جنگ همچنان با مین های خنثی نشده در مناطق مرزی ایران ادامه دارد
کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران: جنگ ایران و عراق در سال ١٣۶٧ با صدها هزار کشته و مجروح از هر دو طرف به پایان رسید ولى مینهاى زمینى باقى مانده از این جنگ همچنان آمار قربانیان را افزایش مىدهد؛ گویى جنگ همچنان بدون نیروهاى متخاصم ادامه دارد. آخرین گزارش مرگ با مین که توسط خبرگزاری های رسمی اعلام شده، زخمی شدن هفت کودک در روز ۲۶ مهرماه ۱۳۹۲ در روستای نشکاش از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان بود که در اثر انفجار مین های خنتی نشده جان دادند.*
در این انفجار که در یکی از پایگاههای نظامی متروکه در این روستا رخ داد، گشین کریمی، آلا روبینا، متین رخش بهار، خبات کریمی، بهنوش ضیایی مقدم، سینا دژآهنگ و زانا پاو،هنگام بازی در نزدیکی محل زندگی شان بر اثر انفجار مین خنثی نشده، مجروح شدند. بعدتر گروهى از فعالان مدنى این روز را به عنوان روز همیارى با مصدومین مین نامگذارى کرده اند.
مین هاى غریبه
بر اساس شناسایى اولیه که توسط نیروهاى نظامى در سال ١٣۶٧ و پس از پذیرش قطعنامه ۵٩٨ شوراى امنیت سازمان ملل به عمل آمده است، آلودگى مین و مواد منفجره به جا مانده از جنگ، در طول ١١٠٠ کیلومتر مرزهاى غرب و جنوب غرب ایران با عراق در مساحتى در حدود چهارمیلیون و ٢٠٠ هزارهکتار در پنج استان ایران پراکنده شده و به استناد تفاهم نامه همکارى مشترک مین زدایى بشردوستانه ایران و عراق در سال ١٣٨۴ بیش از ١۶ میلیون مین از انواع مختلف آن در خاک ایران کار گذاشته شده است.
علاوه بر مین، بیش از دهها میلیون مواد منفجره و بمبهاى خوشهاى نیز پس از جنگ در ایران به جا ماندهاست. وجود این تعداد مین و مهمات باقى مانده از جنگ خطر بزرگى براى ساکنین این مناطق مىباشد بطوریکه همه ساله شاهد حوادث دردناکى هستیم.
براساس آمار تفکیکى از مصدومان و کشته شدگان در میادین مین گذارى شده در ۵ استان غربى و جنوبى کشور از سال ١٣۶٧ تا ١٣٩٢درمجموع ٢۴٣٣ نفر کشته و ۵۶٠١ نفر مصدوم شده اند. به این آمار باید آسیب دیدگان عملیات مینزدایى و خنثىسازى را نیز افزود.
همواره تلاشهای بین المللی منتقدان و فعالان محیط زیست، دولت ها و مجامع بین المللی را بر آن داشته است تا با وضع قوانینی، از صدمات و ضررهای مین ها بر افراد غیرنظامی، جلوگیری کنند. در همین راستا معاهده (CCW (The Convention on Certain Conventional Weapons یکى از مهم ترین معاهدههاى بین المللى برای کم کردن تلفات غیرنظامیان بوده است.
بر اساس این معاهده، استفاده از مین های زمینی مى باید محدود و نحوه استفاده از آن کاملاً قانونمند و در چهارچوبهاى مشخص باشد. در این معاهده و لایحه اصلاحی آن سعی شده که قواعد نظامی استفاده از مین، و حقوق افراد غیر نظامی، به طور یکسان در نظر گرفته شود. در بخشى از این معاهده آمده که علامت گذاری مناطق مین گذاری شده و ثبت کردن میادین مین و نیز تحویل نقشه ها به نیروهای حافظ صلح و یا سازمانهای بشردوستانه فعال در امر پاکسازی، بخشى از تعهدات کشورهاى امضا کننده است.
