از «انتخاب» تا «کشف» رهبر؛ گزارشی از نحوه نمایشی شدن مجلس خبرگان و استیلای رهبر بر آن
مجلس خبرگان رهبری طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، می‌تواند قدرتی بیش از دیگر نهادهای جمهوری اسلامی داشته باشد اما در واقع یکی از بی‌اثرترین نهادها در ایران است. کشمکش‌هایی که طی سال‌های اخیر بر سر مجلس خبرگان رهبری در جریان بود و حتی به برکناری عملی هاشمی‌رفسنجانی از ریاست آن انجامید، در واقع کشمکشی بود که در اثر نگرانی از بازگشت قدرت به این مجلس بوجود آمده بود.
نگرانی راستگرایان از انتخابات مجلس خبرگان در اسفند ماه آینده نیز با توجه به همین “خطر” قابل فهم است. مجلس خبرگان نه تنها وظیفه تعیین رهبر در نظام جمهوری اسلامی را دارد، بلکه مسئولیت نظارت بر او را نیز به عهده دارد. از طرفی این مجلس تمامی قوانین مربوط به خود را نیز می تواند بدون نیاز به نظارت یا تایید شورای نگهبان، تصویب کند. این اختیارات، پتانسیلی در مجلس خبرگان بوجود اورده است که انتخابات آنرا برای کسانی که می‌خواهند کنترل کاملی بر آن داشته باشند، نگران‌کننده می‌کند. نگرانی اصلی درواقع به بعد از مرگ احتمالی سیدعلی خامنه‌ای مربوط می‌شود.
انتخابات خبرگان؛ نگرانی از انتخاب رهبر آینده
آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، دبیر جامعه روحانیت مبارز در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۳ طی سخنانی جنجال برانگیز گفته بود: “من نگرانم، اما این نگرانی در خصوص زمان زعامت رهبری فعلی نیست. هیچ خبرگانی در مقابل رهبر معظم انقلاب هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. اما مسئله ما بعد از آقاست. خدا انشاالله ایشان را حفظ کند و رهبری ایشان را به حکومت امام زمان (عج) متصل کند. اما اینکه بعد از ایشان چه می‌خواهد بشود مهم است.” او تاکید داشت: ” جمع متدین، دلسوز و وفادار به رهبری و ولایت باید بجنبد. اگر نجنبیم اسلام به دست ما سیلی می‌خورد. امام فرمودند حفظ این نهضت از خود نهضت مشکل‌تر است. باید کاملاً حساس بود. این از آن مسائلی نیست که خدا به سادگی از آن بگذرد.”
نگرانی از انتخابات خبرگان در واقع نگرانی از آینده رهبر، یا رهبر آینده هم هست. موحدی کرمانی، چند ماه بعد و در خرداد ماه سال ۱۳۹۴، باز هم از نگرانی‌های خود درباره مجلس خبرگان خبر داد و گفت: “در کشور ما جمع فراوانی هستند که تابع اصول‌اند و آنها را اصولگرا می‌نامند؛ اصولگرایان، اسلام، امام، رهبر گرانقدر و ارزش‌های انقلاب اسلامی را قبول دارند. البته در کنار اینها افرادی هستند در جامعه که احیانا به صورت گروهی کار می‌کنند اما این ابعاد را ندارند و می‌توانیم بگوییم که نسبت به ولی‌فقیه وفادار نیستند. فکر می‌کنم آنها آرزویشان آن است که مجلس خبرگانی شکل بگیرد که مانند خبرگان فعلی وفادار به ولی‌فقیه نباشد.” او بار دیگر تاکید کرد: “البته تا زمانی که شخص مقام معظم رهبری هستند و خداوند به ایشان طول عمر عنایت فرماید و زندگی ایشان را متصل به ظهور حضرت مهدی (ع) کند، نگران نیستیم. اما اگر خدای ناکرده بعد از ایشان اتفاقی افتد و خبرگان مانند خبرگان فعلی وفادار نباشند، معلوم نیست وضعیت ولی‌فقیه و ولایت‌فقیه چه خواهد بود.”
