تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس: مخالفان اصل نظام، سیاسی نیستند
بالاخره پس از کشمکش‌های بسیار در مجلس نهم، طرح موسوم به “جرم سیاسی” به صحن علنی مجلس رسید. طرحی که هم انتقاد متحدان حکومت را برانگیخته و هم نارضایتی مخالفان را در پی داشته است.
روز ۲۹ دی‌ماه گذشته کلیات طرح جرم سیاسی که در ۶ ماده و با هدف اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی تدوین شده بود، با ۱۲۰ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. در این جلسه حجت‌الاسلام مجید انصاری، نماینده دولت، تاکید کرد که دولت این طرح را کامل نمی داند. او گفته بود: “به نظر دولت این طرح جامع و مانع نیست و البته بخشی از عدم جامعیت آن نیز به ماهیت پیچیده جرم سیاسی برمی گردد. دولت اصل مسئله را مثبت می داند که گامی روبه جلو است ولی بهتر بود که با همکاری بیشتر دولت و قوه قضائیه طرح بهتری در نظر گرفته می شد، البته نظر مجلس برای ما مهم است و اگر این طرح تصویب شود شاید بعد از یک یا ۲ سال از اجرای آن، اشکالاتش معلوم شود و بتوان آن را اصلاح کرد.” با اینهمه نماینده دولت حاضر نشد که به مخالفت صریح با این طرح بپردازد.
مجلس ایران در جلسه بعدی خود به بررسی جزئیات این طرح پرداخت و همه موارد آن را به تصویب رساند. در جلسه روز چهارم بهمن ماه، “مصادیق جرم سیاسی” از جمله مواردی بود که تصویب شد. بر این اساس چهار مورد به عنوان جرم سیاسی تلقی شد: ” الف- توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان. | ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است، با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. | پ- جرائم مندرج در بندهای «د» و «هـ« ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ . | ت- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثناء مجریان و ناظران انتخابات.” همچنین تصویب شد که “تشخیص سیاسی بودن اتهام بر عهده دادسرا یا دادگاه بررسی کننده پرونده” باشد.
در ماده ششم این طرح نیز نحوه اعمال مجازات برای محکومان سیاسی مشخص شد که از جمله آن “مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی”، “ممنوعیت پوشیدن لباس زندان”، و “ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی” بود. البته درباره حبس انفرادی استثنائی هم گذاشته شده بود: “به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد.”
اما مناقشه‌برانگیز‌ترین بخش این طرح همان ماده اول آن بود که تاکید می کند: “هر یک از جرائم مصرح در ماده دو این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.” مشکل اصلی آن بود که این قانون مشخص نمی‌کرد که چگونه می‌توان “قصد ضربه زدن به اصل نظام” را تشخیص داد و اساسا “قصد” هر کسی از جمله مواردی است که قابل بررسی نخواهد بود. از طرفی دیگر مشخص نبود که چرا کسانی که “قصد ضربه زدن به اصل نظام” را دارند از شمول متهمان سیاسی خارج شده‌اند.
در واقع سوال این بود که چنانچه مخالفان سیاسی حکومت، به اتهام مخالفت با حکومت دستگیر شوند و به عنوان متهم سیاسی تلقی نگردند، پس چه کسی مشمول قانون مزبور خواهد شد؟
به دنبال تصویب این طرح، چند تن از وکلای دادگستری به انتقاد از آن پرداختند. از جمله، هوشنگ پوربابایی گفت که در “قانون مجازات اسلامی” مواد دیگری هم وجود دارد که می تواند شامل جرم سیاسی شود، اما چون در این قانون ذکر نشده است: “خلطی از جرایم امنیتی و سیاسی را تشکیل داده‌ایم و مجددا حقوق متهمانی که مجرم سیاسی‌اند را مجرم امنیتی فرض کرده و حقوق‌شان را تضییع کرده‌ایم.”
نعمت احمدی، دیگر وکیل دادگستری نیز تاکید کرده بود: “در ماده اول طرح جرم سیاسی آمده که « … اگر به قصد ضربه زدن به نظام باشد …» مشخص نیست که منظور از قصد چیست؟ چه کسی باید آن را احراز کند؟ چه زمانی باید احراز شود؟ مدعی کیست؟ چه کسی باید ادعا کند که متهم قصد مجرمانه داشته است؟ بالطبع متهم می‌گوید که قصد مجرمانه نداشته بلکه قصد نقد کردن داشته و اگر نقد خیرخواهانه باشد، سیاسی و اگر قصد براندازی علیه نظام را داشته باشد، امنیتی است. مسلما ما در آینده در چنین موضوعاتی در دادگاه ها دچار مشکل و درگیری می‌شویم.”
