تحصیل زنان

علاوه بر قانون گزاری ملی، حکومیت ایران طرح های دیگری که توانایی زنان برای شرکت در زندگی عمومی محدود می کنند  پیش برده است. مهمترین آنها، ترویج سیاست های پذیرش در دانشگاه ها بر اساس جنسیت است که بسیار تبعیض آمیز است.

طنز تلخ این واقعیت در این است که جمهوری اسلامی ایران سالهاست که گسترش آموزش زنان را به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای خویش معرفی می کند اما موفقیت آموزش زنان در ایران، به ویژه گسترش حضور زنان در دانشگاه ها، باعث یک واکنش شدید ارتجاعی شد که تحت دولت تندروی محمود احمدی نژاد به ثمر نشست.

مقامات محافظه کار دولتی و روحانیون تحصیل زنان را به عنوان تهدیدی برای ارزشهای سنتی اسلامی، به ویژه در مورد تعهد به خانواده و تمایل به ازدواج و باروری، می دیدند. آنها آموزش دانشگاهی و موقعیت های حرفه ای که این آموزش تولید می کرد را به نرخ در حال افزایش طلاق و کاهش شدید نرخ باروری مرتبط می دانستند. بنابراین محدود کردن دسترسی زنان به حوزه هایی از آموزش عالی یک اولویت سیاستگزاری شد.

در آذرماه سال ۱۳۸۷، آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در نمازجمعه تهران صریحا از تحصیل دختران ابراز نگرانی کرده و گفته بود: «بدبختی این است که یکی از مشکلاتی که دانشگاه و دانشجو شدن خانمها برای ما درست کرده، این است که وقتی کسی برای خواستگاری میرود، شاید اولین سوالی که مطرح میشود، این است که چقدر درس خوانده است. واقعاً انسان بُهتش میزند. یعنی درس چند درصد در سلامت زندگی و آرامش زندگی نقش دارد؟ آنچه نقش دارد اخلاق، دین، صبوری و سازگاری است. این مسائل درجه دوم است که مثلاً اگر احیاناً این خانم دکتر بود و آن آقا لیسانس، امکان ندارد آن خانم قبول کند. بدانید که روزگار خود را دارید سیاه میکنید و مملکت هم در اثر بالا رفتن سن ازدواج مشکلاتی پیدا می کند.»

او تاکید کرد: «دانشگاه رفتن دختران مشکل ساز شده است.»

وسیلۀ اولیۀ دولت احمدی نژاد برای ترویج سیاست های منطبق بر جنسیت از طریق وزارت علوم بود که روسای دانشگاه ها را تعیین میکند. در ایران ۷۶ دانشگاه وابسته به دولت هستند که روسای آنها مستقیما توسط وزارت علوم تعیین میشوند و بنابراین افرادی به ریاست دانشگاهها منصوب شدند که مایل بودند سیاستهای پذیرش بر مبنای جنسیت را در دانشگاههای سراسر کشور اجرا کنند.

در مرداد سال ۱۳۹۱ گزارشی منتشر شد که بر اساس آن پذیرش دختران از ۷۷ رشته دانشگاه در ۳۶ دانشگاه حذف شده بود. خبرگزاری مهر در آن زمان با اشاره به برنامه پذیرش جنسیتی رشته های دانشگاهی و محدودیت پذیرش دختران نوشته بود: «امسال دامنه این حذف ظرفیت به تعداد زیادی از رشتههایی کشیده شده که به نظر نمیآید ارتباطی با جنسیت داشته باشند. رشتههایی همچون حسابداری، علوم تربیتی و راهنمایی و مشاوره، مرمت بناهای تاریخی و شیمی محض و … دهها رشته دیگر از جمله این رشته ها هستند.»

