خبرگان رهبری؛ مجلسی که برای خود قانون تعیین می کند چگونه از اجرای وظایف خود بازماند
انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که در اسفند ماه برگزار خواهد شد، بار دیگر موضوع آزادی انتخابات، نظارت بر آن و نحوه اجرای آن و حقوق شهروندی مرتبط با آن را زیر ذره بین قرار داده است. با توجه به اینکه مجلس خبرگان رهبری، دوره هشت ساله است و گفته می‌شود که احتمالا انتخاب رهبر بعد از سیدعلی خامنه‌ای بر عهده همین مجلسی خواهد بود، توجه جدی تر نسبت به انتخابات آتی مجلس خبرگان معطوف شده است.
در ماههای گذشته، برخی محافظه‌کاران ایران از خطر ورود غربگرایان، یا آنچه آنان «فتنه جویان» می‌خوانند به مجلس خبرگان سخن گفته‌اند، و حتی از آینده رهبری در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده‌اند. به همین دلیل است که بسیاری اهمیت انتخابات مجلس خبرگان در اسفند ماه آینده، از انتخابات مجلس شورای اسلامی که همزمان با این انتخابات برگزار می شود را بیشتر قلمداد می‌کنند.
علاوه بر مسئولیت انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان، مطابق قانون اساسی، این مجلس تنها نهاد قانون‌گذاری است که شورای نگهبان نظارتی بر مصوبات آن ندارد و می‌تواند درباره هرچیزی که در حوزه صلاحیت خود تشخیص دهد، قانون گذاری کند.
در اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: ” قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.” عبارت “و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان” در زمان تجدید نظر قانون اساسی اضافه شده و قدرت مجلس خبرگان را بیشتر هم کرده است.
در واقع با استناد به همین بند از قانون اساسی است که دوره این مجلس توسط خود انان هشت سال تعیین شده است و فرضا چنانچه مجلس مزبور بخواهد، می تواند عضویت در آن را مادم‌العمر کند. یا نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان توسط خود انان تصویب شده است و می تواند تغییر کند. و یا چنانچه این مجلس بخواهد می‌تواند تصویب کند که بجز فقیهان، دیگران هم بتوانند به عضویت آن درآیند. و یا فرضا می‌تواند رهبری را بصورت دوره‌ای یا شورائی انتخاب کند.
گرچه این “قدرت قانونی بی‌سابقه” هرگز به منظور دموکراتیزه کردن ساختار قدرت سیاسی در ایران استفاده نشده است، اما پتانسیل موجود در آن، همواره نگرانی راستگرایان را برانگیخته است. نگاهی به سابقه تاریخی مجلس خبرگان رهبری، می تواند نحوه بی‌اثر شدن این نهاد را کاملا روشن کند.
ابتدا باید توجه کرد که مجلس خبرگان رهبری با آن مجلسی که قانون اساسی جمهوری اسلامی را تدوین کرد، کاملا متفاوت است. در ماههای آغازین پیروزی انقلاب، به نظر می‌رسید که امکان تشکیل مجلس مؤسسان زمان زیادی نیاز دارد و به همین دلیل بعد از کشمکش های بسیار، در نهایت تصمیم گرفته شد مجلسی کوچکتر، با عنوان مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شود. وظیفه این مجلس بررسی پیش‌نویس قانون اساسی و تصویب نهایی آن بود. این مجلس با عنوان رسمی “مجلس بررسی نهایی قانون اساسی” از ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ تا ۲۴ آبان همان سال به کار خود ادامه داد و پس از تصویب نهایی قانون اساسی برای همیشه تعطیل شد. مجلس خبرگان رهبری که از سال ۱۳۶۲ آغاز به کار کرد وظایفی کاملاً متفاوت دارد.
نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال۱۳۵۸، اصل پنجم قانون اساسی را که در پیش‌نویس وجود نداشت، بر آن افزودند. بر طبق این اصل “در زمان غیبت حضرت ولیعصر«عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم، او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد وهفتم عهده دار آن می گردد”. بعدها و در بازنگری قانون اساسی در سال۱۳۶۸جمله “که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می‌‌گردد.” از این اصل حذف شد. در اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی نیز مجلسی با عنوان مجلس خبرگان رهبری پیش بینی شد که وظیفه انتخاب رهبر را برعهده داشت.
