ابراز نگرانی از دخالت نهادهای ناظر برای ابطال برخی صندوق‌های رای در مناطق شمال شهر تهران
منابع مطلع در ایران به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که با نزدیک شدن به روز انتخابات جمعه ۷ اسفندماه نگرانی جدی نسبت به دخالت نهادهای ناظر در جریان انتخابات به سود یک جناح خاص از طریق ابطال صندوق های رای در مناطقی که انتظار می رود هواداران اصلاح طلب و یا هوادار دولت از میزان رای بالایی برخوردار باشند، وجود دارد.
علاوه بر این موضوع، پیش از این شایعاتی مبتنی بر اعزام هزاران نفر از خارج از تهران به شهر برای حضور در پای صندوق های رای در روز جمعه مطرح شده بود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مصاحبه با یک بخش خبری در سیمای جمهوری اسلامی در خصوص شایعات مبنی بر «انتقال سازماندهی شده یک میلیون رای دهنده به تهران» گفت:”سازماندهی این افراد در این حجم که گفته می‌شود اتوبوسی به تهران می‌آیند کار سختی است، البته اگر همه افراد هم از شهرهای دیگر در تهران جمع شوند مشکلی نیست.”او در عین حال گفت: “برای انتخابات مجلس در دور اول هر کس هرکجا که باشد در روز انتخابات می‌تواند رای دهد و از نظر قانونی مشکلی نیست، اما اگر این‌ها سازماندهی شده و هدف‌دار باشد تخلف است و ما با آن برخورد می‌کنیم.”
طی روزهای گذشته، برخی از وب سایت‌های مرتبط با اصلاح طلبان از جمله وب سایت «گام دوم» طی روزهای گذشته تحت حملات شدید DDoS قرار داشته است و به صورت متناوب از دسترسی خارج شده است.
همچنین خبرگزاری‌های ایران گزارش‌هایی مبنی بر فیلتر شدن سرویس اپلیکیشن پیام رسان تلگرام در روزهای ششم و هفتم اسفند منتشر کردند. روز یکشنبه دوم اسفند ماه ۱۳۹۴ خبرگزاری ایسنا به نقل از منابعی که نام آنها را ذکر نکرد در گزارشی اعلام کرد «شبکه تلگرام در دو روز آخر هفته فیلتر خواهد شد.» این گزارش یک روز پس از انتشار از خروجی خبرگزاری ایسنا حذف شد.
در همین حال بعضی از ارائه دهنده‌های اینترنت به وسیله ارسال پیامک برای کاربرانشان به آنها اعلام کردند که از تاریخ چهارم اسفند به مدت دو روز سرویس اینترنت آنها اختلال شدیدی خواهد داشت.
تخلفات انتخاباتی از جمله ابطال صندوق های رای توسط هیات های نظارت، همواره یکی از چالش های انتخاباتی بین وزارت کشور به عنوان عامل اجرای انتخابات و هیات های نظارت شورای نگهبان بوده است. به خصوص در دوره های که وزارت کشور در اختیار اصلاح طلبان بوده است، این اختلافات و تخلفات بیشتر از هر زمانی خود را نشان داده است. این درحالی است که انتخابات مجلس شورای اسلامی، حتی با معیاری های مخدوش و نامنطبق بر استانداردهای بین المللی ایران، انتخاباتی غیرعادلانه، غیررقابتی است و عملا نهادهای ناظر چون شورای نگهبان که مسوولیت رد و تایید صلاحیت کاندیداها را به عهده داشته اند، پیشاپیش جمع گسترده ای از کاندیداهای رقیب را رد صلاحیت کرده اند.
روزنامه اصلاح طلب آرمان در شماره روز شنبه یکم اسفند در مطلبی با تیتر رقابت۷۰ اصلاح طلب مقابل ۳ هزار اصولگرا نوشت: «سه هزار برابر با ۷۰ نیست؛ این واقعیت را همه می‌دانند که رقابت ۳ هزار کاندیدای اصولگرا با ۷۰ کاندیدای اصلاح طلب دهمین دوره مجلس شورای اسلامی رقابت عادلانه‌ای نیست و یک گروه چندین برابر یک گروه دیگر دارای کاندیداست.»
۷۰ کاندیدا در برابر ۳ هزار کاندیدا تصویر دقیقی از نحوه رد صلاحیت‌های شورای نگهبان ارائه می‌کند که در آن برخی از گروه‌های سیاسی که بسیاری از آنها طی سالهای پس از انقلاب در مناصب مختلف مدیریتی حضور داشته اند، از یک رقابت برابر محروم شده اند. جدا از آنکه در این انتخابات عملا منتقدان و گروه های سیاسی مستقل عملا هیچ شانسی برای حضور در انتخابات نداشته اند.
اصلاح طلبان تا کنون بیش از ۱۷۰ نفر را در لیست‌های انتخاباتی خود در استان‌های مختلف گنجانده‌اند؛ فهرستی که در آن چهره‌های اعتدال گرا و حتی محافظه کار هم دیده می‌شوند. گفته شده به این فهرست باز هم افزوده خواهد شد و به حدود ۲۰۰ نفر خواهد رسید.
با اضافه شدن این ۴۰ نفر، در مجموع ۶ هزار و ۳۴۰ نفر، برای تکیه زدن به یکی از۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی رقابت خواهند کردند. اگر از این تعداد ۳هزار نفر را از جناح اصولگرا و ۲۰۰ نفر (حدودا) را از اصلاح طلب بدانیم می توان گفت حدود سه هزار و ۱۰۰ نفر از کاندیداها به جناحی وابسته نیستند و گرایش سیاسی خاصی ندارد. افرادی گرچه اکنون گرایش خاصی از خود نشان نداده‌اند اما اگر انتخاب شوند و به مجلس راه پیدا کنند، می توانند جذب یکی از طیف‌های سیاسی مجلس بشوند.
ردصلاحیت افرادی که گرایش سیاسی و وابستگی حزبی ندارند، عملا راه را برای کاندیداهای محافظه کار که از حمایت گروه های سیاسی، مذهبی و حتی نظامی مانند سپاه پاسداران برخوردارند و در سایه این حمایت توانایی مالی برای تبلیغات گسترده دارند را فراهم می کند تا عملا با چینش کاندیداهای اصولگرا در شهرهای مختلف، شانس ورود آنها به مجلس بیش از پیش افزایش یابد و تایید صلاحیت شدگان بدون گرایش‌های سیاسی و یا حمایت دستگاه‌های حکومتی، به عنوان سیاهی لشکر تنها در خدمت طراحی انتخابات به نفع یک جناح سیاسی ایفای نقش می کنند.
