علی رغم شبهات جدی در پرونده؛ حکم اعدام ضارب مامور امر به معروف در دائره اجرای احکام
علی خلیلی، طلبه بسیجی در یک درگیری خیابانی در روز ۲۵ تیرماه ۱۳۹۰ توسط احسان شاه قاسمی با ضربه چاقو زخمی شد. او پس از بخشش ضارب سه سال بعد درگذشت.
نعمت احمدی، حقوقدان در مورد احسان شاه قاسمی (متهم به قتل یک طلبه و بسیجی) که علیرغم بخشش در پرونده مجروم کردن با چاقو در سال ۱۳۹۰ پس از چهار سال به قصاص محکوم شده به کمپین بین المللی حقوق بشر در تهران گفت: «اگر پزشک قانونی نظر بدهد که مرگ قطعا بر اثر ضرب های وارد شده قبلی اتفاق افتاده از نظر قانونی متهم می تواند دوباره محاکمه و متهم به قصاص شود اما در این نوع پرونده ها باید نظر پزشک قانونی کاملا قاطع باشد چون زندگی یک انسان دیگر در میان است.»
خبرگزاری فارس روز ۱۱ خرداد ماه نوشت پرونده احسان شاه قاسمی برای اجرای حکم قصاص به دادسرای اجرای احکام ارسال شده است بنابراین هر لحظه امکان اجرای حکم اعدام این جوان ۲۲ ساله وجود دارد.
علیرغم اینکه وکیل احسان شاه قاسمی بارها در دادگاه گفته بود تردیدهای جدی در مورد رابطه مستقیم بین جراحت وارده در سال ۹۰ و فوت در سال ۹۳ وجود دارد اما هرگز جوابیه پزشک قانونی در این مورد شفاف روشن نشد و شک و شبهه ها در مورد علت واقعی مرگ هنوز وجود دارد.
علی خلیلی، طلبه بسیجی در یک درگیری خیابانی در روز ۲۵ تیرماه ۱۳۹۰ توسط احسان شاه قاسمی که در آن زمان ۱۹ ساله بود با ضربه چاقو در ناحیه گردن زخمی شد. این اتفاق در جریان اقدام آقای خلیلی برای «امر به معروف و نهی از منکر» رخ داد. پس از این حادثه، خانواده مضروب موظف به پرداخت ۳۵ میلیون تومان برای مخارج درمان شدند.
علی خلیلی پس از درمان کامل، احسان شاه قاسمی (ضارب) را به طور رسمی و قضایی بخشید و پرونده مختومه اعلام شد. سه سال بعد علی خلیلی در تاریخ چهارم خرداد ماه ۱۳۹۳ درگذشت. پس از آن با شکایت اولیای دم پرونده تازه ای با اتهام قصاص برای احسان شاه قاسمی گشوده شد.
آقای شاه قاسمی در تاریخ شهریور ۱۳۹۳ در شعبه ۱۲۳ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حسین اصغرزاده به اعدام محکوم شد و نهایتا روز هفتم خرداد ماه امسال، پس از گذشت یکسال، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرد و در حال حاضرحکم نیز به دادسرای اجرای احکام منتقل شده است.
به نظر می رسد به دلیل موقعیت علی خلیلی به عنوان یک طلبه، بسیجی و مامور امر به معروف ونهی از منکر، برخلاف پرونده های دیگر قصاص، علاوه بر اولیای دم، مدعی العموم نیز شاکی بوده است.
در حالی حکم اعدام این جوان که در زمان حادثه ۱۹ ساله بوده تایید شده است که محمد رضا زمانی، وکیل متهم، در دومین جلسه دادگاه در شهریور ماه ۱۳۹۳ گفته بود تردیدهای جدی در مورد رابطه مستقیم بین جراحت وارده در سال ۹۰ و فوت او در سال ۹۳ وجود دارد. وکیل این متهم گفته بود: «جراحتی که آن زمان وارد شده همان موقع درمان شده و بهبود یافته، پس این نمی تواند عامل مرگ در سه سال بعد باشد.»
محمد رضا زمانی، وکیل احسان شاه قاسمی در ادامه با اشاره به گفته های پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۰ که اعلام کرده وضعیت آقای خلیلی رو به بهبود است و دوران درمان آقای خلیلی پایان یافته است در دادگاه روز ۶ خرداد ماه اعلام کرد: ««اگر مرحوم خلیلی بهبود نیافته بود چرا روند درمان را دنبال نکرد و در این سه سال طبق گزارش کالبد شکافی پزشکی قانونی هیچ دارویی مصرف ننمود.»
آقای زمانی همچنین گفت: «مگر می شود اینهمه عفونت در بدن آدم باشد و فرد در خانه بماند. مرحوم خلیلی تا زمان فوت در منزل بود و بستری نشد.»
وکیل او همچنین در دفاعیاتش گفته است که موکلش قصد قتل را نداشته و اساسا هیچ شناخت قبلی بین او و آقای خلیلی وجود نداشته و ضربه چاقو با برنامه و قصد قبلی صورت نگرفته است بلکه متهم به دلیل ترس و دفاع شخصی از چاقو در یک لحظه استفاده کرده است.
پدر احسان شاه قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر روز هشتم خرداد ماه با بیان اینکه فرزندش هم اکنون بیش از ۳ سال و ۴ ماه است که در حبس به سر می برد، تقاضای بخشش فرزندش را کرده است.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در روز ۶ فروردین ماه ۱۳۹۳ به داشتن شاکی خصوصی و عمومی در این پرونده اشاره کرد و گفته بود که باید نظر پزشک قانونی در مورد مرگ این مامور امر به معروف و نهی از منکر خواسته شود.
