مردان خشونت: مجریان و مروجان خشونت پس از انتخابات
———
فهرست
———
۱- حسین طائب، فرمانده وقت بسیج درجریان انتخابات
۲- غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر وقت اطلاعات درزمان انتخابات و دادستان کل کشور فعلی
۳- اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی
۴- سعیدمرتضوی، دادستان وقت تهران درزمان انتخابات
۵- صادق محصولی، وزیر کشور در زمان انتخابات
۶- قاضی ابوالقاسم صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب
۷- سیدحسن فیروزآبادی رییس ستادکل نیروهای مسلح ایران
۸- محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۹- قاضی محمدمقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی
۱۰- آیت آلله جنتی دبیرشورای نگهبان
۱۱- یدالله جوانی رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۲- روح الله حسینیان نماینده مجلس
۱۳- علی سعیدی نماینده رهبر درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۴- آیت الله محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری
۱۵- حسین شریعتمداری مدیرمسوول روزنامه کیهان
خلاصه
۱۲ خرداد ۱۳۸۹- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار این گزارش در آستانه سالگرد انتخابات بحث برانگیز خرداد ۱۳۸۸ و یک سال پس از خشونت وسرکوب بی سابقه در ایران، نام ۱۵ تن از مقامات و افرادی که درانجام سرکوب بی رحمانه و یا ترویج وتحریک برای انجام خشونت علیه تظاهرکنندگان و فعالان جامعه مدنی مسوول هستند مطرح کرد.
این گزارش ۳۶ صفحه ای، «مردان خشونت: مجریان ومروجان سرکوب پس از انتخابات» اطلاعات جزیی از عملکرد یا مسوولیت ۱۵ تن از مسولان ومقامات ایرانی که در مسولیت سیاست اعمال شده و یا ترویج و تحریک برای اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان هستند فراهم می سازد. این گزارش همچنین به صورت چندرسانه ای در اینجا و همچنین روی وب سایت کمپین قابل دسترس می باشد. (لینک به وب سایت و صفحه فلاش)
اگرچه قوه قضاییه ایران به سرعت برای دستگیرکردن وتعقیب قضایی مخالفان ومعترضان درشمارکثیری از دادگاه های غیرعادلانه اقدام کرد، اما هیچ قدمی برای مشخص کردن هویت و مسوول نگاهداشتن کسانی که ارتکاب به اعمال بی رحمانه کردند انجام نداده است.
براساس اطلاعاتی که توسط منابع دولتی منتشر شده است حداقل ۴۸ تن از معترضان یا تظاهرکنندگان در جریان تجمعات خیابانی سال گذشته کشته شدند وچهار تن از زندانیان در بازداشتگاه کهریزک زیر شکنجه جان باختند. براساس گفته های فعالان حقوق بشر ایران شمار کسانی که درجریان سرکوب کشته شدند بیشتر از آماراعلام شده توسط منابع رسمی است اما دولت خانواده های برخی از کشته شدگان را برای مطرح نکردن در سطح افکار عمومی ارعاب کرده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از جامعه بین المللی، به خصوص کشورهایی که پانزده ناقض حقوق بشر نام برده شده دراین گزارش ممکن است به آنجا سفرکنند ویا دارای دارایی باشند، درخواست می کند که برای این افراد ممنوعیت سفر ایجاد کند و دارایی های آنها را مسدود نماید. این کشورها می توانند شامل کشورهایی همچون اعضای اتحادیه اروپا، کانادا، امارات متحده عربی و مالزیا باشد.
درجریان سرکوب خشونت بار پس از انتخابات، چندین تن از مقامات عالی رتبه دردستگاه های امنیتی و اطلاعات و نیز دستگاه قضایی به صورت برجسته ای در انجام چنین سیاست هایی مسوولیت مستقیم داشتند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار تحقیقات جامع و تعقیب قضایی همه کسانی است که درجریان سرکوب خشونت بار بعد از انتخابات نقش داشتند، چه کسانی که از طریق عملکرد مستقیم وچه کسانی که از طربق زیردستانشان برای ارتکاب اعمال یاد شده مسوول هستند. همچنین افراد دیگری نیز هستند که درتحریک، ترویج و تشویق برای اعمال خشونت موثر بوده اند. کمپین در گزارش به نام های تعدادی از افرادی که به ترویج وتشویق اعمال خشونت پرداخته اند اشاره می کند.
رهبرایران، آیت الله سیدعلی خامنه ای به عنوان فرمانده نیروهای مسلح وهمچنین عالی ترین مقامی که اقتدارکامل در حوزه امنیتی و اطلاعاتی و همچنین قوه قضاییه دارد باید متعهد انجام تحقیقات و تعقیب قضایی افراد مسوول یاد شده باشد.
تعدادافرادی که می توانستند در این لیست قراربگیرند شاید به مراتب بیشتر از ۱۵ تن باشد. اما تحقیقات کمپین با مرور سخنان و عملکرددستگاه های مختلف وحتی برخی رسانه ها ۱۵ تن زیر را در گزارش خود مدنظر قرارداده است. کمپین خود را متعهد می داند تحقیقات خود را برای شناسایی و معرفی افراد دیگری که در این زمینه ایفای نقش کرده اند همچنان ادامه بدهد.
پانزده نفری که در گزارش اخیر کمپین مورد توجه قرار گرفته اند به شرح زیر هستند:
۱- حسین طائب، فرمانده وقت بسیج درجریان انتخابات: نیروهای تحت امر او در جریان ضرب وشتم مردم، قتل معترضان، زندانی کردن و شکنجه کسانی که به صورت مسالمت آمیز تجمع کرده بودند مشارکت داشتند.
۲- غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر وقت اطلاعات درزمان انتخابات و دادستان کل کشور فعلی: مقامات وماموران اطلاعاتی تحت مسوولیت وی مسوول زندانی کردن، شکنجه و تلاش برای اخذ اعترافات اجباری دروغین تحت فشار از صدها تن از فعالان حقوق بشر، مخالفان سیاسی، روزنامه نگاران، دانشجویان و سیاستمداران اصلاح طلب هستند.
۳-اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی: نیروهای تحت فرمان احمدی مقدم حملات خشونت بار علیه معترضان که به صورت مسالمت آمیز تجمع کرده بودند، حمله و تخریب حریم شخصی شهروندان و همچنین حمله شبانه به خوابگاه دانشگاه تهران را هدایت کردند.
۴- سعیدمرتضوی، دادستان وقت تهران درزمان انتخابات: او حکم کلی برای دستگیری صدها فعال اجتماعی وسیاسی، روزنامه نگار و فعالان دانشجویی را صادر کرد. در برخی مواقع تاریخ حکم دستگیری افراد که امضای وی را بر آن بوده است مربوط به دو روز قبل از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ است. او همچنین مسوول فرستادن تظاهرکنندگان خیابانی به بازداشتگاه کهریزک است که درانجا بازداشت شدگان مورد شکنجه و بدرفتاری قرارگرفته که در نتیجه چهار کشته بر جای گذاشته است.
۵- صادق محصولی، وزیر کشور در زمان انتخابات: به عنوان وزیر کشور محصولی مسوولیت همه نیروهای پلیس و نیروهای تحت امر دروزارت کشور به عهده داشته است. نیروهای تحت امر او مسوول حمله به خوابگاه دانشگاه تهران درروزهای پس از انتخابات به عهده دارند.
۶- قاضی ابوالقاسم صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب: درجریان دادگاه های نمایشی بعد از انتخابات صلواتی یکی از سه قاضی پرونده های دستگیرشدگان دادگاه های برگزار شده بوده است. او بیش از یک صد تن از زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر و معترضان را به زندان های طویل المدت محکوم کرده است. حداقل ۹ حکم اعدام نیز توسط وی صادر شده است به نحوی که عنوان « قاضی مرگ» را برای وی به ارمغان آورده است.
۷- سیدحسن فیروزآبادی رییس ستادکل نیروهای مسلح ایران: عالی ترین مقام نظامی ایران که مسوولیت هدایت نیروهای نظامی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی راکه درجریان سرکوب نقش موثری داشتند را به عهده داشته است. نیروهای تحت نظر او سرکوب بی رحمانه ای را علیه معترضان مسالمت آمیز و دستگیری وبازداشت های فله ای را به انجام رساندند.
۸- محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: نیروهای تحت فرمان او به صورت مستقیم نقش مهمی در جریان خشونت های پس از انتخابات و دستگیری دگراندیشان ، سیاستمداران اصلاح طلب، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی-سیاسی به عهده داشتند.
۹- قاضی محمدمقیسه: رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی: او مسوولیت رسیدگی به پرونده بسیاری از بازداشت شدگان و فعالان سیاسی بعد از انتخابات خرداد ۸۸ را به عهده داشته است. او نه تنها احکام زندان طویل المدت بر اساس اتهامات بی اساس صادر کرده بلکه حداقل سه حکم اعدام برای معترضان بعد از انتخابات صادر کرده است.
۱۰- آیت آلله جنتی دبیرشورای نگهبان: بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ جنتی بی مهابا خواستار صدوراحکام اعدام برای معترضان بوده و لحن وی در سخنرانی هایش هماهنگی کامل با نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی داشته است. او کرارا معترضان را «محارب» خوانده، اتهامی که می تواند مجازات مرگ به همراه بیاورد. جنتی مداوما خواستار مجازات اعدام برای معترضان از قوه قضاییه شده و اجرای چنین احکامی را حمایت کرده است.
۱۱- یدالله جوانی رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: او کرارا از اعمال خشونت و اعمال روش های سخت بازجویی (اعتراف گیری اجباری) علیه معترضان حمایت کرده است. اظهار نظرهای جوانی بخشی از کیفرخواست علیه معترضان را به خود اختصاص می دهد که نشان دهنده آن است که سپاه پاسداران در بازجویی های بعد از انتخابات نقش کلیدی داشته است. (با توجه به اظهارات وی درمورد اعترافات زندانیان سیاسی)
۱۲- روح الله حسینیان نماینده مجلس: او به صورت مداوم از اعمال خشونت علیه مخالفان حمایت کرده و خواستار استفاده از مجازات مرگ علیه ناراضیان بوده است. او یکی از طراحان لایحه ای در مجلس بود که با فوریت به مجلس ارایه شد که به موجب آن زمان تجدید نظر برای افرادی که به محاربه محکوم شده بودند را به ۵ روز کاهش می داد. اگر چه این طرح از دستورکار مجلس خارج شد اما اقدام وی عملی صریح برای تسریع اعدام معترضان مسالمت آمیز بعد از انتخابات به شمار می رود.
۱۳-علی سعیدی نماینده رهبر درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی: سعیدی به صورت آشکار ازنقش سپاه پاسداران در سرکوب های بعد از انتخابات و همچنین استفاده از خشونت علیه شهروندان ایرانی دفاع کرده به نحوی که چنین مواضعی او را به یکی از بلندپایه ترین مقامات حکومتی تبدیل کرده که از عملکرد دستگاه های امنیتی اطلاعاتی پشتیابی کرده و زمینه ادامه فعالیت هایشان را فراهم آورده است.
۱۴- آیت الله محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری: پس از انتخابات ریاست جمهوری وی به صراحت از اعمال خشونت شدید و یا حتی استفاده از مجازات اعدام برای مبارزه با مخالفان قانونی سخن گفت و در ترویج و تشویق مجازات اعدام برای معترضان نقش مهمی را ایفا کرد.اگر چه آیت الله مصباح یزدی مسوولیت اداری در جریان برخورد با معترضان بعد از انتخابات نداشته است، اما با توجه به جایگاه وی در نزد دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی بیم آن می رود که چنین نظریاتی یکی از دلایل صدور احکام محاربه و اعدام مخالفان باشد.
۱۵- حسین شریعتمداری مدیرمسوول روزنامه کیهان یکی از افرادی است که از نخستین روزهای پس از انتخابات کاندیداهای اصلاح طلب را به انقلاب مخملی متهم کرد و در ترویج و تشویق خشونت علیه معترضان نقش کلیدی داشته است. تعریف وروایت شریعتمداری از اتهام انقلاب مخملی به زودی روایت غالب وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و بسیج و نیروهای انتظامی برای سرکوب تجعات مسالمت آمیز بعد از انتخابات شد.
مقدمه
به دنبال انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ صدها هزار نفر از مردم در اعتراض به نتایج انتخابات به صورت مسالمت آمیز درخیابان تهران ودیگر شهرها در تجمعات مسالمت آمیز شرکت کردند. پس از آغاز تجمعات معترضان، قتل، خشونت و نقض گسترده حقوق بشر توسط نیروهای حکومتی رخ داد که برخی از آنها بدین شرح هستند: ضرب وشتم گسترده واستفاده بیش از اندازه از زور و خشونت علیه آنانبا استفاده از سلاح های کشنده سرد و گرم که به کشته شدن دهها تن و زخمی شدن صدها تن دیگر منجر شد؛ بازداشت بیش از ۵۰۰۰ تن از مردم، شکنجه و تجاوز بازداشت شدگان و درنهایت مرگ حداقل چهار تن از زندانیان تحت شکنجه؛ بازداشت های با انگیزه سیاسی صدها تن از روزنامه نگاران، دانشجویان، مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی و جامعه مدنی و محاکمه آنها در دادگاه های نمایشی تنها به دلیل اعتقادات و افکارشان که به صدور احکام طویل المدت و همچنین احکام اعدام برای برخی از این بازداشت شدگان منجر شده است.
درجریان این سرکوب خشونت آمیز چندین تن از مقامات عالی رتبه در دستگاه های اطلاعاتی وامنیتی و نیز قوه قضاییه مسوولیت مستقیمی در اتفاقات رخ داده و سیاست های مربوط به سرکوب به عهده داشتند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار تحقیقات جامع و تعقیب قانونی همه کسانی است که در اعمال خشونت های یاد شده نقش مستقیم وغیرمستقیم داشتند ، کسانی که به صورت مستقیم یا از طریق ماموران زیردست خود مسوولیت چنین بیرحمی ها وقساوتی را به عهده داشتند.
همچنین برخی دیگر مسوولین رسمی دراین دوره به تشویق، ترویج و تحریک برای اعمال خشونت پرداختند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به معرفی برخی از افراد اصلی که هم در اعمال خشونت درحوزه مسوولیتشان وهم در ترویج وتحریک برای اعمال خشونت نقش داشته اند را در این گزارش معرفی می کند. رهبرایران آیت الله سیدعلی خامنه ای به عنوان فرمانده کل قوا که مسوولیت نیروهای نظامی وانتظامی و دستگاه های امنیتی و نیز قوه قضاییه را به عهده دارد به صورت مستقیم مسوول دستور برای انجام تحقیقات و تعقیب قانونی کسانی که در جریان خشونت های پس از انتخابات مسوولیت داشته اند می باشد.
حسین طائب
فرمانده وقت بسیج
حسین طائب فرمانده نیروی مقاومت بسیج، پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸، مسوولیت نیروهای شبه نظامی این نیرو را در جریان سرکوب اعتراضات مردمی پس از انتخابات که دهها کشته را از خود به جای گذاشت به عهده داشت. او تیرماه سال ۸۷ توسط سیدعلی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به این سمت منصوب شده بود.
براساس مصاحبه‌های متعدد کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با شاهدان عینی، نیروهای بسیج تحت فرمان طائب درجریان اعتراضات مسالمت آمیز مردمی در هفته های بعد از انتخابات نقش عمده‌ای در سرکوب خیابانی به عهده داشتند و در حمله سازمان یافته به معترضان و ضرب و جرح آنها و نیز انتقال به برخی مراکز بسیج و بازداشتگاه های غیرقانونی دست داشته اند. شاهدان عینی بسیاری که در اعتراضات شرکت داشتند به کمپین گفتند که توسط نیروهای بسیجی درجریان تجمعات پس از انتخابات کتک خورده اند.(۱و ۲)
برخی از آنها پیش از ارسال به قرارگاه پلیس یا زندان در بازداشتگاه های غیرقانونی بسیج نگهداری شدند. طی مدتی که انجا بوده اند به شدت موردضرب وشتم و تحقیر روحی وجسمی قرارگرفته اند و تهدید به مرگ شده اند.
نیروهای شبه نظامی درنیمه شب ۲۵ خرداد با حمله به خوابگاه دانشگاه تهران به مضروب کردن دهها تن از دانشجویان و تخریب وسایل آنها اقدام کردند. فیلم ۱۸ دقیقه ای که ماه فوریه از حمله نیروهای پلیس ونیروهای بسیجی به خوابگاه دانشجویان به فضای اینترنت درزپیدا کرد هیچ تردیدی درخصوص دخالت نیروهای بسیجی در ورود غیرقانونی به محوطه کوی دانشگاه و ضرب وشتم دانشجویان باقی نمی گذارد. ( ۳)
دو مقام سابق دولتی که خواستند نامشان فاش نشود به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که حسین طائب پس از انتخابات مسئولیت امنیت و برقراری آرامش را که درعمل به سرکوب اعتراضات مردمی تغییرماهیت داد را به عهده گرفت. این دو مقام همچنین به کمپین گفتند که وی با توجه به سوابق امنیتی خود، یکی از افرادی بوده است که پروژه اعتراف گیری اززندانیان سیاسی دستگیر شده پس از انتخابات را در زندان اوین مدیریت کرده است.
دو مقام سابق دولتی یاد شده همچنین به کمپین بین المللی حقوق بشر گفتند که بخشی از نیروهای تحت امر طائب پیش از انتخابات برای برخورد با آنچه «شورش‌های خیابانی» نامیده می شود دوره دیدند. بسیاری از افراد تحت امر او درجریان درگیری‌های بعد از انتخابات از انواع سلاح گرم وسرد علیه معترضان استفاده کردند. این نیروها هیچگاه درمورد خشونتهای صورت گرفته مسوول نگاهداشته نشدند. تنها درجریان تجمع میلیونی مردم در ۲۵ خردادماه ۱۳۸۸، درجریان برخورد نیروهای بسیجی ولباس شخصی مقامات گفتند که ده تن کشته شدند.(۴)
در طی تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۸۸، مقامات دولتی ادعا کردند ۱۱ نفر کشته شدند ولی تحقیقات کمپین نشان میدهد تعداد کشته شدگان حد اقل ۳۴ نفر بوده است. (۵) . فرمانده بسیج به دنبال انتقاداتی که نسبت به نیروهای تحت فرمان وی درجریان سرکوب‌های خیابانی انجام شد در توجیه اقدامات خشونت آمیز بسیج گفته بود: ” ورود به نیروی بسیج بسیار راحت است. هر کسی می تواند خیلی آسان وارد بسیج شود و با هدف خراب کردن وجهه بسیج، اقدامات زشت و ناشایسته ای انجام دهد تا نگاه مردم به فرزندان خود را تغییر دهد.» (۶)
بنابر اسناد،تصاویر و اعلام شاهدان عینی نیروهای بسیجی تحت امر حسین طائب بخش گسترده ای از شلیک مستقیم به سوی مردم و کشتار معترضان را از جمله شلیک مستقیم از پایگاه بسیج مسجد لولاگر و حوزه ۱۷۷ بسیج ناحیه مقداد در تهران به سوی مردم را بر عهده داشته اند که منجربه کشته شدن تعدادی از مردم معترض شده است.
