نیاز شدید عبدالفتاح سلطانی به درمان و ممانعت مسولان قضایی از بستری شدن او
دختر عبدالفتاح سلطانی: «یازده روز می گذرد در حالیکه پدرم قلبش درد می کند و نیاز شدید به مراقبت پزشکی دارد.»
فرزند عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر با اظهار نگرانی از وضعیت وخیم جسمی پدرش به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت: «پدرم باید در روز اول مهرماه به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری می شد اما مسولان زندان از این امر خودداری کرده و آقای خدابخش، دادیار ناظر زندان نیز بستری شدن پدرم را به دستور پزشک قانونی موکول کرده است. یازده روز می گذرد در حالیکه پدرم قلبش درد می کند و نیاز به مراقبت پزشکی دارد.»
مائده سلطانی به کمپین گفت: «روز اول مهر پدرم به دلیل عارضه قلبی از زندان به بیمارستان منتقل شد. پزشک بیمارستان با توجه به درد در ناحیۀ قفسه سینه، دستور بستری شدن پدرم را داده تا آزمایش های بیشتری روی او انجام گیرد اما مسولان زندان با این امر مخالفت کرده و دستور دادند او را همان روز به زندان برگردانند.»
خانم سلطانی ادامه داد: «مادرم همان روز به دفتر دادستانی تهران رفت اما آقای خدابخش، دادیار ناظر زندان ها به او گفته که پزشکی قانونی باید تشخیص دهد که آیا پدرم نیاز به بستری شدن در بیمارستان را دارد یا خیر. مادرم در پاسخ گفته خود پزشک قانونی دستور انتقال پدرم را از زندان به بیمارستان داده دیگر باید چند بار دستور دهد. اما آقای خدابخش گفته باز هم باید پزشک قانونی دستور دهد.»
عبدالفتاح سلطانی، وکیل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ دستگیر و به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام، تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ و تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۸ سال زندان با تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محروم شد که در دادگاه تجدید نظر این حکم به ۱۳ سال حبس در تبعید کاهش یافت. این وکیل برجسته در حال حاضر در زندان اوین به سر می برد و از بیماری قلب در رنج است.
دختر عبدالفتاح سلطانی در مورد احتمال آزادی مشروط این وکیل پس از سه سال حبس به کمپین گفت:« اتفاقا حدود یکسال پیش تمامی خانواده های زندانیان و خود زندانیان درخواست اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید اسلامی را در مورد پرونده هایشان دادند. طبق این ماده فقط بیشترین مجازات یکی از اتهامات متهم اجرا می شود و نه مجموع مجازات اتهامات وارده بر متهم. اگر این ماده در پرونده های زندانیان سیاسی اعمال شود بسیاری از آنها باید هم اکنون آزاد شوند با این حال هنوز به درخواست ها پاسخی داده نشده است.»
مهناز پراکند، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، در مصاحبه ای با کمپین در دیماه ۱۳۹۲، تاثیر احتمالی قانون جدید مجازات اسلامی بر زندانیان عقیدتی را چنین توصیف کرد: »طبق قانون قدیم مجازات اسلامی اگر فردی مرتکب چند جرم می شد همه مجازات ها را باید تحمل می کرد در حالیکه در قانون جدید مجازات اسلامی آمده که اگر فردی متهم به چند جرم شود فقط اتهامی که حکمش سنگین تر از بقیه است باید در حق او اجرا شود. ما پس از سال ۸۸ زندانیان بسیاری را داریم که متهم به چند جرم از جمله تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری شده اند که جمع همه این اتهامات بیش از ۱۰ سال حکم دارد اما تا به حال هیچ دادگاهی قانون مجازات جدید را در قبال آنها اجرا نکرده است. اگر این قانون در موردشان اجرا شود خیلی از آنها یا باید الان آزاد شوند یا مدت حبسشان کمتر از قبل می شود.»
همچنین کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۷ دی ماه از قوۀ قضاییۀ ایران و سازمان زندان ها خواست تا مادۀ ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی را همچنین برای آن گروه از زندانیانی که در حال حاضر در حال سپری کردن احکام خویش در زندان ها هستند اجرا کند و اجازۀ آزادی زودتر آنها را بدهد.
