وزیر دادگستری: بحث رفع حصر تا به امروز در دولت مطرح نبوده است
مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری روز سه شنبه ۲۵ آذر ماه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در پاسخ به پیگیریهای دولت روحانی برای رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفت: دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمی توانند برای حل این موضوع پیگیری کنند و نهاد تصمیم گیرنده در این مورد شورایعالی امنیت ملی است. او همچنین در جمله ای غیرمنتظره گفت: «پیگیری درون دولتی در کار نبوده است.»
مصطفی پور محمدی در ادامه صحبت هایش در مورد رفع حصر گفت: «ممکن است آقای روحانی درباره حصر پیگری هایی کرده باشد ولی نمی دانم این پیگیری ها به کجا رسیده است، شاید ایشان هم در شورای امنیت ملی پیگیر بوده اند اما پیگیری درون دولتی در کار نبوده است.» او گفت: «مضاف بر اینکه این بحث تا به امروز در دولت مطرح نبوده است.»
این در حالیستکه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت روز ۱۶ مهرماه گفته بود که دولت نسبت به موضوع حصر بی تفاوت نیست و در حال پیگیری این موضوع است. لزوم رفع حصر سران جنبش سبز یکی از شعارهای اصلی حسن روحانی قبل از انتخاباتش بود.
در حالی وزیر دادگستری، شورای امنیت ملی را تنها نهاد تصمیم گیرنده در این مورد دانسته است که سعید جلیلی، نمایندۀ علی خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی روز ۱۱ آذر ماه گفت حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی ربطی به وقایع سال ۸۸ ندارد و آنها یک سال بعد از این وقایع به خاطر تلاش برای کلید زدن«فتنه ای جدید» در نظام اسلامی محصور شده اند.
علی مطهری، نمایندۀ مجلس روز ۲۵ آذر ماه در اظهارات تازه ای در مورد لزوم رفع حصر سران جنبش سبز گفت: «دوام این وضع به نفع هیچکس در نظام ما نیست.» او همچنین گفت: «اگر یکی از این آقایان که به سالمندی رسیده اند، در این شرایط از دنیا بروند، غده چرکینی در جامعه ایجاد می شود.»
علی مطهری در پاسخ به این سوال که برخی می گویند آنها باید توبه و اظهار پشیمانی کنند، گفت:«وقتی اجازه نمی دهیم آنان حرف بزنند، چگونه بیایند توبه کنند؟!»
روز ۲۲ آذر ماه نیز هفت تن از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه ای ادامه حصر این سه نفر انتقاد کرده و آن را «نوعی لج بازی با رای دهندگان» خواندند. این بیانیه توسط فاطمه حقیقت جو، علی اکبر موسوی خوئینی، علی مزروعی، اسماعیل گرامی مقدم، احمد سلامتیان، حسن یوسفی اشکوری و نورالدین پیرموذن امضا شده و توسط سایت نوروز منتشر شد.
پیش تر علی مطهری، نمایندۀ مجلس در روز ۱۵ مهرماه در نامه ای خطاب به حسن روحانی، رییس جمهور ایران نوشت ادامۀ حصر مهدی کروبی و میر حسین موسوی و خانم زهرا رهنورد خلاف اصول قانون اساسی است و به روحانی هشدار داد که در صورت مسامحه در آزادی این سه نفر، او مساله را در «قالب سوال در مجلس» پیگیری خواهد کرد. محمد باقر نوبخت روز ۱۶ مهرماه در پاسخ به نامۀ مطهری گفت: علی مطهری از همه اطلاعات آگاه نیست و دولت با تدبیر کار می کند و رییس جمهور به تعهدات خود پایبند است.
با این حال بسیاری از مسولان نظام پس از گذشت چهار سال همچنان با رفع حصر مخالف هستند. در آخرین اظهار نظرات، غلامحسین غیب پرور، فرماندۀ سپاه فارس روز ۱۸ آذر ماه، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی را نجس سیاسی خوانده و گفته این سه نفر بدون ابراز پشیمانی تطهیر نخواهند شد.
همچنین اسدالله بادامچیان، قائم مقام حزب موتلفه دهم آذر ماه در واکنش به درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای تشکیل دادگاه، گفت اگر دادگاهی تشکیل شود حکم قطعی آنها اعدام خواهد بود.