پس از کشته شدن نداآقا سلطان، دختر۲۷ ساله ای که درتاریخ ۳۰ خرداد ۸۸ مورد اصابت گلوله قرار گرفت و نیز دهها تن دیگر از مردم معترض در جریان راهپیمایی های مسالمت آمیز،حسین طائب این کشتار را به « اغتشاشگران» نسبت داد و ادعا کرد که عده ای با لباس بسیج و نیروی انتظامی دستگیر شده اند.
فرمانده بسیج در ۸ تیرماه با این ادعا که«اخبار متعددی از واردات انواع اسلحه و چاشنی به داخل کشور از سوی گروه های مخالف و کشورهای خارجی گزارش شده بود اما هیچگاه گمان نمی کردیم که آنان می خواهند از این سلاح ها در انتخابات ایران استفاده کنند» مردم معترض را به استفاده از اسلحه متهم کرد و ادعا کرد که تعدادی از بسیجیان کشته شده اند و تعدادی نیز« دلیل جراحات ناشی از اصابت سنگ، چوب و چاقوی اغتشاشگران به بیمارستان منتقل
شدند.»(۷)
اما یک ماه بعد در ۸ مرداد ماه طی یک سخنرانی در جمع بسیجیان در مشهد علت کشته شدن تعدادی از مردم در جریان اعتراضات مسالمت آمیز را در ادعای متناقض دیگری عنوان کرد و گفت « ۲۵ خرداد جاری تعدادی از معترضان به روند برگزاری انتخابات در قالب اغتشاشات تهران درصدد حمله به یکی ازحوزه های مقاومت بسیج و خلع سلاح آنجا بودند اگر این اقدام انجام می شد و سلاح دست معترضان می افتاد دیگر به راحتی نمی شد این قائله را ختم کرد.در جریان
مقابله با این دسته افراد حمله کننده به حوزه بسیج، تعدادی کشته شدند. »(۸)
پس ازپخش خبر قتل ترانه موسوی، که در یکی از تجمعات بعد از انتخابات حضور داشت، مهدی کروبی، کاندیدای معترض ریاست جمهوری طائب را به کارگردانی برنامه تلویزیونی برای دروغ جلوه دادن این قتل متهم کرد. دراین برنامه با خانواده‌ای که دختری به همین نام داشتند گفت وگو شده بود که دران گفته میشود دخترشان زنده است. . به گفته کروبی طائب از یکی از اقوام خود که ترانه موسوی نام داشت برای تکذیب خبر قتل دختری به همین نام در جریان اعتراضات استفاده کرده‌بود. جزییات سرنوشت ترانه موسوی حقیقی همچنان در پرده ابهام باقیمانده است (۹) اما دو منبع پزشکی که در بیمارستان امام خمینی حضور داشته اند وجود او را در این بیمارستان به کمپین تایید کرده اند.
درتاریخ ۱۹ مرداد ماه ۸۸، علی مطهری نماینده محافظه کار مجلس ایران در جوابیه‌ای که برای روزنامه تندروکیهان نوشته بود با اشاره به مدیریت بحران پس از انتخابات به صراحت از مسوولیت حسین طائب در سرکوب معترضان سخن گفت. موضوعی که طائب هیچگاه تکذیب نکرد. علی مطهری نوشت: « ما می توانستیم این بحران را به گونه‌ای مدیریت کنیم که بسیاری از این شهادت‌ها و قتل‌ها و آسیب‌ها اتفاق نیفتد. می‌توانستیم آن هیجان عظیم معترضان را که به دنبال تبلیغات انتخاباتی و خصوصا مناظرات نامناسب و گاه ناجوانمردانه به اوج خود رسیده بود با دادن چند مجوز تجمع و ادامه مناظرات دربارۀ روند انتخابات در صداوسیما به تدریج فروبنشانیم و با مردم عادی که مسأله دار و دچار شبهه شده بودند و واقعا فکر میکردند که در انتخابات تقلب شده با احترام برخورد کنیم، آنگاه می‌دیدیم که مهار این بحران به دلیل رشد اجتماعی و هوش بالای مردم ما کار چندان مشکلی هم نبوده است.»(۱۰)
وی در ادامه افزود: «اما وقتی ما مدیریت بحران اخیر را به دست افرادی مانند طائب می‌دهیم که با باتوم بیشتر مأنوس است تا فکر و عقل و تدبیر، نتیجه همین خواهد بود….» (۱۱)
کمپین بین المللی حقوق بشر خواهان آن است که تحقیقات جامعی درخصوص نقش حسین طائب درخصوص حوادث از انتخابات از جمله بازداشت‌های گسترده، حضورنیروهای لباس شخصی در سرکوب تجمعات مردمی، حمله به منازل شخصی وخودروهای افراد، آزار واذیت زندانیان، اعترافات اجباری، نگهداری زندانیان در بازداشت‌های غیرقانونی، شلیک به افراد غیرنظامی و کشتن دهها نفر ازمردم در تهران و دیگر شهرها است.
سابقه:
متولد سال ۱۳۴۲ تهران، پس از رسیدن علی خامنه ای به رهبری، حسین طائب نیز به « بیت رهبری » منتقل شد و چند سال معاون هماهنگ کننده دفتر علی خامنه ای بود.پس از آن به مدت ۳ سال معاون فرهنگی ستاد مشترک سپاه پاسداران و فرماندهی دانشکده امام حسین دانشکده اختصاصی سپاه را بر عهده داشت. طائب در دو سال گذشته پس از تغییر فرمانده کل سپاه و ادغام فرماندهی سپاه و بسیج ابتدا به عنوان قائم مقام فرمانده کل سپاه(محمد علی جعفری) در بسیج منصوب شد و پس از آن در سال ۸۷ از سوی وی به فرماندهی بسیج در سراسر کشور منصوب شد. وی پس از آنکه در اکتبر ۲۰۰۹ از فرمانده بسیج کنارگذاشته شد به سازمان تازه تاسیس اطلاعات سپاه پاسداران پیوست. سازمان اطلاعات سپاه مسوولیت بخش عمده ای از دستگیری ها و بازجویی از فعالان سیاسی، مطبوعاتی و حقوق بشری پس از انتخابات را به عهده داشته است.
او در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در وزارت اطلاعات و زیر نظر علی فلاحیان به عنوان فرماندهی حفاظت اطلاعات سپاه و معاونت ضد جاسوسی این وزارتخانه کار می کرد. با افشای ماجرای قتل های زنجیره ای در سال ۷۷ (۱۹۹۸)، وی از وزارت اطلاعات پاکسازی می شود. در وزارت اطلاعات، او به یکی از خشن‌ترین بازجویان شهرت داشته است.
پی نوشت ها:
۱و۲- گزارش شاهد عینی از ضرب وشتم معترضان توسط نیروهای بسیجی
اعترافات یک بسیجی دراعمال خشونت:
http://www.channel4.com/news/articles/politics/international_politics/iran+basij+member+describes+election+abuse/3466142
۳- منبع یوتوب
۴- گزارشی از کشته شدن امیر حسیین طوفان پور، کمپین بین المللی حقوق بشردر ایران، ۷ مرداد ۱۳۸۸،
https://chrifa.wpengine.com/1388/05/toufanpour/
۵- آمار کشته شدگان اخیر بیش از آن چیزی است که دولت ایران اعلام کرده است، کمپین بین المللی حقوق بشردر ایران،۲۴ تیر ۱۳۸۸،
https://chrifa.wpengine.com/1388/04/deathtoll/
۶- وب سایت فرارو، ۲۰ مرداد ماه ۱۳۸۸،
http://www.fararu.com/vdcexn8w.jh8opi9bbj.html
۷ – «فرمانده نیروی مقاومت بسیج: ۸ بسیجی در اغتشاشات پس از انتخابات به شهادت رسیدند»، روزنامه کیهان، ۹ تیر ۱۳۸۸،
http://www.kayhannews.ir/880409/14.HTM#other1403
۸-« فرمانده نیروی مقاومت بسیج کشور:راهبرد دشمن مقابل هم قراردادن ملت و نخبگان است» ، روزنامه کیهان، ۱۰ مرداد ۱۳۸۸،
http://www.kayhannews.ir/880510/14.htm#other1402
۹-«کروبی به اعتراض منسوبان ترانه موسوی پاسخ داد»، بی بی سی فارسی، ۲۹ مرداد ۸۸
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/08/090820_he_ir88_taraneh_mousavi.shtml
۱۰- «پاسخ قاطع دکتر علی مطهری به کیهان»، ۱۹ مرداد ۱۳۸۸
http://ali-motahari.blogfa.com/post-17.aspx
غلامحسین محسنی اژه ای
وزیرسابق اطلاعات و دادستان کنونی کل کشور
غلامحسین محسنی اژه ای هنگام انتخابات ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ سمت وزارت اطلاعات را در دولت محموداحمدی نژاد به عهده داشت. در جریان دستگیری صدها تن از شخصیت های برجسته سیاسی و مطبوعاتی ، روزنامه نگاران و فعالان مدنی این وزارتخانه بازجویی و انجام تحقیقات از بازداشت شدگان را انجام داده است.
درشب ۲۳ خرداد ۱۳۸۸، تنها درحالی که ۲۲ ساعت از انتخابات می گذشت دهها تن از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت انقلاب اسلامی، حزب کارگزاران، گروه مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب نهضت آزادی و جمعی از روزنامه نگاران ومدیران ارشدستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی توسط نیروهای اطلاعاتی دستگیر شدند.
برخی از وکلای زندانیان سیاسی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که موکلانشان براساس یک حکم جلب سفید بدون اینکه هیچ اتهامی متوجه آنها باشد ویا اسم آنان در آن ذکر شده باشد دستگیر شدند. درمورد برخی از افراد همچون عبدالفتاح سلطانی وکیل برجسته حقوق بشر حکم یاد شده حتی چندین روز پیش از انتخابات صادر شده بود. محسنی اژه ای بر نقش خود در کسب اجازه کلی و همگانی برخورد و بازداشت معترضان صحه گذاشته است. او درمصاحبه ای گفت: « من این اجازه را از مقامات قضایی گرفته ام و گفتم که اول تذکر می دهم و بعد تذکر عمومی می دهم و اگر چنانچه اینها عمل نکردند ناگزیر هستیم هم دستگیر کنیم و هم قبل از محاکمه عوامل و عناصر اصلی را به مردم معرفی کنیم .» (۱)
یک ماه پس از انتخابات محسنی اژه ای به صراحت رقابت انتخاباتی کاندیداهای اصلاح طلب را تلاش برای مقابله با جمهوری اسلامی دانست واز سیاسی بودن دستگیری های بعد از انتخابات پرده برداشت. او تصریح کرد: « …. می خواستند که جمهوری اسلامی ایران از درون تهی کنند. جریانات مختلفی کنار هم قرار گرفته که خواستار مسائلی جدای از شکست احمدی‌نژاد و پیروزی موسوی بود. در هر صورت کسانی که پشت سر موسوی بودند، بعضی از آنان به طور صد در صد مسائلی غیر از مسائل انتخابات را دنبال می کردند. بعضی از افرادی که در ستاد موسوی و کروبی بودند، در طول ماه‌های قبل از انتخابات، با سفارتخانه‌ها به‌ویژه انگلیس، بیش از صد بار تماس داشتند. بعضی از کسانی که علیه نظام اقداماتی انجام داده بودند یا خارج از کشور کار می کردند، با چراغ سبزهایی که نشان داده شد، برگشتند و در ستاد این افراد فعالیت می کردند.»(۲) چندین تن از شخصیت های برجسته سیاسی که پس از انتخابات دستگیر شدند و پس از هفته ها ویا چندین ماه از زندان آزاد شدند به کمپین بین المللی حقوق بشر گفتند که در جریان بازجویی ها تحت فشار قرارگرفته اند تا به اتهامات واهی که علیه آنها وارد شده بود اعتراف اجباری کنند. ع
مده این اتهامات مواردی است که در سخنرانی های وزیر اطلاعات مطرح شده بود. غالب افراد بازداشت شده متهم شده بودند که در سازماندهی تجعات مردمی دست داشتند، از کشورهای خارجی دستور می گرفتند و یا با سازماندهی تجمعات تلاش برای تضعیف نظام داشته اند. این درحالی است که غالب افراد دستگیر شده در منزل و فاصله ۷۲ ساعت اول بعد از انتخابات دستگیر شدند و علیرغم ارایه اتهامات سنگین علیه آنها در دادگاه های نمایشی که طی ماه های پس از انتخابات برگزار شد بسیاری از افراد یاد شده هیچگاه اتهامات یاد نشده را نپذیرفتند و ماموران اطلاعاتی و قضایی نیز از ارایه مدارکی که چنین اتهاماتی را تایید کند ناتوان ماندند. در مرداد ۱۳۸۸ مهدی کروبی کاندیدای رقیب محمود احمدی نژاد مستندات خود در خصوص تجاوزو آزار واذیت جنسی برخی بازداشت شدگان را با هیاتی سه نفره از قوه قضاییه مطرح ساخت. (۳)
درآن زمان محسنی اژه ای به عنوان دادستان کل کشور (پس از برکناری از وزارت اطلاعات) یکی از اعضای آن بود. محسنی اژه ای در مورد اظهارات کروبی گفت که آنها « از اساس بی پایه» است. (۴) این درحالی است که تحقیقات کمپین نشان می دهد حداقل در یک مورد یکی ازبازداشت شدگان–ابراهیم مهتری–(۵) از پزشکی قانونی رسمی قوه قضاییه مبنی بر جراحت های ناشی از آزار جنسی به همراه داشته است. درهیچ کدام از موارد مطرح شده اظهارات قربانیان آزار جنسی مورد توجه قرارنگرفت و درعوض ماموران وزارت اطلاعات قربانیان تجاوزرا تهدیدکردند که اگر اظهارات خود را پس نگیرند خود وخانوادهشان هزینه آن را پس خواهند داد.(۶)
نیروهای تحت امر محسنی اژه ای از ابتدای دستگیری متهمان سیاسی به ضرب وشتم وتهدید برخی از آنان پرداخته و حتی به جای پرداختن به موارد اتهامی آنها را به افشای زندگی شخصی شان تهدید کردند. یکی از بازداشت شدگان پس از انتخابات به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که پروژه اعتراف گیری از زندانیان سیاسی در چندهفته اول پس از بازداشت آنها با تکیه بر ماه ها نظارت و عملیات شنود از برخی از شخصیت های سیاسی صورت گرفته بود تا درکمترین زمان و با اخذ اعترافات اجباری اهداف سیاسی مورد نظر وزارت اطلاعات را دنبال کنند.
به گفته این منبع فشار برای اخذ اعترافات اجباری که در دادگاه های نمایشی پس از انتخابات خود را در مورد جمعی از بازداشت شدگان نشان داد، زندگی شخصی آنها را نشانه رفته بود. این موضوع از سیستماتیک بودن بازداشت و اعمال فشاربرای اعتراف گیری به منظور رسیدن به یک هدف سیاسی در عین نادیده گرفتن مقررات و قوانین قضایی حاکم بر بازداشت ها و نحوه برخورد با زندانیان بوده است. در یک مورد کمپین بین المللی حقوق بشر درایران اطلاع حاصل کرد که برای اعتراف گیری از یکی از افراد دستگیر شده پس از انتخابات نوارهای مکالمات او و نیز فیلم هایی که توسط دوربین مخفی از آپارتمانی که وی داشته را به عنوان عاملی برای ساکت کردن متهم و نیز فشار روانی بر وی استفاده کرده اند. نحوه تحقیقات غیراخلاقی درمورد برخی از روزنامه نگاران نیز رخ داده است. دریکی از موارد یکی از روزنامه نگاران آزاد شده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « از همان ابتدای بازداشت متوجه شدم که هیچ اتهام حقوقی علیه من وجود ندارد. مامور اطلاعات به من گفت که ما به رابطه تو با یکی از همکارانت مطلع هستیم. گفتن همین می تواند زندگی ات را از هم متلاشی کند. بنابراین یا به دست داشتن درناآرامی های بعد از انتخابات اعتراف می کنی یا این موضوع را با همسرت در میان می گذاریم.»
یکی از شخصیت های سیاسی دستگیر شده به کمپین گفت: « طی دو هفته اول بازداشت ماموران اطلاعاتی هیچ اتهام سیاسی را من مطرح نکردند. همه تلاش بازجویان برمحور ثابت کردن اتهامات غیراخلاقی بود تا با ثابت کردن کردن آن حاضر شوم اتهامات سیاسی مورد نظر خود را بپذیرم و جلوی دوربین ها اعتراف کنم. به همین جهت بارها کتک خوردم و تهدید شدم که هم خودم و هم همسرم کارمان را ازدست خواهیم داد و مدتها در زندان خواهم ماند… وقتی حاضر نشدم به کارهای نکرده زیرفشارطاقت فرسای بازجویی های ده ساعت در روز اعتراف کنم به مدت چهار هفته در سلول انفرادی هیچ بازجویی نشدم. بعد از آن اتهامات سیاسی مربوط به حداقل شش هفت سال قبل پرسیده شد.»
او به کمپین گفت که موضوع دستگیری اش بعد از انتخابات هیچ ربطی به ناآرامی های پس از آن نداشت و تنها بهانه ای برای تسویه حساب سیاسی بود: « دردادگاه درحالی به … سال زندان محکوم شدم که نه دفاعیاتم موردتوجه قرارگرفت نه کارشناسان پرونده ام برای اتهامات مطرح شده کمترین شاهدومدرکی ارایه کردند. تصمیم دادگاه از پیش تعیین شده بود.» محسنی اژه ای در طی چهارسالی که مسوولیت وزارت اطلاعات را به عهده داشت سرکوب فعالان جامعه مدنی، جنبش زنان و سازمان های دانشجویی مستقل در کشور را شدت بخشید.
