تلاش تازه نمایندگان مجلس دهم برای تغییر قانون ازدواج کودکان؛ دیرهنگام اما ضروری
به دنبال سالها تلاش فعالان حقوق کودک، فعالان حقوق زنان و برخی چهره‌های سیاسی در تلاش‌اند تا سن قانونی ازدواج دختر و پسر در ایران را افزایش دهند و به‌ویژه با پدیده ازدواج دختران خردسال در ایران که مصداق نقض آشکار حقوق کودک است مقابله کنند. این‌بار برخی از نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی ضمن دیدار با برخی از مراجع تقلید مستقر در قم درصدد کسب پشتوانه فقهی لازم برای تغییر تغییر قانون برآمده اند.
پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان در مجلس دهم در گفت‌وگویی با خبرگزاری «خانه ملت» اعلام کرده است که کمیته‌ای در فراکسیون زنان مجلس به‌دنبال اصلاح سن ازدواج دختران است. این نماینده‌ی مردم تهران گفت: «اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در دیدار با یکی از مراجع تقلید در قم گفتگوهایی در خصوص این مساله داشتند که مقرر شد پژوهش‌های لازم و بررسی‌های کارشناسی در مجلس در این خصوص صورت گیرد و در این مسیر از نظرات مراجع استفاده شود.» پروانه سلحشوری با اشاره به قانون فعلی «حمایت از خانواده» که سن ازدواج دختران را ۱۳ سال در نظر گرفته است، تاکید کرد که باید با «در نظر گرفتن بند و ماده واحده قابل قبولی، اصلاحاتی را در سن ازدواج دختران به وجود آورد.»
در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ خورشیدی، حداقل سن ازدواج دختر و پسر به شفافیت ذکر نشده است. بااین‌حال در آخرین تغییرات قانون مدنی ایران که در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسید و در سال ۱۳۸۱ نیز به تایید مجمع تشخیص مصلت نظام رسید، حداقل سن ازدواج دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال درنظر گرفته شد.
در همین‌حال طیبه سیاوشی، نایب رئیس کمیسیون زنان و خانواده در مجلس دهم نیز اعلام کرد که طرح اصلاح سن قانونی ازدواج دختران در حال تدوین است و در این زمینه موفق شدند دست‌کم نظر موافق یک مرجع تقلید شیعه را جلب کنند. به‌گزارش پایگاه خبری «انتخاب» این نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات اعلام کرد که آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، با افزایش سن ازدواج دختران موافق است. این نماینده مجلس دهم گفته است: «از آن‌جا که فقهای شیعه فقهای نواندیشی هستند، خوشبختانه دیدیم که آیت‌الله مکارم‌شیرازی فرمودند این مساله (ازدواج در سن پایین) مربوط به گذشته بوده و در حال حاضر باید بلوغ عقلی، جسمی و جنسی دختر برای ازدواج محرز شود.»
در وب‌سایت رسمی دفتر آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز این مرجع مذهبی در پاسخ به سوالی که حکم ازدواج فرد زیر ۱۳ سال چیست، پاسخ داده است:«در گذشته این اجازه به اولیاء داده می‌شد که حتا برای صغیر همسری انتخاب کنند و معمولا مشکلی ایجاد نمی‌شد. ولی در عصر و زمان ما عملا ثابت شده که این ازدواجها به مصلحت دختر و پسر نیست و دارای مفاسدی است و با توجه به اینکه غبطه و مصلحت باید رعایت شود، این‌گونه ازدواجها باطل است و اعتباری ندارد.»
طیبه سیاوشی همچنین اعلام کرد که فراکسیون زنان و خانواده مجلس نظر آیت‌الله نوری‌همدانی، یکی دیگر از مراجع تقلید شیعیان را نیز جویا شده و منتظر اعلام نظر این مقام مذهبی در مورد سن ازدواج دختران است.
