به رسمیت نشاختن هویت کودکان با مادران ایرانی به معنای محروم کردن آنها از آموزش و سلامت است
مجلس با کلیات طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی مخالفت کرد
در پی مخالفت مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی، منصور مقاره عابد، حقوقدان و عضو مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در تهران به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «به رسمیت نشاختن هویت کودکانی که مادران ایرانی دارند می تواند مشکلاتی را برای کشور به دنبال داشته باشد چرا که این افراد هنوزشناسایی نشده اند، شناسنامه ندارند و بر همین اساس از آموزش و سلامت محروم می مانند.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۵ مهر ۱۳۹۴، با ۸۴ رأی مخالف، ۷۴ رأی موافق و ۱۲ رأی ممتنع در حالی با کلیات طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی مخالفت کردند که دو فوریت این طرح هفته گذشته با ١۴٠ رای موافق، تایید شده بود.
ایران در سال ۱۳۷۲ به صورت مشروط به پیمان نامه جهان حقوق کودک پیوست. وزارت خارجه ایران تا سال ۸۸ موظف به اجرای مفاد این پیمان نامه را به عهده داشت. پس از آن براساس مصوبه هیات دولت وزارت دادگستری این وظیفه را به عهده گرفت. مرجع ملی حقوق کودک که توسط وزارت دادگستری تشکیل شده است مسوولیت اجرای کنوانسیون حقوق کودک را متقبل شد که وظیفه آن «استفاده از سازوکارهای قانونی و اداری برای اجرایی کردن کنوانسیون جهانی حقوق کودک در کشور« است. این مرجع همچنین تهیه گزارش‌های دوره ای و ارسال به سازمان ملل است.
منصور مقاره عابد، عضو مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در رابطه با این تصمیم مجلس به کمپین گفت: «تمام قوانین و مقررات باید بر این اساس تنظیم و تدوین شود که هیچ کودکی در ایران از تحصیل محروم نشود. تحقیقات نشان می دهد بسیاری از کسانی که در بزرگسالی مرتکب جرم می شوند افرادی هستند که در کودکی از تحصیل بازمانده و از محیط های تحصیلی جدا شده اند.»
از سوی دیگر مخالفت با اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی مغایر با تعهدات ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون جهانی حقوق کودک است. ماده هفت این کنوانسیون تصریح می کند: «تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می‌شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار است.” در این ماده همچنین ذکر شده است: “کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین‌المللی مربوطه در این زمینه، خصوصاً در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب شود، لازم‌الاجرا تلقی خواهند کرد.” مقاره عابد با اشاره به همین ماده دولت های عضو این کنوانسیون که ایران نیز از سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته را موظف به تضمین اجرای حقوق عنوان شده دانست و گفت: “اگر هویت کودکان ثبت نشود به دنبال آن تمامی حقوق این کودکان از جمله بهداشت، درمان و آموزش از آنها گرفته می‌شود.»
در جریان بررسی این طرح در مجلس، مخالفان دلایلی چون تشویق اتباع خارجی به مهاجرت غیرقانونی به ایران و مشکلات امنیتی حاصل از طرح و تغییر بافت جمعیتی کشور در نقاط مرزی کشور را عنوان کرده‌اند. نماینده وزارت کشور هم دلیل مخالفت اش را بار مالی زیاد برای دولت اعلام کرد.
موافقان طرح درمجلس اما گفته اند صدها هزار نفر در ایران که برخی منابع شمار آنها را بیش از یک میلیون نفر تخمین می زنند، بدون داشتن تابعیت، بلاتکلیف زندگی می کنند و از امکاناتی مانند تحصیل محروم اند. صدهزار نفری که اغلب حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی و یا عراقی مهاجرت کرده به ایران هستند.
مخالفان کلیات طرح اما گفته اند که در ماده ۹۷۶ قانون مدنی در مورد مشکلات فرزندان مادران ایرانی چاره‌اندیشی شده است؛ ماده‌ای که بند پنجم آن می‌گوید کسانی که از پدر خارجی در ایران به دنیا آمده‌اند، اگر پس از هجده سالگی یک‌سال تمام در ایران اقامت کنند می‌توانند تابعیت ایرانی بگیرند.
به گزارش روزنامه شهروند، قاسم جعفری، نماینده بجنورد، مانه و سملقان از مخالفان این طرح درتاریخ پنجم مهرماه ۱۳۹۲ در جریان بررسی طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی در مجلس، گفت: «تصویب این طرح مشوقی برای تابعه‌ها در آینده خواهد شد چرا که این ازدواج‌ها اغلب در استان‌های مرزی و از سر فقر به‌وجود آمده است و رسمیت بخشیدن مسیر را برای تبعه خارجی باز می‌کند، از این رو ملیت و هویت ایرانی را دچار مشکل می‌کند. سلب تابعیت پدر یا اقامت دایم به واسطه فرزند در این طرح مشخص نشده است. همچنین براساس ماده ٩٧۶ قانون مدنی بخشی از دغدغه دو تابعیتی‌ها رفع شده است و نیازی به تصویب مجدد قانون برای این افراد وجود ندارد.»