موضوع « انقلاب نرم» یا « انقلاب مخملی» که به کرات پس از انتخابات از زبان وزیر اطلاعات ایران شنیده شد، پیش از این در جریان پرونده دستگیری های گسترده فعالان جامعه مدنی که منجر به تعطیلی برخی از سازمان های غیردولتی وبه زندان افتادن مدیران این سازمان ها مطرح شده بود. نیروهای وزارت اطلاعات با بستن سازمان های غیردولتی همچون کنشگران داوطلب در سال ۱۳۸۸ و موسسه راهی اتهامات مشابهی را به مدیران آنها بدون ارایه مدرک در دادگاه زدند.
محسنی اژه ای در یک کنفرانس خبری در ۳ تیر ۱۳۸۸ به صراحت از برنامه ریزی شده بودن دستگیری های بعد از انتخابات خبر داد و بدون اینکه هیچ مدرکی درخصوص ادعای خود ارایه کند در رابطه با سرکوب های های بعد از انتخابات گفت: « ناامنی ها دو نوع است که یک نوع آن به برنامه ریزی هایی که به صورت نرم در راستای اغتشاشاتی که امروز مشاهد می کنید طراحی می شود که این موضوع بیش از دو سال قبل آغاز شده است و وزارت اطلاعات هم در این خصوص اطلاع رسانی کرده و بنده زمانی در جلسه هیئت دولت عرض کردم کسانی که دستگیر شده اند مرتبط با براندازی نرم و انقلاب های مخملی بودند و برخی از این افراد را هم نام بردم.» (منبع) اظهارات وزیر اطلاعات نشان می دهد که دستگیری های انجام شده پس از دوم خرداد از قبل برنامه ریزی شده بوده و ادعای مشارکت ویا مدیریت تظاهرات توسط افراد یاد شده در جریان اعتراضات مردمی پس از انتخابات عملا بهانه ای برای دستگیری های انجام شده بوده است. (۷)
این درحالی است که وزارت اطلاعات درجریان اعتراف گیری از شخصیت های برجسته سیاسی، مطبوعاتی و حقوق بشری هیچگاه نتوانست چنین ادعایی را ثابت کند. جریان دادرسی افراد بازداشت شده و روند اعتراف گیری و تحقیقات توام با فشار روحی و جسمی وشکنجه های طاقت فرسا و نیز محروم کردن دستگیر شدگان از حداقل حقوق زندانیان و یا دسترسی به خانواده و یا وکیل همه از نقض مکرر قانون و قوانین بین المللی در خصوص دادرسی های عادلانه و بی طرفانه و نیز آیین نامه رفتار با متهمین توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران است.
یکی از چهره های اصلاح طلب دستگیرشده که در روزهای نخست پس از انتخابات دستگیرشد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « اتهام براندازی و اتهام مخملی ویا شرکت در تجمعات درحالی مطرح شد که من اصلا در تظاهرات شرکت نداشتم وبه علت بیماری در خانه بستری بودم. به محض دستگیری توسط ماموران اطلاعات و ورود به اوین متوجه شدم که انتخابات تنها بهانه است. بازجویان اطلاعات صدها صفحه از صحبت های تلفنی من، رفت وآمدهایم به مکان های مختلف، سخنرانی هایم را جلوی رویم گذاشتند و گفتند که با چنین پرونده ای به راحتی ۱۰ تا ۱۵ سال زندان نصیبت می شود واگر همکاری نکنی جان سالم به در نمی بری. من به آنها گفتم درهیچ یک از موادی که شما تهیه کرده اید هیچ عنوان مجرمانه ای وجود ندارد. هر اعتراض من ضرب و شتم به همراه داشت. یک بار با لگد از روی صندلی پرتم کردند و بارها آب یخ به صورتم ریختند که با توجه به مشکل قلبی ام هر آن فکر می کردم ممکن است سکته کنم.» محسنی اژه ای روز ۲۶ خرداد در توجیه بازداشت فعالان سیاسی ادعا کرد که علت بازداشت چهرهای شاخص و شناخته شده «نفوذ گروه های ضد انقلاب در ستادهای انتخاباتی » بوده و مسئولیت این بازداشت ها را نیز پذیرفت و گفت« آن عوامل هم شناسایی و دستگیر شدند و الان در بازداشتند.»( ۸)
وی همچنین همان روز معترضان به نتایج انتخاباتی را تهدید کرد و گفت: « اینجا اعلام میکنم که این مسایل برای وزارت اطلاعات مخفی نیست و اگر چنانچه این روزها و شب ها مجددا به خیابانها بریزند و بخواهند برای مردم و کشور دردسر ایجاد کنند مطمئن باشند که هم دستگیر می شوند هم به مردم معرفی می شوند. » (۹) محسنی اژه ای همچنین برخی خبرنگاران خارجی را متهم کرد که برای کشورهای خارجی اطلاعات جمع آوری می کردند. اما درجریان دادگاه برخی از افراد دستگیر شده همچون مازیاری بهاری، علیرغم اعتراف گیری اجباری تحت فشار از وی، هیچگاه جمع آوری اطلاعات از افراد یاد شده مورد اثبات قرارنگرفت. (۱۰)
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستارتحقیق کامل وبی طرفانه در خصوص نقش محسنی اژه ای درجریان دستگیری گسترده، بازداشت های خودسرانه، آزارو اذیت وشکنجه، تلاش برای اخذ اعترافات اجباری از فعالان سیاسی و مطبوعاتی وفعالان جامعه مدنی است. کمپین خواستارآن است که سیستماتیک بودن و سیاسی بودن دستگیری های یاد شده مورد بررسی قرارگیرد. سابقه : حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای؛وزیر اطلاعات در چهار سال اول دولت احمدی نژاد ،متولد سال ۱۳۳۵ در اژیه حوالی اصفهان است. وی از بنیانگذاران وزارت اطلاعات به ترتیب مسئول گزینش این وزارتخانه در سال های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴، نماینده قوه قضائیه در وزارت اطلاعات از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷،و همین سمت در سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ بوده است. از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷ دادستان ویژه روحانیت تهران و از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ نیز با حفط سمت رئیس مجتمع قضایی کارکنان دولت بود.از ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ تا ۴ مرداد ۱۳۸۸ نیز وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد بود.
پی نوشت ها:
۱- «مصاحبه محسنی اژه ای، وب سایت مرکزامورزنان وخانواده ریاست جمهوری»، ۲۶ خرداد ۱۳۸۸،
http://www.women.gov.ir/pages/?cid=6361
۲-« تماس های مکرر برخی اعضای ستاد»، وب سایت رجا نیوز، ۲۷ تیرماه ۱۳۸۸،
http://www.rajanews.com/detail.asp?id=32864
۳- متن کامل نامه مهدی کروبی به آیت الله شاهرودی ریس وقت قوه قضاییه، وب سایت دویچه وله، ۲۰ شهریور ۸۸،
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4677374,00.html
۴- «محسنی اژه ای: ادعاهای کروبی بی پایه واساس بود»، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۲۲ شهریور ۱۳۸۸
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=679683
۵-متن کامل گواهی پزشکی قانونی در مورد صدمات وارده به ابراهیم مهتری،
State Medical Examiner’s Report on the Sexual Assault of Ebrahim Mehtari in Prison
۶-«شهادت ابراهیم شریفی»، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران،
https://chrifa.wpengine.com/1388/06/report09/#sec7
۷-«افشاگری اژه ای درمورد ناامنی ها»، جام جم آنلاین، ۳ تیر ۱۳۸۸،
http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100910282454
۸-«وزیراطلاعات: معترضان مطالبات قانونی را پیگیری کنند»، همشهری آنلاین، ۲۶ خرداد ۱۳۸۸،
http://www.hamshahrionline.ir/News/Printable.aspx?id=88904
۹-همان منبع
۱۰-«افشاگری اژه ای درمورد ناامنی ها، جام جم آنلاین، ۳ تیر۱۳۸۸، لینک:
http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100910282454
اسماعیل احمدی مقدم
فرمانده کل نیروی انتظامی
اسماعیل احمدی مقدم، از سال ۱۳۸۴ تاکنون، فرماندهی نیروی انتظامی ایران را به عهده دارد. در طی تظاهرات مسالمت آمیز پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ نیروهای انتظامی تحت فرماندهی وی فعالانه در ضرب و شتم و دستگیری معترضین و حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران و حمله به منازل و مجتمع های مسکونی و تخریب گسترده منازل و خودروهای معترضین نقش بارزی ایفا کردند.(۱)
بنابر شواهد موجود به نظر میرسد که نیروهای انتظامی تحت فرماندهی احمدی مقدم بطور برنامه ریزی و منظم برای سرکوب طرفداران کاندیداهای مخالف محمود احمدی نژاد از قبل از روز انتخابات وارد عمل شدند.
نیروی انتظامی تحت امر احمدی مقدم در روزهای منتهی به انتخابات برخی از ستادهای انتخاباتی میر حسین موسوی و مهدی کروبی در تهران و شهرستان ها را به بهانه ایجاد اذدحام تعطیل کرد و بخش اعظم تبلیغات شهری این دو کاندیدای ریاست جمهوری را جمع آوری کرد. از ساعت ۵ عصر جمعه ۲۲ خرداد۱۳۸۸ در حالی که انتخابات در جریان بود نیروی انتظامی از « مانور اقتدار در تهران » خبر داد و اعلام کرد که این مانور به منظور « برقراری نظم و امنیت بیشتر در تهران بزرگ » در میادین و معابر مهم پایتخت به اجرا در امده و تا پایان شمارش آرا در تهران ادامه خواهد یافت. (۲)
ماموران یگان های ویژه و ماموران لباس شخصی نیروی انتظامی که به «نوپو» شهرت دارند شامگاه ۲۲ خرداد روز انتخابات به ستاد های مرکزی و سایر ستاد های اصلی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در تهران هجوم برده و با ضرب و شتم اعضای ستادهای انتخاباتی و بازداشت آن ها با استفاده از پرتاب گاز اشک آور به داخل ستادهای انتخاباتی این ستادها را از هواداران کاندیداها تخلیه و پلمپ کردند.
ماموران تحت امر اسماعیل احمدی مقدم در شب های ۲۳ تا ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ به تعدادی از خوابگاه های دانشجویی در تهران،شیراز، اصفهان و سایر شهرها که بنابر قوانین جاری در ایران ورود نیروهای نظامی و انتظامی به آن ها ممنوع است حمله کردند.تنها در حمله یگان های ویژه نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران بنابر اعلام دفتر تحکیم وحدت به کشته شدن ۵ دانشجو، مجروح شدن ده ها دانشجو و بازداشت نزدیک به ۳۰۰ دانشجو منجر شد.اسماعیل احمدی مقدم روز ۱۰ تیر به خبرگزاری ایسنا مسئولیت حمله به کوی دانشگاه را پذیرفت وگفت«پلیس با حکم وظیفه و قانون در ظرف ۱۵ دقیقه کوی دانشگاه تهران را پاکسازی و افراد را بازداشت کرد. »(۳)
درحمله نیروهای پلیس و لیاس شخصی در۲۵ خرداد ماه به خوابگاه دانشگاه تهران نیروهای پلیس به فرماندهی اسماعیل احمدی مقدم نقش اصلی را به عهده داشتند. فیلم ۱۸ دقیقه ای که توسط نیروهای پلیس و یا نیروهای امنیتی حمله کننده به خوابگاه دانشجویان تهران تهیه شده بود و درژانویه ۲۰۱۰ به خارج از کشور درز کرد حاکی از رفتاربی رحمانه وخشونت آمیز نیروهای پلیس علیه دانشجویان است. (۴- لینک به فیلم) در روزهای پس از انتخابات ماموران نیروی انتظامی و یگان های ویژه این نیرو نقش قابل توجهی در سرکوب راهپیمایی مسالمت آمیز مردم در تهران و شهرستان ها و کشتار های خیابانی و همچنین بازداشت چهره های سیاسی اصلاح طلب،روزنامه نگاران و دانشجویان را بر عهده داشتند تا جایی که اسماعیل احمدی مقدم در ۱۰ تیرماه ۱۳۸۸ به طور رسمی بازداشت ۱۰۳۲ نفر از سوی ماموران تحت امرش را تائید کرد. (۵)
فرمانده نیروی انتظامی همچنین معترضان به نتایج انتخابات را « اغتشاشگر» نامید و آن ها را به « انقلاب مخملی» متهم کرد.او همچنین از برنامه ریزی قبلی نیروی انتظامی برای برخورد با اعتراضات پس از انتخابات خبر داد و از مامورانش برای سرکوب اعتراضات تشکر کرد. (۶)
حمله به منازل و مجتموع های مسکونی از سوی یگان های ویژه نیروی انتظامی و تخریب گسترده منازل و خودروهای مردم بخش دیگری از برنامه سرکوب نیروی انتظامی در هفته های پس از انتخابات بوده است. چندین تن از افرادی که درتظاهرات بعد از انتخابات حضور داشتند به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که در جریان تظاهرات مسالمت آمیز روز ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ توسط ماموران پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند درحالی که به همراه هزاران نفر دیگر در تظاهرات شرکت داشتند. درجریان ناآرامی های پس از انتخابات بیش از ۵۰۰۰ نفر از تظاهرکنندگان توسط نیروهای پلیس دستگیرشدند. یکی از تظاهرکنندگانی که پس از ضرب و شتم در نزدیکی میدان آزادی تهران به همراه جمعی دیگر از تظاهرکنندگان بازداشت و به یکی از قرارگاه های نیروی انتظامی در مرکز شهر منتقل شده بود به کمپین گفت: « درمدت چهل ساعتی که در زیر زمین پاسگاه نیروی انتظامی بودیم مامورین پلیس چندین بار به بهانه های مختلف از جمله درخواست برای رفتن به توالت با باتون مارا مورد ضرب وشتم قراردادند. روز آخر هنگام ناهار غذای ۵ نفر از ما را که مقداری برنج و خورشت بود جلوی ما ریختند و گفتند با دست غذایمان را بخوریم و وقتی مقاومت کردیم با زدن باتون به سرهایمان مجبورمان کردند از روی زمین غذا بخوریم. »
یکی از شهروندان محله سعادت آباد تهران به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که نیروهای پلیس در جریان یکی از شب هایی که مردم از پشت بام های خود شعار « الله اکبر» می دادند به خانه آنها حمله کرده و با شکستن درب منزل وارد خانه آنها شدند: « پس از اینکه چهارمامور نیروهای ضدشورش با لگد و باتون به درب زدند به زور وارد خانه شدند و به بالای پشت بام رفتند و در راه خودشان همه شیشه های راهروها را شکستند. درحالیکه اهالی ساختمان از ترس ووحشت درها را به روی آنها باز نکردند ماموران ضدشورش پلیس اقدام به شکستن وپرت کردن دیش های ماهوراه ای به داخل حیاط کردند. »
گزارش های مختلف رسیده به کمپین حاکی از نقض گسترده حریم خصوصی منازل افراد در جریان ناآرامی های پس از انتخابات تهران توسط پلیس است. او ادعا کرد که مشاعات (راهرو، بام، حیاط ساختمان و …) حریم خصوصی نیست و پلیس برای ورود به آنها نیاز به مجوز ندارد. موضوعی که با انتقاد حقوقدانان مواجه گردید. علاوه برحمله به منازل مردم، تخریب اموال عمومی و خودروهای شخصی مردم توسط نیروهای پلیس، احمدی مقدم گفت که ای میل ها و پیامک های ارسال شده توسط مردم را نیز کنترل می کند تا بدین ترتیب تحدید آزادی های شخصی افراد فرمانده نیروهای انتظامی ایران وارد مرحله جدیدی شود.
او در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۸۸ به خبرنگاران گفت: « ای‌میل‌ها و پیامک‌ها از جایی فرستاده میشود که کاملاً در کنترل ما قرار دارد….تصور نکنند که آنتی پروکسی جلویش را می‌گیرد و این تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی‌شوند چراکه تاکنون در رابطه با آنها نیز مدارا می‌شده است.» (۷) فرمانده نیروی انتظامی بارها به تهدیدخشونت آمیز مخالفان قانونی دولت پرداخت و بر برخورد قاطع پلیس با آنها تاکید کرد. در تاریخ نهم دی ماه او گفت: « دوره مدارا تمام شده و چشم فتنه را کور خواهیم کرد. هر کس در این گونه تظاهرات شرکت کند با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهد شد.» (۸)
علیرغم آنکه وی مقام انتظامی است نه مقام قضایی، در اقدامی تحریک آمیز و مشوق خشونت او با عنوان کردن اینکه جرم دستگیر شدگان محاربه است از مجازات مرگ برای کسانی که دستگیر می شوند خبر داد: « افرادی که در اغتشاشات دستگیر شوند با آنان به عنوان مجرم برخورد قاطع خواهیم کرد و عمل افرادی که در تجمعات آشوبگران شرکت کرده و موجب ناامنی می‌شوند، محاربه است.» او همچنین با نادیده گرفتن حق تجمع مسالمت آمیز مردم گفت:« دوره مدارا با آشوبگران و اغتشاشگران تمام شده و از این به بعد هر کس در این گونه تظاهرات شرکت کند پلیس برخورد شدید و قاطعی خواهد داشت. علاوه بر این دستگاه قضایی هم شدت برخورد خود را افزایش داده است.» (۹)
درجریان تظاهرات عاشورا که طی آن یک خودروی متعلق به نیروی انتظامی یکی از تظاهرکنندگان را زیر گرفت احمدی مقدم هیچگاه مسوولیت چنین اقدامی را نپذیرفت و حتی از اینکه دراین خصوص تحقیقی به عمل آورد خودداری کرد. وی همچنین برای اولین بار از گفت که پلیس می تواند در تعقیب تظاهرکنندگان حتی می تواند وارد منازل مردم شود. او گفت که پلیس «هر ساختمانی که به هر دلیل، محل امنی برای اغتشاشگران شود، پلیس براساس قانون، حق ورود به آن را دارد.» فرمانده ناجا گفت: «ماموران نیروی انتظامی اجازه دارند، در جرم مشهود وارد اماکن شوند و نیازی به دستور نیست و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.» (۱۰)
کمپین بین المللی حقوق بشر در جریان گفت وگو با زندانیان آزاد شده از زندان، جمعی از تظاهرکنندگان ونیز برخی فعالان سیاسی و حقوق بشر ایران به این جمع بندی رسیده است که درجریان سرکوب تظاهرکنندگان نیروهای پلیس، بسیج و نیروی های اطلاعاتی با یکدیگر هماهنگ عمل کرده اند. فرمانده نیروی انتظامی خود بر این نقش صحه می گذارد. وی پس از تظاهرات ۲۲ بهمن (۱۱ فوریه) گفت که همکاری این نیروها طی ماه های پس از انتخابات توسعه پیدا کرد. به گفته فرمانده نیروی انتظامی، « خلاء هایی که میان نیروی انتظامی، اطلاعات، بسیج، سپاه و وزارت کشور وجود داشت از بین رفت و هماهنگی ها در ۲۲ بهمن به اوج خود رسید و با یک مرکز فرماندهی خوب و با حضور هماهنگ از راس تا پائین ترین رده، یک فضای امن و آرام محقق شد.» (۱۱)
تنها دو ماه پس از انتخابات دبیر کمیته سیاسی فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی خواستار «برکناری» و یا « کناره گیری» اسماعیل احمدی مقدم از سمت خود شد. « ضرب و شتم مردم بیگناه و ایراد خسارت عمدی به اموال و خودروهای مردم توسط تعدادی از ماموران انتظامی» در حوادث پس از انتخابات ، « صدور دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تعطیلی بازداشتگاه کهریزک (که مسوولیت آن به عهده نیروهای پلیس بود) » ، « اطلاع گسترده مردم از جنایات و فجایعی که در این بازداشتگاه » صورت گرفته ، و « برخورد غیرقانونی و غیرانسانی با تعدادی از بازداشت‌شدگان » برخی از مواردی است که جمشید انصاری دبیر کمیته سیاسی فراکسیون خط امام مجلس در تاریخ ۲۱ مردادماه ۸۸، از آن ها به عنوان دلایل برای برکناری اسماعیل احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی نامبرد. (۱۲) جمشید انصاری درتوضیح درخواست خود گفته بود: « در اولین اقدام با توجه به مسئولیت مستقیم سرتیپ احمدی‌مقدم در حوادث اخیر باید نسبت به برکناری وی اقدام شود.»
