دختر محمد حسین رفیعی: دادستان تهران هنوز با اجرای قانون و آزادی پدرم موافقت نکرده است

فرزند محمد حسین رفیعی، فعال ملی– مذهبی که از روز ۲۶ خرداد ماه در بازداشت به سر می برد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت بیش از سه هفته پیش معاون حقوقی دادستان تهران طی نامه ای، حکم حبس او را مشمول مرور زمان دانسته و نظر به آزادی زندانی داده است این حال آقای جعفری دولت آبادی، دادستان تهران با حکم آزادی آقای رفیعی تاکنون موافقت نکرده است.

آنا مریم رفیعی به کمپین گفت: «به صورت کتبی به پدر و وکیل پدرم ابلاغ نشد که دستگیری او به چه علت بوده اما به طور شفاهی به وکیلش در دفتر دادستانی گفته شده که دستگیری او برای اجرای حکم قبلیش است. حکمی که در سال ۱۳۸۲ صادر شده و از آنجا که بیش از ده سال از صدورش می گذرد طبق قانون مشمول مرور زمان شده و دیگر قابلیت اجرا ندارد.»

دختر این استاد بازنشسته دانشگاه گفت: «وکیل پدرم به دفتر دادستانی تهران رفت و به اجرای حکم سال ۱۳۸۲ پدرم شکایت کرد. آقای دولت آبادی نیز طی نامه ای نظر آقای جهانی، معاون حقوقی خود را در مورد پرونده پدرم خواست. آقای جهانی به طور کتبی پاسخ داده اند که این حکم شامل مرور زمان شده و زندانی باید آزاد شود. وکیل پدرم نسخه ای از این پاسخ کتبی را ندارد اما خودش پاسخ معاون حقوقی را رویت کرده است.»

انا مریم رفیعی در ادامه گفت: «بازداشت پدرم از ابتدا تا اکنون که نزدیک به دو ماه می گذرد کاملا غیرقانونی بوده و هنوز نمی دانیم چطور سه هفته پس از نظر معاون حقوقی، آقای دادستان پدرم را آزاد نکرده است.»

بر اساس ماده ۱۰۴ قانون جدید مجازات اسلامی مرور زمان، تعقیب جرایم موجب تعزیر در صورتی که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مدت های مشخص که در قانون بیان شده، تقاضای تعقیب نشده باشد یا از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی تا زمان های مشخصی که در قانون ذکر شده، به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.

فرزند محمد حسین رفیعی با اشاره به سن پدرش گفت: «پدرم ۷۱ سال دارد و با شرایط نامناسب بند هشت زندان اوین هر لحظه امکان بیماری غیرقابل جبران برای پدر وجود دارد.

محمد حسین رفیعی، ۷۱ ساله، فعال ملی، مذهبی و استاد بازنشسته دانشگاه تهران (رشته شیمی) در سال ۱۳۷۹ همراه با گروهی از فعالان ملی مذهبی بازداشت شد و به چهار سال حبس محکوم شد اما این حکم هیچگاه اجرا نشد. حکم آقای رفیعی و بقیه فعالان ملی مذهبی چند سال پس از دستگیری در سال ۱۳۸۲ اعلام شد.

مجددا در سال ۱۳۹۳، ماموران امنیتی دو بار به منزل آقای رفیعی حمله کرده و تمام وسایل شخصی خودش، دختر و همسرش را از جمله دست نوشته ها، کتاب ها، لپ تاپ و تلفن همراه پردش را با خود بردند و بعد به دادگاه احضار شد.

او با سه اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های مخالف نظام و صدور بیانیه های ضد امنیتی»، «فعالیت و عضویت در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی موسوم به شورای فعالان ملی مذهبی» و «استفاده از تجهیزات ماهواره» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به شش سال حبس محکوم شد. این حکم در تاریخ چهارم خرداد ۱۳۹۴ به وکیل او ابلاغ شد اما هنوز در دادگاه تجدید نظر تایید نشده است.

پس از آن آقای رفیعی غروب ۲۶ خرداد ماه در خیابان بدون توضیح علت دستگیری، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. بازداشت او در حالی صورت می گیرد که اولین حکم او (چهار سال حبس) به دلیل مشمولیت مرور زمان، قابلیت اجرا ندارد و حکم دومش نیز هنوز در دادگاه تجدید نظر تایید نشده است. طبق گفته های فرزند آقای رفیعی، این زندانی برای اجرای حکم اول خود بازداشت شده است.