از دیگر قوانین الزام آور این معاهده به موجب پروتکل اصلاحی، عدم استفاده از هرگونه مینهایی است که با تجهیزات مین یابى غیرقابل شناسایی اند؛ همچون مینهاى پلاستیکى. بند ٢ ماده ٣ همین پروتکل الحاقی، کشورها را موظف میکند که حقوق غیرنظامیان ساکن در مناطق مین گذاری شده را محترم شمرده و در حمایت از آنها اقدام به پاکسازی مناطق آلوده به مین نماید و بلافاصله پس از پایان درگیریها مینها و تلههای انفجاری و گلولههای عمل نکرده را از بین برده و پاکسازی کنند. در صورت حفظ این مواد، احتیاط های لازم برای نگهداری، مانند حصار کشی وعلامت گذاری حتما باید رعایت شود. در بند ٢ از ماده ۵ به صراحت گفته شده که این مناطق علامت گذاری شده در فواصل زمانی نزدیک میباید کنترل شود. بر اساس کنوانسیون CCW،
دولت مکلف و موظف است با استفاده از ساز و کار و بسترهای اقتصادی مناسب و دادن آموزشهای لازم، ابتدا از صدمات جلوگیرى نماید و در مرحله بعد سازگاری افراد صدمه دیده را در اجتماع فراهم سازد. بر اساس این، کمک ها نباید به مراقبت های پزشکی رایگان و کمک مالی محدود شود تا افراد در معرض حادثه یا حادثه دیده یا بازماندگان بتوانند به عرصههای اجتماعی بازگردند.
ارزیابى هاى به عمل آمده نشان مى دهد براى خنثى سازى ١۶ میلیون مین و مواد منفجره باقیمانده از جنگ ایران و عراق، ٣٠٠ میلیارد دلار هزینه لازم است ، این در حالى است که بر اساس بودجه در نظر گرفته شده جهت پاکسازى مناطق آلوده، بیش از ٢٠ سال زمان لازم است تا مناطق آلوده کاملاً پاکسازى شوند.
آنچه مسلم است این است که پس از جنگ و در بخش وسیعى از مناطق ایران انواع مین و مواد منفجره عمل نکرده باقى مانده است. طبق نظر کارشناسان پس از جنگ ، در بیش از ٢/۴ میلیون هکتار از مناطق مرزى بالغ بر ١۶ میلیون مین توسط نیروهاى عراقى کاشته شده است. براساس اطلاعات منتشره حدود یک سوم آلودگى میادین مین مربوط به استان خوزستان است. البته در طول ۲۵ سال پس از جنگ تحمیلى تلاشهایى براى پاکسازى مناطق جنگى از مین صورت گرفته و افرادى نیز در این راه کشته شده اند، اما ایران همچنان در میان بیش از ٨٠ کشور جهان بعد از مصر مقام دوم جهان را در خطر مین دارد.
کارشناسان معتقدند که تولید هر مین چهار دلار هزینه داشته وپاکسازى آن نزدیک به یک هزار دلار هزینه دارد. با توجه به گستردگى مناطق آلوده در سطح پنج استان غرب و جنوب غربى و پراکندگى جمعیت آن در این محدوده (دیواندره از مناطقى است که نیاز به توجه خاص دارد)، کشاورزان ساکن، عشایر کوچ نشین و کودکان بیشتر در معرض خطر هستند.
مین هاى آشنا
به جز وظیفه دولت ایران براى پاکسازى مناطق مین گذارى شده در دوران جنگ، یکى از مهمترین تلاش هاى نهادهاى حقوق بشرى، متقاعدکردن ایران به پیوستن به معاهدات بین المللى درباره ممنوعیت استفاده از مین است. مصدومان و کشته شدگان در مناطق مرزى و حتى در عمق خاک ایران نشان مى دهند که در مناطقى از ایران که در دوران جنگ با عراق اساسا مناطق جنگى نبوده اند، ما با انفجار مین ها روبرو هستیم.
