وکیل دادگستری: قانون در مساله خروج زنان از کشور با جامعه همراه نیست
صادق شریعتی نسب وکیل دادگستری با اشاره به نقش دولت در اصلاح قانون مربوطه به کمپبن گفت: «دولت می‌تواند با ارائه لایحه‌ای دست کم و برای قدم اول تبصره‌ای اضافه کند و مسافرت‌هایی که از نظر علمی و ورزشی و سیاسی و … ضررت دارد مجاز باشد.»
صادق شریعتی نسب، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با مساله مشروط بودن خروج زنان به اجازه همسر در قانون گفت، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «قانون باید با نیازهای جامعه و فهم به روز از مسائل اجتماعی، همراه باشد نه با سنت‌های هزاران سال پیش. الان می‌توان گفت جامعه این نیاز را حس می‌کند که زنان ایرانی که از سن ۱۸ سالگی بالغ و رشید به حساب می‌آیند و مسئولیت کیفری و حقوقی دارند، بتوانند در خصوص مساله خروج از کشور خود هم اختیار داشته باشند.»
پس از آنکه ماه گذشته نیلوفر اردلان بازیکن تیم ملی فوتسال زنان اعلام کرد به علت مخالفت شوهرش با خروج او از کشور، نمی‌تواند تیم ملی را در مسابقات جام ملت‌های آسیا که درمالزی برگزار می‌شد، همراهی کند، موضوع اجازه شوهر برای خروج زن از کشور در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در داخل و خارج از ایران مورد توجه قرار گرفت . بند سه ماده ۱۸ قانون گذرنامه صراحتا صدور گذرنامه برای زنان متاهل را منوط به اجازه شوهر می‌کند. بر اساس این قانون هر زن ایرانی متاهل زمانی که می‌خواهد گذرنامه بگیرد یا گذرنامه خود را تمدید کند باید از شوهرش اجازه نامه کتبی و رسمی داشته باشد.
صادق شریعتی نسب به کمپین گفت: «این موضوع در خصوص زنانی که جایگاه وِیژه‌ای در سطح اجتماع دارند بیشتر نمود پیدا می‌کند. برای مثال استاد دانشگاهی که باید برای سخنرانی در یک کنفرانس از کشور خارج شود، زنانی که باید در المپیادهای جهانی، المپیک و یا کنفرانس‌های علمی حضور پیدا کنند، نیازمند اجازه همسرشان برای خروج از کشور هستند، که این منطقی نیست. در حقیقت فرقی نمی‌کند که زن کارمند یک اداره باشد یا معاون رئیس جمهور بدون اذن شوهر اجازه خروج از کشور نخواهد داشت.»
شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، روز هشتم مهرماه در واکنش به مباحث مطرح شده در این خصوص گفت: «تا زمانی که این قانون اصلاح نشود به دنبال استثنا‌ها خواهیم گشت تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و میادین بین‌المللی بروند.» او با اشاره به این که زنان در جامعه امروز نقش‌های متعدد ایفا می‌کنند، گفت: «زنان امروز کشور راه‌هایی را برای اینکه بتوانند از این قانون رهایی یابند، پیدا کرده‌اند. یعنی برخی زنان از همسرانشان برای خروج از کشور وکالت می‌گیرند، اما متاسفانه همه به این استثنا‌ها واقف نیستند و آگاهی ندارند.»
پس از این سخنان، جعفر سبحانی یکی از مراجع تقلید قم به انتقاد از مولاوردی پرداخت و گفت: «زن بدون اذن شوهر نمی‌تواند مسافرت کند.» او گفت در روزنامه‌ها خوانده که خانم مولاوردی گفته دولت می‌خواهد کاری کند تا زنان بتوانند بدون اذن شوهر مسافرت کنند. او افزود «آیا ایشان {مولاوردی} فقیه یا حقوقدان است؟ کشور ایران کشوری اسلامی بوده و همه فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی معتقدند زن بدون اذن شوهر نمی‌تواند مسافرت کند.»
