علی مطهری: دادستانی تهران براساس کدام ماده قانونی و در کدام دادگاه محمد خاتمی را ممنوع کرده است؟!
یک روز پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در مورد اینکه ممنوع التصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی به دستور دادستانی صورت گرفته است، علی مطهری، نماینده اصول گرای مجلس در نامه ای خطاب به دادستان تهران خواست تا توضیح دهد این حکم بر اساس کدام ماده قانونی و در کدام دادگاه صالح صادره شده است.
علی مطهری طی نامه کوتاهی که از سوی خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ منتشر شده، خطاب به محمود جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نوشت: «همانطور که مستحضرید مقامات متعدد و در نهایت رئیس‌جمهور محترم اعلام کرده‌اند که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای درباره ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس‌جمهور اسبق جناب حجت‌الاسلام آقای سید محمد خاتمی نداشته است و جناب حجت‌الاسلام آقای اژه‌ای معاون اول محترم قوه قضائیه نیز این حقیقت را تصدیق کرده و گفته‌اند این امر دستور دادستان است.»
این نماینده مجلس در ادامه آورده است: «نظر به اینکه این دستور توسط جنابعالی در جمع اصحاب رسانه اعلام شده است، مستدعی است برای آگاهی مردم و تنویر افکار عمومی و اقناع مدیران مسول نشریات، خبرگزاری ها و سایت های خبری اعلام فرمایید که این دستور مستند به چه ماده قانونی و یا مستند به حکم صادره از کدام دادگاه صالح است؟»
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه روز ۲۴ خرداد ماه در گفتگو با خبرگزاری تنسیم گفت ممنوع التصویری و ممنوع البیانی رییس دولت اصطلاحات با دستور دادستانی است و ربطی به شورای عالی امنیت ندارد.
سخنان محسنی اژه ای در واقع پاسخی به اظهارات صریح حسن روحانی بود. حسن روحانی روز ۲۳ خرداد ماه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران بدون اشاره به نام محمد خاتمی گفته بود: «اینکه شورای عالی امنیت ملی کسی را ممنوع التصویر یا ممنوع الخبر کرده کاملا دروغ است. شورای امنیت ملی هیچ مصوبه ای در این زمینه ندارد و اگر کسی هم این را به شورای امنیت ملی انتساب داده خلاف کرده و باید طبق قانون مورد مجازات قرار بگیرد.»
پیش از این بارها برخی از رسانه های اصول گرا مدعی شده بودند که ممنوع التصویری و بیانی محمد خاتمی به دلیل نتیجه تصمیم شورای عالی امنیت ملی است.
غلامحسین محسنی اژه ای، یک روز پس از اظهارات رییس جمهور با تهدید مطبوعات گفت: «دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد با هر کس مخالفت کند برخورد می شود.» او همچنین تاکید کرده که این حرف ها را قبلا دو بار دیگر نیز گفته است.
سخنگوی قوه قضاییه پیش از این در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ به خبرنگاران گفته بود طبق دستور دادستانی تهران رسانه ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از رییس جمهور پیشین ایران منتشر کنند و اگر این اتفاق بیفتد با آنها برخورد خواهد شد.
در همان روزها اعلام شد که در اوایل بهمن ماه دادستان تهران در جلسه ای با حضور مدیران رسانه ها آنها را به صورت شفاهی تهدید کرده که در صورت انتشار هر گونه خبر، تصویر یا نام محمد خاتمی آنها با حکم توقیف روبه رو خواهند شد.
پس از این تهدیدها در تاریخ هفتم اسفند ماه دو سایت جماران و بهارنیوز به دلیل انتشار مطلب و تصویر از رییس دولت هشتم فیلتر شد. این دو سایت پس از دادن تعهد نامه مجددا از روز هشتم اسفند ماه به دستور دادستانی رفع فیلتر شدند.
برای اولین بار در تاریخ ۱۷ تیر۱۳۹۳، ۱۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای از وزیر دادگستری خواستار اجرای حکم ممنوع التصویر، ممنوع الخروج و ممنوع البیان بودن محمد خاتمی شدند. این ده نماینده با این ادعا که حکم قانونی در این مورد در شورای عالی امنیت ملی وجود دارد خواستار اجرای ان شدند.
با این حال محمد خاتمی روز ۲۱ تیرماه، دریافت حکمی در مورد ممنوع البیان و ممنوع التصویر بودن خود را تکذیب کرد و گفت: «اصلا چنین چیزی نیست.»
علی مطهری، نماینده مجلس در آن زمان گفته بود شورای امنیت ملی مصوبه ای در مورد ممنوع التصویر و بیان بودن محمد خاتمی ندارد و با نامعقول خواندن خواسته این ده نماینده گفت: «بهتر بود این تذکر دهندگان محترم حکم ممنوع الحیاتی ایشان را هم ذکر می کردند تا خیال خودشان را راحت کرده باشند.»
محمد خاتمی، رییس جمهور دوران اصلاحات ایران از ۲۶ فروردین ماه ۱۳۸۹ ممنوع الخروج است. او قرار بود در اجلاس سالانه شورای تعامل در زمینه خلع سلاح هسته ای عازم هیروشیمای ژاپن شود که در تماس یکی از نهادها با دفتر وی، از ممنوع الخروجی خود باخبر شد. پس از دولت حسن روحانی بسیاری گمان می کردند محدودیت ها و ممنوعیت های آقای خاتمی لغو می شود با این حال در این دوره محدودیت های او ظاهرا بیشتر هم شده است.
