طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ظرف ۱۸ ماه گذشته و علیرغم انتخاب حسن روحانی که با شعارهای انتخاباتی که شامل موضوعاتی مانند ارتقاء حقوق زنان در انتخابات بود، مجلس ایران اقدام به طرح و بررسی چندین لایحه نموده است که به صراحت منجر به تحمیل تفکرات محافظه کارانه نسبت به موضوع حجاب زنان در ایران می شود. گسترده ترین این فعالیت ها طرح امر به معروف و نهی از منکر است.

در خرداد ۱۳۹۳، نمایندگان مجلس ایران طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در دستور کار خود قرار دادند. این طرح از کلیۀ شهروندان دعوت می کند تا امر به معروف و نهی از منکر را از طریق “قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی” به عهده بگیرند و انجام دهند.

این طرح که به نحو شگفت انگیزی در شرح مبهم و در دامنه گسترده است، برای اجرای قانون شریعت هر اقدامی را می پذیرد و هر انفعالی را ممنوع و در واقع شهروندان را “وادار” به ترویج اعمال “معروف” و پیشگیری از اعمال “منکر” می کند.

ماده ۱۷ این طرح که تاسیس یک ستاد با مسئولیت اجرای طرح را الزامی می کند، در تبصره ۱ خود اعلام می کند: «ستاد موظف است اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص عفاف و حجاب را پیگیری کند.»

در حالیکه مادۀ ۵ این طرح تعرض به “حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص مگر با اجازۀ مقام قضایی” را ممنوع می کند،  تبصره یک این ماده تصریح می کند: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عمومی قرار می گیرند، مانند قسمت های آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیست.»

حداقل ۴ ماده این طرح (مواد ۶، ۷، ۸، و ۱۰) صریحا خواهان حمایت قضایی از مجریان طرح می شود. با این وجود هیچ یک از مفاد این طرح حمایت های مشابهی را برای کسانی که مورد هدف این اجرا قرا می گیرند در نظر نگرفته است.

ذهنیت چنین قانونی و تحمیل یک دید تا این حد افراطی و محافظه کارانه بر کلیۀ شهروندان ایران به خودی خود مایۀ نگرانی است اما نگران کننده ترین قسمت این طرح انتخاب بسیج به عنوان مجری طرح است.

در این طرح آمده است: «سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.» تبصره این ماده به صراحت می گوید: «مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطین قضایی بسیج در مرتبه اقدام عملی نیست.»

چندین روحانی عالیرتبه در سخنرانی های عمومی خود گفته اند که اجرای موثر امر به معروف و نهی از منکر باید از اخطارهای شفاهی فراتر برود. (به بخش “سخنرانیهای عمومی” این گزارش مراجعه کنید.)

این جنبه از این لایحه به صورت موثر اجرای قانون را به شهروندان آموزش ندیده (و غیر پاسخگو) محول می کند و به عبارت دیگر یک سیستم برقراری عدالت خودسر ایجاد می کند.

این طرح پس از بررسی در یک کمیسیون مشترک متشکل از کمیسیون های فرهنگی و قضایی مجلس تصویب شد اما هنوز در صحن علنی مجلس به آن رای داده نشده است. در تاریخ ۱۳ دیماه ۱۳۹۳، شورای نگهبان اعلام کرد که چندین ایراد به بخش هایی از طرح که مبهم بوده اند وارد کرده و آن را به مجلس پس فرستاده است.

در تاریخ ۲۱ دیماه، یک عضو کمیسیون فرهنگی اعلام کرد که کمیسیون مشترک با اعضای شورای نگهبان ملاقات کرده است تا اعتراضات آنها به طرح را بررسی کند و در حال کار روی تغییراتی است که برگرداندن طرح به صحن علنی مجلس برای رای گیری در آیندۀ نزدیک را میسر می سازد. در تاریخ ۱۴ بهمن، این طرح به صحن علنی مجلس بازگشت و نمایندگان آغاز به رای دادن روی مواد مختلف طرح کردند که چندین ماده طرح تا زمان انتشار این گزارش تصویب شده است.