سه دهه اتهام‌زنی با توجیه شرعی: شورای نگهبان و استفاده مکرر از اتهامات اخلاقی برای حذف کاندیداها
علاقه مسئولان جمهوری اسلامی به استفاده از “اتهامات جنسی و اخلاقی” علیه مخالفانشان که به صورتی گسترده در ماجرای رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی به کار برده شد، قدمتی طولانی دارد. نگاهی به سابقه استفاده از چنین روشی برای مرعوب کردن مخالفان یا منتقدان در طی سه دهه گذشته نشان می دهد که مسئولان حکومتی تصور می‌کنند بهترین اتهامی که می‌تواند به بی‌آبرو کردن مخالفانشان منجر شود، اتهامات جنسی است و اتفاقا برای استفاده از چنین روش‌هایی به آموزه‌های دینی نیز استناد و بی‌پروا آن را توجیه می کنند.
در پرونده‌های سیاسی یا امنیتی در جمهوری اسلامی معمولا اتهام جنسی و اخلاقی یکی از اجزای اصلی به شمار می‌رود. برای حمله به مخالفان داخل یا خارج از کشور نیز انتشار این اتهامات امری عادی محسوب می‌شود. حتی برای بیرون کردن رقیبان داخلی هم این شیوه به کار می‌رود.
اولین بار در روز ۲۶ دی ماه، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران از قول منابع خود ادعا کرد که گروهی از ردصلاحیت شدگان، به دلیل اقداماتی نظیر “زنای محصنه و زنا با بستگان و محارم” رد صلاحیت شده‌اند. این خبرگزاری اتهامات نامزدهای حذف شده را چنین عنوان کرده بود: “یک منبع مطلع در مراجع استعلام‌ها به تسنیم گفته بود با وجود جواب منفی این نهاد به استعلام برخی از ثبت‌نام کنندگان، اما آنها توسط هیئت‌های اجرایی تأیید صلاحیت شده‌اند. براساس اعلام همین مرجع استعلام بین برخی تأیید صلاحیت‌شدگان افرادی با برخی سوابق منفی از جمله تابعیت اسرائیلی همسر، تابعیت چندگانه، سقط جنین غیرقانونی، رشوه‌گیری، سابقه عضویت در برخی گروهک‌های ضدانقلاب، مشارکت در قتل، اقدام علیه امنیت ملی، زنای محصنه، زنا با بستگان و محارم، نزاع خیابانی، اخلال در نظم عمومی و … وجود داشتند.”
چند روز بعد و در تاریخ چهارم بهمن ماه، در حالی که اعتراض فعالان سیاسی به ردصلاحیت‌های گسترده افزایش یافته بود، رسانه‌های خبری راستگرایان به نقل از منابع نزدیک به هیات‌های نظارت وابسته به شورای نگهبان، جزئیات بیشتری از اتهامات جنسی گروهی از رد صلاحیت شدگان را اعلام کردند.
سایت تندرو جهان‌نیوز در گزارشی با عنوان “آمار تکان دهنده از برخی رد صلاحیت شدگان!” اتهامات گروهی از حذف شدگان توسط شورای نگهبان را چنین توصیف کرده بود: “۴۲۲ نفر مجرم به زنا شناخته شده که احکام قضایی این افراد ضمیمه این گزارش شده است. […] ۳۴۰ نفر از داوطلبین رد صلاحیت شده هر سه جرم قتل، زنا و سرقت را مرتکب شده‌اند.”
البته این تنها منابع غیر رسمی نبودند که چنین اتهاماتی را به نامزدهای حذف شده وارد می‌کردند. اواسط دی ماه گذشته، آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن انتقاد از تعداد زیاد متقاضیان نمایندگی مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، گفت: “روز گذشته یکی از مراجع چهارگانه، پرونده ۶۳ نفر از کاندیداهای خبرگان را به ما ارجاع داد که طبق این گزارش، برخی از این افراد قمارباز و مشروب خوارند و برخی دیگر مشکلات اخلاقی دارند.” جنتی اضافه کرده بود: “کار به جایی رسیده است که جایگاهی با این قداست که شرطش این است که افراد مجتهد باشند و شهرت به قداست داشته باشند عده‌ای بیایند که حتی شرایط اولیه این جایگاه را دارا نیستند.” همین سخنان بود که زمینه طرح اتهامات اخلاقی به نامزدهای انتخابات را فراهم کرد.
