انتخابات ایران: آزادیهای سیاسی باید اولویت اول روحانی قرار گیرد

رای دهندگان خواستار توجه به وضعیت حقوق بشر هستند و روحانی باید آماده برآورد کردن این خواسته باشد

۱۳ اسفند ۱۳۹۴—در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که در سراسر ایران در تاریخ ۷ اسفندماه برگزار شد، رای دهندگان ایرانی، رهبر ایران، علی خامنه ای، و نامزدهای تندرویی که وی آشکارا از آنها حمایت می‌کرد را وادار به عقب نشینی کردند و در بسیاری از شهرها و استانهای سراسر کشور به نامزدهای میانه رو رای دادند و در تهران کلیه کرسی های انتخاباتی را در اختیار گرفتند.

در حالیکه در مجلس فعلی محافظه کاران در حدود دو سوم ۲۹۰ کرسی موجود را اشغال کرده اند، در مجلس جدید میانه روها و مستقل ها به نزدیک به ۵۰% کرسی ها (که به احتمال زیاد پس از دور دوم افزایش نیز خواهد یافت) دست یافتند و بر تسلی تندروها بر قوه مقننه پایان دادند.

هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “این انتخابات رفراندومی در مورد سیاستهای افراطی بود و مردم ایران این سیاستها را رد کردند.”

وی افزود: “مردم ایران خواهان تغییرند و از روحانی انتظار دارند تا به وعده های خود برای اصلاحات داخلی وفا کند. او دیگر بهانه ای به تعویق انداختن عمل به شعارهایش ندارد.”

هادی قائمی گفت: “پس از سالها دستگیری، سرکوب، سانسور ومحرومیت، اصلاح طلبان هنوز از پایگاه اجتماعی قابل توجهی برخوردارند. و به رغم رد صلاحیت های گسترده نامزدها، آنها این پایگاه را برای حمایت از دستور کار روحانی به میدان آوردند.”

به گفته خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از ۲۹۰ کرسی مجلس جدید دهم در ایران، ۲۸ درصد آن به تندروها، ۲۱ درصد به مستقل ها و ۲ درصد به اقلیتهای مذهبی رسید.

این به این معنی است که تندروها که اکثریت پرقدرتی را در مجلس قبلی در دست داشتند (یک ائتلاف گروه های محافظه کار در حدود ۷۰ درصد صندلی های مجلس نهم را در اختیار داشت)، از این پس قدرت مطلق را دارا نخواهند بود. همچنین، توازن جدید مجلس به میانه روها اجازه ورود به ائتلاف با مستقل ها را خواهد داد که قدرت سیاسی آنها را بیشتر تقویت خواهد کرد. بسیاری از این نامزدهای مستقل از تبلیغات انتخاباتی با اصلاح طلبان خودداری کرده بودند تا رد صلاحیت نشوند.

در ابتدا، شورای نگهبان، که مسئول بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران است و کاملا تحت نظر خامنه ای است، اکثر نامزدهای اصلاح طلب را رد صلاحیت کرد.

اما رییس جمهور روحانی و نیروهای معتدل کشور به رهبری رییس جمهور اصلاح طلب پیشین ایران محمد خاتمی و همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی با یکدیگرهمراه شدند و نامزدهای جدید و اغلب مستقلی که موافقت کردند تا در لیست های میانه رو و اصلاح طلب آنها قرار بگیرند را دور هم جمع کردند و سپس در شبکه های اجتماعی کمپینی برای دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات و رای دادن به فهرست “امید” آنها آغاز کردند.

مردم بسیاری از این نامزدها را نمی شناختند. اما این انتخابات بیش از اینکه درمورد انتخاب کدامیک از نامزدها باشد، در مورد عدم انتخاب برخی نامزدها بود و استراتژی میانه رو ها—که تندوروها را در آنچه معلوم شد مقابله مستقیم نیروهای سیاسی در کشور بود غافلگیر کردند—این بود که از رای دهندگان بخواهند تا برای لیست کامل آنها رای بدهند، و از این طریق کلیه صندلی ها را اشغال کرده و مجال ورود به اکثر نامزدهای تندرو ندهند.
این استراتژی بسیار موفقیت آمیز بود. برای مثال در تهران همه ۳۰ نامزدی که روی لیست میانه روها برای مجلس قرار داشتند توانستند برای ورود به ۳۰ صندلی مجلس برای تهران رای بیاورند و تندروهای افراطی را بیرون نگهدارند.

محمد یزدی، رییس پرقدرت مجلس خبرگان، و محمدتقی مصباح یزدی، یک نظریه پرداز اصلی تندرو، از انتخاب شدن در مجلس خبرگان بازماندند. احمد جنتی، رییس تندروی شورای نگهبان، در مقام شانزدهم انتخاب شدگان به مجلس خبرگان، به سختی موفق شد وارد مجلس خبرگان شود.
درحالیکه تندروها در بسیاری از شهرها و استانها در انتخابات پیروز شدند، شایان ذکر است که فهرست اصلاح طلبان و میانه روها، که به دلیل رد صلاحیتهای گسترده شامل بسیاری نامهایی بود که برای رای دهندگان ناشناس بودند، غالبا توانستند نامزدهای محافظه کار را که توسط رسانه های تحت کنترل حکومت، ائمه جمعه، و سایر نمادهای قدرت حکومت در ایران، ازجمله شخص رهبر ایران ،حمایت میشدند را شکست بدهند.

