حذف مینو خالقی بدعتی خطرناک: شورای نگهبان در مسیر تضعیف جدی مجلس و نمایندگان
رد صلاحیت مینو خالقی، یکی از منتخبان مردم اصفهان توسط شورای نگهبان پس از برگزاری انتخابات و شمارش آرا، بدعتی کم سابقه در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی است. شورای نگهبان، در سال‌های گذشته و در موارد مشابه تلاش می‌کرد تا با ابطال تعدادی از صندوق‌های رای، فردی را که “نامناسب” می‌دانست از راه‌یابی به مجلس بازدارد. در واقع از آنجا که مطابق قانون انتخابات در ایران، نتیجه انتخابات در نهایت به تایید شورای نگهبان می‌رسد، این شورا معمولا در موارد مشابه، با جابجایی آرای مردم خواسته غیرقانونی خود را پیش می‌برد.
اینبار اما اتفاقی بی‌سابقه افتاد و این شورا بی‌آنکه درباره آرای مینو خالقی سخنی بگوید، صلاحیت او را بعد از برگزاری انتخابات رد کرد و مانع از حضور او در مجلس شد.
مرتضی مبلغ، معاون سابق وزارت کشور در دولت سیدمحمد خاتمی، در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا، درباره اهمیت این اقدام تازه شورای نگهبان گفت: “در هیچ جای قانون چنین اجازه‌ای داده نشده است که بشود رای یک نفر را به صورت مجزا باطل کرد و مطلقا در هیچ‌یک از انتخابات گذشته شاهد این موضوع نبودیم و یک بدعت جدید است که گذاشته شده است.” او اضافه کرد: “بر اساس قانون بعد از انتخابات شکایت‌هایی که واصل می‌شود، باید توسط شورای نگهبان رسیدگی شود و ممکن است در این بررسی‌ها آرای یک یا چند صندوق یا آرای همه نامزد‌ها باطل شود، اما ابطال رای یک نفر از نامزد‌ها در همه صندوق‌ها فاقد موضوع است و تنها بخشی از آرا که مخدوش است، باطل می‌شود.” مبلغ همچنین تاکید کرد: “چنین رفتاری فاقد سابقه است و پیش از این چنین پدیده‌ای را در کشور مشاهده نکردیم، در هیچ جای قانون رد پایی از آن مشاهده نمی‌کنیم که بتوان آرای تنها یک فرد را باطل اعلام کرد.”
او به این نکته هم اشاره کرد که انتخابات حتی در صورت ابطال آرای یکی از منتخبان باید به دور دوم می‌رفت در حالی که در اینجا هم اتفاق تازه‌ای افتاده است: “حتی اگر فرض کنیم قانون اجازه این کار را به شورای نگهبان می‌دهد، باز هم از نظر منطقی باید نفر ششم در صورت داشتن کف آرا وارد مجلس شود یا دو نفر بعدی به دور دوم انتخابات وارد شوند و این اتفاق عجیبی است که انتخابات را به میان دوره‌ای انداختند و چون نفر ششم و هفتم اصلاح‌طلب هستند این سوال در اذهان عمومی است که رفتارهای صورت گرفته سیاسی بوده است.”
اهمیت اقدام تازه شورای نگهبان در آن است که گام مهمی در جهت ایجاد یک رویه شبه حقوقی جدید تلقی می‌شود. برخی اعضای شورای نگهبان سال‌ها است که تکرار می‌کنند نظارت این شورا بر انتخابات مجلس باید به بعد از آن و در طول نمایندگی منتخبان نیز تسری یابد. برای تحقق چنین آرزویی نیاز به بهانه‌ای بود تا زمینه اقدامات مشابه در آینده نیز فراهم شود.
در سال‌های گذشته شورای نگهبان و دیگر نهادهای نزدیک به آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای تلاش کرده‌اند تا زمینه کنترل مجلس پیش و پس از تشکیل آن فراهم شود، اما به نظر می‌رسد که این برنامه هنوز بطور کامل رضایت رهبر جمهوری اسلامی را جلب نکرده است.
شورای نگهبان و تلاش برای کنترل مجلس پس از تشکیل آن
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس از نوعی “مصونیت پارلمانی” برخوردارند. در اصل ۸۶ قانون اساسی تصریح شده است: “نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.”
این اصل تبدیل به مشکلی جدی برای کنترل و ساکت کردن مجلس از سوی نهادهای اقتدارگرای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی شده است. گرچه معمولا نمایندگانی که به مجلس راه می‌یابند توانایی مقابله با نهادهای قدرتمند نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی را ندارند، اما در هر دوره چند نماینده انگشت‌شمار وجود داشتند که با تکیه بر همین اصل دردسرساز می‌شدند.
