جمهوری اسلامی و بحران اجرای احکام فقهی؛ تضاد جدی صادق لاریجانی با مواضع آیت‌الله خمینی
تحلیل کمپین – آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران طی سخنانی در جمع مسئولان قضائی جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از فشارهای حقوق‌بشری تاکید کرد که جمهوری اسلامی دست از اجرای حکم قصاص نخواهد کشید تا بار دیگر این پرسش را مطرح کند که با وجود سابقه تغییر و یا متوقف کردن برخی احکام فقهی، به خصوص نظرات آیت الله خمینی که چنین توقف و تغییری را در برخی شرایط مجاز می‌شمرد، مواضع سرسختانه رئیس قوه قضاییه ریشه مذهبی دارد یا سیاسی؟ مواضعی که به روشنی در تضاد با آراء آیت الله خمینی و عداوت با ارزشهای انسانی متبلورشده در توافق‌نامه ها و کنوانسیون های جهانی است.
بر اساس گزارش منتشر شده در سایت رسمی قوه قضائیه ایران، صادق لاریجانی گفت: “فشارهای حقوق بشری غرب علیه جمهوری اسلامی ایران دوباره به راه افتاده و موضوع قصاص‌ها را مطرح کرده‌اند، در حالی که بارها گوشزد شده است که چگونگی اداره کشورهای اسلامی مبتنی بر ارزشهای اسلامی ربطی به غربی‌ها ندارد.” او اضافه کرد: “قصاص حقی قرآنی است و جمهوری اسلامی ایران هیچگاه از ارزشهای الهی خود عقب نشینی نخواهد کرد.”
صادق لاریجانی، پیش از این هم بارها بر اجرای حکم قصاص و عدم عقب‌نشینی در اجرای این حکم تاکید کرده است. از جمله او در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ گفت: “برخی هجمه‌های حقوق بشری درخصوص مباحثی مانند حدود و قصاص، مبنا و فلسفه سیاسی خاصی دارد و از آنجا ناشی می‌شود که غربی‌ها می‌خواهند مبانی سکولار خود را به ما تحمیل کنند.” لاریجانی پیش از آن هم گفته بود: “همانطور که قبلاً هم اعلام کردیم بسیاری از اشکالاتی که با ادعای نقض حقوق بشر مطرح می‌شود، از جمله مخالفت با اعدام، در واقع مخالفت با حکم اسلام است زیرا قصاص نص قرآن کریم است.”
او در آن سال، به روشنفکران مذهبی هم که معتقدند می‌توان برخی از احکام فقهی را تعطیل کرد، حمله کرده و گفته بود: “وقتی اصول اسلامی به این افراد روشنفکرنما گوشزد می‌شود، در مقابل می‌گویند از کدام اسلام حرف می‌زنید زیرا اسلام قرائت‌های گوناگون دارد، این در حالی است که اسلام واقعی چیزی جز آنچه که حضرت امام(ره) از آن با نام «اسلام ناب محمدی(ص)» یاد می‌کردند، نیست.”
در آذرماه سال ۹۲، محمد مجتهدشبستری، از روشنفکران مذهبی شناخته شده در ایران نوشته‌ای تند خطاب به صادق لاریجانی منتشر کرد و در آن آورد: “آنان می‌گویند چون حکم قصاص (اعدام) در قرآن موجود است مسلمانان این عصر هم مکلفند حتما مجازات اعدام را اجرا کنند. این سخن به این جهت مغالطه است که از وجود یک حکم در قرآن، وجوب عمل به آن حکم در هر عصر را نمی‌توان استنتاج کرد. این «باید» از آن «است» درنمی‌آید. اساس اختلاف نظری الهی‌دانان نواندیش ایران با امثال آقای قاضی القضاه در باب احکام اسلامی از همین موضوع اساسی شروع می‌شود.” او اضافه کرده بود: “آقای لاریجانی اگر می‌گفت نگذاشته‌ایم و نخواهیم گذاشت تا قرائت جدید از اسلام شکل بگیرد سخن صد در صد مطابق واقع گفته بود. اما ایشان (به اصطلاح) آدرس عوضی می‌دهد و می‌گوید دین اسلام قرائت‌های گوناگون ندارد!”
صادق لاریجانی، در شهریور سال ۹۳، بعد از انتشار گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و اعتراض به گسترش اعدام‌ها گفت: “کسی حق ندارد به ما بگوید که از اعتقاد و ایمان به عظیم‌ترین حقیقت هستی و بلکه تنها حقیقت مستقل عالم دست بردارید؛ این آقای دبیر کل چه کاره است که می‌گوید شما باید این اعدام ها را متوقف کنید، اینها چه کاره هستند؟”
رئیس کنونی قوه قضائیه ایران، نماینده بخشی از حکومت است که معتقدند باید کلیه احکام فقهی بدون هیچ تعدیلی در جامعه اجرا شود. آنها در واقع تاکید می‌کنند که تنها مرجع حقوقی برای اداره جامعه احکام فقهی هستند. شناخته شده‌ترین نظریه‌پرداز این موضوع در ایران، آیت‌الله مصباح‌یزدی، از روحانیون تندرو ساکن قم محسوب می‌شود. او از جمله در مهرماه سال ۱۳۸۸، طی سخنانی از اجرای احکام فقهی دفاع کرده وگفته بود: “در اجرای حدود الهی جای رأفت نیست و همان‌گونه که نباید از حدود الهی تجاوز شود، نباید در اجرای آنها کوتاهی شود.”