وی درمقاله ای که دروب سایت پارلمان نیوز نوشت حوادث رخ داده تحت مسوولیت احمدی مقدم را با قتل های زنجیره روشنفکران ایران در تابستان ۱۹۹۸ مقایسه کرد و از او خواست همانند وزیر اطلاعات وقت ایران دری نجف آبادی با پذیرفتن مسوولیت آنچه رخ داده از سمت خود کناره گیری کند. این درحالی است که احمدی مقدم هیچگاه نسبت به اقدامات صورت گرفته توسط نیروهای تحت امرش پاسخگو نبوده است. این نماینده مجلس در این زمینه گفت: « امروز جامعه ایران ، بهت‌زده از فجایع و جنایاتی که در مجموعه تحت مسئولیت سرتیپ احمدی‌مقدم رخ داده است به هیچ وجه از این گونه توضیحات و شانه خالی‌کردن از مسئولیت‌ها قانع نمی‌شود.»(۱۳) حزب جبهه مشارکت که تعداد زیادی از سران عالیرتبه آن در زندان به سر می‌برند مدعی شده که نیروهای انتظامی تحت امر سردار احمدی مقدم در برخی موارد بازداشت‌شدگان را «با کتک و شلاق در صف‌های منظم حتی مجبور به فحاشی به خود و ناموس خود نیز میکردند و یا روی بدن آنها بنزین ریخته و ساعت‌ها در هوای گرم تابستانی در زیر آفتاب نگه می‌داشتند یا مجبور به لیس زدن کاسه توالت کلانتری میکردند.» (۱۴)
سابقه: اسماعیل احمدی مقدم؛فرمانده کل نیروی انتظامی،متولد سال ۱۳۴۰ در تهران، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که تا سال ۱۳۸۴ سمت هایی چون فرماندهی بسیح تهران وقائم مقامی فرماندهی کل بسیج را به عهده داشت. او در تابستان ۱۳۸۴ اندکی همزمان به به قدرت رسیدن احمدی نزاد از سوی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به فرماندهی کل نیروی انتظامی منصوب شد. احمدی مقدم در طی چهارسال فرماندهی بر نیروی انتظامی طرحی با عنوان « امنیت اخلاقی و اجتماعی » شامل برخورد و بازداشت هزاران زن و مرد جوان به اتهام بدحجابی را به اجرا در آورد. یگان های ویژه و گردان های ضد شورش در دوره فرماندهی او به سلاح های پیشرفته مجهز شدند و چندین مانور ضد شورش شهری را در تهران و شهرهای بزرگ به اجرا در آوردند.
پی نوشت ها:
۱- ویدیوی تخریب ماشین هاو خانه های شخصی توسط نیروهای پلیس در سایت یوتوب:
http://www.youtube.com/watch?v=vVvgTljYy-Q&feature=related
۲-« مانوراقتدارپلیس درحال برگزاری است»، جام جم انلاین، ۲۲ خرداد ۱۳۸۸،
http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100909260513
۳- «احمدی مقدم: اغتشاشگران هم لباس شخصی بودند»، ۱۶ تیر ۱۳۸۸ روزنامه اعتماد – بازانتشار در سایت میهن-
http://www.mihan.net/y/1388/04/Mihan-04-16.htm#12
۴- منبع سایت یوتوب-
http://www.youtube.com/watch?v=F52wtg1BROk&feature
۵- «اتهام اغلب دستگیرشدگان: اقدام علیه امنیت ملی»، بی بی سی فارسی، ۱۳ تیر۱۳۸۸،
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/07/090704_mg_ir88_arrest.shtml
۶-« احمدی مقدم: بی بی سی وسفارت انگلیس مرکز هدایت آشوبهای اخیربودند»، راوی: پایگاه جمع آوری وذخیره سازی اخبارکشور به نقل از ایرنا، ۱۵ تیر ۱۳۸۸،
http://www.ravy.ir/content2684433.html
۷- «احمدی مقدم: پیامک ها وای میل ها کنترل می شوند»، آفتاب نیوز، ۲۵ دی ۱۳۸۸،
http://www.aftabnews.ir/vdcb5wb9.rhbfgpiuur.html
۸- دوره مدارا با اغتشاشگران به پایان رسیده است»، خبرگزاری فارس ۹ دی ماه ۱۳۸۸،
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810090095
۹- همان منبع
۱۰- «فرمانده ناجا: با ضدانقلاب به شدت برخورد خواهد شد»، واحد مرکزی خبر، ۹ دی ماه ۱۳۸۸،
http://www.iribnews.ir/Default.aspx?Page=MainContent&news_num=209827
۱۱- «احمدی مقدم: به موقع به حساب همکاری کنندگان با رسانه های خارجی می رسیم»، بی بی سی فارسی، ۱ اسفند ۱۳۸۸،
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/02/100220_l01_ahmadimoghadam.shtml
۱۲- درخواست «کناره گیری» احمدی مقدم ازنیروی انتظامی، رادیوفردا، ۲۱ مرداد ۱۳۸۸،
http://www.radiofarda.com/content/f3_ahmadimoghadam_police_Iran/1797905.html
۱۳-همان منبع
۱۴- بیانیه جبهه مشارکت اسلامی: «می خواهند آثارجرم را پاک کنند»، رادیو زمانه، ۷ مرداد ۱۳۸۸،
http://zamaaneh.com/news/2009/07/post_9912.html
سعیدمرتضوی
دادستان وقت تهران
سعیدمرتضوی دادستان وقت تهران، در جریان دستگیری گسترده فعالان سیاسی، روزنامه نگاران وفعالان حقوق بشر مرتکب تخلفات گسترده شد. بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر بدون آنکه جرمی مرتکب شده باشند بلافاصله در روزهای بعد از انتخابات به صورت فله ای دستگیرشدندو در جریان بازداشت مورد آزار واذیت قرار گرفته و برای اعترافات اجباری تحت فشارگذاشته شدند.
صالح نیکبخت وکیل بسیاری از فعالان سیاسی به رسانه ها گفت که وقتی پرونده بسیاری از موکلان خود را مطالعه متوجه شده است که حکم بازداشت مشخصی در مورد این افراد وجود ندارد و بازداشت آنها براساس یک حکم کلی که چهار روز پیش از انتخابات ۲۲ خرداد۸۸ توسط دادستان وقت صادرشده بود صورت گرفته است: “از طرف دیگر وقتی پرونده را مطالعه کردم، دیدم افرادی که در محل کار خود دستگیر شده بودند در کیفرخواست صادره برای آنها آمده است که ما آنها را حین درگیری و دامن زدن به اغتشاش دستگیر کرده ایم.” (۱)
درحکم بازداشت کلی صادرشده توسط دادستان تهران گفته شده بود هر کسی که «مشکوک» تلقی میشود را دستگیرکنند. دربازداشت وکیل برجسته حقوق بشر محمدعلی دادخواه در ۱۷ تیرماه ۸۸، ماموران دادستانی ادعا کردند که در دفترکار وی اسلحه و تریاک کشف کرده اند. موضوعی که هیچگاه اثبات نشد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل گفت که استفاده از این شیوه ها یکی از روش های غیرانسانی حکومت است.
موضوع دیگر نقش سعیدمرتضوی درجریان ارسال بازداشت شدگان پس از انتخابات به بازداشتگاه کهریزک علیرغم شرایط غیراستاندارد آن و نگهداری بازداشت شدگان درکنار اشرار و مجرمین خطرناک و نیز شکنجه بازداشت شدگان است. سازمان قضایی نیروهای مسلح در بیست و هفتم آذرماه در اطلاعیه ای کشته شدن سه نفر از دستگیر شدگان در بازداشتگاه کهریزک را قتل عمد به دلیل ضرب و جرح دانسته و از مجرم شناخته شدن ۱۲ نفر از متهمان در پرونده کهریزک خبر داده بود. دراین گزارش آمده که دستور اعزام بازداشت شدگان ۱۸ تیرماه ۸۸ به کهریزک را مرتضوی شخصا صادر کرده بود. (۲و ۳) در اثر رفتارهای خشونت بار ماموران با بازداشت شدگان، محیط غیربهداشتی و ضرب و شتم بازداشتی‌ها به دست ماموران و زندانیان شرور تحت امرشان؛ سه جوان به اسامی مرحوم محسن روح‌الامینی، مرحوم امیر جوادی‌فر، مرحوم محمد کامرانی جان باختند. پس از ان مشخص شد که فر چهارمی هم به نام رامین آقازاده تهرانی در کهریزک کشته شده است. (۴)
عبدالحسین روح الامینی پدرمحسن روح الامینی در این رابطه گفت که «کمیته ویژه مجلس در بررسی وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ، در اعلام کشته شدن فرد چهارم به نام رامین آقازاده قهرمانی که بر اثر جراحات ناشی از ضرب و شتم در کهریزک کشته شده است، غفلت کرده است.» دکتر عبدالحسین روح الامینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که چگونه شما از کشته شدن این خبردار شدید و اعضای کمیته ویژه مجلس از آن بی خبرند ، افزود: پرونده این فرد نیز همچون سه نفر دیگری که در رابطه با موضوع کهریزک کشته شده اند در سازمان قضایی نیروهای مسلح مفتوح است و صرفا به دلیل اینکه این فرد مشهور نبوده است ،اعضای کمیته ویژه غفلت کرده اند.(۵)
روز بیست و دوم تیر خبر “نگهداری بازداشت شدگان در کنار اراذل و اوباش و ضرب و شتم بازداشت شدگان” به گوش آیت الله خامنه ای رسید و او به سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی دستور داد که همان روز “باید بازداشتگاه کهریزک تعطیل و در صورت نیاز، بازداشت شدگان همگی به زندان های رسمی منتقل گردند.” بعد از این درخواست، دبیر شورای عالی امنیت ملی با آقای مرتضوی دادستان وقت تهران تماس می گیرد و “دستور” را به وی ابلاغ می کند اما مرتضوی با این استدلال که” جا در زندانهای دیگر وجود ندارد” ازاجرای این کار طفره می رود که آقای جلیلی تاکید می کند که “در صورت نداشتن جا در سایر زندانها، بازداشت شدگان همین روز آزاد گردند.” (۶)
گزارش هیأت ویژه مجلس ایران که مامور تحقیق در خصوص وقایع کهریزک بود روز ۱۶ دی ماه تکمیل و در اختیار هیأت رییسه مجلس قرار گرفت و ۲۰ دی در جلسه علنی مجلس قرائت شد. یکی از بخش های این گزارش درباره جنایات روی داده در بازداشتگاه کهریزک که به کشته شدن سه تن از بازداشت شدگان (محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیرجوادی فر) منجر شد، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را آمر اعزام یک گروه ۱۴۷ نفره از بازداشت شدگان اعتراضات روز ۱۸ تیر به این بازداشتگاه معرفی کرده است. (۷)
اعضای این کمیته در بخشی از این گزارش اظهارات دادستان پیشین تهران درباره علت مرگ بازداشت شدگان (مننژیت) را خلاف گویی دانست و نقش مرتضوی را در جریان تخلفات این بازداشتگاه پررنگ می دانند.
با افشای رسمی نام سعید مرتضوی از سوی کمیته حقیقت یاب مجلس به عنوان “متهم کهریزک” او که هفت سال بر مسند دادستانی تهران بود در ۸ شهریور ۸۸ از مقام خود عزل و به مقام “معاونت دادستان کل کشور” رسید. مرتضوی در مراسم تودیع خود و معارفه دادستان جدید انقلاب و عمومی تهران، اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران را «فتنه بزرگ» خواند و گفت: «دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اغتشاشات اخیر کارنامه درخشانی داشته است.»(۸)
در پی قرائت گزارش هیئت ویژه مجلس ایران در مورد حوادث پس از انتخابات و بازداشتگاه کهریزک، برخی از خانواده های آسیب دیدگان بازداشتگاه کهریزک خواستار “سلب صلاحیت قضایی از سعید مرتضوی” شدند. در همین رابطه صالح نیکبخت وکیل خانواده ی امیرجوادی فر، یکی از کشته شدگان کهریزک روز ۲۱ دی ماه گفت به همراه وکلای دیگر کشته شدگان قصد دارند از سعید مرتضوی دادستان برکنار شده ی تهران و چند قاضی دیگر که در این موضوع دخالت داشته اند شکایت کنند.
غلامرضا اسداللهی، نماینده مجلس وعضوکمیته پیگیری حوادث بعداز انتخابات به خبرگزاری مهر گفت: « در حال حاضر دادسرای انتظامی قضات در حال بررسی موارد مطروحه در خصوص نقش سعید مرتضوی در ماجرای کهریزک است.» (۹)
۲۱مهرماه مرتضوی پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس در خصوص جنایات کهریزک که او را محوری ترین فرد مسئول در انجام این جنایت ها دانسته بود نقش خود را در این ماجرا انکار کرد و گفت: “بازداشت ها و اعزام متهمین به کهریزک کاملا قانونی و رسمی بوده و قاضی رسیدگی کننده به پرونده متهمین اغتشاشات اخیر هیچ گونه تخلفی مرتکب نشده و اگرهم تخلفی رخ داده در صلاحیت دادسرای شهرستان شهر ری است و ارتباطی به تهران ندارد.»(۱۰ و۱۱)
مرتضوی همچنین ادعا کرد:« حتی این سه تنی که در کهریزک جان باخته اند نیز در درگیری ها و اغتشاشات مجروح شده و به کهریزک برده شدند که دو تن از آنها به بیمارستان منتقل و یک تن نیز در راه جان باخت. که این بر می گردد به مامورین انتقال و به ما و قوه قضائیه ارتباطی ندارد…..اصلا کهریزک از لحاظ لحاظ صلاحیت قضایی در حوزه قضایی شهر ری است و من دادستان شهر تهران هستم.»
اما رسول جلالی رییس کل دادگستری کهریزک نیز با ردادعای مرتضوی گفت:« از آنجایی که افرادی که بازداشت شدگان را به این بازداشتگاه معرفی کرده اند در تهران بوده اند و افراد دستگیر شده در درگیری ها و اغتشاشات نیز در تهران بوده اند موارد به دادگستری کهریزک مربوط نمی شود و ما از آن بی اطلاع هستیم. نظارت و مدیریت بازداشتگاه کهریزک نیز به عهده ما نبود و از تعداد بازداشتی ها و انتقالی ها به زندان های دیگر هم بی اطلاع هستیم.” (۱۲)
این درحالی است که بنا به دستور قوه قضاییه هیچ کس بدون اجازه دادستان تهران نباید به بازداشتگاه کهریزک ارسال می شد (پرویزسروری نماینده مجلس در گفت وگو با هفته نامه «پنجره»). چندین تن از کسانی موضع تجاوز در زندان ها را در تهران دنبال می کردند به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که سعید مرتضوی همچنان زمانی که موضوع تجاوز به زندانیان مطرح شد با تهدید افرادی که به طرح ادعاهای مربوطه پرداختند اقدام کرد و به تلاش برای ساکت کردن قربانیان پرداخت.
اعمال منتسب به سعیدمرتضوی برخلاف اصل ۳۷، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی ایران است. اصل ۳۷ قانون اساسی می گوید که اصل بربرایت است و «هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» اصل ۳۸ قانون اساسی نیز تصریح می کند که «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.» اصل ۳۹ قانون اساسی نیز می گوید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است .»
برخی از دستگیرشدگان بعد از انتخابات مدعی هستند که مرتضوی درجریان فشاربازجویان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای اعتراف گیری از متهمان نقش مستقیم داشته است. برخی از دستگیرشدگان درگفت وگو با کمپین از آزار واذیت ماموران دادستانی درجریان دستگیری وبازداشت خود گفتند.
تا زمان انتشار این گزارش، قوه قضاییه ایران از پاسخگو نگهداشتن سعیدمرتضوی خودداری کرده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار تحقیق همه جانبه و بی طرفانه در خصوص نقش مستقیم سعیدمرتضوی در بازداشت های خودسرانه، آزارواذیت زندانیان، بازجویی های خشن، نگهداری زندانیان درسلول انفرادی، ارسال بازداشت شدگان به بازداشت گاه کهریزک و کشته شدن حداقل سه تن از بازداشت شدگان در این زندان است. کمپین بین المللی حقوق بشر همچنین خواستار رسیدگی به ادعاهای مربوط به تجاوز در زندان ها و بازداشت گاه هایی است که سعید مرتضوی مسوول ارسال زندانیان به آنجا بوده است.
پیشینه:
مرتضوی متولد ۱۳۴۶ در شهرستان میبد است و تاکنون مناصبی چون رییس دادگاه عمومی شهر بابک ، ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران، شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات، و دادستان تهران را برعهده داشته است. وی از سال ١٣٧٣ در معاونت سیاسی دستگاه قضایی بکار گرفته شد. سعید مرتضوی پس از برکناری از دادستانی تهران به عنوان معاون غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، منصوب شد، اما به در خواست احمدی نژاد به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شده است.
سعید مرتضوی یکی از اصلی ترین مسئولان قتل زهرا کاظمی خبرنگار عکاس کانادایی ایرانی‌تبار است که دو هفته بعد از دستگیری در اثر آنچه “برخورد جسم سخت به سر” خوانده شد در زندان کشته شد . او حتا پس از انتشار گزارش هیات منتخب رییس جمهور وقت مبنی بر دست داشتن او در قتل زهرا کاظمی- هرگز خود را ملزم به پاسخ و توضیح ندید.
