برابری دیه زن و مرد در تصادف‌های رانندگی: «شورای نگهبان هیچ‌گاه رأی به تساوی دیه نخواهد داد»
مکلف شدن شرکت های بیمه برای پرداخت دیه برابر به آسیب دیدگان حوادث رانندگی بدون درنظر گرفتن “جنسیت و دین” بازتاب های فراوانی در رسانه های ایران داشته است. حقوقدانان متعددی هم در این خصوص اظهار نظر کرده اند، اغلب آنها معتقدند گرچه این اقدام مجلس در صورت تایید نهایی شورای نگهبان یک گام رو به جلوست اما راه را برای برابری دیه زن و مرد در مسائل کیفری مثل قتل باز نمی کند و تنها در حوزه تصادفات مثمر ثمر خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۶ آبان تصویب کردند خسارات وارده به زیان دیدگان بدون لحاظ کردن جنسیت آن ها تا جایی که بیمه تعهد داده پرداخت خواهد شد.
این ماده قانونی که در جریان بررسی لایحه “بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی” به تصویب مجلس رسیده هفت سال پیش به صورت آزمایشی و برای مدت پنج سال مصوب شده بود اما برای اجرایی شدن به عنوان قانون، هنوز نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
یکی دیگر از موارد تصریح شده در این قانون مساوی بودن دیه فرد مسلمان و غیرمسلمان است که در سال‌های پیش از این، با هم تفاوت داشت اما در سال ۱۳۸۲ دیه شهروندان مسلمان و غیر مسلمان با وجود رد لایحه مربوطه توسط شورای نگهبان با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی برابر اعلام شد.
جواد فرشباف، رئیس سابق بیمه مرکزی که مسئولیت نظارت بر موسسات بیمه را به عهده دارد روز پنج شنبه ۲۸ آبان به روزنامه اعتماد گفت که این قانون، نکته جدیدی نیست بلکه «تنها دایمی شدن یک طرح آزمایشی است» که براساس آن در زمان حوادث رانندگی زنان و افراد غیرمسلمان و دارای ادیان الهی دیگر از شرکت‌های بیمه‌گر دیه کامل دریافت می کنند.
بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری هم به روزنامه اعتماد گفت که در دوران تصدی دولت پیشین هیات وزیران در تصویب نامه‌ای تساوی مبالغ پرداختی را به بیمه‌شدگان زیان دیده، بدون توجه به جنسیت و در نتیجه به‌طور مساوی، تصویب کرد و این مصوبه تا امروز اجرا میشود. از آنجا که این مطلب در حیطه اقتدار قوه مجریه بود، معارض و مخالفی هم پیدا نکرد. به ویژه با توجه به اینکه اسناد بین‌المللی و اکثریت قریب به اتفاق افکار عمومی داخلی این روش را تایید می کرد.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی اما روز چهارشنبه ۲۷ آبان توضیحاتی به روزنامه شهروند داد که نشان می‌دهد «تصویب‌نامه» گذشته به معنای اجرایی شدن پرداخت دیه مساوی به زنان و مردان در تصادف‌های رانندگی نبوده است.
پیش از این نمایندگان مجلس برای جلوگیری از ایراد شرعی شورای نگهبان، صندوقی به نام «پرداخت خسارت‌های بدنی» درنظر گرفته بودند تا تفاوت مبلغ دیه زنان که از نظر شرعی باید نصف مردان باشد از سوی این صندوق پرداخت شود.
به گفته آقای اسفنانی، «میزان پرداخت‌های این صندوق بالا بود و خیلی وقت‌ها افراد باید سال‌ها در نوبت می‌ماندند تا دیه را بگیرند». حالا و با تصویب نهایی قانون جدید دیگر نیازی به آن صندوق نخواهد بود و خود شرکت بیمه باید دیه را به طور مساوی پرداخت کند.
یکی دیگر از ابهاماتی که مطرح شده و گفته میشود می‌تواند باعث اعتراض و مخالفت شرکت‌های بیمه شود، بار مالی تحمیل شده به این شرکت‌ها در صورت تصویب نهایی این لایحه است. اما رئیس پیشین بیمه مرکزی پاسخ داد که «مابه‌التفاوت این نرخ، با فرمول‌های بیمه‌ای چند سالی است محاسبه شده و به نرخ قیمت بیمه شخص ثالث مشتریان اضافه شده است. بنابراین اجرای این قانون برای شرکت‌های بیمه تفاوتی ندارد.»
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری هم در همین زمینه روز چهارشنبه ۲۷ آبان به روزنامه شرق گفت: «وقتی شما ماشین‌تان را بیمه می‌کنید، شرکت بیمه شما را نسبت به جنسیت تفکیک نمی‌کند و حق بیمه یکسانی می‌گیرد، اما متأسفانه در پرداخت دیه زنان، نصف حق بیمه را پرداخت می‌کند و عملا به نفع شرکت‌های بیمه بود. این اتفاق باید خیلی زودتر می‌افتاد.»
حالا برابری دیه زن و مرد در تصادف‌های رانندگی برای اجرایی شدن تصویب شورای نگهبان را لازم دارد و می‌توان امیدوار بود که بخشی از نابرابری‌های حقوقی علیه زنان ایرانی مرتفع شود. اما آیا این اصلاحات می‌تواند مقدمه‌ای بر رفع سایر نابرابری‌ها مانند دیه زنان ومردان درموارد ارتکاب قتل باشد؟
پاسخ نعمت احمدی منفی است: «اینکه تصویب این قانون راهی برای برابری دیه‌ها شود، دور از ذهن است. مگر اینکه در سطح کلان قانونی مقامات ارشد آن را حل کنند و شورای نگهبان هیچ‌گاه با این کیفیت رأی به تساوی دیه زن و مرد نخواهد داد.»
نابرابری دیه زن و مرد همواره از موارد مورد انتقاد مجامع بین‌المللی حقوق بشر و فعالان حقوق زنان بوده است، اکنون تصویب این ماده می‌تواند گامی به سوی برابری دیه شهروندان در حوزه تصادفات باشد. اما نابرابری دیه زن و مرد در مسائل کیفری مانند قتل پابرجا خواهند ماند. چنانچه اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی و قضلیی مجلس هم در این رابطه روز چهارشنبه ۲۷ آبان به روزنامه شهروند گفت که با وجود تصویب قانون جدید، حکم شرعی تغییری نکرده است: «مثلا اگر کسی بر اثر بی‌مبالاتی زنی را در خودرو کشت، همچنان دیه زن کشته شده نصف مرد است.»