در واقع، تنها دوروز پیش از انتخابات، علی خامنه ای از “تندروها” و ایدئولوژی آنها دفاع کرد و صراحتا در انتخابات از یک گروه جانبداری کرد. اما تنها دوروز بعد، رد بسیاری از این نامزدها توسط مردم و نمایش سرمایه سیاسی ادامه دار چهره های اصلاح طلبی که استراتژی “امید” روحانی را دنبال می‌کنند، غیر قابل انکار بود.

انتخابات مجلس جدید همچنین چهارده زن جدید را به عنوان اعضای خود در پی داشت که هشت تن از آنان اصلاح طلبند. احتمال دارد زنان بیشتری در دور دوم به مجلس راه یابند.

شبکه های اجتماعی به عنوان سکوی اصلی میانه روها ظاهر شدند. در حالی که دستگاه عظیم رسانه ای حکومتی توسط تندروها کنترل می‌شد، نتوانست با سکوهایی مانند تلگرام، با بیش از ۲۰ میلیون کاربر در کشور که برای ارائه فهرست میانه روها از آن استفاده میشد، رقابت کند.

با درک این تهدید، تندروها فشار بسیار زیادی آوردند تا شبکه های اجتماعی را قطع کنند، اما وزارت ارتباطات دولت روحانی در برابر این فشارها مقاومت کرد و شبکه ها را باز نگهداشت.

شخصیت‌هایی که تندروها تلاش کرده بودند آنها را خاموش کنند نیز نقش مهمی ایفا کردند. با وجود اینکه حضور، صدا و حتی تصویررییس جمهور اصلاح طلب پیشین محمد خاتمی رسما مورد ممنوعیت قرار گرفته، وی نقش پررنگی در این انتخابات ایفا کرد. وی با انتشار یک ویدیو از عموم خواست تا به فهرست میانه رو رای بدهند و این ویدیو خیلی سریع در شبکه های متعدد اجتماعی بازپخش شد.

وی در این پیام ویدیویی گفت: “…آنان که به صلاح و پیشرفت کشور، به اصلاح امور و به رفع تهدیدها و تنگناها می اندیشند بکوشند تا با رأی دادن به هر دو فهرست، به تمامی افراد هر دو فهرست، تکرار می کنم به تمامی افراد هر دو فهرست، گامی در جهت سربلندی کشور، تقویت امنیت و ثبات کشور و بهبود و اصلاح امور بردارند.”

حتی کسانی که مقامات تلاش کرده بودند تا از طریق زندانی کردنشان آنها را خاموش کنند از مردم دعوت کردند تا در انتخابات شرکت کنند. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، فعال زندانی حقوق زنان، در تاریخ ۶ اسفندماه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: “گفته بود وقتی میام ملاقات شناسنامه اش رو براش ببرم.. یکشنبه شناسنامه رو گرفت. گفت جمعه رای اش رو توی صندوق سیار اوین میندازه.”

فخرالسادات محتشمی پور، همسر زندانی سیاسی اصلاح طلب و معاون سابق وزارت کشور سید مصطفی تاج زاده در پیامی که در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد نوشت: “۷ اسفند نوبت مردم است تا صلاحیت جنتی و دیگر کسانی را رد کنند… برای این رد صلاحیت مدنی و قانونی همه با هم گام برمی داریم.”

وبسایت اصلاح طلب کلمه گزارش داد که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در منزل خود، جایی که اینک پنج سال است به دلیل نقشی که پس از انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشه سال ۱۳۸۸ در جنبش سبز ایفا کردند تحت حبس خانگی به سر می برند، آراء خود را به صندوق ریختند.

در بسیاری از گردهمایی های مربوط به کارزارهای انتخاباتی، مردم آشکارا خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند که منعکس کننده تغییراتی است که مردم از زمان انتخاب روحانی در سال ۱۳۹۲ تا کنون منتظر آنها بوده اند.

شایسته السادات شهیدی، مادر زندانی سیاسی علی شریعتی در مصاحبه‌ای با کمپین گفت: “ما رای دادیم. حالا روحانی باید به قول دو سال پیشش عمل کند و زندانیان (سیاسی) را آزاد کند.”

رییس جمهور پیشین ایران خاتمی نیز این پیام را تکرار کرد و به حامیان خود و رییس جمهور روحانی گفت: “مردم خواستار عملی شدن همه شعارها و برنامه هایی هستند که رئیس جمهوری محترم عرضه داشته و مردم به آن رأی داده اند.

هادی قائمی گفت: “مردم حرف خود را زده اند. اینک نوبت دولت است تا به وعهده های خود برای اصلاحات سیاسی و اجتماعی عمل کند.”