.
مرتضوی با ریاست بر شعبه ۱۴۱۰ و دادگاه مطبوعات با اقدامی که به “توقیف فله ای مطبوعات” در اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۹ معروف شد صدها روزنامه را توقیف کرد و ده ها روزنامه نگار را به زندان فرستاد. روزنامه نگاران زندانی را در اکثر موارد در سلول های انفرادی نگهداری می کرد و محاکمات آنان به صورت غیرعلنی برگزار می شد. موریس کاپیتورن نماینده ویِژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل برای ایران درمصاحبه ای با رادیوزمانه گفت:« من در گزارشی نوشتم که آقای مرتضوی باید به به دادگاه فرستاده شود و معتقدم وی آبروی ایران را در عرصه بین‌المللی به خطر انداخته است.» (۱۳)
در سال ١٣٨٣ و در ماجرای معروف به ” پرونده وبلاگ نویسان” که تحت هدایت سعید مرتضوی انجام گرفت، امیدمعماریان، روزبه میرابراهیمی، جوادغلام تیممی و شهرام رفیع زاده گفتند که با شکنجه و تهدید مجبور به اعتراف و مصاحبه شدند. به گفته ی این وبلاگ نویسان مرتضوی در کلیه مراحل بازداشت، شکنجه و اعتراف گیری اجباری از آنان نقش داشته است. او این افراد را تهدید کرده بود که اگر از شکنجه در زندان سخن بگویند با تصادف ساختگی روبرو خواهند شد. مرگ امیدرضا میرصیافی، روزنامه نگار و وبلاگ نویس جوان در ۲۸ اسفند ۱۳۸۷ که به دستور سعید مرتضوی بازداشت و زندانی شده بود نیز یکی از مرگ های مشکوک است که در زمان تصدی مرتضوی بر دادستانی تهران اتفاق افتاد.
پی نوشت ها:
۱- گفت وگو با صالح نیکبخت: مسوولان خاطی تعلیق شوند، روزنامه اعتماد، ۲۳ دی‌ماه ۱۳۸۸،
http://www.etemaad.ir/Released/88-10-23/272.htm#171951
۲- اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره پرونده کهریزک، خبرگزاری ایسنا، ۲۸ آذرماه ۱۳۸۸،
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1459396&Lang=P
۳- «سعیدمرتضوی متهم ردیف اول کهریزک»، دویچه وله، ۱ ژانویه ۲۰۱۰،
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5092244,00.html
۴- «غفلت ازکشته چهارم کهریزک»، تابناک، ۴ بهمن ۱۳۸۸،
http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=82838
۵-همان منبع
۶-سعید مرتضوی متهم اصلی کهریزک شناخته شد»، سایت الف، ۱۶ دی ماه ۱۳۸۸،
http://alef.ir/1388/content/view/61410/
۷- همان منبع
۸- مراسم معارفه دادستان جدید تهران، روزنامه کیهان، ۱۲ شهریور ۱۳۸۸،
http://www.kayhannews.ir/880612/15.htm#other1500
۹- «انتشار گزارش های تازه از نقش سعید مرتضوی در وقایع کهریزک»، رادیوفردا، ۱۶ دی ماه ۱۳۸۸،
http://www.radiofarda.com/content/o2_tehran_ex_prosecutor_responsible_for_death/1922684.html
۱۰-«سعیدمرتضوی گزارش مجلس را رد کرد»، جام جم آنلاین، ۲۷ دی ماه ۱۳۸۸،
http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100864991590
۱۱- «قاضی مرتضوی گزارش مجلس را رد کرد»، ۲۷ دی ماه ۱۳۸۸، تابناک،
http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=81592
۱۲-« نظارت برکهریزک به عهده دادسرای تهران بود»، مصاحبه رسول جلالی با ایسنا، آفتاب نیوز، ۲۸ مرداد ماه ۱۳۸۸،
http://www.aftabnews.ir/vdcf00d1.w6d0yagiiw.html
۱۳- « گفت و گو با موریس کاپیتورن: مرتضوی آبروی ایران را به خطر انداخته است»، رادیوزمانه، ۱۵ آبان ماه ۱۳۸۶،
http://zamaaneh.com/humanrights/2007/11/post_138.html
صادق محصولی
وزیر کشور وقت در زمان انتخابات ریاست جمهوری
صادق محصولی وزیر کشور دولت اول محموداحمدی نژاد در زمان انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸است. او در زمان حمله نیروهای پلیس وشبه نظامی به خوابگاه دانشجویان تهران در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ که با ضرب و شتم دانشجویان و بازداشت آنها دریکی از طبقات زیرین ساختمان وزارت کشور و ایجاد خسارات جدی به خوابگاه همراه بود مسوولیت مستقیم داشت.
با درز پیدا کردن ویدیویی از این حادثه که توسط افراد حمله کننده به کوی دانشگاه درتاریخ ۲۵ خرداد درجریان اعتراضات پس از انتخابات گرفته شده بود به یوتوب جای تردیدی باقی نمی ماند که نیروهای لباس شخصی وپلیس به صورت سازمان دهی شده در جریان این حادثه دخیل بوده اند. این ویدیو دلخراش که توسط حمله کنندگان گرفته شده و توسط عناصرناشناسی ۱۸ دقیقه از آن به بیرون از کشور درزپیدا کرده به صراحت حاکی از آن است که نیروهای پلیس و لباس شخصی در هماهنگی با یکدیگرشبانه به کوی دانشگاه حمله کرده و به وحشیانه‌ترین شکلی به ضرب وشتم دانشجویان، توهین و دستگیری آنها اقدام کردند. خشونت نیروهای پلیس به حدی است که در بخش هایی از این فیلم نیروهای لباس شخصی از پلیس می خواهند از کتک زدن دانشجویان دانشجویان خودداری کنند.(۱)
طبق گزارش های رسیده به کمپین، ۵۰ دانشجویی که در روز ۲۴ خرداد بازداشت و به طبقه چهارم زیرزمین وزارت کشور برده شدند، در مسیر انتقال به وزارت کشور و در اتاق زیرزمین وزارت کشور مورد شکنجه قرار گرفتند. آنها را در اتاق کوچکی انداختند و به هر بهانه ای آنها را با باتوم می زدند، حتی برای دستشویی که مدت آن ۳۰ ثانیه تعیین شده بود و اگر بیشتر طول می کشید مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند. این دانشجویان از شکنجه های جنسی نیز گزارش داده اند.
در هفتم دی ماه ۱۳۸۷، جانشینی فرمانده معظم کل قوا در امور نیروی انتظامی با درخواست وزیر کشور، و توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و موافقت آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی که بنابر قوانین فعلی ایران فرماندهی کل قوا را نیز بر عهده دارد، به صادق محصولی واگذار شد. به این ترتیب غیر از عزل و نصب فرمانده کل نیروی انتظامی که همچنان در اختیار آقای خامنه ای باقی خواهد ماند، نظارت و تصمیم گیری نهایی در سایر امور نیروی انتظامی به وزیر کشور دولت نهم سپرده شده است. در نامه محصولی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی آمده بود که با توجه به مسئولیت خطیر وزارت کشور در تامین نظم و امنیت عمومی و ارتباط تنگاتنگ میان وزارت کشور و نیروی انتظامی اختیارات فرماندهی مقام رهبری در امور ناجا را به وزیر کشور تفویض کند.(۲)
به این ترتیب حضور نیروهای پلیس در خوابگاه دانشجویان و ضرب و شتم خشونتبارآنها و سپس ارسال آنها به بازداشتگاهی در زیرزمین وزارت کشور در زمانی رخ داد که وی مسوول ناظر بر نیروهای پلیس بود. علی لاریجانی، رئیس اصولگرای مجلس ایران، روز ۲۶ خرداد ماه (دو روز پس از حادثه) وزیر کشور وقت (صادق محصولی) را مسئول اتفاقات دانست و از او خواهان پاسخگویی شد. مقصر خواندن صادق محصولی توسط رئیس مجلس ایران منجر به آن شد که آقای محصولی به استاندار تهران دستور دهد تا حادثه کوی دانشگاه را پیگیری کند. (۳) گزارش پیگیری وزیر کشور یا استاندار تهران، تا زمان مسئولیت آقای محصولی در وزارت کشور، منتشر نشد و صادق محصولی با شکل گیری کابینه جدید محمود احمدی نژاد از وزارت کشور به ن وزارت رفاه منتقل شد.
بنابر شواهد موجود در طبقه منفی چهار (زیرزمین) ساحتمان اصلی وزارت کشور زیر نظر صادق محصولی بازداشتگاهی وجود داشت که گزارش های متعددی از شکنجه معترضان و دانشجویان در جریان دستگیری های بعد از انتخابات در آن منتشر شده است. کاظم جلالی، نماینده مجلس و سخنگوی کمیته تعیین شده از سوی مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت شده‌های انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده اطلاعاتی درباره “بازداشتگاه منفی ۴” وزارت کشور به این کمیته رسیده است.(۴)
نیروهای پلیس همچنین در جریان تجمعات مردمی پس از انتخابات به اعمال خشونت علیه مردم پرداختندو با استفاده از باتوم و سلاح گرم به مجروم کردن تظاهرکنندگان پرداختند. آمارهای مقامات دولتی از کشته شدن حداقل ۴۸ نفر درجریان تجمعات بعد از انتخابات خبرمی دهد. آماری که به گواه فعالان حقوق بشر رقم واقعی آن به مراتب بیشتر از آمار اعلام شده است.
صادق محصولی همچنین به دلیل مسوولیتی خود در قبال نیروی انتظامی، مسوولیت مستقیم در جریان انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک داشت که در جریان بدرفتاری با بازداشت شدگان آنجا حداقل چهار تن کشته شدند. بازداشتگاه کهریزک به دلیل نداشتن استانداردهای لازم و رعایت نشدن حقوق دستگیرشدگان وپس از کشته شدن محسن روح الامینی فرزند یکی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی تعطیل شد، زیرنظر سازمان زندانها و قوه قضائیه اداره نمی‌شدو مسوولیت مستقیم آن با نیروی انتظامی بود.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار تحقیقات مستقل درخصوص نقش مستقیم و غیرمستقیم صادق محصولی در جریان حمله به کوی دانشگاه، کشتارتظاهرکنندگان، ضرب و شتم ردم درخیابان ها در جریان تجمعات، آزار واذیت بازداشت شدگان در زیرزمین وزارت کشور، بازداشتگاه کهریزک و دیگر بازداشتگاه ها پلیس هستند که در جریان دستگیری های خیابانی بعد از انتخابات صدها نفراز تظاهرکنندگان به آنها برده شده و مورد آزار واذیت جسمی و روحی قرار گرفتند.
کمپین بین المللی حقوق بشر از اینکه گزارش کمیته تحقیق مجلس در خصوص رفتار با بازداشت شدگان درزندان ها نامی از صادق محصولی به میان نیاورده ابراز شگفتی می کند و معتقد است تحقیقات مستقل درخصوص نقش نیروهای وابسته به وی در زمان حوادث بعد از انتخابات می تواند پرده از حقایقی بردارد که طی ماه های بعد از انتخابات کتمان شده است.
سابقه:
صادق محصولی۵۰ ساله و متولد شهرستان ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی است. وی دارای درجه مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه محل تحصیل آقای احمدی نژاد، است و از دانشگاه تهران نیز در رشته مدیریت بازرگانی مدرک فوق لیسانس گرفته است. به نوشته ایرنا، آقای محصولی با جهاد سازندگی همکاری داشته و پیش از این در سمت های فرماندار شهرستان ارومیه، معاون استانداری آذربایجان غربی، فرماندهی سپاه پاسداران منطقه ۵ (آذربایجان شرقی و غربی)، فرماندهی لشگر ۶ ویژه سپاه پاسداران، معاون طرح و برنامه وزارت دفاع، و دبیر شورای مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام خدمت کرده است. وی هم اکنون وزیر رفاه دولت محموداحمدی نژاد است.
وی یکسال پیش از انتخابات، ستاد انتخاباتی احمدی نژاد را فعال کرد و در زمان انتخابات سال ۸۸ به حمایت از محموداحمدی نژاد پرداخت. گفته می شوداو یکی از منابع اصلی تامین هزینه های کمپین انتخاباتی محموداحمدی نژاد بوده است. او اگر چه شایعات درمورد ثروت ۱۶۰ میلیارد دلاری خود را تکذیب کرده است (۵). با تشکیل دولت دهم، ضعف مدیریتی او در جریان خاموش کردن شعله اعتراضات که به حمله به کوی دانشگاه، مجتمع سبحان، تیراندازی به سوی مردم، حبس معترضین در زیرزمین وزارت کشور ختم شد و موج خشم مردم سبب شد که احمدی نژاد وی را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی نکند. با این همه وی در سمت مشاور باقی ماند و بالاخره به عنوان وزیر رفاه به مجلس معرفی شد.
پی نوشت ها:
۱- لینک به ویدیوی حمله به کوی دانشگاه در ۲۵ خرداد- یوتوب
۲- « امورانتظامی به محصولی تفویض شد»، جام جم آنلاین، ۹ دی ماه ۱۳۸۷،
http://jamejamonline.ir/archnewstext.aspx?newsnum=100958250085
۳- «حادثه کوی دانشگاه : از نطفه تا نه ماهگی»، بی بی سی فارسی، ۴ اسفندماه ۱۳۸۸ُ
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/02/100223_l07_bbcvideo_bbcfootage.shtml
۴- « جلالی: به وضعیت زندان «منفی چهار» وزارت کشور رسیدگی می کنیم، رادیوفردا، ۷ مردادماه ۱۳۸۸،
http://www.radiofarda.com/content/f10_Illegal_Prisons_Illegal_Conducts_Against_Protestors/1788302.html
۵-« توضیح محصولی دباره رقم میلیاردی دارایی اش»، نیاز روز، ۲۳ آبان ۱۳۸۷،
http://www.niazerooz.com/News/page_206/19600
ابوالقاسم صلواتی
رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی
ابوالقاسم صلواتی قاضی و رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی تهران را می توان «قاضی مرگ» نامید. قاضی صلواتی مرد شماره یک صدور احکام اعدام برای بازداشت شدگان پس از انتخابات است. وی حکم اعدام حد اقل ۹ نفر ازمتهمان بعد از انتخابات را در دادگاه های نمایشی صادر کرده است: رضا خادمی، حامد روحی نژاد، ناصر عبدالحسینی، آرش رحمانی، محمدرضا علی زمانی، احمدکریمی، عبدالرضا قنبری، محمدامین ولیان و امیررضا عارفی. حکم اعدام آرش رحمانی و محمدرضا علی زمانی روز ۸ بهمن ماه سال گذشته به اجرا در آمد. (۱)
وی قاضی اولین دادگاه پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ بود که در طی آن بیش از صد متهم در یک دادگاه نمایشی در شهریور ۱۳۸۸ محاکمه شدند. نحوه برگزاری این دادگاه و رسیدگی همزمان به بیش از صد پرونده بطور همزمان و در مدتی کوتاه توسط فقط یک قاضی–صلواتی– نشانی از عدم قضاوت عادلانه وی میباشد.(۲) قاضی صلواتی با صدور احکام سنگین حبس تعزیری برای تعدادی از متهمان بازداشت شده بعد از انتخابات، در مجموع بیش از ۱۲۰ سال حبس تعزیری را برای معترضان که از طیف های مختلف از فعالان سیاسی تا معترضان عادی که اتهام آنان تنها شرکت در تجمعات اعتراضی بوده را صادر کرده است.
وکلای حقوق بشر به کمپین بین المللی حقوق بشر گفتند که قاضی صلواتی سیاسی ترین قاضی است که طی سالهای اخیر قوه قضاییه ایران به خود تجربه کرده است. به گفته آنها نفوذ دستگاه های اطلاعاتی بر تصمیم گیری وی چنان است که حکمی خارج از اراده این دستگاه های توسط وی صادر نمی شود.
یکی از وکلای حقوق بشر که پرونده چندین تن از زندانیان سیاسی بعد از انتخابات را به عهده دارد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « با وجود قاضی صلواتی هیچ نوع دفاعی از متهم معنی ندارد. قاضی صلواتی نه تنها به دفاعیات متهم و یا وکلای آنها گوش نمی دهد بلکه با جانبداری از دادستان و دستگاه های اطلاعاتی مسوول پرونده هیچ شانسی برای اجرای عدالت باقی نمی گذارد. دادگاهی که صلواتی قاضی آن باشد نتیجه اش از پیش معلوم نیست و آن هم محکومیت سنگین متهم سیاسی است. » رضا خادمی که در روز ۲۳ خردادماه و تنها یک روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری در منزل پدری دستگیر شد، از جمله کسانی است که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده است. خادمی نیز به اتهام “عضویت در سازمان مجاهدین خلق” و “حضور در اغتشاشات و هدایت کردن مردم” مورد محاکمه قرار گرفته و در جلسه دادگاه از داشتن وکلای انتخابی محروم بوده است. در دادگاه محمدامین ولیان دانشجوی ۲۰ ساله در حالی که وی تنها پرتاب سه سنگ را در تظاهرات بعد از انتخابات پذیرفت او به حکم اعدام محکوم شد. (۳)
درجریان دادگاه بدوی که این حکم برای وی صادر شد نه خانواده و نه وکیل وی به پرونده دسترسی نداشتند. مجید توکلی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر نیز پس از ماه ها دز زندان با حکم زندان هشت سال و شش ماه حبس تعزیری و نیز ۵ سال محرومیت از تحصیل و ۵ سال ممنوعیت خروج از کشور توسط قاضی صلواتی مواجه شد. در تمام مدت بازداشت به دستور قاضی صلواتی وی از دسترسی به وکلای خود و همچنین سایر حقوق زندانیان از جمله تماس تلفنی، داشتن کتاب، روزنامه و نیزحق ملاقات با خانواده محروم بود. خانواده های زندانیان سیاسی به کمپین بین المللی حقوق بشر گفتند که قاضی صلواتی در بسیاری از موارد از پذیرفتن وکالت نامه وکلا، اعطای اجازه مرخصی، اجازه ملاقات هفتگی که همگی از حقوق اولیه زندانیان است خودداری کرده است.
اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیعی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی، اخلال در نظم عمومی از طریق بلوا و حرکات غیرمتعارف و مشارکت در تخریب اموال عمومی و خصوصی، شرکت در تجمعات غیرقانونی، ایجاد شبهه جعل و تقلب در انتخابات، سلب اعتماد عمومی از حاکمیت و نیز از جمله اتهاماتی بوده است که توسط قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و تعدادی دیگر از شعب این دادگاه، به معترضان بازداشت شده وارد شده است. این درحالی است که در جریان دادگاه های نمایشی بعد از انتخابات مقامات اطلاعاتی و امنیتی از فراهم آوردن شواهد لازم برای اثبات ادعاهای خود عاجز بودند با این وجود با حضور قاضی صلواتی این متهمان بودند که قربانی دادگاه های سیاسی به ریاست وی شدند.
مجید توکلی، امید منتظری، عبدالله مومنی، سلمان سیما، مسعود باستانی، حسام سلامت، شهاب الدین طباطبایی، مرتضی الویری، مصطفی تاجزاده، محسن میردامادی، داود سلیمانی، عبدالله رمضان زاده، محسن امین زاده، بهزاد نبوی، محمدعلی ابطحی، عذرا سادات قاضی میرسعید، محمدپورعبدالله، کیارش کامرانی، مهرداد ورشویی، فرامرز عبدالله نژاد، سعید حدری، مرتضی لایقی، قادر رحیمی و حسین باستانی نژاد از جمله کسانی هستند که از سوی قاضی صلواتی با احکام سنگین حبس تعزیری مواجه شده اند. رسیدگی و صدور احکام سنگین برای متهمان پرونده مشهور به “انقلاب مخملین” که در سال ۱۳۸۷ با دستگیری ۴ پزشک و فعال دانشگاهی به نام های کامیار و آرش علایی، سیلوا هارتونیان و محمد احسانی شروع شد، بیش از هر زمانی نام قاضی صلواتی را بر زبانها جاری ساخت.
قاضی صلواتی بر اساس کیفرخواستی کاملا سیاسی و تنظیم شده توسط اداره ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، متهمان این پرونده را از ۳ تا ۶ سال حبس محکوم کرد. درحالی که بررسی های کمپین بین المللی حقوق بشر نشان می دهد که هیچ شاهد و مدرکی برای صدور چنین احکامی علیه متهمان یاد شده وجود نداشته است. او همچنین سعید متین‌پور، نویسنده، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر را به اتهام «ارتباط با بیگانگان» به ۷ سال و به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به یکسال و مجموعا به ٨ سال حبس تعزیری محکوم کرد. متین‌پور دوران محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند. صلواتی قضاوت پرونده‌ای از سید ابراهیم نبوی، نویسنده و طنزنویس ایرانی را بر عهده داشته است که به گفتهٔ نبوی، برای او احضاریه‌ای صادر کرد و پس از حاضر نشدن وی در دادگاه، وکیل او، نعمت احمدی، را مدتی در بازداشت نگه داشته و مورد تهدید قرار داد.
صلواتی از جمله قضات مطرح دادگاه های امنیتی وسیاسی سالهای گذشته بود که سایه وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه های امنیتی بر آنها دیده شده است. در اینکه قاضی صلواتی چگونه به دادگاه انقلاب پیوسته و سوابق وی چیست اطلاعات چندانی در دست نیست. وی پس از آنکه به ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی رسید متهمان پرونده های بسیاری را به زندان فرستاد و یا برای آنها حکم اعدام صادر کرد. وجه اشتراک تمام پرونده هایی که قاضی صلواتی به آنها رسیدگی کرده را باید در صدور احکام سنگین، وجود نداشتن کیفرخواست های حقوقی و واجد صفت مجرمانه و بی اعتنایی به آیین دادرسی کیفری دانست که همواره با اعتراض حقوقدانان مواجه بوده است. او اینک رسیدگی به پرونده متهمان حوادث پس از انتخابات را در دست دارد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار عزل بلافاصله صلواتی از مقام قضاوت، بازبینی تمامی احکامی که توسط وی صادر شده و تحقیق و تفحص در مورد تخلفات بیشماری که وی به عموان قاضی و به خلاف قوانین دادرسی قضایی مرتکب شده است میباشد.
پی نوشت ها:
۱- «اعدام های ناگهانی زندانیان سیاسی نشانی از گسترش ترورحکومتی، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران،
https://chrifa.wpengine.com/1389/02/5executions/
۲- دادگاه ۱۰۰ تن از متهمان بعد از انتخابات، سایت فرارو، ۱۰ مرداد ماه ۱۳۸۸،
http://www.fararu.com/vdccpoqi.2bq4o8laa2.html
۳- «احتمال اعدام دانشجوی ۲۰ ساله به خاطر پرتاب سنگ»، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ۱۹ بهمن ۱۳۸۸،
https://chrifa.wpengine.com/1388/11/valian-student-execution/
۴-«انتشار حکم دادگاه متهمان انقلاب مخملی نماینگر دادرسی ناعادلانه و توهم شناسایی جاسوسان در هر گوشه ای»، کمپین بین المللی حقوق بشردرایران، ۸ خرداد ۱۳۸۸،
https://chrifa.wpengine.com/1388/03/unfairconvictions/
سیدحسن فیروزآبادی
رییس ستادکل نیروهای مسلح ایران
سیدحسن فیروزآبادی، رییس ستادکل نیروهای مسلح در ایران، عالی ترین مقام نظامی درجمهوری است که علیرغم تصریح قانون اساسی ایران مبنی برعدم دخالت نظامیون در سیاست، پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ بارها به اظهارنظر سیاسی درمورد انتخابات وجانبداری از محموداحمدی نژاد پرداخت.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عالیترین مرجع نظامی نیروهای مسلح در ایران است که وظیفه سیاست گذاری وفرماندهی کلیه نیروهای مسلح ایران از جمله ارتش، سپاه، نیروی انتظامی رابر عهده دارد. ستاد یاده شده زیرنظر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اداره و رییس آن نیز توسط وی انتخاب می شود. با توجه به نقش بسیج، سپاه و نیروی انتظامی درسرکوب معترضان سیاسی چه در جریان تجمعات پس از انتخابات و چه در جریان دستگیری های خودسرانه فعالان سیاسی، دانشجویی، حقوق بشر و روزنامه نگاران، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار ایجاد تحقیقات مستقل و بی طرف در خصوص نقش این مقام عالی رتبه نظامی ایران در سرکوب های خونین بعد از انتخابات ریاست جمهوری است.
طی ناآرامی های بعد از انتخابات و تظاهرات میلیون ها نفر در خیابان های تهران بیش از ۵۰۰۰ نفر دستگیر شدند و دهها تن جان خود را در خیابانها و یا در زندان های جمهوری اسلامی از دست دادند. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مدیریت بخشی از دستگیری های خودسرانه را به عهده داشت.
چندین تن ازدستگیر شدگان بعد از انتخابات به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که نیروهای اطلاعات سپاه آنها را برای گفتن اعترافات اجباری تحت فشار گذاشتند. نیروهای بسیجی نیز طی هفته های بعد از انتخابات در حمله به تظاهرکنندگان و خانه‌های شهروندان درتهران نقش مهمی داشتند. همچنین نیروهای بسیجی درجریان دستگیریهای خیابانی در کنار نیروهای پلیس به ضرب وشتم تجمع کنندگان پرداختند. در روز ۲۵ خرداد، نیروهای لباس شخصی درکنار نیروهای پلیس به خوابگاه دانشگاه تهران حمله کنند و دهها تن از دانشجویان را مورد ضرب و شتم قراردادند. (۱)
سیدحسن فیروزآبادی درسال ۱۳۶۸ توسط رهبرایران به ریاست ستادکل نیروهای مسلح منصوب شد. وی پیش از انتخابات به حمایت از محموداحمدی نژاد کاندیدای ریاست جمهوری پرداخت و به صراحت گفت که امکان ندارد کسی به جای احمدی نژاد به ریاست جمهوری انتخاب شود. فیروزآبادی در سخنرانی پیش از انتخابات گفت «گروه هایی از سیاستمداران فکر کردند فاصله ای بین دولت و مردم انداختند و توانسته اند نظر مردم را جلب کنند، بنابراین در انتخابات ریاست جمهوری می توانند یک کاندیدای ریاست جمهوری جدید معرفی و مساله احمدی نژاد را تمام کنند ولی این اتفاق نمی افتد. اشتباه می کنند.»(۲)او هیچگاه توضیح نداد که چگونه پیش از اینکه آرای مردم به صندوق های رای ریخته شود چگونه از اینکه هیچ کاندیدای دیگری جز احمدی نژاد رانتخاب نخواهد شد مطمئن است.
پس از اینکه مهدی کروبی کاندیدای ریاست جمهوری سال ۸۸ نسبت به این سخنان با انتشار نامه ای اعتراض کرد فیروزآبادی در پاسخ به کروبی گفت: « مطمئن باشید در انتخابات دخالت نخواهم کرد.» اما اظهار نظرهای سیاسی و متهم کردن مخالفان توسط این مقام عالی رتبه نظامی همچنان ادامه داشته است. او پس از انتخابات و درجریان سرکوب تجمعات مردمی معترضان به صراحت از دخالت نیروهای بسیجی درسیاست و برخورد با مخالفان حکومت دفاع کرده است. او پس وقایع پس از انتخابات را « فتنه آمریکا، انگلیس و اسراییل» خواند.(۳) وصل کردن اعتراضات مردمی پس از انتخابات به کشورهای خارجی پس از انتخابات به کرات از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مورد استفاده قرارگرفت و بهانه سرکوب مردم و مخالفان را توسط نیروهای شبه نظامی و اطلاعاتی فراهم کرد.
او درنامه ای که به امام زمان پس از انتخابات نوشت آورد: « با تمام توان ایستاده ایم تا نظام بماند.» او پیش از اینکه دستگاه های قضایی در خصوص دستگیرشدگان پس از انتخابات اظهارنظرکنند، تظاهرکنندگان بعد از انتخابات را متهم به کشتار و حمله به مسجد وپایگاه های بسیج متهم کرد. او دراین نامه آورده است: « با تمام توان ایستاده ایم تا نظام بماند.« وی در این نامه حرکت اعتراضی مردم را ” مخملی” خواند و مردم را متهم به حمله به مسجد کرد و نوشته بود: «فتنه‌ای با ظاهری مخملی و باطنی خشک و زبر و خشن که فرهنگ و مردم سرزمینم را هدف قرار داده بود، تصادفی نبود که در ۳۰ خرداد ۸۸، ۳۰ خرداد سال ۶۰ را بازسازی کردند. با تخریب، کشتار و آشوب به پایگاه‌های بسیج و مسجد خدا یورش آوردند .»(۴) این درحالی است که تاریخ های یاد شده جمعی از تظاهرکنندگان کشته شدند و نیروهای پلیس و وزارت اطلاعات و بسیج هیچ گاه نسبت به کشته شدن تظاهرکنندگان که مسلح نبودند و مورد اصابت گلوله قرارگرفته بودند پاسخگو نگه داشته نشدند.
فیروزآبادی در حالی به صورت مداوم به اظهارنظرسیاسی در طرفداری از دولت و متهم کردن مخالفان دولت پرداخت که بر اساس اصول ۱۴۳, ۱۵۱ و ۷۹ قانون اساسی نظامیان حق هیچ گونه دخالتی در مسایل سیاسی و حکومتی را ندارند. همچنین بخشنامه رییس سازمان قضای نیروهای مسلح ایران تصریح می کند که « مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در دسته بندی ها، مناقشه های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع و جرم تلقی و مرتکبین به شش ماه تا ۳ سال حبس محکوم می گردند. (ماده ۴۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب( ۹/۱۰/۸۲ ).»
درسخنرانی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب فیروزآبادی به تهدید مخالفان پرداخت و آنها را تهدید به مجازات کرد: « راه توبه کسانی که به مردم ستم کرده‌اند و به تضعیف نظام در نقطه حساس،کمر بسته بودند فقط اظهار پشیمانی نیست بلکه بنا بر حکم عقل و رای شرع باید این عده برای جبران عملکرد زیانبار خود و تمکین به قانون، تن به مجازاتی که شرع و قانون تعیین کرده است، بدهند.» (۵)
به دنبال سخنان فیروزآبادی بود که برخی از دستگیرشدگان پس از انتخابات به اعدام محکوم شدند وبسیاری از سیاستمدارانی که به صورت خودسرانه دستگیر شدند به زندان های طویل المدت محکوم شدند. حداقل دو تن از وکلای زندانیان سیاسی که احکام طویل المدت دریافت کردند به کمپین بین المللی حقوق بشردرایران گفتند که احکام صادر شده توسط قوه قضاییه به سفارش وزارت اطلاعات و نیز اطلاعات سپاه پاسداران بوده است. به گفته این وکلا احکام صادر شده توسط قوه قضاییه دقیقا شبیه توصیه هایی است که نهادهای نظامی و اطلاعاتی دراین خصوص داشته اند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار ضمن درخواست تحقیق و تفحص بی طرفانه نسبت به نقش سرلشگر فیروزآبادی در مدیریت خشونت های بعداز انتخابات و نحوه مدیریت نیروهای سپاه، بسیج و پلیس می باشد. سرلشگر فیروزآبادی به صورت مستقیم مسوول نیروهای یاد شده که بدون تردید نقش مهمی در سرکوب های خشونت بار بعد از انتخابات و نقض گسترده حقوق بشر داشتند بوده است و باید در خصوص اتفاقات یاد شده پاسخگو باشد.
پی نوشت ها:
۱-لینک به ویدیوی کوی دانشگاه- یوتوب:
۲-«حمایت رییس ستاد کل نیروهای مسلح از آقای احمدی نژاد»، سایت فرارو، ۸ بهمن ۱۳۸۷،
http://www.fararu.com/vdcgxu9q.ak9y74prra.html
۳- نامه کروبی به فیروزآبادی، فردا نیوز، ۸ بهمن ماه ۱۳۸۷،
http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=74040
۴- فیروزآبادی رنج نامه منتشر کرد، تابناک، ۲۱ تیرماه ۱۳۸۸،
http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=55204
۵- « سرلشگرفیروز آبادی: ایران استوارتر از همیشه به آینده ای پرعظمت می اندیشد»، ۱۰ بهمن ماه ۱۳۸۸، خبرگزاری ایرنا- لینک:
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=928750
سرلشگر محمدعلی جعفری
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سرلشگرمحمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسوولیت مستقیم بخش عمده ای از دستگیری های شخصیت های سیاسی اصلاح طلب و روزنامه نگاران پس از انتخابات و نیز پروژه اعتراف گیری اجباری از متهمان دستگیر شده برای مقاصد سیاسی را به عهده دارد. همچنین علیرغم انکار وی، نیروهای بسیج که زیرمجموعه سپاه محسوب می شوند نقش مستقیمی درجریان حمله نیروهای پلیس و لباس شخصی به کوی دانشگاه در ۲۵ خرداد ماه به عهده داشتند.
درجریان درگیری های پس از انتخابات میان معترضان مردم و نیروهای پلیس، بسیج و سپاه طبق آمارهای رسمی حداقل ۴۸ نفر کشته شدند و تعداد بسیاری نیز زخمی شدند. این درحالی است که تظاهرکنندگان غیرمسلح بودند و استفاده از اسلحه برای متوقف کردن معترضان از مصادیق استفاده بیش از حد از زور(Execissive use of force) برای متوقف کردن تجمعات مردمی به حساب می آید.
محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه درفروردین ۸۹ به نقش مستقیم سپاه درسرکوب تظاهرات مردمی بعد از انتخابات اعتراف کرد. او در جمع نیروهای سپاه گفت: «سپاه در اتفاقات سال ۸۸ رو سفید از میدان به در آمد و در بدنه سپاه هیچ تردیدی به وجود نیامد و اشراری که می‌خواستند ضربه بزنند، توسط سپاه و بسیج کنترل شدند.» (۱)
چندین زندانی آزاد شده پس از انتخابات به کمپین بین المللی حقوق بشر گفتند که دستگیری آنها توسط دادستانی و بازجویی و تحقیقات آن توسط اداره اطلاعات سپاه پاسداران انجام شده است. بسیاری از زندانیانی که در اختیار اداره اطلاعات سپاه پاسداران قرارگرفته بودند، به خصوص در دو ماه پس از انتخابات، مورد بدررفتاری و آزارو اذیت جسمی و روحی قرارگرفته و برای اعترافات اجباری تحت فشار گذاشته شدند. بازجویان اعتراف علیه خود و همکاران وپذیرفتن نقش در اعتراضات مردمی پس از انتخابات را شرط آزادی آنها دانسته بودند.
اگرچه مقامات عالی جمهوری اسلامی مخالفان دولت و معترضان مردمی را متهم می کنند که پس از انتخابات درجریان تجمعات گسترده قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته اند، اما کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران شواهد متعددی در دست دارد که نشان می دهد مسوولان سپاه و برخی دیگر از ارگان های جمهوری اسلامی پیش از انتخابات خود را برای برخورد با مخالفان در پس از انتخابات آماده می کردند.
یکی از چهره های سیاسی برجسته آزاد شده پس از انتخابات به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که دستگیری شخصیت های مطرح اصلاح طلب پیش از انتخابات طراحی شده بود. به گفته وی به محض ورود به زندان با پرونده قطوری مواجه شد که حاصل ماه ها تعقیب و مراقبت نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بوده است. اظهارات افراد مختلف دستگیر شده به روشنی نشان دهنده سیستماتیک بودن دستگیریهای بعد از انتخابات، اعمال خشونت به منظور اعتراف گیری برای مقاصد سیاسی وسرکوب تجمعات مردمی است.
وکلای حقوق بشر همچنین به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران به صورت مستقیم از قضات دادگاه های انقلاب خواسته اند که احکام شدیدی برای معترضان پس از انتخابات صادر کنند.
