محکومیت مدافع سرشناس حقوق بشر در ایران به یازده سال زندان

تنها جرم این مدافع حقوق بشر گزارشدهی در باره نقض حقوق بشر اش

هفتم آبان ماه ۱۳۸۷ – کمپین بین المللی حقوق بشر امروز گفت که قوه قضائیه باید هر چه سریعتر حکم یازده سال زندان محمد صدیق کبودوند؛ مدافع سرشناس حقوق بشر را لغو کند.

کبودند؛ موسس سازمان حقوق بشر در کردستان ایران فقط بخاطر ترویج حقوق بشر و مستند کردن آن محاکمه می شود. کبودوند از خرداد ماه ۱۳۸۶ همچنان در زندان بسر می برد و از بیماریهای متعددی رنج می برد.

نسرین ستوده؛ وکیل آقای کبودوند، در تاریخ چهارم آبان ماه ۱۳۸۷ از تائید حکم یازده سال زندان آقای کبودوند توسط دادگاه تجدید نظر مطلع شد. آقای کبودوند به “اقدام علیه امنیت ملی با تاسیس سازمان حقوق بشر در کردستان”، تبلیغ وسیع علیه نظام با انتشار اخبار”، مخالفت با قوانین کیفری با نشر مطالبی در باره سنگسار و اعدام”، و “ترویج حقوق زندانیان سیاسی” متهم شده است.

به گفته وکیل آقای کبودوند، در دادگاه بیشترشواهد بر تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان در سال ۱۳۸۴ و مکاتبات ایشان با آژانسهای سازمان ملل و دبیر کل سابق سازمان ملل متحد؛ آقای کوفی عنان در باره نقض حقوق بشر مستند بود.

هدی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این زمینه اعلام کرد “محاکمه و صدور حکم برای آقای کبودوند هیچ توجیه قانونی ندارد.با این عمل، قوه قضائیه ایران با صدای بلند و به وضوح به جهانیان اعلام می کند که ترویج حقوق بشر در ایران با احکام سنگین مجازات روبرو می شود.” وی اضافه کرد که “آقای کبودوند هیچ جرمی بجز ترویج و ارتقاء حقوق بشر برای مردم ایران، مرتکب نشده است.”

خانم ستوده در مصاحبه با رسانه ها اعلام کردند که “من تا به حال با چنین حکم سنگینی برای یک مدافع حقوق بشر روبه رو نشده بودم. صدور چنین حکمی می تواند زنگ خطری برای همه فعالان حقوق بشر باشد.”

محمد صدیق کبودوند در طول ۱۶ ماه بازداشت، دوره های طولانی مدتی را در سلولهای انفرای بسر برده است. به خانواده او فقط یکبار برای مدت ۲۰ دقیقه اجازه ملاقات با کبودوند داده شد. اعتراض خانواده او با تهدید و توهین همراه بود.سلامتی کبودوند در وضعیت مناسبی نیست و مشکلات سلامتی ایشان در اثر شرایط نامساعد زندان ایجاد شده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دولت ایران خواست که فورا آقای محمد صدیق کبودوند را آزاد کند و در نظر داشته باشد که امسال دهمین سال صدور بیانیه سازمان ملل متحد در باره مدافعان حقوق بشر است. در ماده ۶ بیانیه سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر اعلام شده است که مدافعان حقوق بشر حق ارائه اطلاعات و بیان دانش، و ترویج اندیشه هایشان را به دیگران در همه حوزه های آزادی های بنیادین و حقوق بشر دارند.

دولت ایران موظف است که بطور یقین از آقای محمد صدیق کبودوند و دیگر مدافعان حقوق بشر محافظت کند. بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد مدافعین حقوق بشر که در مجمع عمومی این سازمان با توافق تمامی اعضا در سال ۱۹۹۸ میلادی به تصویب رسید، دولتها موظف شدند که برای حفاظت از مدافعین حقوق بشر در مقابل هر گونه خشونت، تهدید، اقدام تلافی جویانه، تبعیض قانونی و یا عملی، فشار و یا هرگونه عملیات خودسرانه ای که ممکن است بخاطر تلاش مشروع مدافعان در ارتقاء حقوق بشر رخ دهد، همه اقدامات لازم را توسط همه مقامات خود در پیش بگیرند.