تقی رحمانی: نرگس محمدی کیفر قضایی نمی‌بیند، او با مرگ تدریجی روبروست
نرگس محمدی، زندانی عقیدتی
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی عقیدتی، که هم اکنون در زندان اوین به سر می برد با انتقاد از آنچه او «اهمال مسوولان قضایی و نهادهای امنیتی در رسیدگی به وضعیت سلامتی» خواند، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که بیماری همسرش شدت یافته و «دچار حمله فلج عضلانی» شده است.
همسر نرگس محمدی گفت مهم‌ترین و اصلی‌ترین خواسته او این است که هر چه سریع‌تر او تحت نظر پزشک متخصص قرار بگیرد: “این چیزی است که ما خواسته‌ایم و دادستانی ظاهرا موافقت کرده اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است. هم وکلا پیگیری کرده‌اند هم خانواده اما هنوز هیچ قدمی برداشته نشده است.”
به گفته آقای رحمانی که هم اکنون ساکن فرانسه است، در ساعت‌های آغازین روز یک‌شنبه ۱۱ مرداد حال خانم محمدی به هم خورده و دچار حمله فلج عضلانی شده است. در نتیجه او توسط ماموران زندان به بیمارستان طالقانی تهران برده شده و پس از هشت ساعت و انجام اقدامات اولیه او را به زندان برگرداندند. این در حالی است که به گفته رحمانی، پزشکان تاکید کرده‌اند این زندانی عقیدتی باید توسط پزشک متخصص معاینه شود.
همسر نرگس محمدی همچنین گفت این فعال حقوق بشر را در حالت نیمه‌بیهوش از بیمارستان به زندان‌آورده‌اند: “در ساعت ملاقات، حدودا بین ۱۰تا۱۱ صبح وقتی با خواهرش صحبت می‌کرده، نمی‌توانسته کلمات را به راحتی بیان کند. یکی از نشانه‌ها و مشکلاتی که فلج عضلانی ایجاد می‌کند همین است. این قابل پیش‌بینی بود. ما سه‌شنبه گذشته از پزشک مغز و اعصاب وقت گرفته بودیم که متاسفانه دادستانی مقاومت کرد و اجازه مراجعه او به پزشک را نداد. وقتی این بیماری به او دست می‌دهد بیانش بسیار بد می‌شود؛ کلمات را درست ادا نمی‌کند و لکنت پیدا می‌کند. در اتاق ملاقات به سختی حرف می‌زده و کلمات را یا فراموش می کرده یا نمی توانسته ادا کند. خواهرش هم شاهد حال نامساعد او بوده است. خطر دیگری که در کنار فلج عضلانی وجود دارد بروز تشنج هم و لرزش عصبی شدید است.”
رحمانی تصریح کرد که مقامات قضایی به سلامت همسرش بی‌توجه‌اند: “پرونده نرگس در اختیار وزارت اطلاعات و نهادهای قضایی است و به طور کامل از بیماری او خبر دارند. پزشک قانونی زنجان در سال ۱۳۹۱ نوشته که اساسا ماندن در زندان، فضای بسته و پر تنش این بیماری برگشت‌پذیر را تشدید می‌کند. مریضی نرگس، بیماری‌ای نیست که به طور کامل مداوا شود بلکه بیمار باید از عوامل و شرایط تشدید این بیماری دور باشد. اگر او تحت مداوا و نظر پزشک متخصص قرار نگیرد این بیماری پیشرفت خواهد کرد و به مرحله خطرناکی می‌رسد.”
اما فلج عضلانی تنها مشکل سلامتی نرگس محمدی نیست: ” او پیش‌تر و در جریان زایمان آمبولی ریه کرده است و این مساله با داشتن فشار عصبی می‌تواند دو باره سلامت او را تهدید کند. اتفاقی که می‌تواند موجب لخته شدن خون در ریه و مرگ بیمار شود.”