“خبرگان وفادار” با در واقع “خبرگان بی‌اثر” همان چیزی است که اکنون در جمهوری اسلامی محقق شده است. مجلس خبرگانی که می توانست قدرتمندترین نهاد در ایران باشد و مانعی در مقابل استبداد فردی حاکم شود، اکنون به مجلسی مطیع تبدیل شده است. فرایند این بی‌اثری، پس از مرگ آیت‌الله خمینی شدت گرفت.
اولین قدم در این راه نیز واگذاری کامل نظارت بر صلاحیت نامزدهای این مجلس به فقهای شورای نگهبان بود. شورای نگهبان که خود منتخب رهبر جمهوری اسلامی است، باید بر صلاحیت کسانی نظارت کند که قرار است صلاحیت رهبر را تایید کنند. زمانی بود که وقتی “شبهه دور” در این مسیر مطرح می‌شد، هواداران آیت‌الله خامنه‌ای تاکید می کردند که شورای نگهبان و اعضای خبرگان تقوای لازم را دارند و نباید نگران این مساله بود.
اما اکنون که کشمکش بر سر رهبری آینده آغاز شده است، روحانیون متحد خامنه‌ای بدون هیچ پرده پوشی از “خبرگان وفادار” سخن می‌گویند و اینکه هیچ خبرگانی در مقابل رهبر هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. گویا فراموش شده است که اساسا مجلس خبرگان برای آن بوجود آمده است که بتواند اتفاقا جلوی رهبری نیروی مستقلی باشد.
روند بی‌اثر شدن مجلس خبرگان رهبری
پیش از آنکه مجلس خبرگان اول آخرین جلسه خود را تشکیل دهد، حجت‌الاسلام عبدالله نوری وزیر کشور وقت، در آستانه انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان، با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله علی مشکینی، رئیس مجلس خبرگان از او خواست که با توجه به تغییرات قانون اساسی و تغییرات احتمالی در آیین‌نامه خبرگان چنانچه در نحوه برگزاری انتخابات تغییری به وجود آمده، به وزارت کشور اعلام شود. رئیس مجلس خبرگان هم در پاسخ خودتأکید داشت که هیچ تغییری در نحوه برگزاری انتخابات صورت نگرفته است. اما این نامه پیش ازتغییرات آخرین اجلاس بود.
مجلس خبرگان دوره اول، هشتمین و آخرین اجلاس رسمی خود را در تیرماه۱۳۶۹ تشکیل داد و تغییرات مهمی در آیین نامه داخلی‌اش به وجود آورد. در آن زمان، هاشمی‌رفسنجانی هم رئیس جمهور بود و هم نایب رئیس مجلس خبرگان محسوب می‌شد.
آیت‌الله عبایی خراسانی، بعدها درباره آخرین جلسه خبرگان اول نوشت: “بالاخره روز موعود فرا رسید و من مانند عده‌ای، حتی قبل از وقت احضار شدیم. از همان صبح، قبل از وقت، آثار سیاست و نقشه، نمودار بود. زیرا نامه‌ای در دست چند نفر مخصوص بود که با اشخاص خاص مطرح می‌شد، نه با همه و افراد خاص دیگری با آنها بیگانه بودند و من و یک نفر دیگر با اینکه هردو اصرار داشتیم به اصطلاح معروف از موضوع سردربیاوریم و چند مرتبه ما از کنار آنها و آنها برحسب تصادف از کنار ما گذشتند ولی موضوع با ما مطرح نشد.” وی سپس به “طرح دوفوریتی تغییر مرجع تعیین صلاحیت نامزدهای خبرگان به شورای نگهبان” اشاره کرده و تاکید داشت: “عمده نکته همین جاست. کدام موضوع جدید و امر پیش بینی نشده‌ای اتفاق افتاده بود که از مجلس رأی فوریتی یا دوفوریتی بخواهند. اگر رأی‌گیری در موضوع جدید را به یک ماه یا دوماه بعد به تأخیر می‌انداختند از چه مفاسدی ترس و وحشـت داشتند؟” [روزنامه جمهوری اسلامی ـ ۲۳ خرداد ۱۳۷۷]
به این ترتیب گروهی از نمایندگان مجلس خبرگان اجازه تعیین صلاحیت نامزدها را به شورای نگهبان واگذار کردند. براساس مصوبه جدید خبرگان شرایط نامزدی برای این مجلس ومرجع تشخیص آن به این صورت تغییر کرد: “ماده ۳ ـ خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند… اجتهاد درحدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشند و بتوانند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهند. تبصره ۱ ـ مرجع تشخیص دارابودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند. تبصره ۲ـ کسانی که رهبر معظم انقلاب ـ صریحاً یا ضمناً ـ اجتهاد آنها را تأیید کرده باشند، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت”.