اما جدی‌ترین مشکل در این زمینه پس از تشکیل مجلس ششم و در دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی بوجود آمد که تعداد زیادی از نمایندگان نزدیک به اصلاح‌طلبان به مجلس راه یافتند و هربار سخنان و اقدامات آنان موجب خشم متحدان آیت‌الله خامنه‌ای می‌شد. در ابتدا تلاش شد تا از طریق قوه قضائیه و با احضار و حتی بازداشت برخی نمایندگان، فشار بر مجلس افزایش یابد و نمایندگان مجبور به تمکین در برابر نهادهای قدرتمندتر شوند.
تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی علیه نمایندگان مجلس موجب اعتراض آنها و تاکید بر غیرقانونی بودن این اقدامات با توجه به اصل ۸۶ قانون اساسی شده بود. اواخر دی‌ماه سال ۱۳۸۰، آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه با نوشتن نامه‌ای خطاب به آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، از او خواست که درباره “مصونیت پارلمانی” نمایندگان ابراز نظر کند. جنتی هم در پاسخ خود وجود هرگونه مصونیت پارلمانی را تکذیب کرد. او نوشته بود: “مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاکی از اینکه مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند، و هر فردی که در مظنّه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضائی باید او را تعقیب کند.”
تجربه مجلس ششم، نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی را به این نتیجه رساند که تنها با “نظارت استصوابی” و غربال نامزدهای نمایندگی مجلس، امکان کنترل کامل آن وجود ندارد. از همان زمان بود که تلاش برای یافتن راهی که نمایندگان مجلس حتی پس از تشکیل مجلس هم کنترل شوند آغاز شد. متحدان آیت‌الله خامنه‌ای می‌خواستند که حتی در صورت لزوم برخی نمایندگان مجلس را از نمایندگی کنار بگذارند.
سال گذشته عباسعلی کدخدایی، عضو سابق شورای نگهبان طی گفتگویی فاش کرد: “نظر اعضای فعلی غالب شورای نگهبان این است که نظارت استصوابی در طول دوره نمایندگی نیز معتبر است و می‌تواند در صورت تخلف یک نماینده صلاحیت وی را مورد تجدیدنظر قرار دهد. اما از جهت رویه‌ای، معمولاً فقط شورای نگهبان تا زمان تأیید اعتبارنامه‌ها ورود می‌کند. ممکن است نمایندهای در طول مدت نمایندگی خود مرتکب خطایی شود که در این صورت معمولاً پرونده وی برای دور بعدی مورد بررسی و تجدید نظر قرار می‌گیرد.”
درواقع شورای نگهبان معتقد است که حتی بعد از تشکیل مجلس نیز می‌تواند نمایندگان منتخب را رد صلاحیت کرده و از ورود آنها به مجلس جلوگیری کند. به همین دلیل است که ردصلاحیت مینو خالقی می‌تواند زمینه‌ای برای گسترش نظارت استصوابی مورد ادعای شورای نگهبان شود. در سال‌های گذشته، تلاش‌های دیگری نیز بری محدود کردن و کنترل مجلس انجام شد که بخشی از آنها با اشاره آیت‌الله خامنه‌ای انجام شده بود.
گام اول، طرح نظارت برنمایندگان
آیت‌الله خامنه‌ای در خرداد ماه سال ۱۳۸۹ طی دیداری با نمایندگان مجلس هشتم خواستار تدوین نهادی برای نظارت بر نمایندگان مجلس شد. او گفته بود: “ببینید، مجلس نسبت به دستگاه‌های اجرائی کشور شأن نظارتی دارد – که خوب، چیز بسیار بااهمیتی هم هست – یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید. من معتقدم که شما دو سال دیگر توی مجلسید، معلوم نیست بعد از این توی مجلس باشید یا نباشید؛ ممکن است دیگر هرگز گذارتان به مجلس نیفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اینجا عبور خواهند کرد؛ کسانی خواهند آمد و روی این صندلی‌ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلیِ متقن و محکم برای نظارت بر کار نماینده پایه‌گذاری کنید، تا هر وقتی که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهی‌اش مال شماست.”
