نوارسبز مدرک جرم در پرونده یک بازداشت شده

کمپین: یکی از وکلای دستگیرشدگان بعد از انتخابات می گوید که دربرخی پرونده ها دستبند و یا نوارسبزی که تظاهرکنندگان به همراه داشته اند به عنوان مدرک جرم به پرونده آنها اضافه شده است.

یکی از وکلای دستگیرشدگان تجمعات بعد از انتخابات به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که در مراجعاتی که به دادگاه انقلاب داشته است به مواردی برخورد کرده است که برای مثال نوار یا دستبند سبز به عنوان مدرک جرم به پرونده متهمین الصاق بوده است.

او با اشاره به کلی بودن اتهاماتی که به بسیاری از دستگیر شدگان از جمله دستگیرشدگان روز عاشورا وارد شده گفت: « در یکی از مراجعاتی که به دادگاه داشتم به صورت اتفاقی با چندین پرونده مواجه شدم که در آنها چیزهایی مانند نوار سبز یا دستبند سبز به عنوان مدرک جرم الصاق شده بود. در یکی از موارد عکس های گرفته در تظاهرات در تجمعات  توسط دوربین تلفن همراه شخصی دستگیرشده چاپ شده و در پرونده به عنوان مدرک جرم وجود داشت. اگر چه واقعا معلوم نیست که چطور می توانند چنین چیزهایی را به عنوان مدرک جرم و متهم کردن بازداشت شدگان استفاده کنند. چرا که عکس گرفتن از مکان های عمومی که مثلا صدها نفر حضور دارند آن هم با دوربین تلفن همراه عمل مجرمانه ای به شمار نمی رود و نمی توان افراد را به خاطر چنین مواردی دستگیر کرد.»

این وکیل پرونده های زندانیان سیاسی اضافه کرد: « متاسفانه قضات دادگاه پرونده های سیاسی تنها چیزی که مورد توجه قرارنمی دهند قانون است. درهیچ یک از محاکماتی که من حضور داشته ام دفاعیاتی که مطرح شده در رد اتهامات علیه موکلانم مورد توجه قرار نگرفته و آنچیزی که دادستان درپرونده به عنوان اتهامات مطرح کرده یا مسوولین وزارت اطلاعات و یا بازجویان اطلاعات سپاه به عنوان حرف آخر مورد تایید قرار گرفته است. درحالی که اگر به اظهارات متهمان در رد اتهامات و لوایح دفاعیه ای که وکلایی همچون من ارایه می کنند توجه شود و براساس قانون با بسیاری از این دستگیرشدگان برخورد شود نه تنها آنها باید هر چه سریعتر آزاد شوند بلکه باید به دلیل زندانی شدن بی دلیل و صدمه و زیانی که به جهت از دست دادن وقتشان – بعضا به مدت ها- و نیز آثار روحی وجسمی که چنین بازداشتی بر این افراد و خانواده هایشان ایجاد شده، افراد دستگیر کننده و بازجویی کننده به جبران خسارت بپردازند.»

وکیل یاد شده همچنین به کمپین گفت: « متاسفانه جریان رسیدگی به پرونده های دستگیرشدگان پشت پرده صورت می گیرد و عملا دسترسی مطبوعات و وکلا به پرونده ها دربسیاری از موارد کم است. اگر قراربود همه مردم ببینند که بر اساس چه شواهد ومدارک بی اعتباری -دستگیر شدگان که بسیاری شان افراد زیر ۳۰ سال هستند- احکام زندانی از ۶ ماه تا ۵ سال دریافت کرده اند، یک مضحکه بزرگ و آبروریزی بی حدوحساب برای قوه قضاییه به شمار می رفت. یعنی یا این قضات آنچنان بی دانش و سواد هستند که توان تشخیص این موارد را ندارد یا آنکه آنقدر سیاسی هستند که برای زهرچشم گرفتن از مردم حاضرند هرقانونی را نادیده بگیرند که در هر دو حالت باید گفت وای به حال این دستگاه قضا که تنها چیزی که در آن پیدا نمی شود عدالت است.»