گامی به جلو برای محدودکردن جامعه مدنی ایران: نیروی انتظامی مسوول سازمان دهی سازمان های غیردولتی می شود
فرمانده نیروی انتظامی می گوید که از این پس مسوولیت ساماندهی سازمان های غیردولتی را به عهده خواهد گرفت تا به این ترتیب تحدیدفعالیت سازمان های جامعه مدنی ایران وارد مرحله تازه ای شود
محمدرضاعلیپور، جانشین فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت که که پلیس قصد دارد سازمان های غیر دولتی (NGO) را “به صورت متمرکز” ساماندهی کند تا بدین ترتیب ایجادمحدودیت و ایجاد فضای پلیسی برای نهادهای جامعه مدنی ایران وارد مرحله تازه ای شود.علیپور که ۴ اردیبهشت (۲۴ آوریل) و در مراسم معارفه خود به عنوان جانشین جدید فرماندهی نیروهای انتظامی تهران بزرگ سخن می گفت پر خصوص تصمیم جدید نیروی انتظامی گفت: «دغدغه پلیس این است که نظارت کافی و درستی بر روی سازمان های مردم- نهاد وجود ندارد و در برخی از آنها بی بند و باری اداری داریم… هیچ نظارتی بر صدور مجوز برای این مراکز وجود ندارد.»
آیین نامه آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی مصوب هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ (بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۷۶/م/۷۷ مورخ ۸/۵/۱۳۸۳ وزارت اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی) نهادهای ناظر برسازمان های غیردولتی را مشخص کرده است. طی سالهای گذشته فرمانداری ها، استانداری ها و در نهایت وزارت کشور مسوولیت بررسی صلاحیت سازمان های غیردولتی را به عهده داشتند. اعضای هیات مدیره سازمان های غیردولتی در مرحله ثبت از نیروهای انتظامی برای اخذ سابقه خود استعلام می کنند. با این وجود این وزارت کشور است که مسوولیت اعطای سازمان دهی متمرکز سازمان های غیردولتی را به عهده دارد. تنها نوع سازمان های جامعه مدنی که نیروی انتظامی مسوولیت مستقیم مجوز دهی به آنها را به عهده دارد سازمان های خیریه ای هستند.
طی سالهای گذشته، سازمان های جامعه مدنی ایران از دخالت نیروهای پلیس و دستگاه های اطلاعاتی در امور سازمان های غیردولتی به عنوان عامل مهمی درایجاد محدویت برای این سازمان ها یاد کرده اند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز یکی از مراجعی بوده است که برای ثبت نام بسیاری از سازمان های غیردولتی اظهارنظرکرده و در بسیاری از موارد سازمان های غیردولتی به دلیل نظرمشورتی وزارت اطلاعات وبدون اینکه اعضای این سازمان ها دارای پرونده ای در دستگاه قضایی باشند از اخذمجوز برحذر داشته شده اند. با توجه به ماهیت پلیسی و امنیتی نیروی انتظامی و عدم وجود ساختارهای مناسب برای رتق وفتق امور این سازمان ها، انتقال موضوع سازمان دهی سازمان های غیردولتی از وزارت کشور و یا دیگر نهادهای اداری به یک نهادی امنیتی- پلیسی حاکی از ایجادمحدودیت های بیشتربرای این سازمان ها دارد.
پس از به قدرت رسیدن محموداحمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) نهادهای جامعه مدنی ایران با محدودیت جدی مواجه شدند. در اولین اقدام دولت محموداحمدی نژاد به قطع بودجه نهادهای حمایتی ادارات دولتی برای سازمان غیر دولتی پرداخت. به دنبال آن عملا اعطای مجوز به سازمان های غیردولتی که در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان و دیگر زمینه های حقوقی مشغول به فعالیت بودند یا عملا قطع یا به شدت محدود شد. برخی سازمان های غیردولتی همچون کانون مدافعان حقوق بشر، انجمن صنفی روزنامه نگاران، موسسه کنشگران داوطلب، مرکز کارورزی سازمان های غیردولتی، موسسه راهی و دههاموسسه دیگر طی سالهای گذشته تعطیل و در برخی موارد مدیران و اعضای آن بازداشت و زندانی شدند.
-اطلاعات مرتبط: آیین نامه اجرایی سازمان های غیردولتی (اینجاکلیک کنید)