در این گزارش آمده بود: «۳۶ دانشگاه در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند که دانشگاههای هنر اسلامی تبریز ، مازندران ، کاشان ، دانشگاه سمنان، خوارزمی تهران، دریانوردی و علوم دریایی چابهار و ایلام تنها در یک رشته پذیرش صرفاً مرد دارند. دانشگاه محقق اردبیلی با ۲۴ رشته و دانشگاه لرستان با ۱۸ رشته و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با ۱۵ رشته دارای بیشترین میزان پذیرش صرفاً مرد در این رشته ها هستند. رشته مهندسی عمران، مهندسی عمران گرایش نقشه برداری و کاردانی عمران در ۱۵ دانشگاه بیشترین تعداد را در پذیرش صرفاً مرد دارد و پس از آن گروه مدیریت ها و همچنین مهندسی معدن در ۱۲ دانشگاه پذیرش صرفاً مرد را به خود اختصاص داده اند. این ۳۶ دانشگاه در کنکور سال گذشته در رشته های مذکور اقدام به پذیرش زنان کرده بودند اما در کنکور امسال پذیرش دختران را حذف کرده و نسبت به پذیرش صرفا مردان اقدام کرده اند.»

در ۱۸ مرداد ۱۳۹۳، روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان “کمرنگ شدن سهمیهبندی جنسیتی در دانشگاهها” نوشته بود: «بررسی دفترچه های کنکور ۹۳ اگرچه بیانگر ادامه سیاست تفکیک جنسیتی است اما مقایسه ظرفیت های اعلام شده با سالهای پیش از آن نشان می دهد سهمیه بندی جنسیتی در این دوره از وزارت علوم کمرنگ تر شده است.»

در دوره پیشین وزارت علوم سهمیه بندی جنسیتی گسترده در یک سری از رشته ها و حذف کامل دختران در تعدادی رشته های فنی، اعتراض گسترده داوطلبان را به دنبال داشت. دفترچه کنکور امسال نشان می دهد نسبت به سال گذشته محدودیت ادامه تحصیل زنان در رشته هایی همچون مهندسی معدن کمرنگ شده است.

نویسنده گزارش اضافه کرده بود: «بررسی دفترچه کنکور ۹۳ نشان می دهد دانشگاه شیراز و محقق اردبیلی سردمدار سهمیه بندی جنسیتی هستند. این دانشگاه ها تقریبا در تمامی رشته ها در هر چهار گروه علوم انسانی، تجربی، ریاضی و هنر این سیاست را اعمال کرده اند. دانشگاه شیراز در۶۰  رشته سهمیه بندی جنسیتی را اعمال کرده که شامل سهمیه بیشتر برای پسران در ۳۶ رشته، سهمیه دو برابر به پسران در ۳ رشته و سهمیه برابر در ۲۱ رشته است. همچنین در دو رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم و الهیات و معارف اسلامی، دختران به کل حذف شده اند. جزییات ظرفیتهای اعلام شده نشان می دهد دانشگاه شیراز در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در کلیه رشته های این زیر گروه آزمایشی ظرفیت بالاتری را به جنس مرد اختصاص داده است. این دانشگاه در رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم کلیه ۲۰ ظرفیت خود را به جنس مرد اختصاص داده است و در رشته های آمار، ریاضی، فیزیک، مهندسی برق، مهندسی شهرسازی، مهندسی مکانیک، مهندسی معماری، مهندسی مواد، مهندسی نفت تقریبا پذیرش دو برابری مردان داشته است. این دانشگاه در رشته مدیریت جهانگردی در زیر گروه علوم ریاضی و فنی ظرفیت دو برابری به زنان اختصاص داده است. دانشگاه محقق اردبیلی نیز در ۴۰ رشته سهمیه پسران را دو برابر دختران در نظر گرفته است.»

طی کارزار انتخاباتی خویش، آقای روحانی مستقیما از سیاست های تفکیک جنسیتی در دانشگاهها (همراه سیاستهای استخدامی تفکیک جنسیتی که محافظه کاران مروج آن بودند) انتقاد کرد و گفت: «درباره این طرح از مردم سوال نشد و کار کارشناسی صورت نگرفت. در قانون اساسی کشور هیچ اشارهای به طرح تفکیک جنسیتی نشده است…. دولت آینده، دولتی است که فرصت برابری برای زنان و مردان ایجاد می کند.»

