اسماعیل عبدی عضو ارشد «کانون صنفی معلمان» برای تحمل حکم ۶ سال زندان بازداشت و به زندان اوین منتقل شد

یک عضو “کانون صنفی معلمان” به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که “صبح چهارشنبه نوزدهم آبان ماه شش مامور بدون ارائه کارت شناسایی وارد خانه اسماعیل عبدی، از اعضای ارشد و دبیرکل پیشین کانون صنفی معلمان در شهر کرج شده، او را بازداشت و برای تحمل حکم شش سال زندان صادر از شعبه ۱۵ دادپاه ادگاه انقلاب تهران به زندان اوین تهران منتقل کردند.”

اسماعیل عبدی، معلم ریاضیات، عضو ارشد کانون صنفی معلمان ایران و دبیر کل پیشین این کانون، شانزدهم مهرماه سالجاری(۹۵) با تأیید حکمش از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شش سال زندان قطعی محکوم شد و تنها دو روز پس از قطعی شدن حکم به صورت تلفنی برای اجرای حکم زندان احضار شد.

آقای عبدی هفتم آبان ماه(۹۵) به کمپین گفت: “از روز هیجدهم مهرماه و تنها دو روز پس از قطعی شدن حکم تاکنون سه بار از سوی اجرای احکام زندان اوین با من تماس گرفته و از من خواسته اند خود را به زندان اوین معرفی کنم ولی به دلیل اینکه احضار تلفنی را رسمی و قانونی نیست، از مأموران خواسته ام که برایم احضاریه کتبی ارسال کنند.”

یک عضو کانون صنفی معلمان که نخواست نامش فاش شود، روز چهارشنبه ۱۹ آبان ۹۵ به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “صبح زود امروز چهارشنبه در حالی که اسماعیل عبدی و خانوده اش در منزلشان در کرج خواب بودند، شش مأمور امنیتی به خانه آقای عبدی رفتند و بدون ارائه کارت شناسایی یا حکم بازداشت، ایشان را در مقابل چشم همسر و دختر چهارساله اش بازداشت کردند و با خود بردند.” به گفته این عضو کانون صنفی معلمان آقای اسماعیل عبدی “به احتمال زیاد به زندان اوین” منتقل شده و همسر او برای دریافت اطلاعات دقیق تر به زندان اوین مراجعه کرده است.

این فعال کانون صنفی معلمان درباره روند دادرسی در پرونده اسماعیل عبدی به کمپین گفت که صدور و اجرای حکم درباره اسماعیل عبدی در “یک روند مستقل قضایی” انجام نشده است و “بازجویان و دست‌های پشت پرده امنیتی” در پرونده دخالت می کنند. به گفته او “حکم آقای اسماعیل عبدی به محض قطعی شدن در دادگاه سر از اجرای احکام زندان اوین در آورد و برای معرفی به زندان با او تماس گرفتند، چنین سرعتی بی سابقه است، معمولا بیش از یک ماه طول می کشد تا حکم از دادگاه به بخش اجرای احکام دادسرا برود و بعد به اجرای احکام زندان، در بخش اجرای احکام متهم باید کتبا احضار شود و اگر خود را بعد از مهلت مقرر معرفی نکرد، اخطاریه ضبط وثیقه برایش ارسال شود اما در پرونده آقای عبدی هیچ کدام این مراحل طی نشده و تنها دو روز بعد از قطعی شدن حکم مستقیم از زندان اوین با او تماس گرفتند.”

اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان، پس از آنکه این تشکل صنفی چند تجمع سراسری و مسالمت آمیز با هدف بیان خواسته های صنفی و همچنین درخواست آزادی چند معلم زندانی با عنوان “تجمع سکوت” برگزار کرد که با حضور پرتعداد معلمان در شهرهای مختلف ایران همراه شد، در ششم تیر ماه ۱۳۹۴ توسط دادستانی تهران احضار شد و پس از مراجعه به دادستانی در حالی بازداشت شد که یک هفته پیش از آن، هنگامی که قصد سفر به خارج از کشور برای حضور در هفتمین کنگره سازمان جهانی معلمان در کشور کانادا را داشت ممنوع الخروج شده بود. دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران پس از نزدیک به ۱۰ ماه بازداشت در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد و ۲۵ اردیبهشت سالجاری بعد از ۱۶ روز اعتصاب غذا با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

آقای عبدی در دادگاه نخست از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۶ سال زندان محکوم شده و دادگاه تجدیدنظر او در شعبه ۳۶ طی دو جلسه در ۱۲ خرداد و ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد و حکم شش سال زندان این عضو ارشد کانون صنفی معلمان را عینا تأیید کرد.

طبق آنچه در وبسایت قوه قضائیه آمده است ضابط قضایی این پرونده “قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران” بوده است و در مرحله دادگاه تجدیدنظر “در تلاش برای تأیید حکم این فعال صنفی لایحه هایی(گزارش هایی) را به پرونده اضافه کرده است.” یک منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر گقت که این گزارش ها درباره “فعالیت‌های صنفی و قانونی بوده است که اسماعیل عبدی در حین آزادی به قید وثیقه انجام داده و ارتباطی به پرونده اصلی نداشته است.”