تشکیل اولین مجلس خبرگان رهبری
دهم مرداد سال ۱۳۶۱ علی‌اکبر ناطق نوری، وزیر کشور دولت اول میرحسین موسوی، طی گفت‌وگویی از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان خبر داد. او تاکید داشت که این کار پس از اعلام آمادگی شورای نگهبان و اجازه آیت‌الله خمینی انجام می‌شود.
در آن زمان، که نزدیک به سه سال از تصویب قانون اساسی می‌گذشت، و هنوز مجلس خبرگان تشکیل نشده بود، انتشار این خبر به معنی زمینه‌سازی برای جانشینی آیت‌الله خمینی تفسیر شد. چند ماه بعد وزیر کشور نامه‌ای به خمینی ارسال کرد و درباره تشکیل مجلس خبرگان کسب تکلیف نمود و بیست وهشتم مهر سال،۱۳۶۱ پاسخ رهبر وقت جمهوری اسلامی در موافقت با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان منتشر شد. هواداران خمینی معتقد بودند که تشکیل این مجلس برای تضعیف جایگاه او است. اما روز ۲۹ آبان، خمینی در یک سخنرانی عمومی تاکید کرد: ” شنیدم ـ دوره افتادهاند که این مجلس خبرگان نباید باشد، برای اینکه تضعیف رهبری است. مجلس خبرگان تقویت رهبری است. گول این حرفها را نخورند. باید همه وارد بشوند. این یک تکلیف است.”
گرچه نگرانی از مجلس خبرگان، از همان ابتدای تاسیس وجود داشت، با اینهمه به نظر می‌رسید که این نگرانی‌ها جدی نیست. از آنجا که اصل ۱۰۸ قانون اساسی نحوه تشکیل اولین دوره این مجلس را برعهده شورای نگهبان و منوط به تصویب رهبر جمهوری اسلامی کرده بود، آئین‌نامه‌ای که تهیه شد تنها اجازه می‌داد که گروهی از فقیهان مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی یا شورای نگهبان وارد این مجلس شوند.
در آن زمان هنوز میان روحانیون حاکم در ایران اختلافات جدی بروز نکرده بود و بنابراین تنها راهی که برای کم کردن خطر مجلس خبرگان به نظر می‌رسید، حذف کامل غیرفقیهان بود و از میان فقیهان نیز کسانی می‌توانستند به این مجلس راه یابند که مورد تایید باشند.
ثبت نام داوطلبان از ۱۶آبان‌ماه آغاز شد و در پایان مهلت قانونی، بیش از ۱۵۰نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده بودند. حتی پیش از آنکه روز انتخابات برسد و مجلس خبرگان تشکیل شود، برخی از نامزدها از جانشینی آیت‌الله منتظری سخن گفته بودند. برای نمونه، آیت‌الله طاهری، امام جمعه وقت اصفهان، که بعدها به نمایندگی خبرگان هم رسید، گفته بود: “آنچه که امروز مردم بر امام اتفاق نظر دارند بر آیت‌الله منتظری هم منطبق است و بسیاری از شخصیتهای انقلاب نیز بر این نظر معتقدند.”
دوم آذرماه سال ۱۳۶۱، اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورا، که او هم به مجلس خبرگان راه یافت، درباره تعیین جانشین برای خمینی گفت: “قانون اساسی چنین چیزی را پیش بینی نکرده است و می دانیم که امام به قانون اساسی و قوانین عادی مملکت فوق العاده احترام می‌گذارند. اگر در قانون اساسی گنجانیده می شد که رهبر، بعد از خودش، یا در زمان حیات خودش، می‌تواند جانشین تعیین کند، مانعی نداشت. ولی قانون این را نگنجانده و فعلاً هم همین قانون معتبر است.”
وی درباره پیشنهاد آیت‌الله طاهری هم گفته بود: “مردم، الآن در میان علما، توجه بیشتری به آیت‌الله منتظری دارند. ولی اگر فرض بر این باشد که اکثریت مردم بر آیت‌الله منتظری اتفاق نظر دارند، دیگر خبرگان کاری ندارد وخبرگان می‌شود مثل همین وضعی که الآن هست. یعنی مثل اینکه اصلاً مجلس خبرگان نداریم.”