نیروهای بسیجی که زیرمجموعه سپاه به شمار می روند به عنوان بازوی عملیاتی خیابانی این نیرو همراه با نیروهای پلیس با حمله به تظاهرکنندگان و دربرخی موارد شلیک مستقیم به آنها و نیز حمله به خانه های مردم در جریان تجمعات روزانه بعد از انتخابات به صورت گسترده به اعمال خشونت پرداختند. محمدعلی جعفری ۷ مهرماه ۱۳۸۶ در مراسم تودیع سرداز حجازی فرمانده سابق نیروی مقاومت بسیج گفت که بسیج از سپاه جدا نیست. او گفت: « اگر ماموریت سپاه دفاع از دستاوردهای انقلاب است وظیفه بسیج هم همین است زیرا بسیج و سپاه هیچ گاه قابل تفکیک از یکدیگر نیستند. وی همچنین بر این نکته تکیه کرد که «ماموریت اصلی سپاه مقابله با تهدیدهای داخلی است.»(۲)
جعفری بعد از انتخابات معترضان را به تلاش برای انقلاب مخملی متهم کرد. موضوع انقلاب مخملی که بعدا کرارا توسط مسوولین عالی رتبه جمهوری در متهم کردن سیاستمداران برجسته اصلاح طلب و دو کاندیدای معترض ریاست جمهوری مطرح شد، حتی پیش از انتخابات توسط مقامات مختلف سپاهی نظامی طرح شده بود (نگاه کنید به پروفایل یدالله جوانی)
سردار جعفری سرکوب و خشونت های به کار گرفته شده را در قالب مقابله با انقلاب مخملی علیه نظام جمهوری اسلامی توجیه کرد. او گفت مخالفان تلاش داشته اند از طریق انتخابات انقلاب مخملی کنند: « خیلی ها میگویند نگویید انقلاب مخملی چراکه وقوع انقلاب در ایران ممکن نیست، گفت: ولی همین اتفاق در خیلی از کشورها از بستر انتخابات و دموکراسی انجام گرفته است.» جعفری سپس برای اثبات ادعای خود به اعترافات دستگیرشدگان اشاره کرد:« بعضی از آقایانی که چند وقتی است دستگیر شده‌اند، اعترافاتی داشته‌اند که به صراحت اعلام می‌کنند در گذشته نیز همین هدف‌ها دنبال می‌شده، اما به شکل دیگر.» او همچنین گفت: « این اتفاقات از ماه‌ها قبل طراحی شده بود و حتی در گفتار دشمنان نیز اعلام می‌شد که دنبال تغییر رفتار در جمهوری اسلامی هستند که این تغییر رفتار به معنای همان عدول از مبانی انقلاب است.» (۳)
این درحالی است که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به اخبار موثقی از جریان فشارهای شدیدروحی وجسمی بر زندانیان سیاسی دست پیدا کرده است که نشان می دهد برای برخی از اعتراف گیری هایی که جعفری به آنها اشاره می کند مقامات اطلاعات سپاه با تهدید در مورد افشای برخی اسرار زندگی شخصی افراد یا تهدید به زندان های طویل المدت آنها را وادار به اعتراف گیری کرده اند.
محمدعلی ابطحی معاون سابق ریاست جمهوری ایران و محمدعطریان فر یکی ازمقامات سابق وزارت کشورو روزنامه نگار دو نفری بودند که زیر بار فشارهای روحی وجسمی شدید مجبور به اعتراف به فعالیت هایی شدند که مرتکب نشده بودند. پخش اعترافات آنها اعتراضات شدید سازمان های حقوق بشری و رهبران اصلاح طلب ایران را به همراه داشت. جعفری درپاسخ به اعتراضات مطرح شده به اعترافات اجباری گفت: «شاید برخی بگویند که این اعترافات منتشر شده همچون سخنان آقای ابطحی بر اثر فشار و زور بوده است، این افراد مدعی چاره‌ای ندارند جز اینکه دروغ بگویند. آقای ابطحی در مدتی که در زندان بود با خروج از جوی که دیگر بر او حاکم نبوده و دور شدن از آن دوستان خود، با بحث آزاد، تحولی در او به وجود آمده و این سخنان را گفته است. البته ایشان روزی بیرون خواهد آمد و آن موقع نیز می‌توانید در مورد استدلال‌های وی اظهارنظر کنید. چراکه دانستن حق مردم است، مردم باید بدانند.» (۴)
درپاسخ به طرح اعترافات اجباری شخصیت های اصلاح طلب فراکسیون اقلیت اصلاح طلب مجلس خواستاربرخوردقوه قضاییه با اظهارات وی شد. این فراکسیون اعترافات زندانیان درزندان را فاقدوجاهت قانونی دانست واقدامات سپاه پاسداران را قابل پیگرد قانونی دانست. در بخشی از نامه فراکسیون اقلیت مجلس امده بود:
«این اتهامات سخیف که در راستای تداوم راهبرد فرار به جلو برای سرپوش گذاشتن بر مداخله مؤثر نظامیان در انتخابات صورت گرفت، بر مبنای اعترافات ادعایی تعدادی از فعالان سیاسی زندانی بیان شده که اعتبار و صحت اعترافات مورد ادعا و همچنین قانونی بودن دادگاه تشکیل شده برای این زندانیان کراراً از سوی گروه‌های مختلف در داخل و خارج از کشور مردود اعلام شده است و تردیدی نیست که نسبت‌های ناروا و اتهامات دروغی که براساس این اعترافات به چهره‌های خدوم انقلاب و بزرگان اصلاح‌طلب وارد شده، نه تنها فاقد هرگونه ارزش و اعتبار بوده و در حد پاسخگویی نیست، بلکه قابل پیگرد قانونی نیز هست.» (۵)
در هفدهم شهریور ماه، مجمع روحانیون مبارز یکی از تشکل های سیاسی-مذهبی ایران اعلام کرد که شکایتی از فرمانده سپاه پاسداران تسلیم مقام‌های قضائی خواهد کرد.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز به عنوان یک تشکل مذهبی برجسته درکشور نیز درواکنش به اظهارات جعفری مبنی بر توجیه اقدامات نیروهایش برای «حفظ نظام» با انتشار بیانیه ای گفت: « «حفظ نظام با لشکرکشی و دندان نشان دادن و دستگیری‌ها و خشونتهای ناروا و غیر اسلامی و غیر انسانی حاصل نمی‌شود.» (۶)
جعفری همچنین درحالی که هیچگاه نسبت به کشته شدن دهها تظاهرکننده به دست نیروهای تحت امر خود ویا پلیس هیچگاه پاسخگو نبود ادعا کرد که تنها ۹ تن از تظاهرکنندگان کشته شدند. محمدعلی جعفری در حالی در شهریور ماه ۸۸ از کشته شدن ۹ نفر از «مخالفین» سخن گفت که پیشتر فرهاد تجری، عضو کمیته ویژه مجلس برای رسیدگی به مسائل بازداشت‌شدگان بعد از انتخابات، آمار کشته‌شدگان را ۳۰ نفر اعلام کرده بود. به این تعداد طی ماه های پس از ان و به خصوص بعد از تظاهرات روز عاشورا که ده کشته برجای گذاشت افزوده شد. این درحالی است علیرضا بهشتی، سخنگوی کمیته مشترک موسوی و کروبی برای پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان همان زمان با ارائه فهرستی به مجلس اعلام کرد که برای این کمیته کشته شدن ۶۹ نفر در رویدادهای پس از انتخابات محرز شده است.(۷)
فرمانده سپاه پاسداران که هدایت نیروهای بسیج را نیز بر عهده دارد، به حمله به کوی دانشگاه تهران در ۲۵ خرداد ماه امسال نیز پرداخت و نقش بسیجی‌ها را در این واقعه به صورت کامل نفی نکرد. او گفت برخی از بسیجی ها به صورت غیرسازماندهی شده در جریان حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران (کوی دانشگاه) دست داشته اند. این درحالی است که تحقیقات درخصوص عاملان حمله وحشیانه به کوی دانشگاه که دهها زحمی به جای گذاشت و دهها نفر را روانه زندان کرد و به تخریب گسترده اموال دانشجویان در خوابگاه شان منجر شد تا کنون که یک سال از این وقایع می گذرد منجر به معرفی هیچ فرد یا نهادی به عنوان مسوول این وقایع نشده است.
فرمانده سپاه پاسداران در این زمینه گفت: «بررسی‌های انجام شده از سوی حفاظت و اطلاعات سپاه نشان میدهد که نیروهای بسیجی در این حادثه حضور نداشتند هر چند ممکن است تعداد کمی از بسیجیان که سازماندهی نشده بودند در این قضیه وارد شده باشند، ولی در بین نیروهای لباس شخصی و خودسر به‌ندرت شاهد بسیجیان بودیم و عمده آنها لباس‌شخصی‌هایی بودند که ربطی به بسیج نداشتند.»
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار پاسخگویی و تحقیق وتفحص قضایی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص نقض سیستماتیک حقوق بشر، طراحی از پیش انجام شده برای سرکوب مخالفان سیاسی، شکنجه و آزار واذیت زندانیان برای اخذ اعترافات اجباری، کشتار مردم درخیابان ها توسط نیروهای تحت امر، تلاش برای مخفی کردن حقایق و واژگون نمایش دادن وقایع رخ داده به منظور تبرئه کردن نیروهای خود، اعمال نفوذ درتصمیم گیری های قضات برای صدور احکام سنگین برای زندانیان سیاسی و نیز ترویج خشونت از طریق سخنرانی ها واعلام نظرهای بعد از انتخابات خود است.
با توجه به شواهد موجود برای کمپین هیچ جای تردیدی نیست که سردارجعفری یکی از اصلی ترین مسوولان سرکوب مردم و اعمال خشونت سیستماتیک علیه تظاهرکنندگان وفعالان سیاسی است و به همین جهت برای رسیدگی به موارد یاد شده با تشکیل کمیته ای مستقل و بی طرف باید نقش وی مشخص شده و در برابر آن مسوول نگاه داشته شود تا از تکرار فجایعی که جان دهها تن را گرفت و هزاران نفررا به زندان فرستاد و به تعمیق خشونت سیستماتیک در جامعه ایران انجامید جلوگیری کند.
سوابق:
سرتیپ پاسدار محمدعلی جعفری، متولد دهم شهریور ماه سال ۱۳۳۶ از شهرستان یزد است. او دوران تحصیلات ابتدایی تا مقطع دبیرستان را در شهرستان یزد به پایان رساند.در سال ۱۳۵۶ در دانشگاه تهران رشته معماری قبول شد. در سال ۱۳۵۸ به عنوان نماینده دانشکده در انجمن اسلامی دانشگاه تهران حضور داشت و در اشغال سفارت امریکا در تهران نیز فعال بود.محمدعلی جعفری پس از شروع جنگ به عنوان یک بسیجی به جبهه رفته و در سال ۱۳۶۰ به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد تا پایان جنگ به صورت پیوسته و به عنوان فرمانده قرارگاه های عملیاتی غرب و جنوب مشغول خدمت شد و در سمت هایی چون معاونت عملیات سپاه سوسنگرد، فرماندهی تیپ عاشورا و فرماندهی قرارگاه قدس و قرارگاه نجف خدمت کرد.جعفری پس از پایان جنگ برای ادامه تحصیل به دانشگاه بازگشت و در سال ۱۳۷۱ موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته معماری شد.او همچنین دوره فرماندهی و ستاد که یکی از دوره های عالی نظامی است را در سال های ۷۱ و ۷۲ در دانشگاه جنگ سپاه گذراند و مدتی نیز در دوره های دافوس سپاه به تدریس پرداخت.وی هم زمان با تحصیل به عنوان مسئول عملیات ستاد مشترک و جانشین نیروی زمینی سپاه مشغول خدمت بود و از سال ۱۳۷۱ مسئولیت فرماندهی نیروی زمینی سپاه را به مدت سیزده سال بر عهده گرفت که در پنج سال آخر آن، مسئولیت فرماندهی قرارگاه ثارالله تهران نیز بر عهده وی بود. آخرین مسئولیتی که از سال ۱۳۸۴ تاکنون از سوی فرماندهی کل قوا سیدعلی خامنه ای به وی محول شده، راه اندازی مرکز راهبردی سپاه است. (۸)
پی نوشت ها:
۱- «قدردانی از مقابله کنندگان با تظاهرات مردمی»، ۲۱ فروردین ماه ۱۳۸۹، روزآنلاین،
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2010/april/10//-db34cad124.html
۲- «ماموریت اصلی سپاه مقابله با تهدیدهای داخلی است، ۷ مهرمان ۱۳۷۶،
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=560662
۳- «سخنان صریح سرلشگر جعفری فرمانده سپاه پاسداران درخصوص نقش این نیرو در کودتای ۲۲ خرداد»، ادوارنیوز، ۱۰ شهریور ۱۳۸۸،
http://advarnews.biz/politic/9455.aspx
۴- همان منبع
۵- «فراکسیون خط امام خواستار برخوردبا فرمانده سپاه»، ۱۸ شهریور ۱۳۸۸، مردمک،
http://www.mardomak.org/news/s/44358/
۶- «ادامه اعتراضات به اظهارات فرمانده سپاه» ، ۱۷ شهریور ۱۳۸۸، رادیو زمانه،
http://zamaaneh.com/news/2009/09/post_10399.html
۷- «جعفری: در حوادث اخیر ۲۰ بسیجی و ۹ نفر از مخالفان کشته شدند»، ۷ شهریور ۱۳۸۸، رادیوفردا،
http://www.radiofarda.com/content/F8_GENERAL_JAFARI_POST_ELECTION_ASSESSMENT/1810345.html
۸- بیوگرافی محمدعلی جعفری در سایت آفتاب به نقل از روابط عمومی کل سپاه پاسداران
http://www.aftab.ir/lifestyle/view/130706
قاضی محمدمقیسه
رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی
قاضی محمدمقیسه رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی از جمله قضاتی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ۸۸ قضاوت پرونده برخی از فعالان سیاسی و تظاهرکنندگان را به عهده داشته و علاوه بر زندان های طویل المدت احکام اعدام برای معترضان صادر کرده است.
اطلاعات و گفت وگوهای کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با وکلای حقوق بشر، خانواده زندانیان سیاسی و زندان آزاد شده گواه آن است که تقریبا در همگی پرونده هایی که توسط قاضی مقیسه موردبررسی قرارگرفته و حکم آن صادر شده است، چه احکام زندان وچه احکام اعدام، متهمان از دسترسی به یک جریان عادلانه دادرسی بی بهره بوده اند. به علاوه قاضی مقیسه در جریان دادرسی در غالب موارد هیچ توجهی به دفاعیات متهمان و نیز وکلای آنها نداشته است.
چندین تن از وکلای حقوق بشر که پرونده های زندانیان سیاسی را بعد از انتخابات به عهده داشته اند به کمپین گفتند که رای های صادرشده از سوی قاضی مقیسه هیچ منبای حقوقی نداشته و بسیار نزدیک به سخنان بازجویان به متهمانشان در مورد طول مدت زندان و یا احیانا اعدام بوده است. در یکی از این موارد قاضی مقیسه یک جوان دانشجوی ۲۰ ساله به نام محمدامین ولیان را به اعدام محکوم کرد. تنها مدرکی که علیه وی در دادگاه ارایه شد اعترافات زندانی مبنی بر پرتاب سه سنگ درجریان یکی از تظاهرات بوده است. این حکم در دادگاه تجدید نظر به سه سال تقلیل یافت. کمپین همان زمان خواستار تعلیق قاضی مقیسه از خدمت و بررسی دوباره همه پرونده هایی که وی پس از انتخابات قضاوت کرده بود شد. اما مقامات قضایی بدون توجه به خطاهای آشکار ونقض مکرر قانون توسط وی اجازه دادند که وی به کار خود ادامه دهد.
درجریان دادگاه های نمایشی، دو تن از متهمان سیاسی به نام جعفرکاظمی و محمدعلی حاج آقایی ابتدا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب توسط قاضی مقیسه با اتهام محاربه برای تماس و همکاری با سازمان مجاهدین ونیز تبلیغ علیه نظام محاکمه شدند. دادگاه بدوی هر دو نفر را مجرم شناخت و به مرگ محکوم کرد.(۱)
یکی از وکلای پرونده های زندانیان پس از انتخابات به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت: « آنچه که درجلسات متعددبا او داشته ایم نشان می دهد این است که او از درک ساده ترین مفاهیم قضایی عاجز است و تنها ماشین صدور حکم های سنگین و بی پایه است. هیچ قاضی شریفی حاضر نمی شود به تایید احکام وی بپردازد.»
این وکیل افزود: « متاسفانه چندقاضی که اوامر دستگاه های اطلاعاتی را اجرا می کنند با نادیده گرفتن شواهد ومدارک پرونده ودفاعیات متهمان ووکلا به انشای احکام سیاسی می پردازند. این کار قوه قضاییه ایران را تبدیل به یکی از بخش های وزارت اطلاعات کرده است.»