هم‌زمان با برخی زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی، معاونت زنان و خانواده در نهاد ریاست‌جمهوری نیز اعلام کرد که به‌دنبال «تدوین راهکارهای فقهی» برای مبارزه و جلوگیری از ازدواج زودهنگام دختربچه‌ها است. سوسن باستانی، معاون بررسی‌های راهبردی در معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به خبرگزاری «ایلنا» گفت که این نهاد گزارش «آسیب‌شناسی قانونی ازدواج‌های زودهنگام زیر سنین قانونی» را تهیه و در اختیار وزیر دادگستری قرار داده و با برگزاری جلسه‌ای حقوقی با مسئولان این وزارت‌خانه چند راهکار قانونی طرح کرده است. سوسن باستانی همچنین گفت که همکاری میان این معاونت و کمیسیون زنان مجلس دهم در جریان است و در تلاش‌اند تا با «طرح راهکارهای فقهی» با ازدواج زودهنگام مقابله کنند.
آمارهای نگران‌کننده از ازدواج دختربچه‌ها در ایران
تلاش‌های تازه مجلس و دولت برای تغییر سن قانونی ازدواج در ایران درحالی شروع شده است که مسئولان و کارشناسان آمارهای نگران‌کننده‌ای از ازدواج‌های زودهنگام، رواج آن در برخی مناطق و آسیب‌های فراوان جسمی، جنسی و روانی ناشی از آن را اعلام کردند.
شهلا اعزازی، جامعه‌شناس و مدیر مطالعات زنان در «انجمن جامعه‌شناسی ایران» ۲۰ آذر ۱۳۹۵ در همایش «بررسی ازدواج کودکان» گفت که بررسی ها نشان می‌دهد «دست‌کم ۴۳ هزار مورد ازدواج دختربچه‌های ۱۰ تا ۱۵ سال در کشور داریم و در این میان ۲ هزار دختربچه یا پسربچه از همسر خود جدا شده یا بیوه شده‌اند.»
این جامعه‌شناس همچنین تاکید کرد که برخلاف تصور رایج که ازدواج دختربچه‌های خردسال بیشتر در روستاها رخ می‌دهد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از نیمی از ازدواج دختربچه‌ها در شهرها رخ می‌دهد. بنا به گفته‌ی این جامعه‌شناس در سال ۱۳۹۴ به نسبت سال قبل از آن، نه تنها از ازدواج کودکان کاسته نشده بلکه آمار رسمی نشان می‌دهد که ثبت این ازدواجها ۱۰ هزار مورد هم افزایش داشته است.
فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در همین همایش با تاکید بر اینکه باید برای مقابله با ازدواج زودهنگام باید صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌های مسئول «فرهنگ‌سازی کنند»، گفت که در برخی از استان‌های محروم دختران به‌دلیل نبود امکانات آموزشی یا باید در سنین پایین ازدواج کنند یا در زمینه کشاورزی به کار مشغول شوند.
پیشتر فرشید یزدانی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز آمار نگران‌کننده‌ای از افزایش پدیده ازدواج کودکان اعلام کرده و گفت آخرین سرشماری صورت گرفته در سال ۸۹ نشان می‌دهد که «۳۴۲ هزار کودک زیر ۱۸ سال» در ایران ازدواج کرده‌اند که در این میان «۴۲ هزار» کودک در زمان ازدواج «۱۰ تا ۱۴ سال» داشتند.
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری خانه ملت گفت که بعضی از دفاتر ازدواج در ایران بدون توجه و رعایت الزامات قانونی، با ثبت «سن غیرواقعی دختران» آن‌ها را به عقد رسمی درمی‌آوردند.
اما علی‌اکبر محزون، مدیرکل سازمان ثبت‌احوال ایران، با اشاره به اینکه ازدواج‌های به ثبت رسیده، دارای مجوز از دادگاه‌اند، گفت: «اگر ازدواج فرد زیر ۱۰ ساله‌ای ثبت می‌شود، مسلما فرآیند قانونی خود را طی کرده است.»