حسین طالع، یکی دیگر از وکلای دادگستری نیز با اشاره به بخشی از طرح تصویب شده، گفته بود: “به موجب بندهای مذکور جاسوسی و افشای اسرار و تحریک مردم به تجزیه طلبی و جنگ و کشتار، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود. این در حالیست که جرائم مذکور در بندهای فوق الذکر از مهمترین جرائم امنیتی و سیاسی محسوب می‌شود و معلوم نیست به چه دلیلی از فقره جرائم سیاسی مستثنی شده‌اند؟”
پیش از این گفته می‌شد که احتمال رسیدگی به طرح جرم سیاسی در این مجلس نهم وجود ندارد و فرصتی برای آن نخواهد بود. با اینهمه به نظر می‌رسد که نگرانی از ترکیب مجلس آینده موجب تعجیل در تعیین تکلیف این طرح شده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی، چند ماه پیش و در روز هفتم تیرماه در جمع مسئولان قوه قضائیه، خواستار تعریف جرم سیاسی شده و گفته بود: “ای کاش در همین دولت یازدهم با کمک دستگاه قضا جرایم سیاسی را احصاء و لایحه آن را تدوین کنیم تا روشن شود که جرم سیاسی و امنیتی چیست. این موضوع هم به نشاط سیاسی داخل جامعه ما می‌افزاید و هم وجهه ما را در دنیا بالاتر خواهد برد.” پس از او، سخنگوی دولت هم تاکید کرده بود: “این سخنان دکتر روحانی به جهت توجه رئیس‌جمهوری به حقوق شهروندی بوده است و از این منظر، جرم سیاسی باید تعریف و از جرائم امنیتی نیز تفکیک شود.”
در ان زمان گفته می‌شد که دولت با طرحی که مجلس تهیه کرده موافق نیست و تمایل دارد که لایحه ای دیگر در این مورد تهیه کند.
مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی “رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌‌کند.” با اینهمه تاکنون بخش مربوط به جرائم سیاسی در این اصل مسکوت مانده بود.
در دولت سید محد خاتمی لایحه‌ای برای تعریف جرم سیاسی تدوین شد و به تصویب مجلس ششم نیز رسید اما در نهایت به دلیل مخالفت چند باره شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و دیگر خبری از آن نشد.
در سال‌های اخیر مسئولان جمهوری اسلامی وجود هرگونه زندانی سیاسی در ایران را تکذیب می کنند. از جمله در تیر ماه سال ۱۳۹۱ محمدجواد لاریجانی، دبیرستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفته بود: “زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته اند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام کار او را دوست نداشته اند. براساس این تعریف در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد.”
گفته می‌شود که مصوبه جدید مجلس نهم برای تعریف جرم سیاسی می‌تواند به دامنه این ادعاها بیافزاید. چنانچه ممکن است با بسیاری از فعالان سیاسی ناراضی و مخالفان جمهوری اسلامی به عنوان متهمان امنیتی برخورد شده و گفته شود که اگر این افراد متهم سیاسی بودند، می‌باید شامل قانون جرم سیاسی می‌شدند و چون دادگاه تشخیص دیگری داشته، بنابراین اتهام این افراد، سیاسی نیست.
چنانچه حتی پیش از تصویب این قانون و در زمانی که طرح مزبور در مجلس اعلام وصول شد، روزنامه حمایت وابسته به قوه قضائیه، در یادداشتی با عنوان ” خیال خام مجرمان فتنه!” با اشاره به تصویب طرح پیش نویس جرم سیاسی در مجلس نوشته بود: “رسانه‌های بیرونی از سایت‌های ضدانقلاب، اپوزیسیون و وابسته به فتنه تا شبکه‌های ماهواره‌ای و بیگانه بصورت هماهنگ کوشیدند با برجسته کردن جهت‌دار موضوع جرم سیاسی ، اغراض شوم وپروژه خصمانه خود را دنبال و پیگیری نمایند. متاسفانه در داخل نیز برخی با سوگیری خاصی منطبق با خط بیرونی در این مسیر حرکت کردند.هدف اصلی آنها این است که با عملیات‌های رسانه‌ای و روانی “جرایم امنیتی” را تحت پوشش “جرایم سیاسی” پنهان نمایند و به تعبیر شفا ف‌تر؛ برای مجرمان امنیتی و سلب کنندگان امنیت، حاشیه امنی در ذیل جرم سیاسی ایجاد و بنا نمایند. برای همین است که در ماههای گذشته هر موقع بحث جرم سیاسی مطرح شد، جریان اپوزیسیون رسانه ای بیرونی به همراه یک جریان آلوده رسانه ای داخلی با حجم قابل توجهی از اخبار و گزارشها تلاش کردند تا محکومان امنیتی و مجرمان فتنه ۸۸را در پهنه جرم سیاسی توصیف وجا بیندازند.”
نویسنده اضافه کرده بود: “اگر جرم سیاسی هم به تصویب نهایی برسد؛ اظهرمن‌الشمس است که شامل فتنه‌گران نمی‌شود، ضمن اینکه به تصریح ماده سوم طرح جرم سیاسی، تهدید امنیت و جاسوسی، جزو جرایم سیاسی نیست.”
