین ترتیب، کمیته حقوق بشر در مورد ضمانت بهره مندی از آئین دادرسی و دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کرده و عدم رعایت قوانین آئین دادرسی بویژه در دادگاههای انقلاب را محکوم کرده است چرا که در دادرسی در این دادگاهها که در برابر دوربین انجام میشوند عملا و ظاهرا هیچ امکانی برای متهم در دفاع فراهم نمی شود (سی سی پی آر/سی/۷۹/ بند اضافه شده ۲۵ پاراگراف ۱۲).

۶۹- گروه کاری بازداشتهای خودسرانه در بازدید خود ازتاریخ ۲۶ بهمن ماه تا ۸ اسفندماه ۱۳۸۱ از ایران، متوجه شد که هیچگونه اجبار و تشریفات فرآیند، برای جلوگیری از رفتارهای خودسرانه وجود ندارد. بویژه در دادگاههای انقلاب نوعی تفسیر به غایت محدود کننده ای از ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ۳ قانون انتخاب مشاور اعمال می شود که با اعمال قدرت از سوی قاضی منجر به محرومیت از وکیل می شود. این گروه کاری تاکید کرد که در تمام مراحل بررسی و دادرسی، دسترسی به وکیل و کمکهای قانونی باید بطور موثر اعمال بشود (ایی/سی ان. ۴/ ۲۰۰۴/۳/ بند اضافه شده ۲ و اصلاح شده ۱). انجمن وکلای ایران نیز نگرانی خود را در مورد قانون جدیدی که بطور موازی نظامی برای صدور پروانه وکالت ایجاد کرده ، ابراز کرده است چرا که این امر می تواند استقلال وکلا را زیر سوال ببرد.

۷۰- زنان آثار منفی قوانین تبعیض آمیز و اعمال تبعیض در عمل را بر دوش می کشند. گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، عوامل و پیامدهای آن، تاکید کرد که قانون شهادت در دادگاه، تبعیض علیه زنان است. برای نمونه، در جرایم کیفری همانند مرگ یا “روابط غیر قانونی جنسی” شهادت زن فقط نصف شهادت مرد است و باید با شهادت یک مرد تائید بشود تا مورد قبول قرار بگیرد. علاوه بر این، گزارشگر ویژه یادآوری کرده است که مجازات با میزان جرایم تناسب ندارند و مجازاتها اغلب در مورد زنان تبعیض آمیز است و در جرایم مشابه زنان با مجازات سخت تری نسبت به مردان مواجه می شوند (ایی/ سی ان.۴/۲۰۰۶/).

V- همکاری با اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر ومراجع بین المللی حقوق بشر

الف- همکاری با نظام پیمان های حقوق بشر سازمان ملل متحد
۷۱- جمهوری اسلامی ایران عضو ۴ پیمان عمده حقوق بشر سازمان ملل متحد است : پیمان حقوق کودک (مصوب ۱۳ جولای ۱۹۹۴)، پیمان رفع تبعیض نژادی (مصوب ۲۹ آگوست ۱۹۶۸)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (که هر دو در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵ به تصویب رسیدند). جمهوری اسلامی ایران تعداد دیگری از پیمانهایی را که به حقوق بشر مربوط می شوند امضا کرده است؛ از جمله پیمان وضعیت پناهندگان (مصوب ۱۹۵۱)، و تفاهم نامه مربوط به آن (که هردو درماه جولای ۱۹۷۶ به امضا رسیدند)، پیمان پیشگیری و مجازات نسل کشی (مصوب ۱۹۴۸) (که در تاریخ ۱۴ آگوست ۱۹۵۶ به امضا رسید)، پیمان بین المللی سرکوب و مجازات آپارتاید (مصوب ۱۹۷۳ که در تاریخ ۱۷ آوریل ۱۹۸۵ به امضا رسید)، و پیمان آی ال او در باره جلوگیری و اقدام فوری برای لغو بدترین شکل کار کودک (پیمان شماره ۱۸۲) (که در ماه می ۲۰۰۲ به امضا رسید. جمهوری اسلامی ایران ۱۳ پیمان بین المللی حقوق کار را امضا کرده است).

۷۲- سابقه همکاری جمهوری اسلامی ایران با هئیت پیمان ها بسیار ضعیف است. بیش از ده سال است که جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین کمیته حقوق بشر گزارشی ارائه نکرده است. جمعبندی های حاصل از مشاهدات هر کدام از این هئیت ها که در سال ۱۹۹۳ مصوب شد، همچنان اجرا نشده باقی مانده است. هر چند در بعد مثبت آن، گزارشهای اخیر که توسط کمیته حقوق کودک در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ ارائه شده و همچنین گزارشی که توسط کمیته لغو همه اشکال تبعیض نژادی در سال ۲۰۰۳ داده شده است، امکان تحلیل عمیق اشکال متعدد تبعیض و وضعیت حقوق کودک را فراهم کرده است.

