زانیار و لقمان مرادی در زندان رجایی شهر «ممنوع الملاقات» شدند
زانیار مرادی، زندانی عقیدتی کُرد که همراه با لقمان مرادی، هر دو به اعدام محکوم شده اند و از زمان بازداشت در سال ۱۳۸۸ تاکنون نزدیک هفت سال و نیم است که از مرخصی محروم بودهاند، در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که «از یک ماه پیش ممنوع الملاقات» شده است. این زندانی عقیدتی محکوم به اعدام که اتهامات وارده به خود و لقمان مرادی را «رد» کرده و آن را ناشی از شکنجه و فریب ماوران وزارت اطلاعات طی دوره بازداشت خودشان عنوان کرده است، از اعمال ممنوعیت ملاقات ابراز نگرانی کرد و گفت: «این ممنوع الملاقاتی مرا نگران کردهاست. حس خوبی ندارم و نمیدانم چه اتفاقی قرار است بیفتد درحالی که ما از سال ۹۳ منتظریم دادگاه کیفری تشکیل شود و به پرونده ما رسیدگی کند اما حالا ما را ممنوع الملاقات کرده‌اند.»
او که در زندان رجایی شهر کرج زندانی است به کمپین گفت: «ما از زمان بازداشت در سال ۸۸ تا سال ۹۲ ممنوع الملاقات بودیم. از سال ۹۲ اجازه دادند که مثل سایر زندانیان ملاقات داشته باشیم اما الان دوباره ما را ممنوع الملاقات کرده‌اند نمیدانم چه قصدی دارند می خواهند فشار بیاورند یا چی. یک ماه پیش آقای حاجی مرادی که جدیدا به جای آقای حاجیلو، معاون دادستان تهران شده گفته که من به این دو نفر ملاقات نمی‌دهم. یعنی من و لقمان. اصلا دلیل نگفته‌اند و برای آقای حاجیلو و آقای حاجی مرادی هم که نامه نوشتم هیچ جوابی ندادند. من خوش بین نیستم و چیز خوبی نمی‌بینم که چرا بعد از سه سال از باز شدن ملاقات مان، ما را ممنوع الملاقات کرده‌اند.»
زانیار و لقمان مرادی از ۱۱ مرداد ماه ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی در شهر مریوان در استان کردستان بازداشت شدند. به گفته این دو، آنها به مدت ۹ ماه در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج (وزارت اطلاعات)، برای اخذ اعترافات «تحت فشار و شکنجه شدید روحی و جسمی» قرار گرفتند. این دو زندانی پساز نزدیک به ۶ ماه به زندان مرکزی سنندج و از آنجا به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران منتقل شدند. زانیار و لقمان مرادی اول دی ماه سال ۱۳۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه و به اتهام «محاربه از طریق عضویت در یک گروه معاند و قتل فرزند امام جمعه مریوان» به اعدام در ملاعام محکوم شدند و این حکم ۱۸ تیرماه سال ۱۳۹۰ از سوی دیوان عالی کشور تائید شد.آنها سپس به زندان رجایی شهر در کرج منتقل شده و در این زندان نگهداری میشوند.
زانیار مرادی ۱۵ آذر ماه سالجاری(۹۵) در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اتهامات واد شده به خود و لقمان مرادی را رد کرد و گفت که «از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ او و لقمان مرادی ممنوع الملاقات بوده و قربانی سناریوی وزارت اطلاعات در کردستان ایران شده‌اند.» او گفت که ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت و بازجویی آنها را به شدت شکنجه کرده و با «فریب جمع کردن پرونده» و «وعده آزادی» آنها را واردار کردند تا به دست داشتن در قتل فرزند امام جمعه مریوان اقرار کنند اما شاهدانی وجود دارند که می توانند در یک «دادگاه عادلانه و علنی» بر بیگناهیشان شهادت دهند.