در واقع، نمایندگان خبرگان، همان مواردی را که در بازنگری قانون اساسی لحاظ نشد، در آیین‌نامه و قانون انتخابات مربوط به مجلس خبرگان آورده بودند. اولین واکنش‌ها به این تغییرات را جناح موسوم به چپ انجام داد. آنها که می‌دانستند در حال کنار گذاشته شدن از بازی قدرت هستند، نگران و خشمگین بودند.
در یک مورد، علی اکبر محتشمی‌پور، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی طی نطق پیش از دستور خود گفت: “متأسفانه اخیراً شاهد تحرکاتی در جهت تضعیف خبرگان هستیم. این تحرکات مقام و منزلت مجلس خبرگان را، از حد فعلی، به مجلسی که فقط نماینده تفکر جناح خاصی باشد، تنزل می‌دهد”.
محتشمی‌پور توضیح نمی‌داد که آیا این مجلس پیش از آن نماینده تفکر جناحی خاصی نبوده و تمامی نیروهای سیاسی را نمایندگی می‌کرده است؟ ظاهرا علت کنارگذاشته شدن جریان موسوم به چپ آن بود که در زمان رهبری آیت‌الله خمینی، آنها در جناح مقابل سیدعلی خامنه‌ای بودند و بنابراین در دوره رهبری او نیازی به وجودشان نبود. این همان چیزی بود که در سال‌های قبل و به بهانه‌های مختلف، برای دیگر نیروهای سیاسی نیز اتفاق افتاده بود. البته در آن زمان، تا حذف کامل این جریان از حکومت فاصله زیادی وجود داشت.
۲۸ تیرماه ۱۳۶۹، یک روز پس از سخنان محتشمی، موحدی کرمانی در گفت وگویی باروزنامه رسالت به وی پاسخ داد و گفت: “یک جناحی من نمی فهمم یعنی چه؟ فقهای شورای نگهبان افرادی هستند که هم مجتهدند و هم عادل”. آیت‌الله مؤمن، از اعضای هیأت رئیسه مجلس خبرگان نیز به همان روزنامه گفته بود: “امین‌ترین کسانی که می‌توانیم برای تشخیص صلاحیت کاندیداهای خبرگان پیدا کنیم، همین‌ها هستند”. حتی آیت‌الله صادق خلخالی هم مصوبه خبرگان را تأیید کرد و البته خودش ازجمله اولین کسانی بود که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد.
حذف رقبای رهبر از مجلس خبرگان
چندی بعد و در ششم مرداد ۱۳۶۹، آیت‌الله موسوی‌خوئینی‌ها، در گفت وگو با روزنامه رسالت، به نکته دیگری اشاره کرد: “ما می‌گوییم صلاح نیست ناظر وکاندیدا یکی باشد، و این حرف به هیچ وجه به معنای عادل نبودن آقایان نیست.” ؛ اشاره خوئینی‌ها به شرکت همزمان فقهای شورای نگهبان در انتخابات خبرگان بود که در همه دوره‌ها انجام شده است. البته انتقادات روحانیون چپ، به جایی نرسید.
اولین قدم برای کنار گذاشتن رقیبان سابق آیت‌الله خامنه‌ای، هم فراخواندنشان به شرکت در “آزمون علمی” بود. شانزدهم شهریور، آیت‌الله خزعلی، از فقهای شورای نگهبان در سخنرانی قبل از نماز جمعه تهران، گفت: “کاندیداهایی که برای تأیید صلاحیت شان لازم است از آنان امتحان به عمل آید، کتابهایی مشخص شده است و در امتحان سختگیری نخواهد شد”!
