ممنوع الخروجی ۷ تن از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر

با ممنوع الخروج شدن هادی اسماعیل زاده از وکلای کانون مدافعان حقوق بشر تعداد وکلا و همکاران این نهاد حقوق بشری که ممنوع الخروج شده اند به هفت نفت رسید. از جمله اعضای این کانون که هم اکنون ممنوع الخروج هستند می توان به نام های عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه، نسرین ستوده، محمدسیف زاده، نرگس محمدی اشاره کرد. مقامات امنیتی و قضایی به برخی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر گفته اند که درصورتی که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ و رییس کانون از سفر خارج از کشور بازگردد وی نیز ممنوع الخروج خواهد بود.

این درحالی است که اعمال محدودیت در سفرهای خارجی براساس ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد و در این ماده قانونی آمده است: “باتوجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می تواند علاوه بر موارد مندرج در ماده قبل (صدور قرارهای تامین کیفری از جمله قرار بازداشت موقت، وثیقه، کفالت و التزام) قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر کند.»

این درحالی است که عملا هیچ یک از افراد یاد شده شامل مواردی که منجر به ممنوع الخروج شدن فرد بشود نیستند. یکی از افراد نزدیک به کانون مدافعان حقوق بشر به کمپین بین المللی حقوق بشر در این زمینه گفت: « ممنوع الخروج کردن وکلای برجسته ای که به صورت مجانی پرونده های حقوق بشری را قبول می کردند و در کنار زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران و دیگر کسانی که به دلیل سیاست های دستگاه های امنیتی و قوه قضاییه از حداقل امکانات برای بهره مندی از یک دارسی عادلانه برخوردار بودند یک حرکت کاملا سیاسی و غیر حقوقی است و تنها برای اعمال فشار بر مدافعان حقوق بشر و جلوگیری از دفاع از فعالان سیاسی و اجتماعی صورت پذیرفته و هیچ مبنای
قضایی ندارد.»

زمینه خبر:

کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ اول دی ماه با حمله نیروهای امنیتی به دفترکانون پلمپ شد. معاون کمیسیون عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد در سوم دی ماه ۱۳۸۷ نامه ای به دولت ایران نوشت و در باره گزارش های دریافتی در باره کانون مدافعان حقوق بشر در تهران که تحت مدیریت خانم عبادی است، و در تاریخ اول دی ماه ۱۳۸۷ مورد حمله مجریان قانون قرار گرفته بود، نگرانی های عمیق خود را ابراز داشت. معاون کمیسیونر عالی حقوق بشر بار دیگر در تاریخ ۱۳ دی ماه برای مقامات ایرانی نامه نوشت ودر باره گزارش های رسیده از اینکه جمعیت معترض به منزل خانم عبادی حمله کردند، نگرانی های بیشتری را ابراز کرد، و به دولت ایران توصیه کرد تا تضمین کند که مدافعان حقوق بشر در ایران قادر خواهند بود که آزادانه بدون ارعاب یا آزارو اذیت، فعالیت های حقوق بشر خود را به انجام برسانند. معاون کمیسیونر عالی همچنین از دولت خواست که فورا دستور بازگشایی کانون مدافعان حقوق بشر را صادر کند، موقعیت کامل حقوقی آن را تضمین کند و همه اسناد و اموال خارج شده از دفتر وکالت خانم عبادی را به ایشان برگرداند. در روز ۱۴ دی ماه ۱۳۸۷، دبیر کل از مقامات ایران خواست که برای جلوگیری از هرگونه آزار و اذیت بیشتر و تضمین سلامتی و امنیت خانم عبادی، فورا اقدام کنند.

۵۲٫ در روز ۱۶ دی ماه ۱۳۸۷، مقامات ایران به اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر پاسخ دادند که کانون مدافعان حقوق بشربرای تاسیس کانون مجوز اولیه کسب کرده بود، اما نتوانست اسناد مورد نیاز را طبق قانون برای کسب پروانه قانونی ارائه کند. مقامات گفتند که در این مورد در مرداد ماه ۱۳۸۵ به کانون مدافعان حقوق بشر یادداشتی فرستاده شد و بخاطر عدم رعایت این دستور، دادستانی برای بستن و پلمپ کانون، دستور قانونی صادر کرد. مقامات اشاره کردند که خانم عبادی و همکاران ایشان قادر بودند که فعالیت های مشروع خود را به انجام برسانند. نشست های پی در پی، بیانیه ها و سفرهای خارج از کشور خانم عبادی و همکاران ایشان از جمله سفر به ژنو، اثبات صریح حقوق بویژه تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

همچنین می توانید به گزارش « وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» مراجعه کنید.