«سازمان مردم نهاد سودویند» درآستانه برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از اعضای این شورا خواست نسبت به «طرح تعهد ایران نسبت به قربانیان انفجارمین» درنقاط مختلف کشور، کوشش کنند. در گزارش این سازمان با اشاره به انفجاریک مین در مراسمعروسی در روستای پیچ ریگی درشهرستان هیرمند از توابع استان سیستان و بلوچستان، در مهرماه سال ١٣٩٣، که یک کشته و چهار مجروح برجای گذاشت، این حادثه را سومین حادثه ازاین دست، درمنطقه شرق کشور معرفى کرده است.
در سال ١٣٨٣، رئیس وقت مبارزه با کالای قاچاق ایران صراحتاً به موضوع مینهاى زمینى پرداخت و اعلام کرد که کاشت مین به عنوان یک راهبرد دفاعی در دستور کار مرزبانی و دیگر نهاد های امنیتی که وظیفه حفاظت از مرزها را دارند، قرار خواهد گرفت. در همین ارتباط، وزارت امور خارجه ایران، در بهمن ١٣٨۵، در واکنش به انتقادات سازمان های جهانی منع به کارگیری مین های زمینی، طی نامه ای وجود مین در مرزهای ایران را ضروری اعلام کرد. در بیانیه وزارت امورخارجه آمده است: “مرزهای ایران گسترده هستند و گذرگاهی برای عبور قاچاقچیان و تروریست ها است. بنابراین نهادهای دفاعی ایران استفاده از مین های زمینی را به عنوان یک ساز و کار دفاعی پذیرفته اند.”
این مین گذارى ها محدود به مناطق مرزى نبوده و حتى به داخل ایران کشیده شده است. نامه خرداد ماه سال جاری جمعی از فعالان محیط زیست و گردشگری به حسن روحانى در این باره منعکس کننده نگرانی های موجود در این خصوص بود. نویسندگان این نامه با اشاره به کشته شدن امیر طالبی گل پژوهشگر و حمید هاشمی از مربیان ورزش های سنگ نوردی و دوچرخه سواری در جریان دو مورد انفجار مین در کویر لوت طی کمتر از چهار ماه، از وخامت وضعیت جسمانی محمدرضا آقایاری یکی از مجروحان انفجار مین در کویر لوت خبر دادند. آنها از حسن روحانی خواسته اند تا ضمن پیگرد عاملان این مین گذاری ها در عمق خاک ایران، به سرعت “دستور مین زدایی بیابان لوت” را صادر کند.
نویسندگان این نامه خطاب به رئیس جمهوری اسلامی تاکید کرده اند که “شواهد زیادی” وجود دارد که نشان می دهد “هر دو مینی که به فاصله کمتر از سه ماه منجر به مرگ دو نفر از ارزنده ترین پژوهشگران و ورزشکاران و زخمی شدن سه نفر دیگر از گردشگران در بیابان ها و مناطق غیر نظامی وگردشگری شده است طی چند ماه اخیر و در مسیر عبور گردشگران کار گذاری شده است”.
فعالان محیط زیست معتقدند که جابه جایی شن و خشک بودن مناطق کویرى و عدم آشنایی افراد با مین، موجب خواهد شد که این مین ها به داخل مناطق مسکونی راه پیدا کنند. با وجود راهکارهای انسانى تر و کم هزینه تر برای انسداد مرزها، اما مسئولان نظامی بدون توجه به انتقادات، به مین گذاری ادامه دادند. بیراه نیست که هر از چندگاهى اخبارى از انفجار مین در مرزها و کشته و مجروح شدن افراد و دام هایشان به گوش مى رسد. کولبران کرد و مرزنشینان در مناطق شرقى بیش از هر گروهى در معرض خطر مین هاى جدیدند.
* پاراگراف اول این نوشته اصلاح شده است.