گسترش سیاست اتهامات اخلاقی به مسئولان دولتی
اما این تنها نامزدهای انتخابات نیستند که در هفته‌های اخیر با اتهامات اخلاقی مواجه می‌شوند. دوم دی ماه گذشته نشریه یالثارات، ارگان رسمی انصار حزب‌الله تهران که یکی از گروه‌های فشار در ایران محسوب می‌شود، در سرمقاله خود از اینکه شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی، همنوا با “فمینیست‌ها” از زنان برای ثبت نام در انتخابات دعوت کرده است، ابراز تاسف کرده و نوشت: “از دیدگاه لیبرالی رئیس‌جمهورفعلی، قبیح‌ترین و نارواترین کار آنست که عده‌ای امربه معروف را علیه زنان لاابالی و بی‌حیا و حجاب به کارگیرند و حرف ثابت او همانست که اخیراً آن زن فمینیست – عضو ارشد تشکیلات برانداز و منحل شده مشارکت- ابراز داشت: دولت با برخورد با زنان (و لو با عریانی کامل آشکار شوند) مخالف است. البته این زن کذایی در ادعای خود صادق است و مگر آن زن مفلوک همپالکی سابق همین شخص نبود که شب هنگام لخت و عریان در محله‌های لندن ظاهر شد و مورد تجاوز سه تن از اوباش انگلیسی قرار گرفت و هم اینک روحانی همپالکی همان «بدتر از فاحشه معروفه در دنیا» را می‌خواهد بر گردن زنان ما مسلّط کند به نام خانم معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده!”
این نوشته اعتراض تند معاون روحانی را در پی داشت. مولاوردی در پاسخ به یالثارات تاکید کرده بود که از این نشریه شکایت خواهد کرد. او اضافه کرده بود: “اینجانب در دفاع از حیثیت یک انسان در وهله اول و سپس حیثیت زنان سرزمینم و نیز جایگاه حقوقی و حقیقی خود حق پیگیری و شکایت از این نشریه که پیش‌تر از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات هم تذکر گرفته است را بر خود محفوظ داشته و تا حصول نتیجه نهایی از مراجع قضایی و نظارتی از پای نخواهم نشست. قطعا این حق برای اتهامی که این نشریه در مورد یکی از بانوان هموطنمان وارد کرده و اثبات آن نیاز به ادله خداپسند و محکمه‌پسند دارد هم محفوظ است.”
در پاسخ به اعتراض معاون روحانی، نشریه یالثارات در نوشته‌ای دیگر ضمن دفاع از اهانت‌های پیشین خود، این بار مولاوردی را زن سلیطه نامیده و از اینکه او به دنبال دفاع از “داستان مفتضح آن زن خبرنگار ” است ابراز تاسف کرده و نوشته بود: “شاید خانم معاون محترم در دفاع از این جرثومه معروفه جهانی معذور و مجبور باشد، زیرا خانم معاون و این زن کذایی هر دو همپالکی و از مشاهیر زنان اصلاح‌طلب در دوره تُرکتازی خاتمی مطرود بودند!”
در واقع اهانت اصلی نشریه انصار حزب‌الله به مسیح علی‌نژاد خبرنگار ایرانی ساکن امریکا صورت گرفته بود. در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ تلوزیون ایران که از راه اندازی صفحه آزادی‌های یواشکی توسط مسیح علی‌نژاد خشمگین بود، طی گزارشی که از تلوزیون سراسری منتشر شد، اعلام کرد که او در لندن بدون لباس قدم می زده و به همین دلیل چند نفر به او تجاوز کرده‌اند. مسیح علی‌نژاد به دلیل انتشار این خبر جعلی از صدا و سیمای ایران شکایت کرد، اما به نتیجه‌ای نرسید. یالثارات با استناد به همین گزارش تلوزیون دولتی ایران، همان داستان را تکرار کرده و حتی از اینکه معاون روحانی معتقد به دفاع از او بود، ابراز تعجب می‌کرد.