این سخنان در واقع اهانتی به روحانیون کنارگذاشته شده محسوب می‌شد. آنان یا باید در “امتحان کتبی” شرکت می کردند و احتمالا رد می‌شدند، و یا اینکه اساسا از شرکت در انتخابات منصرف می‌شدند. مشخص بود که بسیاری از روحانیون حاضر به شرکت در این امتحان نخواهند شد.
جالب آنکه آیت‌الله مؤمن، دیگر فقیه عضو شورای نگهبان نیز تأکید کرد از آن دسته از داوطلبانی که نمره لازم را در امتحان کتبی کسب کرده‌اند، امتحان شفاهی هم گرفته شده و سپس تصمیم‌گیری نهایی بعمل خواهد آمد.
در روزهای بعد مجلس شورای اسلامی چند بار متشنج شد. از میان نمایندگان سرشناس، مهدی کروبی، سیدهادی خامنه‌ای، صادق خلخالی، اسدالله بیات و علی اکبر محتشمی‌پور رد صلاحیت شده بودند. آنان در واقع امتحان نداده بودند!
صادق خلخالی از دیگران تندتر سخن گفت. نامه جمعی از نمایندگان مجلس نیز خوانده شد که در آن اشاره شده بود در هفت استان کشور، تعداد نامزدها برابر تعداد نمایندگان مورد نیاز و در بعضی استانها نیز تعداد نامزدها کمتر از تعداد مورد نیاز است. در بیانیه تصریح شده بود: “چنین انتخاباتی از نظر حقوقی اشبه به انتصاب است تا انتخاب و اثر عملکرد شورای نگهبان و جناح مورد اتفاق، چنین وضعی را پیش آورده است”. سیدهادی خامنه‌ای هم طی نطقی در مجلس گفته بود: “اگر واقعاً حضور ما در انقلاب، به صلاح آینده کشور نیست، صریحاً ومردانه بگویید که ما باید کنار بکشیم و برویم پی کارمان؛ ما هم به عنوان خیرخواهی برای انقلاب از صحنه خارج می‌شویم. اما درمورد غلط کاری‌ها و ندانم‌کاریهای گروه خاصی، بدون هماهنگی با مقامات، اجازه چنین کاری را به هیچ وجه نخواهیم داد.”
بعد از هیاهوی بسیار، شانزدهم مهرماه سال ۱۳۶۹، دومین انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار شد و اینبار در کل کشور ۳۷ درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند. با اینهمه مجلس خبرگان تقریبا با حذف کامل منتقدان و رقیبان سابق آیت الله خامنه‌ای بدون هیچ مشکلی تشکیل شد.
مجلس خبرگان دوم و سوم
دومین دوره مجلس خبرگان رهبری، در بیست و هشتم بهمن ماه ۱۳۶۹ افتتاح شد. در این دوره نیز آیت‌الله علی مشکینی به ریاست خبرگان انتخاب شد. هاشمی رفسنجانی و علی امینی نایب رئیسان اول و دوم و حسن طاهری‌خرم‌آبادی و محمد مؤمن هم به عنوان منشیان مجلس انتخاب شدند. مجلس خبرگان دراین دوره تنها هشت جلسه رسمی برگزار کرد. در این هشت جلسه نیز حتی بررسی آیین‌نامه داخلی مجلس به پایان نرسید. مذاکرات اجلاس آن نیز همانند دوره قبل، به صورت محرمانه باقی ماند و هیچگاه منتشر نشد.
تنها اخباری که گاه از این مجلس به گوش می‌رسید، بیانیه‌های سیاسی آن بود که در هر مناسبتی صادر می‌شد. بیانیه‌هایی که با ادبیات آشنای شعارآلوده‌ای در حال تعیین تکلیف برای همه امور بودند.
