پنج سال حصر رهبران جنبش سبز: امکان محاکمه نیست، حصرشان کنید
پنج سال از حبس خانگی رهبران اعتراض‌های موسوم به جنبش سبز در ایران گذشته است. میرحسین موسوی و همچنین مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ بودند که بعد از برگزاری انتخابات بحث‌برانگیز آن سال، با اعتراض‌های گسترده مردمی که معتقد به تقلب در شمارش آرا بودند، همراهی کردند. اعتراض‌های مردمی پس از گذشت ماهها همچنان ادامه داشت و حدود یک سال و نیم بعد و در بهمن سال ۱۳۸۹ با فراخوان دوباره رهبران جنبش سبز، راهپیمایی جدیدی در تهران برگزار شد که در نهایت به حبس خانگی آنها و همسرانشان انجامید. گرچه همسر مهدی کروبی پس از مدتی آزاد شد، اما زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی همچنان در حصر ماند. حبس خانگی رهبران معترضان در ایران، بدون محاکمه و بدون طی مراحل قانونی انجام شد و تا کنون ادامه دارد. آنان نه در دادگاهی حاضر شدند و نه فرصت دفاع از خود یافتند.
خواسته آیت‌الله خامنه‌ای و متحدان او آن بود که این افراد عذرخواهی کنند، و حتی رهبر جمهوری اسلامی این موضوع را در یکی از سخنرانی‌های خود آشکارا اعلام کرد. با اینهمه رهبران جنبش سبز حاضر به عذرخواهی نشدند. شیوه مواجهه جمهوری اسلامی اسلامی با معترضانی که زمانی از جمله مسئولان بلندپایه حکومت در ایران بوده‌اند، نمونه‌ای از نحوه رفتار غیرقانونی حکومت با مخالفان و معترضان در ایران محسوب می‌شود. گفته می‌شود که وقتی میرحسین موسوی، نخست وزیر سابق و مهدی کروبی رئیس مجلس سابق در ایران بدون طی مراحل قانونی، سال‌ها در حبس خانگی قرار می‌گیرند، با مخالفان و معترضانی که هیچ سابقه مشارکت در حکومت نداشته و نفوذی در مراکز تصمیم‌گیری ندارند، برخوردهای غیرقانونی و ظالمانه گسترده‌تری خواهد شد.
همزمان با سالگرد آغاز حصر خانگی رهبران جنبش سبز، زهرا موسوی، یکی از دختران میرحسین موسوی با انتشار یادداشتی در صفحه فیس‌بوک خود اشاراتی هم به روزهای اول ماجرا کرد و نوشت: “۲۵ بهمن ۱۳۸۹ ساعت حدودا ۸ شب از یک شماره ناشناس که برای مبادا ذخیره کرده بودند به کوکب، من و نرگس زنگ زدند و بعد از آن تا ماهها بی خبری از مادر و پدر تنها خبر ما بود. هرشب پشت آن درهای بدقواره جمع می‌شدیم و عزیزانمان را جست و جو می‌کردیم. گاه با صدای بلند اسممان را می‌گفتیم که بشنوند و دلشان آرام شود. گاه چراغی در خانه در پاسخ فریادهایمان که دست جمعی و بلند در شبهای پاستور شرح حال‌مان را می‌دادیم، روشن و خاموش می‌شد و دلمان به آن روشن و خاموشی خوش که زنده‌اند. حتی زباله‌های دم در را هم به نشان حیات می‌گشتیم.” فشار بر رهبران معترض با هدف تسلیم کردن آنها ماه ها ادامه یافت اما بی‌نتیجه بود.
در طول این سال‌ها در حالی که مقاومت رهبران جنبش سبز حبس انان را به بحرانی در درون حکومت ایران تبدیل کرده بود، بارها سناریوی مربوط به حصر انان از سوی مقامات جمهوری اسلامی تغییر کرد. این داستان‌ها از ادعای اینکه آنها اصلا در حصر نیستند یا اینکه به درخواست خودشان محصور شده‌اند، تا افشای اینکه حکم حصر توسط رهبر جمهوری اسلامی صادر شده است، تغییر کرد.