بعد از اعتراض معاون روحانی، محمدصادق کوشکی از مدافعان گروه انصار حزب‌الله گفته بود: “مسیح علی نژاد باید شاکی موضوع یالثارت باشد نه مولاوردی!” او تاکید داشت: “در واقع اینجا اهانتی به شخص خانم مولاوردی رخ نداده است. در متن گفته شده یک زنی بوده با این مشخصات، که منظور «مسیح علی‌نژاد» است و این آدم فردی بوده که رسما مسائل اخلاقی را زیر پا گذاشته و اهل فسق و فجور بوده و فلان مشکل هم برایش پیش آمده و افکار فمنیستی داشته است.” او اضافه کرده بود: “کمتر کسی است که متن را خوانده باشد و زبان فارسی را متوجه شود و به این نتیجه برسد که آن اهانت یا واژه نامناسب به خانم ملاوردی نبوده بلکه تنها به مسیح علی‌نژاد اشاره داشته که حتی اسم این فرد هم آورده نشده است اگر کسی باید شاکی باشد.” کوشکی در واقع پذیرفته بود که “اهانت یا واژه نامناسب” علیه مسیح علی‌نژاد بکار رفته است.
در حالی که کشمکش میان معاون روحانی و نشریه گروه فشار در جریان بود، خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که نامه‌ای با امضای بیش از هزار تن از فعالان مدنی و سیاسی و همچنین روزنامه نگاران در حمایت از مولاوردی منتشر شده است. در این نامه خطاب به روحانی تاکید شده بود که “ما سکوت دولت و بویژه شخص شما را در برابر هتاکی‌ها و ستم آشکار برخی جریانات و نشریات خشونت‌گرا و انحصار‌طلب بر خواهر‌مان، شهیندخت مولاوردی، جایز نمی‌دانیم.”
گسترش اتهامات اخلاقی از مخالفان به مسئولان درون حکومت، نشان می‌داد که جریان‌های تندرو حتی برای فشار بر دیگر نهادهای درون حکومتی هم به این اتهامات نیازمند شده‌اند. گرچه جدال لفظی میان معاون رئیس جمهور و گروه‌های لباس شخصی، مساله اهانت جنسی متحدان آیت‌الله خامنه‌ای به رقیبان سیاسی او را برجسته کرد، اما نباید فراموش کرد که همانند این اتهامات به مخالفان و کسانی که سهمی در قدرت ندارند، سال‌هاست که وارد می‌شود.
مخالفان جمهوری اسلامی، اولین قربانی اتهامات اخلاقی
حجت‌الاسلام محسن کدیور، از روحانیون ناراضی ساکن امریکا در سال‌های اخیر نشان داده است که اتهام‌زنی جمهوری اسلامی به مخالفان از جمله اتهامات جنسی و اخلاقی، بر اساس فتوای فقهی برخی فقهای قدرتمند در داخل حکومت صورت می‌گیرد. به نوشته کدیور در این شیوه “هرچند دروغ حـرام است ولی گاه «مصلحـت» اقتضـا می‌کند که به آنها «تهمـت» زده شـود و بـرای مفتضـح شدنشان، کارهای زشتی که نکرده‌اند، به آنها نسبت داده شود، تا مردم متدیّن عوام، از آنها فاصله بگیرند و تحت تاثیر آنان واقع نشوند.” چنانچه حجت‌الاسلام کدیور اشاره می‌کند، این اتهامات با استناد به سخنی که بهتان زدن به مخالفان اسلام را جایز دانسته صورت می‌گیرد.
حجت‌السلام سروش محلاتی از روحانیون ساکن قم نیز چندی پیش در نوشته‌ای با عنوان “تهمت در خدمت دیانت!” گزارشی از روند فقهی مربوط به تهمت و دروغ زدن به مخالفان داده است. سروش‌محلاتی می‌نویسد: “متاسفانه از قرن سیزدهم، نقطه سیاهی بر دفتر سفید فقه شیعه نقش بست و نظریه «به اهل بدعت «تهمت» بزنید تا آنها را از میدان بدر کنید»، در فقه پدیدار شد. این نظریه ابتدا به شکل احتمال مطرح شد که » می تواند به معنی «تهمت زدن» باشد و سپس در تایید این احتمال گفته شد که: چه مانعی دارد که تهمت زدن به آنها به خاطر «مصلحت» جایز باشد، و چه مصلحتی بالاتر از آنکه با تهمت زدن – مثل آنکه فلانی دزد است، ویا کافر شده، و یا اهل زنا و لواط است- او را مفتضح و بی آبرو ساخته تا مردم از او فاصله بگیرند و دینشان حفظ شود؟ با این تهمت، هر چند یک نفر بی آبرو می‌شود، ولی دین و ایمان جامعه سالم می‌ماند!”
