مخالفت با یک طرح مجلس: مجازات حبس برای پیشگیری از بارداری خلاف حقوق شهروندی است

پس از آنکه محمدنهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور از احتمال مخالفت دولت با طرح مجلس درخصوص طرح پیشگیری از باروری خبر داد، فریده غیرت و قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری نظرات خود را در این خصوص با کمپین درمیان نهادند.

به دنبال ارائه طرحی به نام «افزایش نرخ باروی و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» که در آن برای برخی از روش‌های پیشگیری بین دو سال تا پنج سال زندان در نظر گرفته شده است، دو وکیل دادگستری به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که این طرح مخالف با آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی است و اینکه نمی توان مردم را به زور وادار به بچه دار شدن کرد.

علاوه بر فعالان مدنی، دولت حسن روحانی نیز از ارائه چنین طرحی خشنود نیست. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت روز یازدهم تیرماه با مجازات دو تا پنج سال حبس برای پیشگیری دائمی از بارداری از طریق عمل جراحی وازکتومی یا توبکتومی مخالفت کرد و با اشاره به آنکه اینگونه قوانین ناقض حقوق شهروندی است، گفت: «اگر در مراحل رسیدگی به جزییات این طرح این مواد مجددا مطرح شود، ما با هر ماده ای که با حقوق شهروندی و سلامت جامعه منافات داشته باشد مخالفت خواهیم کرد.»

روز سوم تیرماه در صحن علنی مجلس کلیات طرحی به نام افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور به تصویب رسید که از آن زمان تاکنون باعث جنجال و مخالفت های شدید از سوی مردم و مسولان کشوری شده است و آن را خلاف حقوق شهروندی می دانند. در جای از این طرح عنوان شده که برای کسانی که اقدام و یا تبلیغ در راستای وازکتومی و توبکتومی می کنند مجازات حبس بین دو تا پنج سال در نظر گرفته شده است.

فریده غیرت، وکیل دادگستری، با انتقاد از تعیین مجازات دو تا پنج سال حبس برای پیشگیری دائمی از بارداری به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت: «جرم انگاری و تعیین مجازات در این مورد مخالف آزادی فردی و حقوق شهروندی است. اگر می خواهند برای افزایش جمعیت کاری بکنند باید برنامه اصولی دیگری طراحی کنند. وگرنه این بند با روح آزادی فردی کاملا در تناقض است. البته با انتقادهایی که از هفته گذشته تاکنون شده خود نمایندگان ملجس نیز متوجه شده اند و اکنون صحبت بر سر لغو این بخش از طرح افزایش باروری است.»

قاسم شعله سعدی، حقوقدان و استاد دانشگاه نیز با انتقاد از این طرح به کمپین گفت: «نمی توان مردم را به بچه دار شدن مجبور کرد. در حال حاضر ایران با مشکلات خیلی جدی تری روبه رو است. در کشور جیره بندی آب شروع شده و مردم با مشکلات اقتصادی و فقر روبه رو هستند. به نظر بنده سیاست تشویقی برای ازدیاد جمعیت با مشکلات حاضر سازگار نیست. اول مشکلات بزرگ اقتصادی حل شود، بعد به فکر افزایش جمعیت باشیم.»

محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در روز یازدهم تیرماه پس از اظهارات سخنگوی دولت از اصلاح طرح مجازات دو تا پنج سال حبس برای پیشگیری دائمی از بارداری خبر داد و گفت: «این طرح با توجه به اشکالاتی که داشت با در نظر گرفتن فوریت برای اصلاح به کمیسیون بهداشت بازگردانده شده است.» این نماینده مجلس با اظهار اینکه “هنوز مورد تایید نهایی قرار نگرفته است،” تلاش کرد تا مخالفان با این بند طرح آرام کند.

به شرط تصویب کامل این طرح، تبلیغ برای جلوگیری از فرزندآوری، انجام عمل عقیم سازی و سقط جنین مجازات حبس بین دو تا پنج سال حبس را در پی خواهد داشت. در سال ۱۳۶۸ دولت سیاست تنظیم خانواده را به عنوان سیاست رسمی ایران اعلام کرد و مردم را  به داشتن فرزندان کمتر تشویق کرد. در تمام آن سال ها شعار “فرزند کمتر زندگی بهتر” مطرح بود اما ۲۵ سال بعد، دوباره خانواده ها به داشتن فرزندان بیشتر تشویق می شوند و طرح افزایش نرخ باروری در مراحل پیشرفتۀ تصویب است.

این در حالیست که خانواده های ایرانی به دلایل متعدد از جمله مشکلات اقتصادی دیگر رغبتی به داشتن فرزندان بیشتر ندارند و در این راستا موارد سقط جنین قانونی و غیرقانونی در کشور نسبت به سال های گذشته به شدت افزایش پیدا کرده است. محمد حسین نجاتی، وزیر بهداشت روز ۱۳ خرداد ماه گفت: « طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی استان تهران، حتی آمار سقط جنین قانونی در تهران در سال ۱۳۹۲ نیز ۸ درصد نسبت به سال های گذشته افزایش پیدا کرده است.» وزیر بهداشت همچنین گفت که در سال گذشته آمار سقط جنین غیرقانونی ۴۰ برابر سقط جنین قانونی در کشور بوده است. از سوی دیگر بر اساس گزارشات منتشر شده دیگر، هر سال یک میلیون و ۲۰۰ هزار تولد در کشور رخ می دهد که ۱۷ درصد آنها حاصل بارداری های ناخواسته است.

در مقابل مخالفت ها با تصویب مجازات برای پیشگیری دائمی از بارداری همچنان برخی نمایندگان مجلس اصرار بر تصویب این مجازات ها برای شهروندان دارند. شهلا میرگلوبیات، عضو فراکسیون زنان مجلس دهم تیرماه با اظهار اینکه  کسانی که در بستن قطعی لوله مردان و زنان نقش داشته باشند مجازات می شوند، گفت: «در قالب این طرح جدید با هر گونه اقدام و جراحی منجر به جلوگیری دائم از باردای شوند، مقابله قانونی خواهد شد.»