روز ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ در حالی که چهار روز از آخرین راهپیمایی جنبش سبز به دعوت موسوی و کروبی گذشته بود، آیت‌الله احمد جنتی در نماز جمعه تهران خواستار حصر رهبران جنبش سبز شد. او مدعی بود که مردم درخواست محاکمه و اعدام این افراد را دارند و گفته بود:”اینها به خودی خود اعدام شده‌اند و علی‌رغم درخواست دوستان باید گفت که اینها نزد افکار عمومی و در جامعه سقوط کرده‌اند.” جنتی در همین سخنرانی خطاب به قوه قضائیه گفت: “درهای خانه‌های این افراد باید بسته شود، رفت و آمد آنها با عواملشان باید قطع شود، تلفن، اینترنت و وسایل ارتباطی اینها باید مسدود شود و در حقیقت در خانه خود زندانی شوند.”
در آن روزها گفته می‌شد که حصر از روزهای قبل آغاز شده و جنتی تنها ماموریت یافته است که این تصمیم را بصورت عمومی اعلام کند. همزمان گروهی از نمایندگان تندرو مجلس نیز در داخل ساختمان مجلس راهپیمایی کرده و خواستار اعدام رهبران جنبش سبز شدند. پس از آن آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه گفت: “ما راه را بر اطلاع پراکنی سران فتنه خواهیم بست و اجازه نمی‌دهیم بیش از این از تحمل نظام اسلامی سوء‌استفاده کنند.” او اضافه کرده بود: “خیانت سران فتنه به نظام اسلامی و آرمان های بلند امام راحل (ره) و ملت شریف ایران بر همگان روشن است. این گروه از خوارج باید بدانند که نظام اسلامی در عین رأفت و صبرپیشگی، هیچگاه ضربه به آرمان های اصیل انقلاب اسلامی، تضعیف نظام و اخلال در امنیت کشور و خدشه در حیثیت نظام را تحمل نمی کند.”
گرچه در همان روزها وبسایت کلمه که به میرحسین موسوی نزدیک است خبر داد که دستور حصر توسط بیت آیت‌الله خامنه‌ای صادر شده است، اما مدتها طول کشید تا این خبر تایید شود.
بعدها اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی طی گفتگویی با روزنامه کیهان برای اولین بار فاش کرد که تصمیم درباره رهبران جنبش سبز با سیدعلی خامنه ای بوده است. او در این گفتگو فاش کرده بود: ” قرار بود واقعا با اینها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند. در یک جلسه‌ای بعدازفتنه، روز عاشورا، ما به ایشان عرض کردیم که یک تعداد از کسانی که در این فتنه دخیل هستند باید دستگیر شوند. فرمودند بروید ابتدا احراز کنید، بعد بیاورید پیش من، از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک لیست ۴۰ نفره بردیم، فرمودند؛ این چند نفر بامن.” او تاکید داشت که نحوه برخورد با موسوی و کروبی با نظر رهبر ایران بوده است.
پس از این حصر کم‌سابقه، ارتباط رهبران جنبش سبز با مردم کاملا قطع شد و حتی تا مدتها هیچ خبری از آنان منتشر نمی‌شد. حتی تا چند ماه بعد، حصر این افراد توسط برخی مسئولان حکومت تکذیب می‌شد. در حالی که احمد جنتی و صادق لاریجانی صریحا از قطع ارتباط رهبران جنبش سبز با مردم سخن گفته بودند، بعد از چند هفته این سخنان نادیده گرفته شد.