۷۳- جمهوری اسلامی ایران اقدام به ارائه حق تحفظ عمومی در هنگام امضای پیمان یا تصویب آنها می کند که مکررا توسط هئیت پیمان ها بعنوان یکی از موانع اصلی بهره مندی از برخی از حقوق حفاظت شده در این پیمان ها تذکر داده شده است.

ب- همکاری با مرجع فرآیند های ویژه
۷۴- جمهوری اسلامی ایران در خرداد ماه سال ۱۳۸۱ دعوتنامه معتبر و دائمی برای همه کسانی که مسئولیت مرجع فرآیند ویژه را بر حسب موضوعات مختلف برعهده دارند، صادر کرد که این امربا توقف وظایف نمایندگان ویژه حقوق بشرسازمان ملل برای جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۶۳توسط کمیسیون حقوق بشر ایجاد شده بود، همزمان شد. گزارشگر ویژه در مورد مسکن مناسب بعنوان بخشی از حق دسترسی به معیارهای مناسب زندگی و حق عدم تبعیض در این مورد (تیر ماه ۱۳۸۴؛نگاه کنید به ایی/ سی ان. ۴/۲۰۰۶/۴۱/ بند اضافه شده ۲)، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و پیامد های آن (دی / بهمن ۱۳۸۴، نگاه کنید به ایی/ سی ان.۴/۲۰۰۶/۶۱/ بند اضافه شده ۳)، گزارشگر ویژه حقوق بشر مهاجرین (دی ماه ۱۳۸۳، نگاه کنید به ایی/ سی ان.۴/۲۰۰۵/۸۵/بند اضافه شده ۲)، گزارشگر ویژه حفاظت و ارتقاء حق آزادی بیان و عقیده (آبان ۱۳۸۲، نگاه کنید به / سی ان. ۴/۲۰۰۴/۶۲/ بند اضافه شده ۲ و اصلاح شده ۱) و گروه کاری بازداشت های خودسرانه (دی ماه ۱۳۸۲، نگاه کنید به ایی/ سی ان.۴/۲۰۰۴/۳/ بند اضافه شده ۲ و اصلاح شده ۱) تا حدی موفق به بازدید از ایران شدند. در اصل با بازدید گروه کاری ناپدید شدن اجباری و غیر داوطلبانه، گزارشگر ویژه اعدامهای غیر قانونی خودسرانه یا شتابزده، و گزارشگر ویژه آزادی مذهب و اعتقاد موافقت شد اما هنوز امکان آن فراهم نشده است. گزارشگر ویژه اعدامهای غیرقانونی خودسرانه یا شتابزده در پییگری تقاضای خود در آذر ماه ۱۳۸۵ مجددا تقاضای بازدید کرد و پیرو آن چندین بار در فروردین ماه ۱۳۸۷ نامه نگاری کرد. گزارشگر ویژه شکنجه و سایر تنبیهات و رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز در سال ۱۳۸۴ از ایران تقاضای بازدید کرد و از آن تاریخ تاکنون نیز هر سال تقاضای خود را یادآوری می کند. گزارشگر ویژه وکلا و قضات مستقل در سال ۱۳۸۵ تقاضای بازدید کرد و در سال ۱۳۸۷ نیز تقاضای خود را مجددا مطرح نمود. کارشناس مستقل امور اقلیتها نیز در سال ۱۳۸۷ تقاضای خود را برای سفر به ایران ارسال کرد.

۷۵- مسئولین مرجع فرآیند های ویژه نیز در حوزه های متعدد حقوق بشر نامه نگاری های بسیاری با جمهوری اسلامی داشته اند و متقابلا جمهوری اسلامی نیز با آنها نامه نگاری کرده است.[۸] در مجموع در سال ۲۰۰۷ میلادی، ۵۶ نامه، ارسال شد که ۴۲ مورد بطور مشترک مکاتبه شده است. مقامات ایرانی به ۱۰ مورد پاسخ دادند.