بخشی از نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی نیز با استناد به همین فتاوای فقهی، هرچه لازم بدانند به مخالفان خود نسبت می‌دهند. این مساله چنان عادی است که حتی برخی وابستگان به حکومت آشکارا از آن سخن گفته‌اند.
از قول حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان نقل شده است که درباره علت تهمت‌زدن‌های مکرر روزنامه‌اش به مخالفان گفته بود: “می‌شود به ایشان « بهتان» زد و «افترا» بست؛ چراکه در فقه بابی داریم تحت عنوان «مباهته». مطابق با این بابِ فقهی، اگر مردم به دور کسی جمع شوند که محبوبیت و نفوذ زیادی دارد و در عین حال خلاف اسلام سخن می‌گوید و نمی‌توان مردم را از اطراف او پراکنده کرد، می‌توان به او «بهتان» و «تهمت» زد و شخصیت او را تخریب کرد و از این طریق با او در پیچید و از نفوذ و تأثیرش کاست.”
در نمونه‌ای دیگر آیت‌الله علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان در تیرماه سال ۱۳۸۹ گفته بود: “در حال حاضر لازم است اولویت فعالان فرهنگی، حضور در فضای مجازی باشد. جنگ سایبری را جدی بگیرید. با وبلاگ طنز، علمی یا ادبی و یا هک کردن، با هر وسیله‌ای که می‌توانید به جنگ بروید. هر چه هست الان جنگ است. مسئله جنگ ما در فضای مجازی به این حد رسیده است که هر کس دستش می‌رسد با هر وسیله‌ای که می‌تواند متوسل بشود. این را بدانید که مسلم است همانطور که در جنگ برخی اوقات خلاف شرع ها جایز می‌شود در جنگ سایبری هم خلاف شرع‌ها جایز می‌شود. یعنی الان شرایطی است که شما با هرچه که به دستتان می‌رسد بزنید. ملاحظه هیچ طرف را هم نکنید چون شما نزنید دشمن شما را می‌زند.”
می‌توان حدس زد که وقتی روحانیون بلندپایه وابسته به حکومت در جلسات علنی هواداران خود را به “خلاف شرع” دعوت می‌کنند، در جلسات مخفی چه می گذرد.
بودجه برای رسانه‌های بهتان و دروغ
تنها در سال ۱۳۸۸ مبلغ پانصد میلیارد تومان برای مقابله با آنچه که جنگ نرم خوانده می‌شد در بودجه سراسری ایران پیش‌بینی شد. از همان سال ده‌ها سایت و وبلاگ که توسط هواداران حکومت راه‌اندازی شده بود، در فضای مجازی شروع به فعالیت کردند. بسیاری از این سایت‌ها کارکردی جز اتهام‌زنی و دروغ ساختن برای مخالفان نداشته‌اند. در این سایت‌ها علیه مخالفان حکومت حتی از اتهامات جنسی و اخلاقی نیز استفاده می‌شود.
برای نمونه سایتی به نام رادیو دیروز مدتهاست که مشغول انتشار اتهامات اخلاقی علیه روزنامه‌گاران شاغل در رادیو فردا است. در اخبار منتشر شده توسط این سایت، شماره شناسنامه و کارت ملی و تاریخ تولد و دیگر اطلاعات شناسایی افراد در کنار جعلیات مضحکی قرار می‌گیرد تا مشخص شود که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از این سایت حمایت می‌کنند. مدتی هم سایت جعلی دیگری به نام بی‌بی‌سی فارسی راه افتاد که انتشار اخبار جعلی و شرم‌آور درباره خبرنگاران شاغل در بی‌بی‌سی فارسی از وظایف ثابت آن بوده است. سایتی دیگری با عنوان رسانه ایران وظیفه انتشار اخبار غیراخلاقی درباره همه رسانه‌های مخالف را یک‌تنه بر دوش دارد. این سایت با شعار “تاملی در رسانه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان” مشغول به کار است.