چندی بعد و در شهریور ماه آن سال، گروهی از نمایندگان طرحی را آماده کردند که بر اساس آن قرار بود نظارت شورای نگهبان به بعد از تشکیل مجلس نیز تسری یابد. سایت عصرایران طی گزارشی از این طرح فاش کرد: “بر اساس این طرح ، شورای نگهبان صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به طور مستمر و در طول دوره ۴ ساله نمایندگی بررسی کرده و در صورتی که صلاحیت نمایندهای را از دست رفته تشخیص دهد نسبت به عزل وی از سمت نمایندگی مجلس اقدام خواهد کرد.”
نویسنده این سایت با اشاره به اشکالات قانونی متعدد در این طرح نوشته بود: “ نیازی نیست قوه مقننه ،به یکی از ادارات تابعه شورای نگهبان درآید.” او تاکید داشت: “این طرح در صورت تصویب ، قدرت شهامت و جسارت یک نماینده را که لازمه کار پارلمانی است از او سلب می کند و نمایندگان اگر بخواهند دوره نمایندگی آنها برقرار بماند ، به جای تلاش برای کسب رضای مردم باید تلاش کنند تا رضایت ۱۲ عضو شورای نگهبان را کسب کنند که این امر شهامت ، دلیری و عزت نفس نمایندگان را از ایشان سلب می کند.”
این طرح اعتراض‌های زیادی برانگیخت و حتی حجت‌الاسلام مهدی کروبی، رئیس سابق مجلس طی نامه‌ای سرگشاده در این باره نوشت: “تحدید و تضعیف جایگاه مجلس به نام نظارت و حفاظت از مصلحت عمومی البته امری بی‌سابقه در این مملکت نیست. مخالفان اراده ملت در هر برهه و زمانه‌ای سعی در تحدید و تضعیف جایگاه مجلس و نمایندگان ملت داشته‌اند و آنچنانکه در تاریخ معاصرمان نیز دیده‌ایم گاه به کمک توپ و سرباز روسی و گاه به مدد ردصلاحیت‌های گسترده و تقلب در انتخابات تلاش شده تا نهادپارلمان را به نهادی حکومت ساخته و فرمایشی تبدیل کنند.” او با اشاره به بندهایی از این طرح اضافه کرده بود: “مجلسی که علیه نماینده خود پرونده‌سازی کند و پرونده او را برای تفهیم اتهام روانه نهادهای قضایی سازد. چنین اقدامی نه تنها در تاریخ مجالس ایران که در تاریخ پارلمان جهان نیز بی‌سابقه است و البته شرم آور. آنچنانکه در این طرح آمده است می‌توان برای تنبیه یک نماینده نطق او را به تعویق انداخت و عضویت او در مجامع و حتی هیات رئیسه مجلس و کمیسیونها را لغو کرد. به راستی چگونه می‌توان با اجرای چنین طرحی از عزت و استقلال یک نماینده نیز سخن گفت؟”
این طرح حتی اعتراض برخی راستگرایان را نیز برانگیخته بود. از جمله سید محمودکاشانی، فرزند آیت‌الله کاشانی، از متحدان نزدیک راستگرایان تندرو شناخته می‌شود، طی گفتگویی تاکید داشت که “طرح نظارت بر نمایندگان خلاف قانون اساسی” است. او گفته بود: “برپایه اصل ٨۴ ، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. بنابراین هیچ یک از نمایندگان دارای امتیاز ویژه‌ای نیستند که بر دیگران برتری داشته باشند. اینکه در ماده یک این طرح هیأت نظارت مرکب از ٧ نماینده بر اعمال و رفتار دیگر نمایندگان نظارت داشته باشند به معنی دادن امتیاز و برتری به آنان است که برخلاف اصل برابری نمایندگان مقرر در اصل ٨۴ قانون اساسی است.”
کاشانی همچنین با اشاره به عدم صلاحیت قوه مقننه برای ورود در مسائل قضایی اضافه کرده بود: “در مقام ایجاد محدودیت در اصل ٨۶ قانون اساسی که آزادی اظهار نظر و رأی به نمایندگان داده است برآمده‌اند و تشخیص آزادی اظهار نظر و رأی نمایندگان را در صلاحیت این هیأت نظارت قرارداده‌اند. این در حالی است که اصل ٨۶ به گونه مطلق آزادی اظهار نظر و رأی به نمایندگان داده است.”
