وعده «همه‌پرسی»؛ عنوانی جدید در سیاهه وعده‌های معلق حسن روحانی؟
حسن روحانی: «به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی تمایل دارم تا شرایطی فراهم شود تا یک بار هم شده آن اصل عملی شود و یک مسئله مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در قالب ماده قانونی یا برنامه به آرای عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود.»
تحلیل- کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران – حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۳، در سخنانی در نخستین همایش اقتصاد ایران، از تمایل خود برای برگزاری همه‌پرسی در ایران خبر داد، و این سوال را پیش رو گذاشت که آیا اختیارات او به عنوان رئیس قوه مجریه اجازه می‌دهد که برای حل برخی از مسائلی که نهادهای برقرار در کشور نسبت به چگونگی حل آنها اختلافات جدی دارند، از چنین مکانیسمی بهره بگیرد یا نه؟
آقای روحانی در همایش یاد شده ضمن انتقاد شدید از «رانت‌خواری و فرار مالیاتی برخی نهادها» خواستار اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی شد، اصلی که رجوع به آرای مستقیم مردم برای حل مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را مجاز می‌شمارد.
رئیس جمهوری ایران با یادآوری اینکه در ۳۶ سال گذشته برای یک بار هم از اصل «رجوع به آرای مردم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی» استفاده نشده، گفت: «به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی تمایل دارم تا شرایطی فراهم شود تا یک بار هم شده آن اصل عملی شود و یک مسئله مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در قالب ماده قانونی یا برنامه به آرای عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود.»
مروری بر قانون اساسی ایران و همچنین رابطه دولت با دیگر نهادهای قدرت همچون مجلس و دیگرکانون‌های محافظه کاری و نیز نقش رهبر در تحقق این موضوع، عملا تردید جدی را در اینکه چنین اظهار نظری از سوی حسن روحانی امکان تحقق دارد را به وجود می آورد.
همه پرسی در تاریخ جمهوری اسلامی
در تاریخ جمهوری اسلامی، سه بار همه پرسی به اجرا درآمده است که همه موارد درباره موضوعات کلان بودند. اولین همه پرسی، برای تعیین نظام جدید پس از فروپاشی نظم پیشین بود، که در ۱۱ و ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ برگزار شد و «جمهوری اسلامی، آری یا خیر» موضوع آن بود.
دومین همه پرسی، در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ و پس از تصویب قانون اساسی توسط مجلس خبرگان قانون اساسی، برگزار شد که موضوع اش به رای گذاشتن «قانون اساسی» بود. و سومین همه پرسی نیز در ۶ مرداد ۱۳۶۸، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دوره پنجم برگزار شد که موضوع آن به رای گذاشتن «بازنگری قانون اساسی» بود.
با وجود برگزاری این سه «همه‌پرسی»، همچنان موضوع مورد تاکید در اصل ۵۹ قانون اساسی، اجرا نشده باقی مانده است. اما این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی چه می‌گوید؟
همه پرسی در قانون اساسی
در چند اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی، به طور مشخص به «همه پرسی» به عنوان راهکار تصویب قوانین اشاره شده است. ابتدا در اصل ۶ قانون اساسی که اداره «امور کشور» را به «اتکای آرای عمومی» دانسته و از قید «باید» استفاده کرده است. در اصل ۶ قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
در ادامه، در اصل ۵۹ قانون اساسی که «اعمال قوه مقننه» از طریق «همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم» را تجویز کرده است. در متن اصل ۵۹ قانون اساسی نیز آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
در اصل ۶ کلمه «یا» پس از «نظایر اینها» آورده شده که خود نشانه ای از مجزا کردن «راه همه پرسی» از شیوه های انتخاباتی دیگر (ریاست‌جمهوری، مجلس، شوراها و نظایر اینها)، برای «اداره امور کشور» با «اتکاء آراء عمومی» است. این بدان معنی‌است که «همه پرسی» قابلیت جایگزینی برای اعمال قدرت ارکان دیگر (در این اصل قوه مجریه و قوه مقننه) را داراست.
این موضوع با مروری بر اصل ۵۹ قانون اساسی، مصداق بهتری پیدا می‌کند. در اصل ۵۹ قانون اساسی با صراحت از «اعمال قوه مقننه» از راه «همه پرسی» نام برده شده است و طبیعتا بنا به اصول متعدد قانون اساسی، قوه مجریه نیز باید مجری قانونی باشد که از طریق مکانیزم‌های قانونگذاری تولید و تصویب شده است. این موارد نکاتی هستند که «قابلیت جایگزینی برای اعمال قدرت مقننه و مجریه» را به «همه‌پرسی» مورد اشاره در اصل ۶ قانون اساسی می‌دهد. اما این همه ماجرا نیست.
اصل ۵۹ قانون اساسی، درخواست مراجعه به آرای عمومی را منوط به «تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس» کرده است.
رئیس‌جمهوری یا یکصد تن از نمایندگان مجلس می‌توانند پیشنهاد دهنده «همه‌پرسی» به مجلس باشند. [ قانون همه‌پرسی مصوب۶تیر۱۳۶۸]
اما اصل ۹۳ قانون اساسی با طرح اینکه «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان»، عملا مجلس شورای اسلامی را بدون وجود شورای نگهبان فاقد «اعتبار قانونی» می‌داند.
اصل ۹۴ قانون اساسی نیز که می گوید «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است»، در عمل کلیه مصوبات مجلس را تا زمانی که به تایید شورای نگهبان نرسیده باشد، قانون تلقی نمیکند.
