روزنامه قانون پس از یک سال و ششم ماه انتشار توقیف شد
روزنامه قانون با دستور قضایی در روز ۱۷ اردبیهشت ماه توقیف شد. اعلام جرم دادستانی تهران علیه توقیف روزنامه قانون، اتهام «نشر اکاذیب علیه قانون» به دلیل باز نشر خبر آزادی محمد رویانیان، رییس سابق ستاد سوخت و مدیرعامل قبلی باشگاه ورزشی پرسپولیس با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی است. با این حال دادستانی تهران مشخص نکرده که به چه دلیل این روزنامه متهم به نشر اکاذیب شده است. آیا خبر آزادی محمد رویانیان اشتباه بوده یا مقدار مبلغ وثیقه ای که برای او نوشته شده است.
توقیف روزنامه قانون به علت انتشار خبر آزادی رییس سابق ستاد سوخت با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی در حالی اتفاق افتاده است که این خبر برای اولین بار توسط خبرگزاری دیگری منتشر شد و روزنامه قانون این خبر را به نقل از آن خبرگزاری منتشر کرد.
علیرضا نیکویی، رییس شورای سیاستگذاری روزنامه قانون و مدیر عامل مجموعه مرکز و هنر سپیده قانون که روزنامه قانون زیر مجموعه آن است با انتقاد از “رفتار دو گانه دادستانی تهران” گفت: «چرا باید خبری را یک خبرگزاری خاص منتشر کند، هیچ برخوردی با او صورت نگیرد اما همان را یک روزنامه به چاپ رساند، نامه توقیف بگیرد.»
مسعود کاظمی، دبیر تحریریه روزنامه قانون نیز با اظهار اینکه هنوز رسما حکم توقیف روزنامه به آنها ابلاغ نشده است، گفت: « ما از طریق یکی از خبرگزاری ها متوجه شدیم که روزنامه قانون توقیف شده، اماهنوز به خود ما که ذی فع این ماجرا هستیم چیزی اعلام نشده است.»
مسعود کاظمی، دبیر تحریریه روزنامه قانون صبح ۱۷ اردبیشهت ماه با انتقاد از اتهام نشر اکاذیب برای توقیف این روزنامه گفت: «خبر آزادی رویانیان با وثیثقه ۱۰۰ میلیارد تومانی از سوی خبرگزاری «دانا» عصر دیروز (سه شنبه ۱۶ اردیهبشت) منتشر شد و روزنامه قانون همان خبر را منتشر کرد. اما از سوی دادستانی تهران این خبر مصداق نشر اکاذیب دانسته شده است.»
روز سه شنبه ۱۶ اردبیهشت ماه خبر داد که محمد رویانیان، فرمانده پیشین پلیس راهنمایی و رانندگی، مدعیر عامل پیشین باشگاه پرسپولیس و رییس سابق ستاد سوخت در “ارتباط با پرونده ستاد سوخت” بازداشت شد. اما کمتر از ۲۴ ساعت بازداشت، او با تامین وثیقه صد میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.
اتهام محمد رویانیان هنوز به طور رسمی اعلام نشده است اما رئیس کنونی ستاد سوخت ایران گفته است که در دوران ریاست آقای رویانیان در این ستاد برخی «سوءاستفادهها و انحرافات مالی» انجام شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از سایت شفاف در خبری صبح چهارشنبه ۱۷ اردبیشهت ماه، با اظهار تعجب از آزادی محمد رویانیان این سوال را مطرح کرده که چه کسی وثیقه صد میلیارد تومانی محمد رویانیان را کمتر از ۲۴ ساعت پرداخت کرده است. روزنامه قانون نیز در مطلب خود که مربوط به آزادی رویانیان بود با اشاره به نقل قول های متعددی که از تخلفات آقای رویانیان خبر می دهد، آزاد شدن او را مایه تعجب دانسته بود.
رضا قویدل، سردبیر خبرگزاری دانا، ساعتی پس از توقیف روزنامه قانون، انتشار خبر آزادی محمد رویانیان را توسط خبرگزاری خود رد کرد و گفت: «خبر مورد اشاره مربوط است به یکی از سایت ها با عنوانی مشابه که با خبرگزاری دانا ارتباطی ندارد.» به گفته او خبر مذکور توسط شبکه اطلاع رسانی دانا منتشر شده است.
روزنامه قانون از تاریخ ششم آبان ماه ۱۳۹۱ انتشار خود را آغاز کرد. این روزنامه حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و ورزشی را پوشش می داد.