احتمال نقض حکم ۱۲۷ سال زندان برای فعالان فیسبوکی از سوی قاضی دادگاه تجدید نظر
یک منبع آگاه به پرونده: «فقط امیدواریم رای سنگین این متهمان که به شکل غیرقانونی توسط قاضی مقیسه صادر شده در رای نهایی نقض شود. طبق روال قانونی تا هفته دیگر قاضی دادگاه تجدید نظر فرصت دارد رای خود را صادر کند.»- عکس تزیینی
یک منبع آگاه به پرونده هشت شهروند ایرانی که به اتهام فعالیت در فیسبوک مجموعا به ۱۲۷ سال حبس محکوم شده اند با اظهار امیدواری از نقض رای دادگاه بدوی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «یک جلسه رسیدگی با حضور متهمان، وکلا و قاضی دادگاه تجدید نظر در روز ششم مهرماه برگزار شد که در آن جلسه متهمان و وکلایشان توانستند حرف های خود را بزنند، حالا ما فقط امیدواریم رای سنگین این متهمان که به شکل غیرقانونی توسط قاضی مقیسه صادر شده در رای نهایی نقض شود. طبق روال قانونی تا هفته دیگر قاضی دادگاه تجدید نظر فرصت دارد رای خود را صادر کند.»
خبرگزاری ایرنا روز ۲۲ تیرماه امسال برای اولین بار منتشر کرد که هشت جوان فعال در فیسبوک به اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به سران قوا و توهین به اشخاص مجموعا به ۱۲۷ سال حبس محکوم شده اند. بر اساس این خبر، این هشت نفر به ترتیب به ۲۱ سال، ۲۰ سال، ۱۹ سال و ۹۱ روز، ۱۸ سال و ۹۱ روز، ۱۶ سال، ۱۴ سال، ۱۱ سال و ۸ سال حبس محکوم شدند.
این منبع اگاه با اشاره به شرایط این هشت زندانی به کمپین گفت: «در حال حاضر دو نفر از این هشت نفر دچار افسردگی شدید هستند و حتی در زندان هم دارو مصرف می کنند. متاسفانه این افراد که اصلا پیشینه فعالیت سیاسی ندارند در اثر فشارهای اجتماعی، اقتصادی و افسردگی چیزهای را در فیسبوک نوشته و منتشر کرده اند و فعالیت آنها آگاهانه، برنامه ریزی شده و به قصد بر هم زدن امنیت ملی نبوده است. وکلای این متهمان تمام تلاش خود را کردند تا قاضی دادگاه تجدید نظر حرف های آنها را مستقیم قبل از صدور رای نهایی بشنود.»
به گزارش خبرگزاری ایرنا، قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران این هشت نفر را مورد تعقیب و شناسایی قرار داده و در نهایت در تیرماه ۱۳۹۲ بازداشت کرده است. پس از آن پروندۀ این افراد در شعبۀ ششم بازپرسی دادسرای شهید مقدس (دادسرای اوین) مورد بررسی قرار گرفت و در تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۹۲ برای رسیدگی به شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع داده شد. این شعبه به ریاست قاضی مقیسه تیرماه امسال آنها را مجموعا به ۱۲۷ سال محکوم کرد. در حال حاضر پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع داده شده است.
این منبع آگاه به پرونده با اشاره به برگزاری جلسه دادگاه تجدید نظر در روز ششم مهرماه به کمپین گفت: «اصولا قاضی دادگاه تجدید نظر بر اساس محتویات پرونده و لوایح دفاعیه رای را صادر می کند اما وکلای متهمان توانستند قاضی را راضی به برگزاری جلسه رسیدگی قبل از رای نهایی کنند. در این جلسه تمام متهمان، وکلا، نماینده سپاه پاسداران و نماینده دادستان حضور داشتند. شش نفر متهم مرد و یک نفر متهم زن که در زندان قرچک ورامین به سر می برد همگی به جلسه دادگاه آمده بودند فقط متهم زنی که با قرار وثیقه آزاد است در دادگاه حاضر نبود.»
این منبع ادامه داد: «در این جلسه که بیش از ۴ ساعت طول کشید تمام متهمان برخلاف دادگاه بدوی که از آقای مقیسه ترسیده و ساکت بودند، توانستند حرف هایشان را بزنند و از خود دفاع کنند و به طور کلی فضای دادگاه خوب بود.»
این منبع آگاه با اشاره به عمل غیرقانونی قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب (قاضی مقیسه) در صدور رای دادگاه بدوی گفت: « وکلای متهمان در این جلسه دادگاه توضیح دادند که رای ۱۲۷ سال حبس صادره شده توسط قاضی مقیسهغیرقانونی است به این دلیل که ایشان برای صدور رای این پرونده از جمع قانون جدید و قدیم مجازات اسلامی استفاده کرده که خود تخلف انظباطی قاضی و خلاف قانون به حساب می آید و رای باید شکسته شود.»
این منبع آگاه در خصوص محور دفاعیات در این جلسه به کمپین گفت:«یکی از اتهامات متهمان «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» است اما اساسا وقوع چنین اتهامی در فضای مجازی امکان ندارد. هیچکدام از این هشت به جز دو نفر که زن و شوهر هستند در فضای واقعی یکدیگر را نمی شناختند. در حالیکه قانون گذار در مورد این اتهام توضیح داده که اگر دو نفر یا بیشتر در فضای حقیقی به قصد اقدام علیه امنیت ملی جمع شوند این اتهام بر آنها صادق است.»
شش نفر از این محکومان که مرد هستند در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برند و یکی از آنها که زن است در بند زنان زندان قرچک ورامین در شرایط بسیار بدی نگهداری می شود. فقط آخرین متهم زن به دلیل داشتن دو فرزند کوچک با قرار وثیقه آزاد شده و اکنون در شهر کرمان، محل زندگیش به سر می برد. مسن ترین متهم این پرونده یک زن ۴۲ ساله و جوان ترین یک پسر ۲۱ ساله است. این هشت نفر حدود یکسال در زندان به سر می برند در حالیکه با درخواست وکلای آنها برای آزادی شان با قرار وثیقه تاکنون مخالفت شده است.
