رییس قوه قضاییه با رد حذف مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر، از اجرای سریع و بدون تعلل اعدام ها خبر داد
رییس قوه قضاییه روز هشتم مهرماه با رد تقاضاها برای جایگزین کردن مجازات های دیگر به جای اعدام مجرمان مربوط به جرایم مواد مخدر گفت این اعدام ها باید «سریع و قاطع »انجام شود. آیت الله صادق آملی لاریجانی با دفاع از اجرای احکام اعدام گفت :«برنامه ای برای حذف اعدام قاچاقچیان عمده مواد مخدر نداریم.»
از آنجا که رییس قوه قضاییه به تادیب و تصحیح مجرمان محکوم به اعدامِ جرایم مواد مخدر توجهی ندارد، حتی از دادستان های کل کشور خواست تا احکام اعدام را بدون تعلل اجرا کنند: «از دادستان های کل کشور می خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند و پس از صدور حکم، آن را اجرا کنند. چرا که اجازه نداریم سه سال اجرای حکم را به تعویق بیاندازیم تا مجرم در زندان نماز خوان شود و به علت نماز خواند او اعدام را منتفی کرد.»
لاریجانی خطاب به کسانیکه معتقدند اعدام مجرمان مواد مخدر عامل بازدارنده نیست، گفت: «اینکه می گویند اعدام فایده نداشت بی مورد است و اگر سختگیری قوه قضاییه نبود وضع بسیار بدتری به وجود می امد و مواد مخدر در عطاری ها هم وجود داشت.»
در حالی رییس قوه قضاییه ایران چنین اظهارات عجیبی در دفاع از اجرای حکم اعدام آن هم به شکل سریع و بدون تعلل کرده است که نمایندگان مجلس از یکسال پیش مجددا لایحه حذف مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر را ارائه کردند و حقوقدانان بسیاری در گفتگوهای خود از لزوم تغییر قانون مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر گفته اند.
دو روز قبل از اظهارات رییس قوه قضاییه، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس روز پنجم مهرماه اظهار کرد لایحه حذف مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر که آبان ماه ۱۳۹۴ در مجلس پیشنهاد شد، در کمیته موارد خاص بررسی شده است. او همچنین اظهار امیدواری کرده بود تا حقوقدانان کشور به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس کمک کنند تا بتوان مجازات های جایگزینی به جای مجازات اعدام در نظر گرفت.
۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در آبان ماه ۱۳۹۴، طرح حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدری را ارائه کردند. میرهادی قره سید رومیانی، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز ۱۷ آبان ماه به خبرگزاری خانه ملت گفته بود: «بعد از تصویب این طرح زندانیانی که اکنون در زندان به سر می برند آزاد شده و بار سنگینی نیز از دوش قوه قضاییه برداشته خواهد شد.»
نعمت احمدی، روز ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۴ در گفتگو با خبرگزاری دانشجویی ایسنا گفت تشدید مجازات برای متهمان به جرایم مواد مخدر و اعدام آنها در طی سالها کار ساز نبوده است و عامل بازدارنده ای نیست. این حقوقدان گفته بود سازمان های جهانی حقوق بشر ایران را به دلیل آمار بالای اعدام در مورد مواد مخدر زیر سوال می برند.
نعمت احمدی اشاره به بیش از ۲۷۰ هزار زندانی مربوط به جرایم مواد مخدر در زندان های سراسر کشور کرده و گفت: «دو سوم زندان های ما مربوط به مواد مخدر هستند. در واقع اگر متهمان یا محکومان مواد مخدر از زندان آزاد شوند، زندان های ما از حد استاندارد جهانی خلوت تر خواهد شد.»
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیر در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۲ با تایید اینکه بیش از ۷۰ درصد اعدامی های ایران مربوط به مواد مخدر است، گفته بود: «نظر شخصی من این است که در قانون مبارزه با موادمخدر باید بازنگری هایی برای افزایش کارآمدی آن صورت گیرد، منتهی این مسئله باید از مسیر قانونی پیش برود اما قانون جدید تاکنون نیامده لذا قانون قبلی در کشور ما باید محترم شمرده شود و غربی ها به آن احترام بگذارند.»
در انتقاد از افزایش بی رویه اعدام های مربوط به جرایم مواد مخدر، شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بود: «ما روستایی در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردهای روستا اعدام شده اند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند، هم از این نظر که بخواهند اتقام پدران خود را بگیرند و هم برای تامین منابع مالی خانواده هایشان.» مردهای این روستا به گفته خانم مولاوردی در امور مواد مخدر بوده اند. با این حال خانم مولاوردی به دلیل افشای خبر اعدام همه مردهای یک روستا به دادسرای تهران به اتهام نشر اکاذیب و افترا احضار شد.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش خود در اسفند ماه ۱۳۹۴ با اشاره به نرخ بالای اعدام طی سال ۲۰۱۵ میلادی گفت در این یک سال ۹۶۶ نفر در ایران اعدام شده اند و بخش زیادی از این اعدام ها مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
با این حال محمد جواد لاریجانی، رییس دفتر حقوق بشر قوه قضاییه در پاسخ به این گزارش گفت به احمد شهید چه ربطی دارد، «این بخش مربوط به قانون ماست.» آقای لاریجانی با قانونی خواندن اعدام ها در ایران گزارش این گزارشگر را “آبکی” و “کذب” خواند.
همچنین جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۵، در حدود یکماه پیش در واکنش به اعتراضات جهانی نسبت به ادامه بی رویه در ایران گفته بود که این اعدام ها در جهت عمل کردن به مسوولیت ها بوده و «کشورهای غربی» باید از «ایران متشکر باشند.»