ج- همکاری با اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر
۷۶- کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر ۲۰۰۷ میلادی برای شرکت در کنفرانس حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش غیر متعهدها به ایران سفر کرد. وی در جریان سفر خود با نمایندگان ارشد دولت دیدار کرد و مجموعه ای از نگرانی های خود را از جمله در مورد مجازات اعدام، بویژه در مورد نوجوانان، و حقوق زنان ابراز داشت. در جریان این دیدارها، مقامات ایرانی برای همکاری متقابل میان اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر و قوه قضائیه ایران ابراز تمایل کردند. متعاقب آن در ماه می سال ۲۰۰۸میلادی، بدنبال دعوت از سوی قوه قضائیه، هئیت ارزیابی فنی اداره کمیسیونر عالی حقوق بشربرای بررسی زمینه های همکاری به تهران رفت. اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر بعنوان گام آغازین پیشنهاد بازدید گزارشگر ویژه در امور وکلا و قضات مستقل را قبل از پایان سال ۲۰۰۹ میلادی به جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد.

۷۷- کمیسیونر عالی حقوق بشر در مورد تعدادی از پرونده های حقوق بشر افراد، با ارسال نامه و بیانیه های عمومی، مداخله کرده است. این مداخلات دربرگیرنده حقوق زنان، آزادی تجمع، اعدام نوجوانان، تنبیهات و رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز از جمله سنگسار، و همچنین آزادی مذهب و حق اقلیتهاست.

VI – جمعبندی
۷۸- در گزارش حاضر، به بسیاری از نگرانی های مستمر حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و همچنین گامهای مثبتی که مقامات ایرانی برای رفع قوانین تبعیض آمیز و جنبه های محدود کننده مجازات اعدام برداشته شده، اشاره شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد به دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می کند که نگرانی های عمده طرح شده در این گزارش را مورد توجه قرار داده و در قوانین ملی بویژه قانون مجازات جدید و قوانین مربوط به عدالت برای نوجوانان تجدید نظر کند به گونه ای که انطباق آنها با معیارهای بین المللی حقوق بشر تضمین شده و از اقدامات تبعیض آمیز علیه زنان، اقوام و اقلیتهای مذهبی و سایر اقلیتها پیشگیری شود. دبیر کل سازمان ملل با یادآوری دستآوردهای مثبت جمهوری اسلامی ایران در مورد شاخص های اقتصادی و اجتماعی، به دولت توصیه می کند که عدم تعادل منطقه ای را در بهره مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و همچنین تبعیض علیه زنان و اقلیتها را مورد توجه قرار دهد.

۷۹- دبیر کل سازمان ملل متحد از اقدامات اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران برای یافتن راههای همکاری با سازمان ملل متحد از جمله اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر، برای اصلاح حقوق بشر و عدالت استقبال می کند. ایشان به دولت جمهوری اسلامی ایران توصیه می کند که پیمانهای بین المللی حقوق بشر را بویژه پیمان رفع همه گونه اشکال تبعیض علیه زنان و پیمان بین المللی علیه شکنجه وتنبیه یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز را تائید و امضا کرده و تحفظ های عمومی خود را که در هنگام تائید پیمان های متعدد بین المللی حقوق بشر اعمال می کند، پس بگیرد آنگونه که هئیت نمایندگی پیمان نامه ها به دولت ایران پیشنهاد کرده است. دبیر کل سازمان ملل متحد امیدوار است که جمهوری اسلامی ایران گزارش های دوره ای خود را که برای مدت های طولانی به تعویق افتاده، تحت پیمانهای حقوق بشر بویژه آنهایی را که مربوط به کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، نهایی کند تا امکان بررسی منظم دوره ای پیشرفتهای حاصله در اجرای تعهدات مربوط به آنها فراهم شوند. دبیر کل سازمان ملل متحد از دعوت نامه دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران به شورای حقوق بشر بویژه مسئولین مرجع فرآیند های ویژه استقبال کرده و به دولت توصیه می کند که امکان دیدار آنها را از کشور فراهم آورد تا آنها بتوانند ارزیابی های جامعتری ارائه کنند.

