احسان مازندرانی در اعتراض به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه: برای اولین بار سه دقیقه قبل از برگزاری دادگاه وکیلم را ملاقات کردم!

احسان مازندرانی، روزنامه نگاری که از تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۴ در زندان است در نامه ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه نوشته است برخلاف اظهارات او، متهمان امنیتی حق داشتن وکیل را در طول مراحل دادرسی ندارند و از این حق محرومند. این روزنامه نگار در نامه اش که روز یکشنبه ۱۱ مهرماه از سوی رسانه ها منتشر شده، گفته است که برای اولین بار پس از بازداشت، سه دقیقه قبل از برگزاری دادگاهش با وکیل خود (محمود علیزاده طباطبایی) دیدار کرده است.

این روزنامه نگار که از تاریخ اول مهرماه در اعتراض به بی توجهی به خواسته هایش دست به اعتصاب غذا (تر) زده، نوشته است بازپرس او یک روز پس از بازداشتش اعلام کرده حق وکیل ندارد: «مگر آنکه رییس قوه قضاییه صلاحیت آن وکیل را تایید کند.»

احسان مازندرانی در این نامه خطاب به اظهارات دروغین محسنی اژه ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه نوشته است:‌«در یکی از نشست های خود در کسوت سخنگوی قوه قضاییه با رسانه ها اعلام داشتید متهمان امنیتی در طول مراحل دادرسی حق برخورداری از وکیل دارند و وکیل در روند پرونده حضور دارد و در غیر این صورت نمی تواند لایحه بنویسد.»

این روزنامه نگار زندانی در ادامه نامه به منظور اطلاع رسانی به این مقام قضایی نوشته است: «در جریان بازداشت اینجانب توسط سازمان اطلاعات سپاه در تاریخ ۱۱ آبان ۹۴ و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۲ آبان ۹۴ از سوی آقای ابوالفضل حسن زاده، بازپرس سابق شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه و تمدیدهای قرار بعدی بازداشت، ایشان به استناد به ماده ۱۹۰ و ۱۹۱ آیین دادرسی کیفری به صراحت اعلام کردند که شما حق داشتن وکیل ندارید مگر آنکه رییس قوه قضاییه صلاحیت آن وکیل را تایید کند»

طبق تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران که از تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۴ لازم الاجرا شد، وکلای متهمان امنیتی باید از سوی قوه قضاییه تایید شوند. به عبارتی اگر وکیل پیشنهادی از سوی متهم امنیتی، نامش در لیست تایید شده قوه قضاییه ایران نباشد، حق وکالت نخواهد داشت. در تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران آمده است: «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین {جرایم} سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می کنند.»

 در این تبصره نوشته شده است:«اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می گردد.» پس از تصویب این قانون مشخص بود بیش از بیش فشارهای امنیتی بر روی متهمان سیاسی و امنیتی خواهد بود و آنان در قالب قانونی حتی از حق انتخاب آزادانه وکیل نیز محروم خواهند شد.

مسعود شفیعی، وکیل دادگستری در گفتگویی با کمپین در تاریخ دوم تیرماه ۱۳۹۴ درباره این ماده جدید الحاقی به قانون گفته بود: «این ماده برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است و بر خلاف حقوق متهم و به طور کلی حقوق مردم ایران است. ماده ۳۵ قانون اساسی تصریح کرده هر کسی می تواند وکیلی که می خواهد انتخاب کند و کسی نمی تواند مانع شود.» 

