به چالش کشیدن مقام عالی قضایی توسط نرگس محمدی فعال مدنی زندانی پس از اظهارات خلاف قانون او
نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در واکنش به سخنان محمدجعفرمنتظری دادستان کل کشور که وی را «عنصر مطرود» خوانده بود در نامه از زندان اوین خطاب به دادستان کل قوه قضائیه اعلام کرد که «آماده‌ام صفحه به صفحه کیفرخواست و دفاعیاتم و لحظه به لحظه زندگی‌ام را بر ملا کنید تا همه ما نزد افکار عمومی به قضاوت نشانده شویم تا مطرود شود هر کدام از ما که سزاوار طرد شدن است».
اظهارات محمدجعفر منتظری دادستان کل قوه قضائیه و پاسخ نرگس محمدی به آن، پس از انتشار نامه ۱۵ تن از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلام بیان شده است. روز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۵ این نمایندگان طی این اقدامی کم سابقه در نامه خود از صادق لاریجانی خواستند تا با ورود به پرونده نرگس محمدی، که اخیرا حکم ۱۶ سال زندان او توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شد، و «اعمال رافت اسلامی» و «با توجه به ایرادات حکم صادره با استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تقاضای نقض حکم و رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض» اقدام کند.
پس از انتشار این نامه بود که محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور ۲۷ مهر ماه طی سخنانی در «کنگره ۳۰۰۰ شهید استان خراسان شمالی» گفت که «این افراد که نمایندگان مجلس خواستار حمایت از آنها هستند پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و نمایندگان قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود، وضعیت پرونده آنها را بررسی کنند و آن را مورد بررسی قرار دهند.»
دادستان کل کشور همچنین تهدید کرد که «اگر قوه قضائیه اسناد تخلف این افراد را برملا نمی‌کند دلیل این نیست که انسان‌های خوبی هستند.»
اظهارات محمدجعفر منتظری درباره نرگس محمدی با مقدمه‌ای درباره آرایش و تحولات سیاسی در ایران پس از «برجام» همرا بود. موضوعی که شائبه سیاسی بودن حکم سنگین زندان نرگس محمدی را تقویت می کند. محمد جعفر منتظری در همایش یادشده گفت: «مسئله برجام یک مثلث درست شده است که یک ضلع آن در خارج از کشور که خود را مدعیان حقوق بشر می‌خوانند و ضلع دیگر درون کشور است که بر اساس آن افرادی را در داخل تربیت‌کرده‌اند و به آنها خط می‌دهند» او افزود:«ضلع دیگر این مثلث در قالب مسئولانی است که در جامعه شاهد آن هستیم که نادانسته و از روی جهل و غفلت حرکت‌هایی می‌کنند.»
دادستان کل کشورهمچنین نرگس محمدی را به خاطر فعالیت های حقوق بشری در ایران به عنوان بخشی از این «ضلع شوم این مثلث» معرفی کرد و گفت که «تعدادی از نمایندگان نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته و امضا کرده‌اند و خواستار حمایت از افرادی شده‌اند که یک ضلع شوم از این مثلث هستند.»
اظهارات دادستان کل قوه قضائیه علیه نرگس محمدی در حالی بیان شده است که براساس اصل سی نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
نرگس محمدی که اکنون با حکم دادگاه انقلاب در زندان اوین زندانی است، روز دوشنبه سوم آبان ماه در نامه ای خطاب به محمدجعفر منتظری، اظهارات دادستان کل قوه قضائیه را «عتاب‌آلود و تهدیدآمیز» نسبت به خود و نیز نسبت به نمایندگان مجلسی دانست که «نامه‌ای برای رسیدگی مجدد» به پرونده وی به رئیس قوه قضائیه ارسال کرده اند. او در نامه اش خطاب به دادستان کل قوه قضائیه نوشت: «سخت مشتاقم و درخواست عاجل دارم هر آنچه نسبت به تخلفات شرعی، قانونی، انسانی اینجانب در دست دارید، از طریق تمام رسانه‌هایی که در اختیار دارید، برملا بفرمائید.به‌یاد داشته باشید، او که اصرار برعلنی بودن دادگاه داشت، من متهم بودم و آنکه اصرار بر خفا و پنهان بودن آن داشت، قوه قضائیه بود.»
