با اجرای حکم هفت سال زندان، امیدعلی شناس بدون دریافت احضاریه کتبی از سوی سپاه بازداشت شد
امید علی شناس، فعال مدنی و حقوق کودک، صبح روز شنبه ۲۰ آذر بدون دریافت احضاریه کتبی و طی شدن روال قانونی از سوی مأموران سپاه پاسداران برای اجرای حکم زندان هفت ساله اش بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شد. یک منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که این زندانی بر خلاف اصل تفکیک جرائم به بند هفت زندان اوین منتقل شده است.
در ویدئویی که درشبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نشان داده می‌شود که مأموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به محل زندگی امید علی شناس مراجعه کرده و خواستار جلب او شدند. مأموران از معرفی و ارائه کارت شناسایی خود امتناع کردند و پس از اصرار خانواده آقای علی شناس، حکم جلب او را که از سوی بخش اجرای احکام دادسرای اوین در اختیار مأموران سپاه قرار گرفته است، نشان دادند. مادر امید علی شناس با توضیح روال قانونی اجرای حکم که شامل احضاریه و دادن مهلت برای معرفی به زندان است، از مأموران خواست که با توجه به تأمین کافی و وثیقه ی هفتصد میلیون تومانی به فرزندش مهلتی دو روزه بدهند تا پس از تسویه حساب با محل کار و با آمادگی خود را به زندان معرفی کند ولی این خواسته مورد موافقت مأموران قرار نگرفت و به بازداشت این فعال مدنی و حقوق کودک منتهی شد.
امید علی شناس متولد ۱۳۶۲ و مهندس عمران و شهرسازی، ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ از سوی مأموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در خانه اش بازداشت و به بند ویژه اطلاعات سپاه در زندان اوین، بند ۲ الف، منتقل شد. او پس از شش ماه بازجویی و تحمل سلول انفرادی به بند هشت زندان اوین منتقل شد و ۲۸ دی ماه ۱۳۹۴ پس از ۱۶ ماه بازداشت موقت با سپردن وثیقه هفتصد میلیونی آزاد شد.
مأموران سپاه پاسداران برای امید علی شناس و سه فعال مدنی دیگر (آتنا دائمی، ئاسو رستمی و علی نوری) پرونده مشترکی تشکیل دادند و دادگاه نخست آنها ۲۸ اسفند ۱۳۹۴ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد، یک منبع مطلع به کمیپین گفت که «این دادگاه کمتر از نیم ساعت طول کشید» و طبق حکم دادگاه امید علی شناس به ۱۰ سال زندان، آتنا دائمی به ۱۴ سال، و ئاسو رستمی و علی نوری هر کدام به هفت سال زندان محکوم شدند. این حکم پس از اعتراض آنان در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ترتیب برای امید علی شناس و آتنا دائمی به هفت سال و برای ئاسو رستمی و علی نوری به دو سال کاهش یافت.
فعالیت های مسالمت آمیزی مانند مخالفت با اعدام، دفاع از حق تحصیل بهاییان، ملاقات با خانواده های زندانیان سیاسی و امنیتی، محکوم کردن اعدام‌های دسته جمعی دهه شصت در ایران و اعتراض به مفاسد اقتصادی در دولت و حکومت، بخشی از مصادیق اتهامات بود که در دادنامه این فعالین مدنی به عنوان فعالیت‌های مجرمانه از آن نام برده شده بود و مدارک اثبات جرم نیز اعترافات متهمین در زمان بازجویی در سلول‌های انفرادی بند دو الف سپاه پاسداران در زندان اوین بود.
امید علی شناس و سه فعال مدنی دیگر آتنا دائمی، ئاسو رستمی و علی نوری، هر چهار تن، پس از قطعی شدن حکم از سوی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران که نهادی اطلاعاتی و امنیتی در تهران است، بدون طی روال قانونی بازداشت شده اند و هم اکنون در زندان اوین به سر می برند. بازداشت متهمان برای اجرای حکم پس از ارسال احضاریه و طی شدن مراحل قانونی عموما به عهده مأموران اجرای احکام قوه قضائیه است و مشخص نیست چرا نیروهای سپاه پاسداران این فعالان مدنی را با وجود وثیقه و تأمین مناسب قبل از طی شدن مراحل قانونی بازداشت کرده اند. از آنجا که این پرونده ها پس از صدور و قطعی شدن حکم کاملا به قوه قضائیه سپرده می شود، وارد شدن دوباره این «قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» به عنوان ضابط قضایی به پرونده و بازداشت متهمان بدون طی مراحل قانونی می تواند نشان دهنده مداخله و فشار نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بر دستگاه قضائی و در تقابل با استقلال قوه قضائیه قرار دارد.
به گفته منابع مطلع، سپاه پاسداران در جریان رسیدگی قضایی نیز دست از دخالت در پرونده برنداشته اند، امید علی شناس پس از صدور حکم دادگاه در هشتم مهرماه ۱۳۹۵ به کمپین گفت: «نامه‌هاى اطلاعات سپاه به دادگاه، در پرونده بود که از دادگاه خواسته بودند که هیچ تخفیفى در حکمم اعمال نشود، چندین بار مادرم وقتى از دادگاه بدوى یا تجدید نظر پرسیده بود که چرا چنین حکم سنگینى دادید و چرا حاضر نیستید حکمش را کم کنید، دادگاه گفته بود ما از از طرف اطلاعات سپاه زیر فشار هستیم و حتی مادرم چندین بار بازجوی مرا در دادگاه در حالی ملاقات کرده بود که سعی می کرد در پرونده تأثیر بگذارد که نهایتا هم موفق شدند و به دلیل فعالیت‌هایی که اصلا جرم نیست، به هفت سال حبس محکوم شدم.»
آتنا دائمی از دیگر متهمان این پرونده نیز در هشتم مهرماه ۱۳۹۵ به کمپین بین الماللی حقوق بشر گفت که نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران که عامل بازداشت این چهار تن بوده اند، در همه مراحل قضایی و حتی دادگاه تجدیدنظر هم در رسیدگی قضایی دخالت کرده اند: «پرونده ما به هیچ عنوان عادلانه مورد قضاوت قرار نگرفت بلکه بیشتر نظر بازجوها و سپاه دخیل بود، در دادگاه بدوی نه من و نه وکیلم حق دفاع نداشتیم و در ۱۳ مرداد، روز دادگاه تجدیدنظر هم ما نامه ای از سپاه دیدیم که برای من و امید علی شناس درخواست اشد مجازات کرده بود.»
سیمین عیوض زاده، مادر امید علی شناس، نیز در جریان اعتراض به بازداشت فرزندش در آذرماه ۱۳۹۴ بازداشت شد و پس از آزادی به قید کفالت، در دادگاه به همراه ۱۳ تن دیگر به سه ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد . سیمین عیوض زاده پس از صدور حکم فرزندش در دادگاه تجدیدنظر در فیسبوکش نوشت: «این قضات همه شان در یک چیز مشترکند؛ نفرت از جوانان پاک و انسان. اگر اختلاس و دزدی های میلیاردی کرده بودند فکر می کنید چه حکمی می گرفتند. باید آرزو می کردم پسرم یک دزد کلاهبردار می شد تا مورد رافت قرار می گرفت اما هیچوقت چنین آرزویی را نمی کنم.»