مصباح‌یزدی بعدها در سخنانی دیگر گفت: “در جامعه اسلامی کسانی که انسان از آنها توقعی ندارد که با احکام الهی مخالفت کنند، اینگونه مخالفت خود را ابراز می‌کنند که جامعه برخی از احکام اسلام را نمی‌پسندد.” او اضافه کرده بود: ” گرچه کار خداوند بر پایه و اساس رحمت و مغرفت است اما باید دانست که خداوند تنها ارحم الراحمین نیست بلکه انتقام گیرنده نیز می‌باشد.”
مشابه این مواضع را آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای هم داشته و صریحا با آنچه که اسلام رحمانی نامیده می‌شود، مخالفت کرده است.
اجرای احکام فقهی؛ کشمکشی به عمر انقلاب اسلامی
کشمکش بر سر اجرای احکام فقهی از جمله حکم قصاص از ماه‌های آغازین پیروزی انقلاب ایران و با قدرت گرفتن روحانیون آغاز شد. مشهورترین منازعه در اینباره زمانی اتفاق افتاد که گروهی از احزاب منتقد حکومت مذهبی، در بهار سال ۱۳۶۰ به ارائه لایحه قصاص در مجلس اعتراض کرده و آن را غیرانسانی دانستند. جبهه ملی، که پیشقراول اعتراض در این زمینه بود حتی تلاش کرد که زمینه یک راهپیمایی اعتراضی در تهران را نیز فراهم کند.
اما آیت‌الله روح‌الله خمینی با ابراز خشم نسبت به این اعتراض‌ها تاکید کرد که “لایحۀ قصاص همین مسائل قرآن است. در این راهپیمایی که مسلمانها را به اصطلاح خودشان دعوت کرده‌اند، دعوت کرده‌اند که مردم قیام کنند در مقابل قرآن! مردم قیام کنند در مقابل احکام ضروریۀ اسلام!” او همچنین در حکمی بی‌سابقه اعلام کرد: “اینها مرتدند. «جبهۀ ملی» از امروز محکوم به ارتداد است.” به این ترتیب بود که اجرای حکم قصاص تبدیل به یکی از پایه‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی شد.
با اینهمه نظریه حکومت فقهی خمینی به مرور با موانعی مواجه شد که در نهایت اعلام کرد حکومت حق تعطیلی احکام اسلامی را نیز دارد. او حتی در یکی از این کشمکش‌ها که بالاخره به ایجاد هیات تشخیص مصلحت [بعدها مجمع تشخیص مصلحت نظام] انجامید، خطاب به سیدعلی خامنه‌ای نوشت: “عرض کنم حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله – صلی الله علیه وآله و سلم – است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. […] گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است.”
با همین دیدگاه بود که برای حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس، هیات تشخیص مصلحت را تاسیس کرد. شورای نگهبان برخی از قوانین مجلس را به دلیل “خلاف شرع بودن” آن رد و مجلس نیز بصورت مکرر همان را تصویب می‌کرد. ابتدا آیت الله خمینی به مجلس حق داد که در صورت تشخیص اکثریت مطلق، بتواند بدون نظر شورای نگهبان مصوبات خود را اعمال کند. با این شیوه، در واقع شورای نگهبان حذف شده بود. اما بعد از مدتی با تاسیس هیات تشخیص مصلحت قرار شد که اختلافات شورای نگهبان و مجلس در این محفل حل شود.
با این وصف، ادعای اینکه تا کنون جمهوری اسلامی در زمینه “احکام فقهی” حاضر به عقب‌نشینی نبوده، ادعایی گزاف است.
سیدحسین موسوی‌تبریزی، از مسئولان پیشین قضائی در جمهوری اسلامی، سال‌ها پیش طی خاطره‌ای از خمینی نقل کرد: “در یکی از ملاقات‌های خودم از امام خمینی در مورد اجرای حکم سنگسار در مورد زنای محصنه پرسیدم، فرمودند: اجرای سنگسار فعلا صلاح نیست، ما دشمنان زیادی داریم، علیه ما تبلیغات می‌کنند و ما با عمل خود نباید موجبات تبلیغات دشمن را فراهم کنیم و بعد فرمودند: اصلا در دادگاه اقدامی انجام نگیرد که جرایمی که حدود الهی در آنها معین شده، ثابت شود.» [روزنامه خرداد، ۳ اسفند ۱۳۷۷]
در نمونه‌ای دیگر روز دهم بهمن ماه سال ۱۳۸۶، آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه، با صدور بخشنامه‌ای دستور داد که اجرای احکام اعدام در ملاء عام صورت نگیرد. او تاکید داشت: “اجرای احکام اعدام به صورت علنی فقط با موافقت رئیس قوه قضائیه و بنا به ضرورت‌های اجتماعی امکانپذیر است.” البته پس از تغییر ریاست قوه قضائیه این بخشنامه نیز بی‌اثر شد. در همان سال هاشمی‌شاهرودی طی بخشنامه‌ای دیگر خواستار “عدم صدور احکام رجم” [سنگسار] هم شده بود.
به این ترتیب، رویه‌ای که صادق لاریجانی پیش گرفته است، عملا در تناقض با نظرات و عملکرد آیت الله خمینی نخستین رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و عملا از پایه عملی و حتی فقهی ضعیفی برخوردار است و تنها به صورت یک ابزار سیاسی توسط او، قوه قضاییه و نهادهای محافظه کار در برابر نیروهای تحول خواه، حتی افراد و گروه هایی که مذهبی هستند استفاده می شود. در چنین شرایطی است که می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت استمرار و قوت گرفتن افزایش فشارهای بین‌المللی و همچنین افزایش خواست مردم در داخل کشور، در نتیجه “ایجاد مصلحت جدید برای نظام اسلامی”، قوه قضاییه و دیگر افراد و دستگاه های مرتبط، برای دیگر احکام فقهی، از جمله قصاص مجازات های جایگزینی که متناسب با نیازها و شرایط و ارزش های انسانی است را در نظر بگیرند.