شهین‌دخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، نیز در سال ۱۳۹۴ اعلام کرد «آمار نگران‌کننده‌ای» از ازدواج دختربچه‌ها به دست آن‌ها می‌رسد و در برخی موارد حتا دختران خردسال زیر ۱۰سال نیز شوهر داده شدند.
قانون ایران درباره سن قانونی ازدواج چه می‌گوید؟
از اولین ماه‌های آغاز به کار دولت موقت بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، موضوع و میزان سن قانونی ازدواج دختران و پسران همواره در دوره‌های مختلف مطرح و دستخوش تغییر بوده است. دولت موقت بعد از موضع‌گیری صریح دفتر آیت‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران علیه ماده ۲۳ از «قانون حمایت از خانواده» مصوب دوران پهلوی، این قانون را لغو کرد. روزنامه‌ی «کیهان» در اسفندماه ۱۳۵۷ به نقل از دفتر آیت‌الله خمینی نوشت :«قانون حمایت از خانواده مخالف اسلام است و این قانون باید ملغی شود.»
قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ در زمان خود یکی از پیشروترین قوانین خانواده محسوب می‌شد. ماده ۲۳ این قانون، ازدواج دختران در ایران را تا قبل از سن ۱۸ سال و ازدواج پسران زیر ۲۰ سال را ممنوع کرده بود. این قانون یک تبصره نیز منظور کرده بود تا در مواردی که «مصلحت اقتضا کند» زنی که سن او حداقل ۱۵ سال کامل باشد و برای زندگی زناشویی «استعداد جسمی و روانی» لازم را داشته باشد، می‌تواند با پیشنهاد دادستان و اجازه‌ی رسمی دادگاه شهرستان ازدواج کند.
اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ ماده ۲۳ «قانون حمایت از خانواده» دوران پهلوی را «مغایر شرع» دانست و این ماده را بدین شکل اصلاح کرد:« ازدواج قبل از بلوغ شرعی ممنوع است.»
شرع اسلامی سن بلوغ دختران را ۹ سالگی و سن بلوغ پسران را ۱۵ سالگی تعیین کرده است. بیشتر فقهای شیعه نیز بر مبنای آیات و روایات، بلوغ جسمی را نشانه اصلی آمادگی برای ازدواج می‌دانند. در عین‌حال فقه شیعه «رشد» را هم ملاک دیگری برای آمادگی ازدواج می‌داند. فقه شیعه «توانایی در نگهداری اموال و معاملات و هدر ندادن آن» را یک نشانه‌ی شفاف رشد می‌داند. برمبنای آموزه‌های فقه شیعه فرد «غیررشید» فردی است که «تصرف وی در اموال و امور مالی خویش عقلانی نباشد.»
این قانون یک عقب‌گرد جدی در حفاظت از حقوق دختران و پسران زیر سن قانونی بود اما نمایندگان مجلس در سال ۱۳۷۰ یک گام نیز عقب‌تر رفتند و تبصره تازه‌ای را تصویب کردند که «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه‌ی “ولی” و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می‌باشد.»
این قانون عملا به «ولی» این اجازه را داد که دختر خردسالی را که حتا هنوز ۹ ساله نیز نشده است، به ازدواج وادارد. اجازه‌ای که با خطرات و آسیب‌های جدی و فراوان جسمی و روانی برای دختربچه‌ها همراه است و حق و اختیار و حقوق کودک را کاملا نادیده می‌گیرد. در فقه امامیه «پدر و جد پدری بر دختر و پسر نابالغ ولایت قهری دارند» و«ولایت» کودکان تا قبل از رسیدن به سن بلوغ بر عهده ولی قهری است.