پس از آن مولاوردی جواب داد: «ما در آن زمان گفتیم بررسی‌هایی انجام دهیم که وقتی یک خانم ورزشکار و یا مثلا عضو هیئت علمی دانشگاه قصد خروج از کشور را دارد برای آن تبصره قائل شویم که به صورت خدمت یا مأموریت باشد.»
مولاوردی افزود: «ما بحث اصلاح قانون را مطرح کردیم نه تغییر آن را چرا که بین این دو تفاوت است و برداشت ایجاد شد که منظور ما بحث خروج تمام زنان و به صورت عمومی است.»
صادق شریعتی نسب وکیل دادگستری هم با اشاره به نقش دولت در اصلاح قانون مربوطه به کمپبن گفت: «دولت می‌تواند با ارائه لایحه‌ای دست کم و برای قدم اول تبصره‌ای اضافه کند و مسافرت‌هایی که از نظر علمی و ورزشی و سیاسی و … ضررت دارد مجاز باشد.»
این حقوقدان همچنین گفت: متاسفانه قانون گذار خیلی به نیازهای اجتماعی بها نمی‌دهد و دغدغه‌ای برای به روز شدن و تامین احتیاجات جامعه ندارد.
فریده غیرت دیگر حقوقدان هم روز ۲۴ شهریورماه در پاسخ این سوال که آیا راهی قانونی برای گرفتن گذرنامه بدون اجازه همسر وجود دارد، به کمپین گفت: «خود این امر یک مجوز قانونی است، قانون یک مقرراتی را در نظر گرفته و اکنون در حال اجراست. از خود قانون نمی‌شود شکایت کرد. ما باید تغییر این قانون را بخواهیم. سال‌هاست که زنان لغو این قانون را خواسته‌اند اما تاکنون موفقیتی حاصل نشده است.» او در عین حال گفت که «زنان می‌توانند به عنوان یکی از شروط ضمن عقد از همسران خود وکالت بلاعزل برای انجام کلیه اقدامات لازم برای دریافت گذرنامه جدید یا المثنی یا تمدید گذرنامه بخواهند.» غیرت توصیه کرد «زنان پیش از ازدواج برای تنظیم شروط ضمن عقد با یک وکیل و یا یک مشاور حقوقی مشورت کنند.» به گفته خانم غیرت «بعد از صدور این اجازه هم امکان لغو آن وجود دارد چرا که اختیار و وکالتی است که داده شده و میشود با لغو وکالت، اختیار را مجددا سلب کرد.»
توران ولی مراد عضو و دبیر ائتلاف اسلامی زنان هم در این رابطه روز ۲۳ مهرماه به روزنامه شرق گفت: «موضوع خروج زنان از کشور یک حلقه از کل حلقه‌های مربوط به خانواده است که به دیگر حلقه‌ها وصل میشود. وقتی زن حق طلاق ندارد، می‌خواهند اجازه خروج از کشور داشته باشد؟ جایگاه زن در خانواده در قوانین موجود مورد پذیرش زنان نیست؛ چراکه متناسب با شرایط امروز، آن‌ها و واقعیت‌های جامعه و مطالبات موجود نیست و این خود آسیب‌های زیادی به خانواده زده است. این مجموعه با هم یک کلاف سردرگم و آشفته است و نکته این است که پاسخ‌گویی به مطالبات زنان، مقام مسئولِ پیگیر ندارد. نیاز به سیاست واحد، برنامه در جهت رفع مشکلات زنان و اصلاح قوانین و رفع خلأ‌های قانونی داریم که کلا در این بخش متولی و پاسخ‌گو ندارند. در تمام این سال‌ها همه جریان‌هایی که قدرت یافته‌اند زنان را با هدف بهره‌برداری سیاسی، توان‌افزایی سیاسی و جذب بدنه اجتماعی با طرح نام زنان دنبال کرده‌اند؛ درحالی‌که نیاز به نگاهی فراجناحی به موضوع زنان و کار غیرسیاسی داریم.»