این فعال حقوق بشر زندانی در این نامه با اشاره به تخلفاتی که علیه زنان در سلول های انفرادی بازداشتگاه ها انجام می شود، به دادستان کل نوشت: «به‌قدری تخلفات و توهین‌های اخلاقی علیه زنان در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی دیده و شنیده‌ام که اگر روز بر ملا کردن اسناد باشد، او که در موضع تهدید است من هستم نه دیگران.»
نرگس محمدی در این نامه باردیگر تاکید کرد که «من یک فعال حقوق بشر هستم. تاکنون نوشته‌هایم با محوریت قانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوقِ نوشته شده بر اوراق کتاب، بوده است اما این نامه را از داخل زندان و بر مبنای حیثیت و شرف انسانی می‌نویسم» و نوشت که «من یک انسانم. من یک شهروند آزاد ایرانی‌ام. پس اجازه تعرض به حیثیت و هویت و موجودیت انسانی‌ام نخواهم داد و تا احقاق حقم و اجرای عدالت سکوت نخواهم کرد. پس منتظر شنیدن سخنانی هستم که مبنای حقوقی داشته باشند.
این زندانی عقیدتی حکم صادره علیه خودرا «غیرعادلانه» اعلام کرد اما خطاب به دادستان کل تاکید کرد: «قوه قضاییه که شما نیز عضوی از آن هستید، حکمی غیر عادلانه علیه اینجانب صادر کرده که به الزام قانون، زندان را تحمل خواهم کرد؛ نه قصد تخطی و فرار دارم و نه قصد بازگشت دارم اما مطمئن باشید پرونده من از هزاران هزار پرونده ایرانیان باشرفی است که نه‌تنها وضعیت نامناسبی ندارند بلکه برگی افتخار آفرین از مبارزات حق‌طلبانه ملتی است که جان و مالشان را برای آزادی و عدالت داده‌اند و خواهند داد.»
او در نامه خود به محمدجعفر منتظری همچنین نوشت: «من نه ضلع و زاویه مثلث شوم متصور حضرتعالی، که مؤمن به کرامت والای انسانی از طریق تلاش برای تحقق آن می‌باشم.» خانم محمدی افزود: «پیشنهاد می‌کنم اگر قصد بر ملا کردن و رسوا نمودن دارید که همگان بدانند چه کسی خوب و چه کسی بد است، نگاهی به پرونده متهمان کهریزک، دروغ گویان و دزدان بیت المال، حمله کنندگان به کوی دانشگاه و آمران و عاملان فجایع سال ۸۸ بیفکنید تا متوجه شویم که کدام یک از مسئولان از سر جهل و غفلت حرکت کردند و می‌کنند و جامعه دچار چه نوع مصیبت بزرگی شده است.»
همزمان با انتشار نامه نرگس محمدی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست رسانه ای دوم آبان ۹۵ خود به نامه نمایندگان برای تجدید نظر در حکم این فعال حقوق بشر زندانی، پاسخ داد و گفت: «وقتی حکم قطعی شد، رأفت اسلامی معنا ندارد و کاری از دست قاضی و اجرای احکام ساخته نیست.» او در مورد حکم نرگس محمدی و نامه نمایندگان رئیس قوه قضاییه گفت: «خواهش شده در مورد محکومیت، ماده ۴۷۷ اجرا شود این ماده را هر کسی نمی‌تواند تقاضا کند. نمایندگان نمی‌توانند این تقاضا را داشته باشند. اگر این برای رییس قوه قضاییه احراز شود که حکم خلاف بین شرع بوده است این ماده اعمال می‌شود و این درخواست قابل تفویض به فرد دیگری نیست.»
غلامحسین محسنی اژه ای همچنین شرطی را برای اعمال «رافت اسلامی» درباره زندانیان و از جمله نرگس محمدی بیان کرد و گفت که «اینکه با نگاه رأفت به پرونده نگاه شود، بحث دیگری است. اگر فردی اظهار پشیمانی کند قبل از صدور رای قابل لحاظ است و فرد می‌تواند درخواست جبران جرم را داشته باشد در مرحله بدوی و تجدیدنظر این قابل اعمال است و تخفیف‌هایی در موارد بسیاری داده شده است.»
اظهارات محمدجعفر منتظری به عنوان دادستان کل علیه نرگس محمدی علاوه براین شائبه نقض اصل یکصد و شصت و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی را در خصوص عادل بودن دادستان کل و نیز «آگاه بودن به امورقضایی» توسط او را نیز ایجاد کرده است. این اصل تاکید دارد که «دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی» باشد.