برای نمونه در بیانیه هفتمین اجلاس سالانه خبرگان دوم، موضوع دادگاه میکونوس در آلمان مطرح شده و با اشاره به کشتارهای جنگ جهانی دوم که آلمان در آن نقش داشته، آمده بود: “وقاحت دستگاه قضایی آلمان به قدری است که تمام اینها را نادیده می‌انگارد و به راحتی برای خوش خدمتی به صهیونیستها با استناد به ادعاهای بی اساس فراریان هواپیماربا و دزد، به مقدسات ملت ایران اهانت می‌کند.” [روزنامه جمهوری اسلامــی ۲۹ فروردین ۱۳۷۵]
سوم آذرماه ۱۳۷۶ چندماه پس از انتخاب سیدمحمدخاتمی به ریاست جمهوری نیز وقتی که سخنان انتقادآمیز آیت‌الله منتظری منتشر شد، هیأت رئیسه مجلس خبرگان در بیانیه‌ای تأکید کرده بود: “از ابراز احساسات مردم غیور ایران در دفاع از حریم ولایت فقیــــه تشکر می کنیم و از آنان می خواهیـم که ادب اسلامی و رعایت قوانیــــن را در همه حال رعایت کنند.” [روزنامه سلام ـ ۳ آذر ۱۳۷۶]
.با نزدیک شدن به پایان دوره دوم خبرگان رهبری، از آنجا که انتخابات خردادماه سال ۱۳۷۶ و انتخاب سیدمحمد خاتمی به ریاست‌جمهوری ایران، فضای سیاسی کشور را تغییر داده بود، انتخابات خبرگان جدید اهمیتی دوباره یافت. درحالی که نیروهای سیاسی موسوم به چپ نیروی تازه‌ای یافته بودند ، تلاش آنان برای ورود به مجلس خبرگان نیز آغاز شد.
اواسط بهمن سال ۱۳۷۶ هشتمین و آخرین اجلاس سالانه خبرگان در مشهد به پایان رسید و چندی بعد روز برگزاری انتخابات دور سوم این مجلس نیز به اول آبان سال ۱۳۷۷ موکول شد.
چندی بعد و در روز چهارم خرداد ۱۳۷۷، نامه سرگشاده مهدی کروبی دبیر مجمع روحانیون مبارز خطاب به هیأت رئیسه مجلس خبرگان منتشر شد که با اشاره به تغییراتی که در آخرین جلسه خبرگان اول درباره نحوه تعیین صلاحیت کاندیداها صورت گرفته بود خواستار بازگشت خبرگان به قانون اولیه خود شده بود.
پس از انتشار نامه کروبی، روزنامه کیهان در نوشته‌ای با عنوان “اگر قانون اساسی تضعیف شود” تاکید کرد: “با اظهار تأسف باید گفت کسانی وجریاناتی از خودیها پیدا شده اند که در نگرش متورم ومفرط جناحی، ازمصالح نظام وکمین دشمن غافل می شوند و اگر هم سخن و دغدغه قابل تأمل یا درستی دارند، چنان شتابزده و نسنجیده ابراز می کنند که گویی بر شاخ نشسته اند و بن می برند.” [۵ خرداد ۱۳۷۷] روزنامه ابرار نیز طی یادداشتی نامه کروبی را “تعیین تکلیف برای فقها” توصیف کرده بود. [۵ خرداد ۱۳۷۷].
از سوی دیگر، روز هفتم خرداد، اظهارات آیت‌الله علی امینی منتشر شد که بررسی صلاحیت داوطلبان از جانب شورای نگهبان را امری قانونی می‌دانست. او درباره عدم اقبال مردم به انتخابات خبرگان نیز گفته بود: “اینکه مردم در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس حضور و نقش بیشتری دارند آن است که می خواهند نان و آبشان زیاد شود. رئیس جمهور و یا نمایندگان مجلس برای مردم کارهایی انجام می‌دهند اما کارهایی که خبرگان انجام می دهد به دردشان نمی خورد و برای آنها آب و نان نمی شود”.