در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ ششمین دوره مجلس شورای اسلامی که اکثریت نمایندگان آن از جریان اصلاح‌طلب بودند تلاشی جدی را برای تغییر قانونی سن ازدواج آغاز کرد. نمایندگان این دوره مصوبه‌ای را تصویب کردند که سن قانونی ازدواج دختران را به ۱۵ و سن ازدواج پسران را به ۱۸ سال افزایش داد. این مصوبه اما با مخالفت شورای نگهبان رد شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این مصوبه مجلس را نپذیرفت و این دور از تلاش نمایندگان مجلس ششم برای مقابله با ازدواج زودهنگام به شکست انجامید.
مجلس ششم بعدتر در سال ۱۳۸۱ با همراهی و تلاش برخی از فعالان حقوق زنان و رایزنی با مقامات مجمع تشخیص مصلحت نظام، توانست این نهاد را راضی کند تا دست‌کم سن ازدواج دختربچه‌ها را از «بلوغ شرعی» که ۹ سالگی است، به ۱۳ سالگی افزایش دهد. همچنین با حذف تبصره ماده مبنی بر «ممنوعیت ازدواج قبل از سن بلوغ»، ازدواج قبل از این سن منوط به احراز ۳ شرط شد: اذن ولی، رعایت مصلحت مولی علیه و تشخیص دادگاه.
تناقض قانون با تعهدات بین‌المللی ایران
ازدواج دختربچه‌ها و پسربچه‌ها در ایران در شرایطی به شکل قانونی ممکن است و رخ می‌دهد که ایران در سال ۱۳۷۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به شکل رسمی اما مشروط «کنوانسیون حقوق کودک» را پذیرفت و به عضویت این کنوانسیون بین‌المللی حافظ حقوق کودک درآمد.
دولت جمهوری اسلامی ایران شرط کرد که تنها تا جایی که مفاد کنوانسیون در تعارض با «قوانین داخلی و موازین اسلامی» نباشد، خود را موظف به رعایت تعهدات ناشی از پیوستن به کنوانسیون می‌داند.
با اینکه به شکل صریح و مشخص جایی در متن کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک از ازدواج کودکان صحبت نشده است، اما این قانون به صراحت در ماده ۱ تمامی افراد زیر ۱۸ سال را کودک دانسته و سن احراز مسئولیت‌های قانونی را ۱۸ سال تعیین کرده است. بنابراین با توجه به این ماده عملا ازدواج زیر سن ۱۸ سال، مصداق ازدواج کودک و مغایر با تعهدات کنوانسیون محسوب می‌شود.
کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک مواد دیگری هم دارد که می‌توان از آن ممنوعیت ازدواج کودک را استخراج و نتیجه‌گیری کرد. برای مثال مواد ۱۹ و ۳۴ کنوانسیون هرگونه «سوء‌استفاده جنسی» از کودک را تحت هر عنوانی ممنوع دانسته است. ماده ۳۶ نیز هرعملی را که موجب «استثمار» کودک شود، ممنوع دانسته است.
درعین‌حال ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز که ایران خود را به آن متعهد می‌داند، ازدواج زن و مرد را تنها در «سن کامل و قانونی و آزادی، رضایت و اختیار کامل» مجاز می‌داند و حتا اگر بر فرض نظر کودکی هم در ازدواج پرسیده شود، وقتی کودک هنوز به سن تشخیص عقلی و قانونی نرسیده است، نمی‌تواند مصلحت خویش را هم تشخیص داده و با آزادی و آگاهی تصمیم‌گیری کند.
جمهوری اسلامی ایران همچنین در کنار سودان تنها کشورهایی بودند که در سال ۲۰۱۴ حاضر نشدند قطعنامه «منع ازدواج کودکان» را که کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب کرد، امضا کنند. جمهوری اسلامی ایران با پاراگرافی از این قطعنامه که بر «حق زن بر تن خود» و «حفاظت از حق باروری زنان» تاکید کرده بود، مخالفت کرده و این پاراگراف را مغایر با «دین و عرف» خود دانسته بود.