محمد دهقان، عضو هیأت رئیسه مجلس در دلایل موافقتش با این طرح را این چنین عنوان کرد: «از آنجایی که این فرزندان در ایران متولد شده و زندگی می‌کنند باید دارای هویت ایرانی باشند. هر چند که در این طرح ذکر شده است قبل از ١٨ سالگی هویت پیدا کنند تا خدمات به آنها ارایه شود اما افرادی که ١٨سال به بالا هستند می‌توانند به صورت اختیاری تابعیت ایرانی پیدا کنند. طرحی که در‌سال ٨۵ درخصوص تعیین تکلیف دو تابعیتی‌ها به تصویب رسید مناسب نبود و نتوانست مشکلات این افراد را برطرف کند. در حقیقت شناسنامه‌دار کردن فرزندان دو تابعیتی اقدامی انسانی است که باید مورد توجهواقع شود.»
در تاریخ دوشنبه ششم مهر ۱۳۹۴، روزنامه اعتماد از زبان “راهبه” ۱۳ ساله، یکی از این کودکانی که بدون شناسنامه در ایران زندگی می کند نوشت: «من امیدوارم یک روز به من و خواهرانم شناسنامه بدهند. اگر شناسنامه بگیریم، من می‌توانم به دانشگاه بروم و متخصص قلب بشوم. خواهر بزرگم هم می‌تواند ازدواج کند. خواهرم ٢٣ سال دارد. درس نخوانده. برایش خواستگار آمد و نامزدی گرفتند. اما وقتی فهمیدند ما شناسنامه نداریم عروسی‌اش به هم خورد. خانواده شوهرش می‌گویند، اگر می‌خواهد ازدواج کند باید شناسنامه داشته باشد. زندگی بدون شناسنامه خیلی مشکل است. من پنج خواهر دیگر هم دارم. ما نمی‌توانیم مثل بچه‌های دیگر راحت رفت‌و‌آمد کنیم. چند سال پیش یک بار ماموران به خانه ما آمده بودند، ما مدرسه بودیم و مادرم سر کار. فقط خواهر بزرگ و خواهر کوچکم که آن موقع یک ساله بود، در خانه بودند. می‌خواستند آنها را بفرستند به آن طرف مرز. به افغانستان. مادرم همان موقع به خانه رسیده بود. به آنها التماس کرد و از چند اداره نامه گرفت تا راضی شدند خواهرانم را نبرند. وقتی کلاس سوم بودم هم یک بار خواستند من و خواهرم را از مدرسه بیرون کنند، باز هم مادرم به آموزش و پرورش رفت و آنها اجازه دادند ما در مدرسه بمانیم. من یک خواهر دوقلو دارم و در کلاس‌مان فقط من و خواهرم شناسنامه نداریم. بالاخره یک روز به ما شناسنامه می‌دهند چون ما باید درس بخوانیم و به دانشگاه برویم.»
فعلا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات این طرح نه گفته اند، اما این نخستین بار نیست که چنین طرحی در این سطح مطرح می شود. روزنامه شهروند نوشته است: «پیش از این در سال ٩١ بود که نمایندگان طرح یک فوریتی اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را نوشتند و سرانجام این طرح به صحن علنی رسید و با ١٢۴ رأی موافق تصویب شد.”
طرحی که در آن ذکر شده بود که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی علاوه بر حق اقامت دایم در ایران، مانند همه شهروندان ایرانی از حق بهداشت و درمان رایگان، کار، تأمین اجتماعی و یارانه برخوردار شوند و تا ١٩ سالگی از پرداخت تعرفه اقامت معاف باشند اما شورای نگهبان این طرح را به‌دلیل آنچه مطابقت نداشتن این طرح با اصل ٧۵ قانون اساسی اعلام شد، رد کرد؛ اصلی که می‌گوید طرح های قانونی، پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان مطرح می‌کنند و به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن راه جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید هم معلوم شده باشد.
حالا چشم صدها هزار نفر به راه است. افرادی که منتظراند بار دیگر این طرح در مجلس مطرح شود، تا شاید آنها هم بتوانند شناسنامه داشته باشند، از امکان تحصیل و بهره مندی از خدمات بهداشتی و درمانی محروم نباشند و خود را عضوی از جامعه ایران بدانند.