در خصوص اینکه اولین نشانه‌های بیماری نخستین بار چه زمانی در نرگس محمدی دیده شد، تقی رحمانی گفت: ” او در سال ۱۳۸۹، دستگیر و به بند ۲۰۹ منتقل شد. همان زمان برای اولین بار فلج عضلانی را در سلول انفرادی ۲۰۹ اوین که متعلق به وزارت اطلاعات است، تجربه کرد. این بیماری باعث شد نرگس به طور موقت از زندان آزاد شود. دوباره در سال ۹۱ حکم زندان ایشان قطعی شد و او را دستگیر کردند و باز هم به انفرادی ۲۰۹ بردند و این بیماری دوباره شروع شد. سپس او را به زنجان بردند و مریضی باز هم تشدید شد و به تشنج هم رسید. در تیرماه پزشک زندان گفت که اگر به همین ترتیب در زندان بماند جان‌اش را از دست می‌دهد. همین مساله منجر شد به او مرخصی بدهند.”
رحمانی با انتقاد از شرایطی که برای همسرش ایجاد شده ادامه می‌دهد: “حالا به او می گویند باید بروی حکم قبلی را تحمل کنی، در حالی که طبق قانون مجازات اسلامی جدید او با توجه به مدت زمانی که در حبس گذرانده شرایط آزادی را دارد. از یک طرف دیگر پزشک گفته به خاطر وضع جسمی‌اش نمی‌تواند تحمل کیفر کند. این مریضی جدی است. این بیماری برای اولین بار در انفرادی سراغ ایشان آمد هر بار ایشان در زندان و انفرادی بوده تشدید هم شده است. وقتی در فضای باز و تحت نظارت پزشک است شرایط بهتر است.”
تقی رحمانی گفت: “این روند معدوم سازی یک فعال مدنی است و نگرانی ما از همین است. در سال ۹۱ دیدند که چند ماه نرگس را زندان نگه داشتند وقتی از زندان بیرون آمد ماه‌ها مشغول مداوا بود. وقتی بیماری مزمن چند بار دست بدهد و مداوا طول بکشد، برای بیمار کشنده است و مسئولان این را می‌دانند.”
رحمانی اضافه کرد که فارغ از این که پرونده چیست مساله این است که ایشان بیمار است و قوه قضاییه ایران مسئول حفظ جان زندانی است. مجازات نرگس، مرگ تدریجی یا معدوم سازی نیست، تحمل کیفر است و اگر چه ما به آن هم اعتراض داریم اما باید در یک شرایطی باشد که به مرگ شخص منجر نشود قوه قضاییه و نهادهای امنیتی مسئول جان نرگس محمدی هستند.
خانم محمدی پیش از این برای اتهامات جدیدش در تاریخ ۱۳ اردبیهشت ماه دادگاه داشت که با اعتراض وکلا برای مطالعه نکردن پرونده و آماده نبودن برای دفاع، قاضی صلواتی دادگاه را به آینده موکول کرده بود. پس از مدتی اعلام شد دادگاه در روز ۱۵ تیرماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد با این حال خانم محمدی از زندان به دادگاه منتقل نشد و دادگاه مجددا به زمان نامعلومی موکول شد.
نرگس محمدی، فعال حقوق مدنی صبح روز ۱۵ اردبیهشت ماه ۱۳۹۴، دو روز پس از برگزار نشدن دادگاه‌اش توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. بازداشت او در حالی صورت گرفت که هیچ احضاریه ای برای معرفی خودش به زندان اوین در روزهای پیش از آن دریافت نکرده بود و انتقال او با هجوم ماموران امنیتی به خانه اش همراه بود. خانم محمدی از آن زمان تاکنون در بند نسوان زندان اوین به سر می برد.
به گفته آقای رحمانی، مقامات قضایی به خانواده نرگس محمدی اعلام کرده اند که انتقال او به زندان اوین برای اجرای حکم ۶ سال حبسی است که در سال ۱۳۹۱ برایش عدم تحمل کیفر صادر و متعاقبا با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
نرگس محمدی در مهرماه سال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب نیز به سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رای در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تغییر یافت. خانم محمدی به دلیل شدت بیماری هایش در سال ۱۳۹۲ از زندان زنجان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