احسان مازندرانی از اول مهرماه ۱۳۹۵ در اعتراض به بی توجهی به خواسته هایش از سوی مسوولان قوه قضاییه دست به اعتصاب غذای «تر» در زندان اوین زده است. او چند روز پیش از شروع اعتصابش در نامه ای خطاب به دادستان کل کشور که در رسانه ها منتشر شد، با مطرح کردن چهار خواسته اشاره کرد علیرغم اینکه تاکنون به انها توجهی نشده در اعتراض دست به اعتصاب غذا می زند. یکی از این خواسته ها «تشکیل کمیته حقیقت یاب از سوی مجلس شورای اسلامی برای او و خبرنگاران دیگری  است که در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۴ با عنوان «پروژه نفوذ» از سوی دفتر حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شدند. او همچنین با اظهار بازداشت و زندان «غیرقانونیش» خواستار «آزاادی بی قید و شرط» خود شد اما در ۱۱ روز گذشته به این خواسته ها هیچ پاسخی نشده است.

این روزنامه نگار و مدیر مسوول سابق روزنامه فرهیختگان پیش تر نیز نامه ای خطاب به دریادار علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت که در تاریخ هشتم مهرماه در رسانه ها منتشر شد. او در این نامه خواستار لغو مصوبه ای که مربوط به نظر ضابطان پرونده متهمان سیاسی برای اعطای مرخصی، آزادی مشروط و عفو آنها می شود، شد.

این روزنامه نگار نوشته بود در دوران زندانش در جلسه ای با حضور یکی از معاونان دادستان عمومی و انقلاب تهران متوجه شده که شورای عالی امنیت ملی در سال های «۱۳۸۷ یا ۱۳۸۸» مصوبه صادره کرده اند که طی آن تصمیم گیری برای وضعیتی مانند مرخصی، آزادی مشروط یا عفو زندانیان سیاسی مشروط به استعلام از ضابطان پرونده و نظر آنها دارد.

احسان مازندرانی با اعتراض به اینکه این مصوبه در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری قید نشده است خواستار حذف آن شد. او این مصوبه را «قابل استفاده های سوء» خواند.

در حالیکه مسوولان قضایی مرتب در گفتگوهای خود مدعی می شوند متهمان امنیتی از حق دادرسی عادلانه و داشتن وکیل برخوردار هستند اما زندانیان و خانواده های آنها بارها به عدم این حقوق اعتراض کرده اند. همچنین بارها زندانیان سیاسی اظهار کرده اند بازجویان  در دوران بازجویی به آنها گفته اند که آنها تعیین می کنند قاضی چند سال حکم بدهد و چه زمانی با آزادی آنها موافقت شود.

بانکی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش خود در هفتاد و یکمین اجلاس عمومی خود در تاریخ ششم سپتامبر، بخش مفصلی را به موارد نقض حقوق بشر در ایران اختصاص داده است. این گزارش که اخیرا در سایت سازمان ملل منتشر شده، در بخش نقض آزادی بیان، بازداشت چهار روزنامه نگار (عیسی سحرخیز، آفرین چیت ساز، احسان مازندرانی و سامان صفرزایی)  در تاریخ ۱۱ آبان ماه را مطرح کرده که در پرونده مشترک با اتهاماتی به حکم های حبس محکوم شده اند.

احسان مازندرانی به همراه سه روزنامه نگار آفرین چیت ساز، سامان صفرزایی، عیسی سحرخیز و داود اسدی، برادر هوشنگ اسدی، روزنامه مطرح مقیم فرانسه در روز ۱۱ آبان ماه طی پروژه نفوذ از سوی ماموران حفاظات اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. او در اواخر اسفند ماه ۱۳۹۴ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه به دو اتهام «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه و پس از آن به هفت سال حبس محکوم شد. دادگاه تجدید نظر این روزنامه نگار در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۵ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر برگزار شد، حکم او در دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس کاهش یافت در مرداد ماه این حکم به وکیل این زندانی ابلاغ شد.

این روزنامه نگار روز ۲۸ اردبیهشت ماه در اعتراض به روند بازجویی ها، اتهاماتش، حکم دادگاه و عدم آزادیش با قرار وثیقه تا صدور حکم دادگاه دست به اعتصاب غذا زد که روز ۱۱ خرداد ماه به دنبال افت فشار خون ناشی از فشار اعتصاب غذا دچار حمله قلبی و به بیمارستان منتقل شد.