بالاخره نوزدهم آذرماه سال ۱۳۶۱ ، اولین انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار شد و در نهایت هشتاد و نفر انتخاب شدند.
مجلس خبرگان اول چه کرد؟
اولین مجلس خبرگان، علاوه بر تنظیم و تصویب مقدماتی آیین‌نامه‌اش و تأسیس دبیرخانه‌ای دایمی در قم، چند مصوبه مهم و سرنوشت ساز داشت. این مجلس هشت جلسه رسمی و سه جلسه فوق العاده در طول هشت سال دوره فعالیت خود برگزار کرد.
اولین مصوبه مهم این مجلس تعیین آیت‌الله منتظری به عنوان جانشین آیت‌الله خمینی بود. این مجلس در اولین اجلاسیه فوق العاده خود در تاریخ۱۹ آبان ۱۳۶۴، ماده واحده‌ای به این شرح تصویب کرد: “حضرت آیت‌الله منتظری دامت برکاته در حال حاضر مصداق منحصر به فرد قسمت اول از اصل۱۰۷ قانون اساسی است ومورد پذیرش اکثریت قاطع مردم برای رهبری آینده می‌باشد و مجلس خبرگان این انتخاب را صائب می‌داند.”
پس از آن و در سال‌های بعد، جنگی فرسایشی برای حذف منتظری از جانشینی خمینی در جریان بود که اکنون دیگر به ماجرایی مشهور تبدیل شده است. بخشی از قدرتمندان اطراف خمینی که نگران سرنوشت خود بعد از وی بودند، تلاش کردند که با حذف منتظری زمینه رهبری سیداحمد خمینی را فراهم کنند.
اعدام مهدی هاشمی در مهرماه سال ۱۳۶۶، که از منسوبان آیت‌الله منتظری بود زمینه حذف او را فراهم کرد اما گفته می‌شد که ماجرا پیچیده‌تر است.گفته می‌شد که مهدی هاشمی قربانی افشای ماجرای مک‌فارلین شده و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی برای انتقام از این ماجرا او را قربانی کرده است.
چند ماه بعد و در تابستان سال ۱۳۶۷، اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی در ایران آغاز شد که اعتراض شدید آیت‌الله منتظری را برانگیخت. این اعتراض‌ها پایان کار را نزدیک‌تر کرد.
روز ۲۲بهمن ۱۳۶۷ آیت‌الله منتظری در یک سخنرانی جنجال برانگیز گفت: “بعد از ده سال باید عملکرد خود را حساب کنیم[…] باید حساب کنیم در ظرف این ده سال که جنگ را به ما تحمیل کردند آیا جنگ را خوب طی کردیم یا نه، دشمنان ما که این جنگ را تحمیل کردند آنها پیروز از کار درآمدند. چقدر نیرو از ایران و از دست ما رفت و چقدر جوانهایی را از دست دادیم که هر کدام یک دنیا ارزش داشتند […] چقدر در این مدت شعارهایی دادیم که غلط بود[…] ما در جنگ خیلی اشتباه کردیم و خیلی جاها لجبازی کردیم و شعارهایی دادیم که می‌دانستیم نمی‌توانیم آنها را انجام دهیم[…] باید در مدیریت کشور تحولی پیش بیاید و بازسازی کشور از نیروهای مدیریت کشور شروع شود و خیلی‌ها که منزوی هستند در کارها وارد شوند چه از داخل و چه از خارج.”
این سخنان خشم آیت‌الله خمینی و متحدان او را برانگیخت. خمینی در اسفند ماه همان سال، در پیامی به مراجع اسلام و روحانیون نوشت: “من در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستم. راستی مگر فراموش کرده‌ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیده ایم و نتیجه فرع آن بوده است؟[…] تحلیل این مطلب که جمهوری اسلامی ایران چیزی به دست نیاورده و یا ناموفق بوده است، آیا جز به سستی نظام و سلب اعتماد مردم منجر می‌شود؟”.