از طرفی گفته می‌شد که تلاش‌هایی برای بیرون آوردن مجلس خبرگان از انحصار روحانیون در جریان است. روزنامه تازه تأسیس جامعه درستون شنیده‌های خود آورده بود: “مجمع روحانیون مبارز در حال حاضر می‌کوشد، مفهوم خبرگان رهبری را توسعه دهد و به شخصیتهای غیرروحانی امکان دهد که درجریان انتخابات سال جاری خبرگان خود را کاندیدا کنند. گفته می‌شود مجمع روحانیون مبارز در این زمینه مذاکراتی را با چند شخصیت فرهنگی غیرروحانی از جمله دکتر ابوالقاسم گرجی و دکتر سیدجعفر شهیدی آغاز کرده است”.
هفته‌نامه عصر ما، ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم نوشته بود: “آنچه از اصل ۱۰۹ قانون اساسی برمی‌آید از صلاحیت اجمالی برای افتاء در ابواب مختلف فقه برای رهبری حکایت می‌کند و از این رو تشخیص این صفت کار شاقی نیست که اعضای خبرگان را تنها از میان مجتهدین برگزینیم.” [عصر ما ـ شماره ۹۳].
کشف رهبر به جای انتخاب؛ تقلیل مجدد جایگاه خبرگان
در این دوره، بحث‌های نظری درباره خبرگان، جایگاه آن و وظایف مربوط به آن شدت گرفت. و البته راستگرایان متحد آیت‌الله خامنه‌ای هم بیکار نبودند. برای نمونه، آیت‌الله مصباح یزدی که از همان زمان به چهره مشهوری میان راستگرایان تبدیل شد، طی سخنانی گفته بود: “اگرچه این اشکال در تمام نظامهای دنیا به شکلی جاری است ولی در اینجا این خبرگان نیستند که ولایت را به رهبری می‌بخشند، بلکه آنها تعیین مصداق می‌کنند”. وی معتقد بود: “اعتبار رهبر از ناحیه امام معصوم است.” [روزنامه رسالت ـ ۲۲ خرداد ۱۳۷۷]. چندی بعد مشاور وقت رئیس قوه قضاییه، هم در سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران تأکید کرد: “کار خبرگان کشف مجتهد منصوب از سوی امام زمان است.” [روزنامه سلام ـ ۱۳ تیر ۱۳۷۷].
اهمیت این سخنان در آن بود که تلاش می‌کرد نقش مجلس خبرگان را از نهادی قدرتمند که وظیفه انتخاب رهبر را دارد، به نهادی واسطه که باید رهبر را کشف کند تقلیل دهد. در اینصورت بود که جایگاه رهبر، بالاتر از خبرگان و نظارت ان قرار می گرفت و به تعبیر آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، هیچ غلطی در برابر رهبری نمی‌توانست بکند.
این فرضیات در ان زمان تازه مطرح شده بود و هنوز به ایدئولوژی غالب جمهوری اسلامی تبدیل نشده بود. روزنامه سلام در واکنشی به این اظهارات، در پاسخ به یکی از خوانندگانش که نظریه کشف را یک حالت عرفانی و شخصی می‌دانست که قابلیت سیستماتیک شدن ندارد، تأکید کرد که ولایت فقیه به دو صورت قرائت می شود و این دو صورت منشأ رفتارهای کاملاً متفاوت هستند. این روزنامه در واقع “نظریه کشف” و “نظریه انتخاب” را در مقابل هم قرار داده بود. [۲۰ تیر ۱۳۷۷].
چندی بعد آیت‌الله مشکینی رئیس وقت مجلس خبرگان، به پیشنهاد ورود غیر روحانیون و غیرمجتهدان به این مجلس هم پاسخ داد. او گفته بود: “شما اگر اهالی یک روستا را جمع کنید و بگویید از میان این ۱۰ دکتر متخصص یکی را که از همه متخصص‌تر است انتخاب نمایید، آیا این انتخاب شدنی است و انتخاب اصلح صورت می گیرد؟ […] انتخاب رهبر نیز به این گونه است که مجتهدین باید رهبر را انتخاب کنند.” [روزنامه جمهوری اسلامی ـ۳۱ مرداد۱۳۷۷]. همان روز اظهارات حجت‌الاسلام عبدالله نوری هم در روزنامه توس منتشر شد که گفته بود: “در مجلس خبرگان نه تنها از شخصیتهای فقهی، بلکه از شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و نظامی نیز باید کسانی حضور داشته باشند”.