از دیگر سایت‌های امنیتی-نظامی که وظیفه مقابله با جنگ نرم را برعهده دارد ، سایت بولتن‌نیوز است. وقتی که در آبان ماه سال ۱۳۹۱ اعتصاب غذای نسرین ستوده در اعتراض به ممنوع‌الخروج شدن دختر خردسالش آغاز شده بود، این سایت با انتشار گزارشی تحت عنوان “پشت پرده زندگی نسرین ستوده” اتهامات اخلاقی عجیبی به او وارد کرد. این سایت در گزارش خود آورده بود: “ستوده پس از دستگیری طبق شگرد پیش و پا افتاده منافقین دست به یک انتحار اخلاقی می‌زند و طی یک سناریو از یکی از ماموران زندان درخواست عمل منافی عفت می‌نماید و در همانجا وی را تهدید می‌نماید که در صورت عدم اجابت خواسته‌اش، ادعا خواهد کرد که کارمند زندان قصد تجاوز به وی را داشته است. که این توطئه شوم و منافقانه ستوده به دلیل وجود دوربین‌های مداربسته در محل، خنثی شده و وی به خواهش و التماس می‌افتد تا مسئولان قضایی این موضوع را به فراموشی بسپرند. گفتنی است که این سناریوی کثیف پیش از این نیز توسط علی‌اکبر موسوی‌خوئینی(جاسوس سازمان سیا و موساد) نیز تکرار شده بود که باعث رسوایی وی می‌شود.”
گزارش بولتن‌نیوز بلافاصله توسط سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد و اعتراض‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. در آن زمان سایت “بازتاب‌امروز” یکی از رسانه‌های میانه‌روتر راستگرایان، خطاب به رئیس صدا و سیما نوشت: “برادر ضرغامی! اگر جای شما بودیم، از خجالت رسوایی‌های باشگاه خبرنگاران می‌مردیم!” در آن گزارش نویسنده بازتاب‌امروز پرسیده بود که آیا اتهامات اخلاقی مزبور حد شرعی ندارد؟ و “آیا مسئولان صداوسیما ناراحت نمی‌شوند از این که اتهامات اخلاقی هولناکی که درمورد تعدادی از مدیران و مجریان مشهور این سازمان مطرح است، در رسانه‌های گروهی با ذکر نام و عکس آنها منتشر شود؟”
در نمونه‌ای دیگر و در اواسط بهمن ماه سال ۱۳۹۲، سایت صلح‌نیوز اخباری غیراخلاقی علیه مهدی خزعلی و محمد نوری‌زاد منتشر کرد. این سایت حتی محمد نوری‌زاد را متهم کرده بود که به دخترش تجاوز کرده است. “صلح‌نیوز” توسط “امیرحسین طاهرخان”،یکی از نزدیکان محمدرضا فقیه، رئیس پیشین سازمان هلال احمر و از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، اداره می‌شد. چندی بعد مهدی خزعلی در سایت خود خبر داد که مدیرمسئول سایت صلح‌نیوز در دردادسرای فرهنگ و رسانه تهران، ضمن عذرخواهی از او و محمد نوری‌زاد متعهد شده است که اخبار جعلی غیراخلاقی درباره آن دو نفر را از سایت خود حذف کند.
سابقه تاریخی اتهامات اخلاقی به مخالفان در جمهوری اسلامی
انتشار اخبار غیراخلاقی درباره مخالفان روشی جدید در جمهوری اسلامی ایران نیست. برای نمونه در سال ۱۳۵۹، درگزارشی که از ماجرای انقلاب فرهنگی در دانشگاه جندی‌شاپور اهواز منتشر شد، دانشجویان عضو “دفتر پیشگام دانشگاه اهواز” متهم شدند که در دفتر خود “عکس‌های سکسی و قبیحه، کاندوم و قرص ضد حاملگی و عکس‌های همسر شاه سابق” را داشته‌اند. و یا وقتی که حکم جلب رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای استاندار آذربایجان شرقی و نماینده مجلس بررسی نهایی قانون‌اساسی، در آذرماه سال ۱۳۵۸ صادر شد، آیت‌الله قدوسی دادستان وقت انقلاب گفته بود: “مقداری مشروب ، مجله‌های جنسی ، چند قبضه اسلحه و ورق‌های قمار و مدارک دیگر از منزل مقدم مراغه‌ای بدست آمده است.”