باید یادآوری شود که برخی از مشاهدات جمعبندی شده از جمله توسط کمیته حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ میلادی که قدیمی هستند بخاطر تاخیر طولانی مدت ارائه گزارش دوره ای جمهوری اسلامی ایران، و از آنجا که هنوز این نگرانی ها همچنان وجود دارند، در اینجا بعنوان منابع معتبر مورد استفاده قرار گرفته اند.[۱]
طبق اطلاعات سازمان غیر دولتی ای که توسط خانم شیرین عبادی؛ برنده جایزه نوبل هدایت می شود، در سال ۲۰۰۷ این موارد گزارش شده است: ۱۳۸ مورد بازپرسی توسط نیروهای امنیتی یا قضایی بدون احضاریه، ۲۹۷ مورد دستگیری، و ۱۳۲ مورد که پرونده های آنها در دادگاهها بررسی و منجر به احکام سنگین شده است همچنین ۸۲ مورد زندانی کردن فعالان حقوق بشر،اعضای اتحادیه های کارگری، دانشجویان و معلمان گزارش شده است. این ارقام مورد مناقشه مقامات ایرانی قرار گرفته است. [۲]
برای نمونه در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۸۶، گزارشگر ویژه نگرانی خود را از اظهاریک بازداشتی در مریوان ابراز داشت که طبق این گزارش، او در سلولی که یک مترمربع بود نگهداری می شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به او غدا داده نمی شد. همچنین او را در اتاقی که مملو از فاضلاب و مدفوع بوده آویزان کرده بودند بطوری که مجبور بود سرش را بالا نگهدارد تا داخل مدفوع و فاضلاب نشود. در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۸۶ نیز گزارشگر ویژه، نامه دیگری ارسال کرد که مربوط به ۵ نفری می شد که اظهار کرده بودند که تحت شکنجه به جرایمی اعتراف کرده اند که در اسفندماه ۱۳۸۴ اتفاق افتاده بود. طبق این گزارش، این افراد بازداشتی با اتوی داغ سوزانده شده بودند و استخوانهای دست و پای آنها شکسته بود و روی بازوهای آنها از مته برقی استفاده کرده بودند. در یک مورد دیگری که گزارشگر ویژه در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۸۶ گزارش کرد، یک هویت طلب آذربایجانی در ایران در منطقه خوی مورد شکنجه قرار گرفته بود که منجر به کبودی های بسیار زیادی در بدن و شکستگی دنده ها شده بود. به مادر این زندانی گفته شده بود که پسرش اعدام شده و از او خواسته بودند که برای تحویل جسد به زندان برود. وقتی که مادر او به زندان رفت به او گفتند که او هنوز اعدام نشده اما مانع دیدار او با پسرش شدند.
[۳]
گزارش شده است که در یک حمله سراسری علیه “رفتارهای غیر اخلاقی و فاسد” در اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ پلیس به یک جشن خصوصی در اصفهان یورش برد و ۸۷ نفر را دستگیر کرد. چهار زن و ۸ نفر دیگر طبق گزارش متهم شده بودند که لباس جنس دیگر را پوشیده بودند. طبق گزارش، نیروهای پلیس تعدادی از آنها را در خیابان شلاق زدند تا جایی که پشت و صورت آنها خونین شد. ۲۴ نفر از آنها به اتهام “فسق و فجور” و داشتن مواد الکلی و مصرف آن محاکمه شدند. در خرداد ماه ۱۳۸۶ در دادگاهی در اصفهان همه آنها بخاطر اتهامات وارده گناهکار شناخته شدند. بیشتر آنها به ضربات شلاق تا ۸۰ ضربه و جریمه هایی بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال محکوم شدند. احکام آنها هنوز در مرحله تجدید نظر است و اجرا نشده است.[۴]
عفو بین الملل گزارش داده است که ۴ نفر که یکی از آنها یک پناهنده افغانی است در برازجان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۸۷ در ملاء عام اعدام شده اند.[۵]
قوانین بین المللی حقوق بشر برای موارد قصاص استثنایی قائل نیست آنگونه که دولت ایران در حال حاضر برای قصاص حکم اعدام صادر می کند.[۶]
سفیر دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در ژنو، این موضوع را تائید نمی کرد که مولودزاده بخاطر جرمی که در قبل از ۱۸ سالگی مرتکب شده بود، محکوم شده است. اما کمیسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با بررسی اسناد دادگاه به این نتیجه رسید که مولود زاده در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده است.[۷]
در سال ۲۰۰۷، فقط گزارشگر ویژه اعدامهای غیر قانونی خودسرانه یا شتابزده ۲۰ نامه به جمهوری اسلامی فرستاد. گروه کاری بازداشتهای خودسانه ۱۷ نامه، گزارشگر ویژه ارتقاء و حفاظت حق آزادی بیان و عقیده ۲۰ نامه، گزارشگر ویژه شکنجه و رفتارها یا مجازاتهای خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز ۲۴ نامه، گزارشگر ویژه حقوق مهاجرین یک نامه، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر ۲۳ نامه، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، علل و پیامدهای آن ۱۰ نامه، گزارشگر ویژه آزادی مذهب و اعتقاد ۳ نامه و گزارشگر ویژه حق آموزش یک نامه به جمهوری اسلامی ایران فرستادند.[۸]