این پیشنهادات هیچگاه پذیرفته نشد.
زمانی برای یکدست شدن کامل مجلس خبرگان
مجلس خبرگان بعد از تحولات سال ۱۳۶۹، چنان یکدست شده بود که امکان کوچکترین تغییری در آن وجود نداشت. از اواسط شهریور ۱۳۷۷، ثبت نام داوطلبان آغاز شد . با وجود اعتراض‌هایی که صورت گرفت، نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مانند دوره دوم انجام شد. از آنان امتحانات شفاهی وکتبی گرفته شد که بازهم روحانیون چپگرا حاضر به شرکت در آن نبودند. تنها کسانی از این امتحان معاف می‌شدند که اجتهادشان از جانب آیت‌الله خامنه‌ای تایید شود، اما اجتهاد این روحانیون مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی نبود.
پانزدهم مهرماه اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده، اعلام شد که در بعضی حوزه‌ها تنها یک نامزد وجود داشت. از جمله در حوزه انتخابیه قم که مرکز علمی روحانیون محسوب می‌شد، یک نفر تأیید صلاحیت شده بود. روزنامه سلام شانزدهم مهرماه ۱۳۷۷، از قول یکی از فقهای شورای نگهبان نوشته بود: “اشکالی ندارد. اینها چهار ماه سروصدا به پا می‌کنند، اما خیال ما برای هشت سال راحت است”.
بالاخره انتخابات سومین دوره خبرگان رهبری نیز برگزار شد. دراین دوره، حدود ۴۷ درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کرده بودند.
اولین نشست مجلس خبرگان دوره سوم، روز چهارم اسفندماه ۱۳۷۷ برگزار شد و همان هیأت رئیسه پیشین مجدداً انتخاب شدند. تنها به جای آیت‌الله مؤمن، حجت‌الاسلام قربانعلی دری نجف‌آبادی به عنوان منشی انتخاب شده بود.
به هنگام برگزاری این اجلاس، اصلاح‌طلبان که از راه یافتن به مجلس بازمانده بودند، تلاش کردند که نحوه اداره مجلس خبرگان تغییر کند. برای نمونه روزنامه خرداد، وابسته به عبدالله نوری، پیشنهاد کرد که برای برگزاری مناسبتر اجلاس این مجلس چند مساله بازبینی شود: “۱ـ تقلیل فاصله زمانی اجلاس ۲ـ علنی ساختن مذاکرات ۳ـ تغییر شیوه رأی‌گیری علنی به غیرعلنی ۴ـ فعال کردن کمیسیون‌ها ۵ـ تجدیدنظر در امکانات مالی این مجلس ۶ـ تجدیدنظر در آیین‌نامه انتخاباتی این مجلس” [۴ اسفند ۱۳۷۷].
روزنامه صبح امروز، وابسته به سعید حجاریان هم یادداشتی منتشر کرد که در آن پرسشهای مختلفی مطرح شده بود. ازجمله اینکه چرا سخنرانی‌های قبل از دستور پخش نمی‌شود، چرا مصوبات به صورت کامل اعلام نمی‌شود و چرا دری نجف‌آبادی، وزیر مستعفی اطلاعات، بدون توجه به افکار عمومی وارد هیأت رئیسه مجلس خبرگان شده است؟ [۸ اسفند ۱۳۷۷]
پس از آن و هربار که اجلاس این مجلس تشکیل شد انتقادهای اصلاح‌طلبان بر چهار محور اصلی متمرکز می‌شد: ۱ـ اینکه نباید مجلس خبرگان صرفاً در انحصار فقها و روحانیون باشد ۲ـ مذاکرات و مصوبات آن علنی شود ۳ـ نظارت شورای نگهبان بر انتخابات آن لغو شود چرا که شبهه دور را به وجود می‌آورد ۴ـ در مسائلی که مربوط به حیطه وظایف آن نیست، دخالت نکند.