با اینهمه نمایندگان راستگرا که اکثریت را در اختیار داشتند، این طرح را به صحن علنی مجلس کشاندند. در شهریور ماه سال ۱۳۹۰ بررسی این طرح در مجلس آغاز شد و گرچه در نهایت نوعی نظارت بر نمایندگان تصویب گردید، اما استمرار نظارت شورای نگهبان بر مجلس رد شد. در زمان بررسی طرح نهایی، کریم شهرزاد نماینده وقت اصفهان در مجلس پیشنهاد کرده بود که بندی با این شرح اضافه شود که “نظارت استصوابی شورای نگهبان در طول دوره نمایندگی نیز استمرار یابد تا در صورت ارتکاب شئون خلاف نمایندگی، صلاحیت آنها ملغی گردد.” گرچه این پیشنهاد رای لازم را کسب نکرد اما سخنان رئیس مجلس در همان زمان که به عنوان مخالف این پیشنهاد سخن گفته بود نشان داد که شورای نگهبان چنین حقی را برای خود محفوظ می‌داند. از طرفی لاریجانی یادآوری کرده بود که این طرح با اشاره رهبر جمهوری اسلامی تهیه شده است. او گفته بود: “تاکید رهبری بر نظارتی درونی در مجلس بوده و نه بیرون از آن و اگر شورای نگهبان چنین نظارتی را حق خود می داند، نیازی به تاکید دوباره آن در قانون مصوب مجلس نیست.”
بررسی این طرح چند هفته طول کشید و در نهایت با تغییراتی به تصویب رسید. در زمان تصویب این طرح، محمدمهدی شهریاری نماینده بجنورد و عضو فراکسیون اقلیت در مخالفت با آن گفته بود: “نباید مکانی را برای افراد بیکار در نظر بگیریم که هرچه خواستند علیه نمایندگان بکنند و بگویند. تصویب این طرح توهین به جایگاه نمایندگان است. نباید خودمان استقلالمان را زیر سوال ببریم. برای دفاع از حقوق ملت، نباید به این طرح رای داد.” علی مطهری نیز طرح نظارت بر نمایندگان را “مخالف حریت نمایندگان” دانسته و تاکید داشت: “شورای نگهبان، مردم و کمیسیون اصل نود بر عملکرد نمایندگان نظارت دارند و نیازی به تدوین یک طرح جدید نیست.” او با تاکید بر اینکه “سند رقیت و بردگی خودمان را با دست خودمان امضا نکنیم”، گفته بود: “نماینده باید آزاد و سبک بال باشد نه اینکه زنجیری به دست و پای نمایندگان بسته شود.”
در زمان تصویب طرح، برخی نمایندگان معترض بودند که این طرح برای نظارت بر مجلس است و نه نظارت بر نمایندگان مجلس. اما علی لاریجانی صریحا گفته بود: ” اگر مقام معظم رهبری چنین نظری داشتند به ما میگفتند. ایشان حتی در جلسات خصوصی هم به بنده گفتند که یک سازوکار درونی، مجلس طراحی کند تا بر نمایندگان نظارت وجود داشته باشد. آنچه که من فهمیدم و ایشان برای من توضیح دادند این بود که اگر اشکالی در کار نمایندهای بوجود آمد، در درون مجلس به آن رسیدگی شود و چیزی بیش از این نیست.” سخنان لاریجانی به این معنی بود که آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای حتی بیرون از مجلس در حال هدایت این طرح برای نظارت بر کار نمایندگان بوده است.
بالاخره “قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان” تصویب شد و در فروردین ماه سال ۱۳۹۱ به تایید شورای نگهبان هم رسید. در این قانون برای نظارت بر عملکرد نمایندگان هیات نظارتی از میان خود نمایندگان پیش بینی شده بود و در ماده نهم این قانون با اشاره به اصل ۸۶ قانون اساسی مبنی بر آزادی نمایندگان در ایفای نقش نمایندگیشان تاکید شده بود: “تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت است.” به این ترتیب اطلاق اصل ۸۶ قانون اساسی صریحا به تشخیص هیات نظارت محدود می‌شد. این هیات صلاحیت رسیدگی به اتهامات نمایندگان از قبیل “گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی”، “گزارشهای مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی”، “گزارشهای واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی” و حتی “گزارش های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی نظمی نماینده” را داشت.
گرچه هیات نظارت بر نمایندگان مجلس برخلاف قانون اساسی و در جهت پایمال کردن مصونیت نمایندگی نمایندگان تاسیس شد، اما گفته می‌شد که کنار گذاشتن شورای نگهبان از این ماجرا نارضایتی آنها را به دنبال داشته است. شورای نگهبان می‌خواست که نظارت بر کار نمایندگان را حتی بعد از تشکیل مجلس نیز ادامه دهد.
به نظر می‌رسد که رد صلاحیت منتخب اصفهان بعد از انتخابات اخیر، راهی جدید برای گسترش نظارت شورای نگهبان خواهد بود و فشار شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس آینده، در مسیری تازه قرار خواهد گرفت.