برای نمونه علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ و در گفت‌وگو با یک روزنامه خارجی ضمن تکذیب بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، گفته بود: “این‌طور نیست. این افراد دارای اسکورت هستند. در عین حال مرتکب اقداماتی خلاف قانون، مانند ترتیب دادن تظاهرات فاقد مجوز شده‌اند و به همین دلیل امکان دارد مورد پی‌گرد قانونی قرار بگیرند.” مسئولان جمهوری اسلامی تا مدتها درباره “حصر” سخنی نمی‌گفتند. مخفی کردن موضوع حصر حتی اعتراض هایی را هم برانگیخته بود. از جمله غلامعلی رجایی که از نزدیکان هاشمی رفسنجانی محسوب می‌شود، طی یادداشتی در وبسایت شخصی‌اش نوشته بود: “این روزها خبر بی‌سر و صدای حصر خانگی اعلام نشده جناب مهندس موسوی و جناب آقای کروبی نقل بیشتر جاهاست. از این پیش‌آمد تلخ و پرهزینه، دوستان انقلاب غصه دارند و دشمنان این آب و خاک علوی شادخوار. اگر آقایان اعمال حصر می‌کنند و این کار را قانونی می‌دانند چرا در اعلام آن به مردم در می‌مانند؟”
با اینهمه تا ماهها بعد، همچنان اخبار ضد و نقیضی در اینباره منتشر می‌شد. حدود یک سال بعد، و در شهریور سال ۱۳۹۰، محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا حصر خانگی برخی از چهره‌های سیاسی به معنای بازداشت موقت آنها است؟ اعلام کرد: “حصر خانگی بازداشت نیست برخی از افراد به نفع خودشان است که محدود شوند ولی در آئین دادرسی چنین تعبیری وجود ندارد. گاهی صلاح است که برخی از دستگاه‌ها و اشخاص برای حفظ نظام و یا حفظ خود محدود شوند.”
در واقع سخنگوی قوه قضائیه پذیرفته بود که چیزی به نام حصر در قوانین قضائی و آیین دادرسی جمهوری اسلامی وجود ندارد. دیگر مخفی کردن حصر ممکن نبود و اینبار داستان جدیدی مطرح شد.
اوایل دی‌ماه ۱۳۹۰ مهدی طائب رییس قرارگاه عمار گفته بود: “اینها حصر خانگی هستند، اما نه برای اینکه از اقدامات‌شان جلوگیری شود، برای اینکه مردم آنها را نزنند. تقاضای خودشان است.” روزنامه کیهان نیز در خبری مشابه از قول “امیرعباس فخرآور”، نوشته بود: “یکی از عناصر فراری ضد انقلاب مدعی است موسوی و کروبی به خواست خود در حصر رفتند تا در معرض اعتراض مخالفان قرار نگیرند.” بیستم اسفند ماه سال ۱۳۹۰ هم روزنامه کیهان در مطلبی مشابه نوشته بود: “برخی از خبرها حکایت از آن دارد که حصر موسوی و کروبی به درخواست خودشان بوده تا از انتقام مردم در امان باشند و از مسئولان امنیتی هم خواسته‌اند این قضیه لو نرود!”
مدتی هم گفته شد که علت این محدودیت‌ها آن است که خطر قتل رهبران جنبش سبز وجود دارد و حصر برای امنیت آنها است. برای نمونه حجت‌الاسلام مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار یکبار گفته بود: “اگر اینها از حصر خانگی آزاد شوند به‌احتمال قریب به یقین توسط کسانی که روزی آنها را برای فتنه پشتیبانی می‌کردند، همان‌ها برای اینکه نظام اسلامی و مسلمانان و اسلام را بدنام کنند، این آقایان را سر به نیست کرده بگویند افراد رادیکال تندرو این کار را انجام دادند. به‌هرحال نگه داشتن کروبی و موسوی در حصر به‌نوعی جلوگیری از کشته شدن آنها توسط کسانی است که روزی از حرکت آنها پشتیبانی کردند. بنابراین آنها باید شاکر نظام اسلامی و دستگاه قضایی باشند که اینگونه آنها را حفاظت می‌کنند.” حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان هم در یکی از سخنرانی‌های عمومی‌اش همین ادعا را تکرار کرد و گفت: “اگر سران فتنه را آزاد کنند همین فتنه‌گران آنها را می‌کشند، همانطور که ندا آقاسلطان را کشتند.”
با اینهمه این داستان‌پردازی‌ها را کسی باور نمی‌کرد. بعدها مشخص شد که آیت‌الله خامنه‌ای و نزدیکان او در این مدت انتظار “توبه” و “عذرخواهی” رهبران جنبش سبز را داشته‌اند و به همین دلیل این داستان‌ها ساخته می‌شده تا پس از عذرخواهی احتمالی آنان گفته نشود که فشارها موجب عذرخواهی شده است.