چندروز بعد، منتظری طی نامه‌ای استعفا کرد. خمینی هم روز هشتم فروردین ماه سال ۱۳۶۸ طی نامه‌ای ضمن پذیرش استعفای منتظری نوشت: “هم شما وهم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودیم و در این زمینه هر دو مثل هم فکر می‌کردیم ولی خبرگان به این نتیجه رسیده بود و من هم نخواستم در محدوده قانونی آنها دخالت کنم.”
به این ترتیب اولین مصوبه رسمی خبرگان اول لغو شد. چند ماه بعد خمینی درگذشت و مجلس خبرگان بار دیگر وظیفه تعیین رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت. آیت‌الله منتظری حذف شده بود و راه برای قدرت گرفتن نیروهای درجه دوم بار بود.
مصوبه خبرگان درباره رهبری خامنه‌ای خیلی سریع به سرانجام رسید. هاشمی‌رفسنجانی گرداننده اصلی ماجرا بود. او خاطره‌ای از خمینی نقل کرد که خامنه‌ای را برای رهبری مناسب می‌دانسته است. دیگر اقداماتی که برای رای آوردن خامنه‌ای صورت گرفت پوشیده است. ظاهرا برخی به دنبال رهبری آیت‌الله گلپایگانی بودند. تلاش برخی نمایندگان دیگر برای شورایی شدن رهبری نیز بی‌نتیجه بود.
یک هفته بعد، اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران گفت: “علما با سرعت آمدند و مجلس خبرگان تشکیل شد، چون آنان حتماً حدس زده بودند که مسأله چیست. خواندن وصیت‌نامه امام، بسیاری از مسائل را حل کرد. از بعدازظهر، جلسه خبرگان و بحث درباره رهبری را شروع کردیم و به عنوان یک عضو برای من روشن است که هدایت‌های الهی و امداد غیبی ما را به آن نقطه درست رسانده است. هیچ قراری روی انتخاب رهبر جدید به این صورت نبوده است.”
از ۸۸ نماینده این مجلس ۷۴ نفر در جلسه حاضر بودند و ظاهرا ۶۰ نفر به خامنه‌ای رای داده بودند. هاشمی رفسنجانی بعدها و در سال ۱۳۷۶ در نماز جمعه تهران تأکید کرد: “آنها که تصور می‌کردند آقای خامنه‌ای با تلاش و برنامه ریزی این مسند را به دست آورده‌اند سخت اشتباه می‌کنند. آیت‌الله خامنه‌ای در این راه نه تنها برای خودیک قدم برنداشتند و نه تنها کوچکترین علاقه‌ای به این مسند نداشتند، بلکه در بسیاری از موارد با این امر مخالفت می‌کردند و اینکه من، ایشان و مرحوم حاج سیداحمد آقا اینطور برنامه‌ریزی کرده‌ایم درست نیست.”
تاکید مکرر هاشمی‌رفسنجانی بر اینکه هیچ قراری برای تعیین خامنه‌ای وجود نداشت، به دلیل آن بود که گفته می‌شد او و خامنه‌ای توافق کرده‌اند که قدرت را میان خود تقسیم کنند.
مشکل اساسی در نحوه انتخاب سیدعلی خامنه ای به رهبری ایران در آن زمان، مخالفت این انتخاب با متن صریح قانون اساسی است. در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی اول جمهوری اسلامی آمده بود: “هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبرانقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضاءی شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.”
در این اصل، “مرجعیت” به عنوان شرط رهبری ذکر شده بود و خامنه‌ای در آن زمان این شرط را نداشت. حتی اگر نمایندگان خبرگان، خامنه‌ای را فقیهی مجتهد هم فرض می کردند، او شرط مرجعیت را نداشت و حتی ادعای ان را هم نداشت. به همین دلیل بود که انتخاب خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی در واقع خلاف قانون اساسی آن بود.
گرچه خمینی پیش از مرگش، هیاتی برای تغییر قانون اساسی تشکیل داده بود، اما این هیات هنوز کار خود را پایان نداده بود. حتی گفته می‌شد که تعیین این هیات از جانب خمینی هم قانونی نیست و او نمی تواند تغییر قانون اساسی را به هیاتی خودخوانده واگذار کند و تنها راه قانونی برای تغییر قانون اساسی، تشکیل مجلس موسسان خواهد بود.