اسماعیل عبدی ۲۳ شهریور ۹۵ به کمپین گفته بود : “تیرماه ۱۳۹۴ که مرا دستگیر کردند کیفرخواست من دو اتهام داشت. اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام، البته اتهام ارتباط با دول متخاصم هم بود که خوشبختانه در همان روند بازجویی های داخل بازپرسی رفع شد. من قرار بود به عنوان نماینده معلم ها بروم کانادا در سازمان جهانی معلمان صحبت کنم. اینها فکر می کردند این یک نهاد وابسته به کانادا است در حالی که یک نهاد مستقلی است که ۱۶۰ تا ۱۷۰ کشور عضو هستند، یعنی تا این حد هم اینها اطلاعات نداشتند. بعد از اینکه رصد کردند متوجه شدند که این نهاد ربطی به کشور کانادا ندارد. خوشبختانه از آن اتهام تبرئه شدم و دو اتهام پیش قاضی صلواتی رفت و او هم با قلدری پرونده مرا نگه داشت بدون اینکه قرار بازداشت  مرا تمدید کند اما براثر فشارهایی که از نهادهای بین المللی به ویژه، وارد شد مجبور شدند یک دادگاه فرمایشی تشکیل دهند و ۶ سال به من حبس دادند.  اما بعد از اعتصاب غذایی که من شروع کردم بین دادگاه بدوی و تجدیدنظر، قرار وثیقه صادر کردند و من با وثیقه بیرون آمدم.”

آقای عبدی همچنین درباره دادگاه تجدیدنظر خود که دوازدهم خرداد ماه ۹۵ برگزار شد به کمپین گفته بود: “من ۱۲ خرداد ماه همراه وکیل به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر رفتم. در انتهای جلسه تقاضای استمهال برای صدور رای کردم و خواستم فرصتی داده شود چون فعالیت های ما کاملا صنفی است و جنبه سیاسی ندارد و در واقع ضابط قضایی که قرارگاه ثارالله است برداشت نادرستی از فعالیت های ما داشته که گفته فعالیت های ما جنبه سیاسی داشته و ضد نظام بوده. قاضی هم این مهلت را پذیرفت و گفت شما چند ماه «زیرنظر» هستید تا ما ببینیم چه رایی برای شما می توان صادر کرد.”

به گفته آقای عبدی دوره ای که او “زیر نظر” قرار گرفت با وضعیت و شرایط بد جسمی جعفر عظیم زاده در زندان همزمان شد و اسماعیل عبدی وضعیت او را پی گیری می کرد. جعفر عظیم‌زاده که به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز صنفی اش در پیگیری حقوق کارگران بازداشت و زندانی شده بود، کارگر جوشکار ۵۰ ساله و دبیر هیئت مدیره تشکل کارگری “اتحادیه آزاد کارگران ایران” است. 

اسماعیل عبدی ۲۳ شهریور ۹۵ در همین رابطه به کمپین گفت: “من یکسری فعالیت ها را انجام دادم. هم در تجمعی که مقابل ریاست جمهوری بود شرکت کردم هم به عنوان نماینده با تیمی که از طرف آقای روحانی در نظر گرفته بودند درباره وضعیت آقای عظیم زاده مذاکره کرده و به عنوان فرد مطلع صحبت کردم.  قرارگاه ثارالله اخیرا یک الحاقیه به پرونده من سنجاق کرده و گفته که آقای عبدی بعد از اینکه دادگاه اش برگزار و با قرار وثیقه آزاد شد دست از فعالیت صنفی برنداشته و مصادیق اش را هم همین دیدارها و فعالیتی که برای آقای عظیم زاده کردم و همچنین دو سه مصاحبه ای عنوان کرده است که من با جراید و مطبوعات و یکی دو رسانه خارج از کشور داشتم. اینها را سنجاق کردند به پرونده من و پرونده را برگرداندند شعبه ۱۵ دادپاه انقلاب و من اصلا نمی دانم چرا اینکار را کردند. تا اینکه وکیل مرا خواسته بودند شعبه ۱۵ و پرسیده بودند که آقای عبدی بازداشت است یا آزاد است؟ وکیل گفته بود آزاد است. گفته بودند پرونده برگشت داده شده اینجا و ما یک گزارش تکمیلی داریم می نویسیم. بعد مجددا فرستادند شعبه ۳۶ و از این شعبه به ما اطلاع دادند که دادگاه برای ۲۴ شهریور برای پرونده من وقت نظارت گذاشت.”

اسماعیل عبدی فعال صنفی و عضو ارشد کانون صنفی معلمان ایران که به مدت دو سال دبیرکلی این تشکل صنفی را بر عهده داشت، پیشتر چهار بار بین سال‌های ۸۵ تا ۸۸  بازداشت شده است و در سال ۱۳۹۰ نیز در دادگاه انقلاب تهران به دلیل فعالیت های صنفی و مدنی به ۱۰ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. کانون صنفی معلمان، یک تشکل صنفی تشکیل شده از معلمان و دبیران آموزش و پرورش در ایران است که در دهه ۷۰ تشکیل شده و یکی از اهداف آن دفاع از حقوق مادی و معنوی همه معلمان است.

تعداد قابل توجهی از اعضای فعال کانون صنفی معلمان از جمله اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی، رسول بداقی و … تاکنون به دلیل “فعالیت های صنفی” خود با “اتهامات امنیتی” روبرو شده و به اخراج، زندان و تبعید محکوم شده اند.  در هفته نخست آبان ماه سالجاری (۹۵) علاوه بر اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی یکی دیگر از اعضای ارشد کانون صنفی معلمان ایران نیز برای تحمل محکومیت به زندان اوین احضار شد.