در این مدت، حتی گاه اخباری دروغین از عذرخواهی آنان هم منتشر می‌شد. در یک مورد مشخص، یکی از سایتهای وابسته به سپاه پاسداران، در خرداد ماه سال ۱۳۹۰، از پشیمانی مهدی کروبی خبر داده و نوشته بود: “حجت‌الاسلام مهدی کروبی، اخیرا در دیدار با برخی نزدیکان و هم حزبی‌های سابقش که برای عیادت وی به منزلش رفته بودند از رفتاری که با نظام طی ۲ سال گذشته داشته ابراز ناراحتی و پشیمانی کرده است.” این سایت اضافه کرده بود: “برخی “نزدیکان کروبی” این احتمال را داده‌اند که کروبی با نوشتن متنی خطاب به ملت ایران و نظام ضمن برائت از جریان فتنه از رفتار ۲ سال گذشته‌اش نیز تبری بجوید.” در شهریور سال ۱۳۹۰، هم روزنامه کیهان در خبری ویژه مدعی شد “نشانه‌هایی از توبه و پشیمانی در کروبی دیده می‌شود.”
با اینهمه آرزوی آیت‌الله خامنه‌ای و متحدانش محقق نشد. علی‌رغم خواست صادق لاریجانی که گفته بود این مساله به قوه قضائیه سپرده شود، و خلاف وعده او درباره محاکمه رهبران جنبش سبز، امکان محاکمه آنها نیز وجود نداشت. اواخر دی‌ماه سال ۱۳۹۰، حجت‌الاسلام علی سعیدی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران گفته بود: “برخی می‌گویند چرا موسوی و کروبی را محاکمه نمی‌کنند، دلیلش این است که آنها حریم و یک عده هوادار دارند که من نمی‌توانم اسم هواداران آنها را ببرم. همین چند روز پیش مرد خاکستری گفته بود که من از این دو نفر تبری نمی‌جویم. اینها آدم‌های خوبی هستند. خب حالا ببینید ما چند نفر عمامه به سر داریم که همچنان از عناصر بین الغی در فتنه حمایت می‌کنند.” او اضافه کرده بود: “غیر از موسوی و کروبی عناصر و بنیانگذاران اصلی و عوامل پشت پرده فتنه را یا نمی‌توان شناخت و یا به راحتی نمی‌توان معرفی کرد، چون حریم دارند و این فتنه را عجیب و سخت می‌کنند.”
به دلیل همین نگرانی‌ها بود که دادگاهی برای رهبران جنبش سبز تشکیل نشد و از طرفی دیگر، انتظار برای عذرخواهی آنان نیز بی‌ثمر بود. در فروردین ماه سال ۱۳۹۲ آیت‌الله مهدوی‌کنی آشکارا اعلام کرد که خواسته حکومت عذرخواهی این افراد است. او گفت: “آنهایی که در انتخابات ۸۸ و پس از آن خلافی را مرتکب شدند، باید اظهار پشیمانی کنند و گرنه اصلاحی اتفاق نخواهد افتاد. اشتباهات بسیار و پی‌در‌پی توسط آقایان در این ایام صورت گرفته است و به این خاطر نمی‌توان با تعارف و حلوا‌حلوا کردن، قدم برداشت، لذا تاکید می‌کنم که صلح با کسانی که اظهار پشیمانی نکرده‌اند، درست نیست.”
بعدها و در آبان سال ۱۳۹۲ آیت‌الله خامنه‌ای نیز اعلام کرد: “چرا و به چه دلیل مدعیان تقلب در انتخابات ۸۸ برای مواجهه با مسئله، به خیابان‌ها اردوکشی کردند!؟ بارها و بارها این سؤال را نه در مجامع عمومی بلکه به شکلی که قابل پاسخ دادن باشد مطرح کرده‌ایم پس چرا جواب نمی‌دهند، چرا عذرخواهی نمی‌کنند؟”
به نظر می‌رسید که “حصر” نتیجه مورد نظر را نداشته است. با اینهمه متحدان رهبر جمهوری اسلامی از خواست عذرخواهی و توبه رهبران معترض دست نکشیدند.