حجت‌الاسلام فتح‌الله امید نجف‌آبادی، نماینده مجلس نیز در سال ۱۳۶۷ به اتهام رابطه‌جنسی نامشروع اعدام شد. آیت‌الله منتظری در خاطرات خود گفته است: “مرحوم آقای امید را نیز در زندان متهم به اعمال منافی عفت کردند و او را به این اتهام اعدام کردند، آیا آقای امید که سنی از او گذشته بود اهل این مسائل بود؟! نقل می‌کنند در همان ایام که این مصاحبه‌ها پخش می‌شد و این مسائل مطرح بود، مرحوم آیت الله آقای حاج میرزا هاشم آملی (رحمه‌الله علیه) پدر همین آقایان لاریجانی‌ها به ملاقات مرحوم آیت‌الله مرعشی نجفی (رحمه‌الله علیه) رفته بودند، بعد خادم منزل برای آنها چای آورده بود، سینی چای را گذاشته بود و میخواسته برود مرحوم آیت‌الله نجفی به شوخی به ایشان گفته بودند نخیر تو هم بیا همین جا بنشین میترسم اگر تو نباشی بعدا بگویند آقای نجفی با آقای آملی فلان عمل را انجام دادند!” (خاطرات-ج۱-ص۶۱۶)
ابعاد فانتزی جنسی در جمهوری اسلامی
البته فانتزی جنسی مسئولان جمهوری اسلامی بسیار بیش از این موارد است. نحوه مواجهه امنیتی حکومت با زنان و جوانان که حتی به دستگیری و ضرب و شتم آنها در معابر عمومی منجر می‌شود، بخشی از همین وسوسه شدید مقامات در استفاده از اتهامات جنسی علیه مخالفان خود است.
در خرداد ماه سال ۱۳۷۷، آیت‌الله مصباح یزدی در یک سخنرانی عمومی گفت: “شمایی که دم از آزادی می‌زنید. حمایت از آزادی می‌کنید.هی داد می‌زنید درکشور آزادی وجود ندارد. مطبوعات آزاد نیستند، احزاب آزاد نیستند، مردم آزاد نیستند، افراد آزادی فردی ندارند، آزادی سیاسی ندارند، آزادی بیان ندارند، این چی می‌گوئید شما؟ چکارمی‌خواهید بکنید؟ […] حدس بزنید آن فیلمی که از آن عشرتکده برداشته می‌شود، فیلم ویدئویی دراختیارجوانان مسلمان جمهوری اسلامی گذاشته می‌شود. دختر و پسری که دسترسی به ازدواج ندارند، نصف شب در صندوق خانه اطاقشان تماشا می‌کنند، چه حالی به آنها دست می‌دهد صبح که می‌آید توی محیط دانشگاه آرامش ندارد، شب خوابش نبرده، نه امکان ارضاء غریزه جنسی به صورت مشروع دارد، چون ازدواج سخته، مشکلات دارد، نه می‌تواند تحمل کند، فشارغریزه است، دیدن این فیلمها آنچنان را آنچنان‌ترمی‌کند، چکارمی‌کند؟ داد می‌زند آی آزادی نیست!” [هفته‌نامه عصرما- ۱۰/۴/۱۳۷۷]
آزادی و خواست آزادی در نگاه مسئولان و روحانیون وابسته به حکومت، چیزی جز آزادی جنسی نیست. آنها حتی اعتراض‌های گسترده میلیونی در سال ۱۳۸۸ را هم با علت‌های جنسی نسبت می‌دهند. برای نمونه در دی ماه امسال، حجت الاسلام حیدر مصلحی مشاور عالی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران و وزیر سابق اطلاعات طی سخنانی در شهر گرگان گفته بود: “در فتنه ۸۸ نیز وقتی ما یکی از چهارراه ها که هر روز شلوغ می شد را در رصد گرفتیم مشخص شد که یک فاحشه ای که در خارج بود به تهران آمده و ۵۰۰ نفر را با پول اجیر می کرد و هر روز به کف خیابان می آورد که اسناد آن موجود است.”
فانتزی جنسی مسئولان جمهوری اسلامی، که از اتهام زنی به مخالفان تا تحلیل اعتراض های مردم و حتی رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را در بر می‌گیرد در واقع بخشی از بحرانی است که جامعه ایران را دربرگرفته است.
نکته قابل تامل در همه این اتهام زنی‌ها و داستان پردازی‌ها آنجاست که اساسا “مساله جنسی” از جمله مسائل حوزه خصوصی افراد محسوب می‌شود و حکومت حق دخالت و اعمال قدرت در آن را ندارد. اتهام زدن در حوزه خصوصی افراد نیز -بجز آنکه جعل و دروغ و تهمت نیز هست- به لحاظ حقوقی نوعی پرونده‌سازی بی‌ارزش محسوب می‌شود.