زانیار مرادی با گذشت ۷ سال و ۵ ماه از زمان بازداشتش تاکنون از مرخصی محروم بوده و با وجود اینکه از سال ۹۲ امکان ملاقات با خانواده اش را داشته اما به دلیل دوری شهر محل سکونت خانوادهاش از محل زندان فعلی، غیر از برادرش با کسی ملاقات نداشته است. او به کمپین گفت: «برادر من در مریوان زندگی می کند و به خاطر دوری راه فقط سالی یکبار می‌تواند ملاقات من بیاید، پدرم و مادر و خواهرم هم که اصلا امکان آمدن ندارند. اما این ممنوع الملاقاتی مرا نگران کردهاست. حس خوبی ندارم و نمیدانم چه اتفاقی قرار است بیفتد درحالی که ما منتظریم دادگاه کیفری تشکیل شود و به پرونده ما رسیدگی کند اما متاسفانه از سال ۹۳ تا الان همینطور بلاتکلیف گذاشتهاند و حالا ما را ممنوع الملاقات کرده‌اند.»
زانیار مرادی که از دی ماه ۱۳۹۰ به اتفاق لقمان مرادی در زندان رجایی شهر زندانی است ۱۵ آذر سال ۱۳۹۰ در مصاحبه با کمپین گفته بود: «بخش عمومی پرونده ما در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، حکم اعدام دادند و بخش کیفری تا سال ۹۳ رسیدگی نشد. چون به ما اتهام ترور زدند باید بخش عمومی در دادگاه کیفری بررسی شود. در واقع پرونده اول باید به دادگاه کیفری می‌رفت، قتل باید ثابت میشد بعد دادگاه انقلاب میتوانست بررسی کند و حکم بدهد ولی اول پرونده را به دادگاه انقلاب بردند و حکم اعدام دادند و بعد از ۵ سال بردند دادگاه کیفری. آنجا هم فعلا پرونده به بن بست خورده و نمی دانند چه باید بکنند.»
به گفته زانیار مرادی، سرنوشت پرونده او و لقمان مرادی اکنون به حکم دادگاه کیفری بستگی دارد: «تا پیش از اینکه دادگاه کیفری حکم صادر کند نمی‌توانند حکم دادگاه انقلاب را اجرا کنند. روی پرونده نامه است که باید تکلیف دادگاه کیفری روشن شود بعد می توانند درباره دادگاه انقلاب تصمیم بگیرند»، اما از سال ۱۳۹۳ که دادگاه کیفری در خصوص این پرونده تشکیل شد تاکنون این دو زندانی در بلاتکلیفی به سر میبرند.
این زندانی عقیدتی کُرد گفت: «بعد از دادگاهی که اول مرداد ماه ۱۳۹۳ تشکیل دادند قاضی دادگاه گفت پرونده نقص دارد و براساس چه چیزی حکم بدهم در این پرونده؟ همان موقع به بازپرسی فرستاده شد چند بار برای تکمیل پرونده به بازپرسی فرستاده شد و برگشت. بازپرس پرونده در مریوان نظر داده ودر پرونده به صورت کتبی نوشته که چیزی وجود ندارد. الان دو سال و چند ماه میگذرد و ما همچنان منتظر دادگاه هستیم ولی دادگاه را برگزار نمیکنند.ظاهرا هم تا وقتی از شعبه بازپرسی نیاید کاری نمی شود کرد. ما در آن پرونده شاهد و دلیل مدرک زیادی داریم که وزارت اطلاعات برایش سخت است که ما برویم دادگاه و بتوانیم حکم تبرئه‌مان را بگیریم.»
مهناز پراکند، وکیل و فعال حقوق بشر در گفتگویی با کمپین در بهمن ماه ۱۳۹۲ گفت: «با توجه به نامه هایی که این دو زندانی،زنیار و لقمان مرادی منتشر کرده‌اند و همین طور پیام ویدئویی شان که می گویند به دلیل شکنجه مجبور به اعتراف شدند باید مجددا این دو زندانی محاکمه شوند. طبق اصل ۳۸ قانون اساسی اقرار گرفتن توسط شکنجه ممنوع است و اعتبار ندارد. از آنجا که آنها گفته‌اند زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده‌اند از نظر حقوقی باید قاضی به حرف این متهمان توجه کند و مجددا در شرایط آزاد و دور از فشار و با حضور وکیل شان تحقیقات از آنها انجام شود و بعد قاضی به اقناع کامل برسد و حکم صادر کند.»
خانم پراکند گفت: «تاکید می کنم وقتی متهمی اعترافش را انکار می‌کند و با اصرار می‌گوید زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده باید قاضی برای اقناع کامل مجددا پرونده را در شرایط بهتری بررسی کند.»