حتی احمد جنتی که اولین بار فرمان حمله را از تریبون نماز جمعه صادر کرده بود، اعلام کرد که اگر رهبران معترض بر سر موضع نبودند، امکان حل موضوع فراهم می‌شد. جنتی از جمله در آذرماه سال ۱۳۹۲ طی سخنانی جنجال برانگیز گفته بود: “این روسیاهان در خانه خود محبوس شدند و تلویزیون و امکانات و رفاهیات خود را دارند، منتهی در خانه خود محبوس هستند و اگر رأفت اسلامی نبود اینها باید اعدام می‌شدند.” او سپس اضافه کرده بود: ” کسانی که از اینها دفاع می‌کنند به این جمله من پاسخ بدهند؛ اعدام مفسد فی‌الارض در قرآن و فقه ما آمده است. یک نمونه آن کسی است که چاقو می‌کشد و امنیت یک محله را به خطر می‌اندازد، این فرد به عنوان محارب و مفسد فی‌الارض شناخته و اعدام می‌شود اما آیا اینها که هشت ماه مملکت را ناامن کردند و جوانان و بچه‌های بسیجی ما را کشتند مفسد فی‌الارض نیستند؟ شما خجالت نمی‌کشید که از اینها دفاع می‌کنید؟ نظام بر سر اینها منت گذاشته و گفته در خانه خود زنده باشید. امکانات داشته باشید و بهداشت خود را رعایت کنید، اما اینها در عین حال حاضر نیستند اظهار ندامت کنند. در قضیه منافقین امام(ره) فرمودند هریک از منافقین که بر سر موضع‌شان هستند را اعدام کنید. اینها سر موضع‌شان هستند وگرنه ممکن بود راه فرجی باشد.” این سخنان که آمیزه‌ای از تهدید و تطمیع را در خود داشت، خلاصه همان سیاستی بود که حکومت در مقابل معترضان در پیش گرفته بود.
پس از این سخنان بود که علی مطهری در نوشته‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی تاکید کرد که حصر رهبران جنبش سبز غیرقانونی است. او در نامه خود آورده بود: “جناب آقای جنتی! به راستی چرا از محاکمه علنی این دو نفر می‌ترسید و همواره می‌خواهید از کم‌اطلاعی و عواطف مذهبی مردم برای به کرسی نشاندن این حرف باطل خود استفاده کنید؟ این یک اصل کلی است که حصر خانگی بدون محاکمه، ظلم است و ظلم بد و مذموم است و باید از مظلوم دفاع کرد.”
از طرفی حجت‌الاسلام سروش محلاتی نیز در یادداشتی که روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرد، تاکید نمود: “عذرخواهی درباره گناهی که هزاران امّا و اگر درباره آن وجود دارد و احتمال حقایق پنهان در آن منتفی نیست و لبهای بسیاری برای سخن گفتن درباره آن دوخته شده است، از نظر اخلاقی غیرموجّه است. به تعبیر دیگر در مخاصمات، تا وقتی که “بررسی عادلانه” توسط “داوران بی‌طرف” انجام نگرفته، و متهمان از “حقّ دفاع” برخوردار نشده‌اند، نمی‌توان از عذرخواهی سخن گفت. زیرا چه بسا با برگزاری اینگونه داوری، جای مدّعی و متّهم تغییر کرده و لازم باشد مدّعی از متّهم عذرخواهی کند.” [۳ آذر ۱۳۹۲]
از طرفی خانواده رهبران جنبش سبز نیز بارها اعلام کردند که آماده محاکمه علنی هستند و حاضر به عذرخواهی نخواهند شد. بعد از سخنان جنتی، دختران میرحسین موسوی در نامه‌ای سرگشاده از قول پدرشان آورده بودند: “آنها مرا می‌شناسند و می‌دانند وقتی به نتیجه برسم سفید سفید است، نمی‌توانند تحت هیچ فشاری وادارم کنند که بگویم سیاه است.”