اما از زمان روی کار آمدن، روحانی با مخالفت شدید محافظه کاران برای هرنوع تصحیح سهمیه های جنسیتی روبروشده است و نتوانسته تغییرات مهمی انجام دهد. جعفر توفیقی، مشاور وزیرعلوم در فروردین ۱۳۹۳ گفت: «وزارت علوم سهمیهبندی جنسیتی در پذیرش کنکور سراسری را مخالف با عدالت آموزشی میداند. وزارت علوم اعتقادی به سهمیهبندی جنسیتی در پذیرش کنکور سراسری ندارد و یکی از سیاستهای جدید وزارت علوم نیز از میان برداشتن آن است.»

اما آقای توفیقی وادار شد تا روز بعد اظهارنظر خود را تصحیح نماید. وی به ایسنا گفت: «اظهارات روز گذشته من درباره سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها، تنها نظر شخصی بنده بود و به معنای سیاست وزارت علوم نیست.»

وی افزود: “سهمیه بندی جنسیتی تاکنون در دستورکار وزارت علوم قرار نگرفته است. تصمیم گیری درباره سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها از موضوعاتی است که وزارت علوم هر وقت که ضرورت آن ایجاد شد آن را در دستورکار خود قرار می دهد.»

در حالیکه روحانی از ۷۶ پست ریاست دانشگاه های وابسته به دولت ۴۹ نفر آنها را طبق نظریات معتدل تر دولت خویش در مورد زنان جایگزین کرده است، دانشگاه ها تحت فشار شدید بوده اند تا سیاست های محافظه کارانۀ خویش را حفظ کنند.

تندروها به استخدام مجدد اساتید اخراجی و پذیرش مجدد دانشجویانی که در دولت سابق به دلایل سیاسی از تحصیل در دانشگاه منع شده بودند حمله کرده اند و به سختی علیه حذف سهمیه های جنسیتی در پذیرش دانشجو جنگیده اند. چهار وزیر پیشنهادی روحانی برای پست وزارت علوم و آموزش عالی توسط مجلس پذیرفته نشدند و در حالیکه نفر پنجم بالاخره پذیرفته شد، چند ماه بعد استیضاح و برکنار شد.

آیت الله جعفرسبحانی، در جلسه ای با رییس دانشگاه پیام نور در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ در مورد رابطۀ مستقیم بین تحصیل و فرصتهای شغلی برای زنان گفت: «نیازی نیست که همه دختران به دانشگاه وارد شوند چرا که این مسئله در زمینه اشتغال نیز موجب انتظارات و توقعاتی می شود.»

در یک سخنرانی در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۳، رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای تاکید کرد که سیاست پذیرش مبتنی بر جنسیت در دانشگاه ها با حمایت کامل وی اجرا می شود.

خامنه ای گفت: «بعضی از مشاغل هست که متناسب با ساخت زن نیست، خب اینها را دنبال نکنند. یکی از کارها این است که آن تحصیلاتی را که به آن مشاغل منتهی می شود، بر زن تحمیل نکنند. این بحث دانشگاه و تحصیلات و مانند اینها که باز بعضی ها جنجال می کنند که در تحصیلات تبعیض است، این تبعیض همه جا بد نیست. تبعیض آنجایی که ضدّ عدالت باشد بد است….این تبعیض، عین عدالت است…[پس باید] ببینیم با توجّه به آن اهداف بلند چه درسی برای بانوان مناسب است، آن درس را در اختیارشان قرار بدهیم؛ نه اینکه مجبورش کنیم که شما چون در کنکور اینجوری شرکت کردی، و اینجوری نمره آوردی، حتماً باید بروی فلان درس را بخوانی، که این درس نه با طبیعت زنانه ی او سازگار است، نه با اهداف عالی او سازگار است، نه شغلی که به دنبال این درس به او داده میشود، متناسب با او است.»

تبعات این سهمیه بندی قابل توجه است. زنان از دریافت آموزشی که برای ورود به زمینه های متعدد لازم است منع می شود و بدین ترتیب از اشتغال در این زمینه ها بازداشته می شوند و با نقض قوانین ایران و قوانین بین المللی که تبعیض بر اساس جنسیت را ممنوع می سازند، فرصتهای حرفه ای آنان محدود می شود.