برای همین در هیچ کجای قانون، تصویب همه‌پرسی توسط «دوسوم نمایندگان» را ملزم به تایید شورای نگهبان ندانسته است. و این بدان معناست که «همه‌پرسی» پس از تصویب مجلس نیاز به تایید شورای نگهبان ندارد، اما اختیار فرمان «همه‌پرسی» در ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی (اختیارات و وظایف ولی‌فقیه) آورده شده است. و البته نظارت بر انتخابات همه‌پرسی هم طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، برعهده شوراینگهبان است. براساس اصل ۹۹ قانون اساسی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» با این اوصاف اجرای همه پرسی که حسن آن را مطرح کرده است، چقدر ممکن و در صورت امکان چه کیفیتی خواهد داشت؟
همه پرسی، وعده‌ای واقعی یا حربه‌ای سیاسی
ساختار فعلی قدرت در جمهوری اسلامی و تمرکز قدرت در نهادهای انتصابی (منصوب مستقیم ولی فقیه) عملا فضای چندانی به دیگر نهادها از جمله نهاد ریاست جمهوری برای اعمال قدرت نمی دهد. طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری «مسوول اجرای قانون اساسی» است، اما در چند دهه گذشته، همین اصل نیز با چالشهای مختلفی روبرو بوده است. چه در دوران آغازین جمهوری اسلامی و چه تا زمان ریاست جمهوری حسن روحانی. تقریبا همه روسای جمهوری که به این سمت رسیدند دیر یا زود درگیر چالش اختیارات و محدودیتهای آن شدند. محمد خاتمی (۱۳۸۴-۱۳۷۶)، محمود احمدی نژاد (۱۳۹۲-۱۳۸۴) و حسن روحانی سه رئیس‌جمهوری بوده اند که بارها نسبت به محدود بودن اختیارات خود گلایه کرده اند. محمدخاتمی در توصیف محدود بودن اختیاراتش به عنوان رئیس جمهور حتی تا آنجا پیش رفت که خود را «تدارکاتچی» خواند.
با توجه به ساختار فعلی قدرت در ایران، آنچه مسلم به نظر می‌رسد این است که اجرای اصل «همه پرسی»، به فرض پذیرش اصل اجرای آن، تنها در مورد «موضوعی» خواهد بود که همه ارکان واقعی قدرت در مورد آن اجماع داشته باشند. این اشتراک در «موضوع» اختلاف با توجه به تفاسیری که از اختیارات و قدرت ارکان مختلف وجود دارد، عملا رسیدن به آن را غیرممکن می‌کند.
فرض کنید رئیس‌جمهوری یا اکثریت نمایندگان مجلس موضوعی را قابل طرح برای همه‌پرسی بدانند. اصولا این موضوع باید به مرحله معضل رسیده باشد که از طُرُق معمول (قانون مجلس یا مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) قابل حل نباشد. در این شرایط حامیان تفسیر حداکثری از اصل ۱۱۰ قانون اساسی هستند که معتقدند تصمیم گیری برعهده «ولی فقیه» است و نه «آرای عمومی». به تعبیری اگر ولی فقیه نخواهد عملا اصل «همه پرسی» قابلیت و ضمانت اجرایی ندارد. با این اوصاف، سخنان حسن روحانی در زمینه «تمایل»اش به برگزاری «همه پرسی» به چه منظور میتواند باشد؟
برخی باور دارند که او هدف اش از طرح موضوع «همه پرسی»، نوعی تهدید سیاسی بود، بخصوص که مخاطباش میتواند مجلس شورای اسلامی باشد که ترکیب فعلی‌اش چندان همراهی با دولت روحانی ندارد. عده‌ای هم مصداق سخنان روحانی را به موضوعاتی همچون «برنامه هسته ای» ایران و تعداد «سانتریفیوژها» نسبت دادند. چند روز پس از اظهارات حسن روحانی، سرمقاله نویس روزنامه کیهان، روزنامه زیر نظر نماینده ولی‌فقیه، طرح بحث «همه‌پرسی» توسط روحانی را «خشابگذاری سلاح دشمن» دانسته بود، تا نشان دهد حتی طرح موضوع همه پرسی هم می تواند به قطبی تر شدن فضای سیاسی کشور بیانجامد و محافظه کاران را در صفوف منظم در برابرش قرار دهد.
از بررسی قوانین و روابط بین قوا این چنین به نظر می آید که حسن روحانی برای پیگیری این وعده خود نیاز به مجلسی همراه و ولی فقیهی بیطرف دارد. لازم و ملزومی که در شرایط فعلی وجود خارجی ندارد. مجلس با ترکیب فعلی بعید است پیشنهاد احتمالی همه پرسی را به تصویب اکثریت مطلق اعضاء برساند و ولی فقیهی که در اولین فرصت پس از طرح موضوع توسط روحانی، دولتی‌ها را بدون اشاره مستقیم به طرح همه پرسی، از «حاشیه‌سازی» برحذر داشت و به آنها هشدار داد نیز بدون شک، استیلای مطلق خود را بر تصمیم گیری های عمده کشوری، به مردم تفویض نخواهد کرد.
بررسی برخی از زوایایی که امکان انجام همه پرسی توسط دولت بر سر مسائلی که او با نهادهای قدرت اختلاف نظر دارد را با تردید جدی مواجه می‌کند اما یک سوال را پیش رو می گذارد و آن اینکه آیا باید وعده «همه پرسی» را نیز به لیست بلند وعده‌های معلق رئیس‌جمهوری ایران اضافه کرد؟