با اینهمه هیات ۲۵ نفره‌ای که خمینی برای تغییر قانون اساسی تشکیل داده بود، بعد از مرگ او هم به کار خود ادامه داد و در نهایت با حذف شرط مرجعیت از رهبری، تلاش کرد که رهبری خامنه‌ای را قانونی کند.
پس از برگزاری همه پرسی قانون اساسی در ۶مرداد۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری بار دیگر اجلاسیه فوق‌العاده‌ای تشکیل داد تا بار دیگر خامنه‌ای را به رهبری انتخاب کند. اینبار خامنه ای بر اساس قانون اساسی جدید رهبر شده بود!
در مذاکرات شورای بازنگری درباره مجلس خبرگان رهبری و حدود اختیارات ان هم بحث‌هایی صورت گرفته است. از جمله در جلسه هفدهم پیشنهاد شد که در متن قانون اساسی، تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان، بر عهده فقهای شورای نگهبان گذارده شود و این اختیار که آنان بعدها بتوانند مرکز تشخیص صلاحیت را تغییر دهند، از آنان گرفته شود این پیشنهاد در نهایت رد شد.
در جلسه هجدهم این شورا نیز میرحسین موسوی با اشاره به شرایط رهبری، فقاهت را یکی از موارد تصریح شده در قانون اساسی ذکر کرد و گفت: “در بخش اول طبیعی است که علما بایدنظر بدهند، فقیهان باید نظر بدهند. [اما] در بخش دوم ضرورت ندارد والزام ندارد که حتماً یک فقیه باید بینش سیاسی را یا مدیریت راتشخیص بدهد. مدیریت یک دانش است، مدیریت چیزی است که قضاوت در مورد آن را شاید کارشناسش هم در میان روحانیت ما بیاییم، هم در میان مدیران سیاسی و اقتصادی کشور بیابیم و این حصر در رابطه با روحانیت و علما به اعتقاد من یک نوع استفاده نکردن از ذخایر عظیمی است که در کشور ما وجود دارد و من فکر می کنم صحیح نیست.” این پیشنهاد هم در قانون اساسی تصریح نشد و تشخیص آنکه چه کسانی باید در این مجلس حاضر شوند، همچنان بر عهده خود مجلس خبرگان باقی ماند.
در جلسه سی و یکم نیز، عبدالله نوری، با واگذاری تأیید صلاحیت نامزدهای خبرگان به شورای نگهبان مخالفت کرد و گفت: “من فکر می‌کنم که اگر بحث این باشد که همه خوبیم و همه عادلیم و همه باتقواییم اصلاً اینها را نیاز نیست. شما قانون می‌نویسید برای آنجایی که ممکن است خدای ناخواسته در معرض خطا باشیم. مامی آییم می گوییم رهبر فقهای شورای نگهبان را می گذارد، خدای ناخواسته کسانی را می‌گذارد که منتخبین آنها او را انتخاب بکنند، این اشکال است.”
با توجه به این انتقادات تغییرات اصل۱۰۸ مورد تصویب قرار نگرفت اما بعدها ودر جلسه سی و ششم، هنگام طرح اصل۹۱ به بخش نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و برگزاری همه پرسی، نظارت بر انتخابات خبرگان نیز افزوده شد. در آن جلسه، مهدی کروبی با اشاره به اینکه این نظارت در اصل۱۰۸ تصویب نشده، طرح مجدد آن را مورد پرسش قرار داد، لیکن هاشمی رفسنجانی، نایب رئیس شورا، پاسخ داد که این نظارت مانندنظارت بر انتخابات مختلف مجلس است و “باید نظارت کنند که انتخابات صحیح انجام شود.”
بعدها شورای نگهبان نظارت خود بر انتخابات مختلف را استصوابی و در تمام مراحل نامزدی، رأی گیری و تأیید آن دانست. به این ترتیب به کمک هاشمی رفسنجانی، راه برای اعمال نظر کامل شورای نگهبان نیز باز شد. هرچند که گفته می‌شود مطابق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، هنوز هم اگر مجلس خبرگان تصمیم به تغییر نحوه نظارت بر خود بگیرد، شورای نگهبان نخواهد توانست با آن مخالفت کند.