جدال نابرابر محمدجعفر منتظری و غلامحسین محسنی اژه ای دو مقام ارشد قوه قضائیه با نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی، سکوت و فقدان نهادهای مستقل خارج از قوه قضائیه برای رسیدگی به نقض حقوق زندانیان در ایران را بیش از پیش آشکار کرده است. در واقع مراجع مستقل از قول قضائیه در ایران چون «هیات نظارت و پیگیری حسن اجرای قانون اساسی»، «کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی» و حتی «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» از ورود به دفاع از حقوق یک فعال مدنی زندانی خودداری می کنند.
هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی که از زمان تشکیلش با حکم محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ تلاش می کرد با اهرم «تذکر قانون اساسی» در مواردی از جمله نقض حقوق زندانیان و بازداشت های خودسرانه از حقوق شهروندان در مقابل قوه قضائیه یا دیگر نهادهای حکومتی دفاع کند، اکنون در دولت حسن روحانی فعالیتی ندارد. این هیات با رسیدن محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ توسط او منحل شد، اما در سال ۱۳۹۰ باردیگر محمود احمدی نژاد دستور احیای آن را صادر کرد تا دستکم در چالش های حقوقی و قانونی از آن به نفع دولت بهره گیرد.
از زمان تشکیل دولت حسن روحانی بارها مقام های دولتی از احیای هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی خبر داده اند.از جمله با آغاز به کار دولت حسن روحانی اعلام شد که «هیات نظارت بر قانون اساسی رئیس‌جمهور منحل و مسئولیت‌های آن به معاونت امور حقوقی رئیس‌جمهور واگذار شده است»، و الهام امین‌زاده، معاون وقت حقوقی حسن روحانی در ۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ با رد توقف نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت یازدهم، گفت که «نظارت بر اجرای قانون اساسی هیچ‌گاه متوقف نشده است اما درحال حاضر این معاونت بیشتر در حوزه‌های نظری و درقالب جلسات هم‌اندیشی فعال است و کمتر به مسائل اجرایی ورود می‌کند.»
علاوه براین حسن روحانی و معاونانش طی سه سال گذشته از تدوین «منشور حقوق شهروندی» نیز خبر داده اند اما این وعده انتخاباتی رئیس جمهوری اسلامی تاکنون نهایی و برای اجرا ابلاغ نشده است. به این ترتیب دولت حسن روحانی در عمل مکانیزمی برای ورود به مواردی چون نقض حقوق زندانیان از جمله جدال نابرابر دو مقام ارشد قضایی با نرگس محمدی ندارد.
یکی دیگر از مراجع دادخواهی شهروندان و از جمله زندانیان عقیدتی یا سیاسی «کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی» است که بنابر اصلی به همین نام تشکیل شده که در آن آمده است: «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبآ به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
با گذشت پنج ماه از آغاز به کار مجلس دهم تاکنون کمیسیون اصل نود مجلس دهم در پرونده های نقض حقوق شهروندان به ویژه نقض حقوق زندانیان ورود نکرده است.این درحالی است که کمیسیون اصل نود در دوره ششم مجلس شورای اسلامی از مراجع اصلی دادخواهی زندانیان و خانواده های آنها بود و حتی کمیسیون اصل نود در مجلس هشتم که فعالیتش همزمان با حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ بود فعالیت بیشتری در خصوص زندانیان و نقض حقوق شهروندان از خود نشان داده است.
مجلس شورای اسلامی علاوه براین می تواند از ابزار «تحقیق و تفحص» برای ورود تحقیق درباره موج صدور احکام سنگین زندان توسط دادگاه انقلاب، اظهارات و اقدامات قوه قضائیه و مقام های آن و از جمله اظهارات مقام های ارشد قضایی علیه زندانیان استفاده کند،اما نمایندگان پیشنهاد یا ابراز نظری درباره چنین تحقیق احتمالی انجام نداده اند و نامه ۱۵ نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه قضائیه برای نقض حکم و بررسی دوباره پرونده نرگس محمدی با واکنش تند این قوه مواجه شده است.
«کمیسیون حقوق بشر اسلامی» دیگر مرکزی است که با وجود نزدیکی به قوه قضائیه در مواردی اقداماتی در خصوص نقض حقوق زندانیان انجام داده است اما این کمیسیون نیز در چند سال گذشته از ورود به پرونده نقض حقوق زندانیان یا بازداشت شدگان خودداری کرده است.