تنها یک هفته پس از آنکه حکم ولیان به سه سال تقلیل یافت قاضی مقیسه به انشای رای برای دو تن از فعالان برجسته دانشجویی ایران به نام های بهاره هدایت و میلاد اسدی پرداخت. او بهاره هدایت را به ۹ سال ونیم و میلاداسدی را به ۷ سال زندان محکوم کرد. این درحالی است که به گفته همسر خانم هدایت هیچ مدرکی که دال بر عمل مجرمانه در پرونده همسرش باشد وجود نداشته است. برخلاف قانون وکلای این متهمان نیز نتوانسته اند در دادگاه از موکلان خود دفاع کنند. عدم تناسب احکام صادر شده با اتهاماتی که به متهمان وارد شده یکی دیگر ازمواردی است که به کررات در پرونده هایی که توسط قاضی مقیسه بررسی شده و حکم درمورد آنها صادر شده به چشم می خورد. کمپین بار دیگر پس از انشای احکام زندان یاد شده از قوه قضاییه ایران خواست تا به دلیل نقض مکرر مواد قانونی و تشدید شایبه سیاسی بودن احکام یاد شده قاضی مقیسه را از خدمت تعلیق کند و هیاتی از قضات مستقل را مسوول بررسی پرونده هایی که توسط وی مورد بررسی قرارگرفته بود قراربدهند. قوه قضاییه تا زمان انتشار این متن از این کار خودداری کرد. (۲)
محمد مصطفایی وکیل حقوق بشر درایران که وکالت برخی از زندانیان سیاسی را پس از انتخابات به عهده داشته است در نامه ای به مسوولین قضایی به تخلفات این قاضی پرداخته است. این وکیل دادگستری در نامه خود به رییس قوه قضاییه در خصوص تخلفات رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران نوشته است: « با کمال تاسف، قاضی شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران جناب آقای مقیسه در پرونده های متعددی که بعضا وکالت آنها را به عهده داشته ام بر خلاف قانون به خصوص قوانین پایه ای و امری از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع عمل نموده و حقوق بسیاری از متهمینی که پروندهایشان به وی ارجاع شده است را نقض کرده اند. به عنوان مثال بازداشت های غیر قانونی متهمین در صورتی که قانون مقرر نموده است؛ بازداشت متهمین نمی بایست بیشتر از حداقل مجازات مقرر در قانون باشد، عدم فک قرار بازداشت موقت در زمان انتضاء موضوع قرار، عدم صدور دستور ملاقات وکلا با موکلین خود درزندان و نیز جهت انعقاد وکالتنامه، عدم ابلاغ صحیح زمان دادرسی و مهم تر از آن ابلاغ اوراق قضایی و دادن رونوشت و فتوکپی دادنامه، سلب حق دفاع منصفانه متهمین از جمله موضوعات مهمی است که ضرورت دارد نسبت به آنها و دیگر موارد احتمالی در این شعبه توجه و نظارت ویژه به عمل آید.»(۳)
روز سی ام فروردین ماه ۱۳۸۹، تعدادی از زندانیان سیاسی زندان اوین، در نامه ای سرگشاده که متن آن در اختیار «پایگاه اطلاع رسانی جرس» قرار گرفته است، با تشریح وضعیت دشوار خود و شکنجه های جسمی، جنسی و روحی که در مدت بازداشت متحمل شده اند، از روحانیون و مراجع درخواست کرده اند که نسبت به نقض دادرسی عادلانه در دادگاه ها و رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی بازجویان و قضات دادگاه اعلام موضع کنند.(۴)
عدم دسترسی و اجازه انتخاب آزادانه وکیل، در طی مراحل دادرسی که ناقض دادرسی عادلانه است، از دیگر مواردی است که در آخرین نامه ی زندانیان سیاسی به آن اشاره شده است. آنان با ذکر مصادیق متعددی از تهدیدهای مکرر قضات، مبنی بر این که در صورت معرفی وکیل با احکام سنگین تر مواجه خواهند شد، به پرونده های مورد بررسی در «شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه» اشاره کرده اند. برخی از متهمان نیز با فشار نهادهای امنیتی به عزل وکیل تعیینی و قبول وکیل تسخیری وادار شده اند.(۴)
پی نوشت ها:
۱- «دوحکم اعدام دیگر نیز توسط دادگاه تجدید نظر تاییدشد»، ۱۱ اردیبهش ۱۳۸۹، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران،
https://chrifa.wpengine.com/1389/02/executionsentence/
۲- «احکام مخوف طویل المدت برای فعالان برجسته دانشجویی»، ۳۰ اردیبهش ۸۹، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران،
https://chrifa.wpengine.com/1389/02/hedayat-asadi-sentenced/
۳- «محمدمصطفایی: قاضی مقیسه حقوق بسیاری از متهمین را نقض کرده است»، ۳۱ فروردین ۱۳۸۹، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران،
https://chrifa.wpengine.com/1389/01/mostafaie/
۴- نامه سرگشاده زندانیان سیاسی اوین:«قضات دادکاه انقلاب نمایندگان دستگاه امنیتی هستند» کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹،
https://chrifa.wpengine.com/1389/02/prisoners_lette/
آیت الله احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان
آیت الله احمد جنتی، دبیرشورای نگهبان ایران از جمله روحانیونی است که بی محابا از اعمال خشونت علیه معترضان قانونی دولت دفاع کرده و خواستار مجازات اعدام برای آنها شده است. وی از مروجین و حامیان عمده خشونت میباشد . او بارها قوه قضاییه را تشویق به استفاده از مجازات مرگ برای مخالفان حکومت کرده و حتی از اینکه چنین احکامی به اندازه کافی صادر نمی شود انتقاد کرده است.
احمدجنتی یکی از بلندپایه ترین مقامات جمهوری اسلامی است که بازداشت شدگان پس از انتخابات را به تدارک « انقلاب مخملی» متهم کرد. اتهامی که هیچگاه مقامات قضایی موفق به اثبات آن نشدند. اما بهانه ای شد برای نیروهای اطلاعاتی و قضایی ایران تا صدها نفر را زندانی کنند. دهها تن از تظاهرکنندگان بعد از انتخابات ایران در خیابان های تهران به ضرب گلوله کشته شدند. افرادی چون جنتی از معترضان حکومت به عنوان « مفسدفی الارض» نام بردند. اتهامی که می تواند مجازات مرگ را برای افراد به همراه بیاورد.
جنتی که یکی از تندروترین روحانیون ایرانی به شمار می رود پس از انتخابات همرکاب با برخی از فرماندهان سپاه پاسداران از اعتراف گیری درون زندان ها خبر داد. در تاریخ ۱۲ تیرماه، او درسومین نماز جمعه پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، اعتراضات به نتایج انتخابات را «آشوب» خواند و گفت: « عده‌ای هم دستگیر شدند و اعترافات اینها هم دارد گرفته میشود و هرچقدر از آن که به مصلحت باشد به مردم گفته خواهد شد. (۱)
چندین تن از زندانیانی که پس از انتخابات دستگیرو پس از هفته ها از زندان آزاد شدند به کمپین بین المللی حقوق بشر گفتند که توسط مقامات امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری علیه خود و یا همکاران اصلاح طلب خود تحت فشار گرفته و بعضا مورد شکنجه روحی و جسمی قرار گرفتند. تنها چندهفته پس از سخنان جنتی بود که درتاریخ ۱۰ مرداد ماه ۸۸، اعترافات برخی از مقامات عالی رتبه دولت سیدمحمدخاتمی از جمله سیدمحمدعلی ابطحی، معاون سابق ریاست جمهوری در دادگاه های نمایشی که به اعتراف علیه خود و دیگر اصلاح طلبان پرداخته بودند از رسانه های طرفدار دولت و تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. (۲)
روایت احمدجنتی از تظاهرات مردمی بعد از انتخابات همسو با فرماندهان سپاه ومقامات امنیتی و مبتنی بر « انقلاب مخملی» خواندن اعتراضات مخالفان بود. جنتی با متصل کردن مخالفان جمهوری اسلامی به کشورهای خارجی مدعی شد که این کشورها « پیش از انتخابات انقلاب مخملی را طراحی کرده بودند.» این درحالی بود که وکلای حقوق بشری که پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی را به عهده داشتند به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که حکم بازداشت بسیاری از موکلانشان پیش از انتخابات صادر شده بود. همسویی کامل احمدجنتی با روایت نیروهای سپاهی و اطلاعاتی در انقلاب مخملی خواندن اعتراضات پس از انتخابات و متهم کردن مخالفان سیاسی به انقلاب مخملی بدون آنکه در هیچ دادگاهی حکمی علیه انان داده شود، یکی از مواردی است که شائبه سیستماتیک بودن واز پیش طراحی شده بودن سرکوب بعد از انتخابات را تشدید میکند.
علاوه بر آن، در تاریخ جمعه ۹ بهمن ۱۳۸۸ احمد جنتی به طرفداری از احکام اعدام ۸ بهمن دوتن از متهمان پرداخت و خواستار ادامه صدور واجرای حکم اعدام شد.
این درحالی بود که سازمان های حقوق بشری و وکلای متهمانی که احکام اعدام دریافت کرده بودند به کمپین گفتند که مراحل دادرسی آنها دارای نارسایی های کلی بوده و از شرایط دادگاه های عادلانه و بی طرفانه به دوره بوده و نیز و مجازات های مطرح شده با اتهاماتی که علیه افراد وشواهدی که در پرونده های آنها وجود داشته است تناسبی نداشته است. جنتی خطاب به رییس قوه قضاییه ایران گفت: «شما روحیه ضد ظلم، انقلابی و ولایی دارید. پس بیایید برای رضای خدا همین طور که دو نفر را صریح اعدام کردید، و دست شما هم درد نکند، مردانه بایستید.» (۳)
یک روز پیش از سخنان جنتی، پنجشنبه ۸ بهمن، محمد علی زمانی و آرش رحمانی پور که در دادگاه های بعد از انتخابات محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند، در زندان اوین اعدام شدند. وکیل این دو تن به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت که که موکلانش برای پذیرفتن اتهاماتی که مرتکب نشده بودند تحت فشارقرارگرفتند و در جریان دادگاه وی به آنها دسترسی نداشته است. حکم اعدام درحالی اعدام شد که نه وکلا و نه خانواده های متهمین از آن اطلاع داشتند.
جنتی همچنین قوه قضاییه را تشویق کرد که برای حل مسایل کشوراعدام های بیشتری صورت دهد. او گفت دلیل اعتراضات بعد از انتخابات آن بوده که در حوادث مشابه در گذشته اعدام های بیشتری صورت نگرفته است. جنتی گفت: « هر جا سستی و ضعف داشته ایم، ضربه خورده ایم، مثل ۱۸ تیر (اشاره به اعتراضات دانشجویی سال ۱۳۷۸) که ضعف نشان دادیم. باید پرسید دستگاه قضایی چند نفر را اعدام کرد که عاشورا به وجود آمد؟ می گویم اگر ضعف نشان دهید، آینده بدتری در انتظار شماست.” (۴) و (۵)
او به صراحت از اعمال خشونت علیه حمایت کرد و گفت:« خدا رحم نکند به کسانی که به مفسدان فی الارض رحم می کنند. جای رافت نیست و جای غلظت است. همان طور که در زمان پیامبر پیمان شکنان را کشتند. ما نه می توانیم افراط در مجازات داشته باشیم و نه تفریط در مجازات.»
روز جمعه ۱۱ دی ماه ۸۸، پس از تظاهرات روز عاشورا جنتی در نماز جمعه تهران بار دیگر با حمله به مخالفین خواستار اشد مجازات برای آنها شد. او تظاهر کنندگان را “مصداق بارز مفسد فی الارض” توصیف کرد و گفت که این افراد باید به همین اتهام در دادگاه های انقلاب محاکمه و مجازات شوند. چنین اتهامی مجازاتی معادل مرگ طبق قوانین جمهوری اسلامی را برای افراد به همراه می آورد. او گفت که اگر پس از تظاهرات عاشورا در ۹ دی ماه معترضان به اعتراضات خود ادامه بدهند “نباید آنها را امان داد و باید مجازات شوند که در این راستا دستگاه قضایی باید سرعت عمل داشته باشد و باید قاضی های انقلابی پنجاه و هفتی، قاطع و نه وامانده را به این قضایا اختصاص دهند.” (۶)
در سی مرداد ۱۳۸۸ جنتی به تحریک قوه قضاییه برای دستگیری رهبران سیاسی اصلاح طلب پرداخت بدون آنکه افراد یاد شده تحت تعقیب مقامات قضایی باشند ویا پرونده ای دردادگاه داشته باشند. او در نماز جمعه تهران پرسید: « چرا سران دستگیر نشدند؟ چرا آنهایی که همه می‌دانند ریشه فتنه و ام‌الفساد بودند دستگیر نشدند؟” (۷)
جنتی علیرغم آنکه به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان که بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری را به عهده دارد باید جانب بی طرفی را نگهدارد، بی مهابا به حمایت از محمود احمدی نژاد و همچنین محکوم کردن و سخن از مجازات گفتن پرداخت. عدم بی طرفی و اقدامات جنتی حتی نمایندگان محافظه کار مجلس ایران را نیز به سخن واداشت. علی مطهری نماینده مجلس ایران جنتی را متهم کرد که با اعلام حمایت از محموداحمدی نژاد «اشتباه» کرده است. او به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت : «به نظر من برخی از اعضای این شورا همچون محمد یزدی، احمد جنتی و محمد مومن و همچنین غلامحسین الهام به دلیل موضع‌گیری‌های انتخاباتیشان، مرتکب اشتباه شدند. از آنجا که شورای نگهبان در مقام داور است، داور نباید به طرفداری از یکی از طرفین دعوا اظهار نظر کند. اما متاسفانه آنها از نامزدی محمود احمدی‌نژاد حمایت کردند.» (۸)
مطهری همچنین تلویحا از اینکه اظهارات فردی مانند جنتی که جایگاهی مانند یک « داور» در یک «بازی» دارد باعث برانگیختن مخالفان شده است گفت: “وقتی داور قبل از برگزاری یک بازی از تیم خاصی طرفداری کند، طبیعی است که تماشاگران این بازی دچار ابهام شوند.” (۹)
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار تحقیقات گسترده در مورد نقش آیت الله جنتی در تشویق و ترویج خشونتهای حکوتی پس از انتخابات میباشد. در طی این تحقیقات مستقل و بیطرفانه وی بایستی در قبال نقش خود و دامن زدن به نقض فاحش حقوق بشر مسوول نگاه داشته شود.
پی نوشت ها:
۱- جنتی : کارکنان سفارت بریتانیا قطعا محاکمه خواهند شد»، ۱۲ تیرماه ۱۳۸۸، رادیو فردا،
http://www.radiofarda.com/content/F8_JANATI_FRIDAY_PRAYING/1768680.html
۲- مشروع اعترفات ابطحی در دادگاه، خبرگزاری فارس، ۱۰ مرداد ماه ۱۳۸۸،
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8805100778
۳- « جنتی: دونفر را اعدام کردید، دست شما دردنکند»،بی بی سی فارسی، ۹ بهمن ۱۳۸۸،
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/01/100129_l17_jannati_execution.shtml
۴- همان منبع
۵- ویدیوی سخنان آیت الله جنتی در یوتوب،
۶- »توصیه مقامات جمهوری اسلامی به شدت عمل بیشتر علیه معترضان، بی بی سی فارسی، ۱۱ دی ماه ۱۳۸۸،
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/01/100101_he_larijani_jannati.shtml
۷- « جنتی: چرا سران دستگیرنشدند»، بی بی سی فارسی، ۳۰ مرداد ۱۳۸۸،
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/08/090821_m_jannati.shtml
۸- «مطهری: یزدی، جنتی، الهام ومومن دچار اشتباه شدند»، تابناک، ۶ تیرماه ۱۳۸۸،
http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=53180
۹- مطهری: نقض بی طرفی شورای نگهبان اشتباه بود، بی بی سی فارسی، ۶ تیرماه ۱۳۸۸،
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/06/090627_brief_mutahari.shtml
یدالله جوانی
رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
یدالله جوانی، رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله نظامیانی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری به مراتب از اعمال خشونت علیه معترضان حکومت حمایت کرد و در سخنان خود به تشویق و ترغیب خشونت پرداخت. پس از دستگیری دهها تن از شخصیت های سیاسی برجسته در روزهای بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، شایعاتی مبنی بر فشار دستگاه های امنیتی واطلاعاتی بر روی زندانیان سیاسی برای اخذ اعترافات اجباری از آنها منتشر شد. جوانی در رسانه ها برای اولین بار این شایعات را تایید کرد و خواستار پخش تلویزیونی این اعترافات شد. (۱)
با توجه به اینکه تا پایان تحقیقات پرونده جزییات مطرح شده در بازجوییها طبق قانون نباید منتشر شود و یا در اختیار نهادهای غیرمرتبط قرار گیرد، اظهارات جوانی و پس از نقل قول وی از متن اعترافات مطرح شده توسط برخی از شخصیت های زندانی برجسته همچون محمدعلی ابطحی، معاون سابق ریاست جمهوری، و محمدآقایی از دیگر شخصیت های سیاسی حاکی از نفوذ سپاه پاسداران در جریان روند دادرسی بود.
چندین زندانی آزاد شده پس از انتخابات به کمپین بین المللی حقوق بشر گفتند که دستگیری آنها توسط دادستانی و بازجویی و تحقیقات آن توسط اداره اطلاعات سپاه پاسداران انجام شده است. بسیاری از زندانیانی که در اختیار اداره اطلاعات سپاه پاسداران قرارگرفته بودند، به خصوص در دو ماه پس از انتخابات، مورد بدررفتاری و آزارو اذیت جسمی و روحی قرارگرفته و برای اعترافات اجباری تجت فشار گذاشته شدند. بازجویان اعتراف علیه خود و همکاران وپذیرفتن نقش در اعتراضات مردمی پس از انتخابات را شرط آزادی آنها دانسته بودند.
اودریادداشتی که در خبرگزاری ایرنامنتشر کرد خواستار انتشار اعترافات اجباری از زندانیان سیاسی شد نوشت که «ضروری است که کسانی که دستگیر شدند اعترافات آنان برای مردم پخش گردد». (۲)
او در۲۶ مرداد۸۸، خواستار محاکمه میرحسین موسوی کاندیدای ریاست جمهوری شد و به افشای اعتراف گیری از هدایت آقایی عضو حزب اصلاح طلب کارگزاران، که هنوز جلسه محاکمه وی برگزار نشده بود اشاره کرد. او گفت که آقایی در اعترافات خود بیان کرده که استراتژی اصلاح طلبان و کاندیداهای مخالف دولت ن تسلط بر قدرت به هر قیمتی بوده است. این چهره سیاسی چندماه بعد به ۵ سال زندان محکوم شد. (۳)
او دستگیرشدگان را متهم کرد که اقدام به « براندازی نرم» آنچنان که در کشورهای تازه استقلال یافته اسیای میانه رخ داده بود کرد. این موضوع چند ماه بعد در کیفرخواستی که علیه ۱۰۰ تن از دستگیرشدگان مطرح شد تکرار شد. عملا مواردی که جوانی در سخنان بعد از انتخابات در محکوم کردن معترضان به کار برد بخش گسترده ای از کیفرخواست یاد شده را به خود اختصاص می داد. همین موضوع شایبه دخالت سپاه پاسداران در جریان دستگیری ها و پروژه اخذ اعترافات اجباری و نیز نفوذ بر قوه قضاییه برای صدور احکام نامتناسب با اتهامات زندانیان را شدت می بخشد.
موضوع انقلاب مخملی که بعدا کرارا توسط مسوولین عالی رتبه جمهوری در متهم کردن سیاستمداران برجسته اصلاح طلب و دو کاندیدای معترض ریاست جمهوری مطرح شد، حتی پیش از انتخابات توسط این مقام نظامی طرح شده بود که شاپبه برخورد سازمان یافته و برنامه ریزی شده با مخالفان دولت حتی پیش از انتخابات را تشدید می کند.
دو هفته پیش از انتخابات هفتهنامهٔ صبح صادق، ارگان سپاه پاسداران به نقل از یدالله جوانی، رئیس ادارهٔ سیاسی سپاه پاسداران نوشت: «فراخوان عمومی از هواداران برای استفاده از رنگ سبز به صورت روسری، مانتو، کلاه، مچبند و…. اهدافی فراتر از ایجاد یک شور و نشاط انتخاباتی در جامعه و بین هواداران را دنبال میکند.»
او پیش از انتخابات در جمع فرماندهان سپاه پاسداران گفته بود« سپاه مسئولیت دفاع از انقلاب و مقابله با تهدیدات را دارد و این تهدیدات بسته به ماهیتی که دارد روش های مقابله ای سپاه را شکل خواهد داد.» (۴)
او کمتر از یک ماه پس از انتخابات در همایش هادیان و مسئولان سیاسی سپاه عملا از اعمال خشونت علیه معترضان حمایت کرد و گفت: ” ما قبل از انتخابات در یک گزارش تحلیلی در صبح صادق با پیش بینی تلاش گروه های ضد نظام، انقلاب مخملی را پیش بینی کرده بودیم که هوشیاری مردم این توطئه ها را ناکام و در نطفه خاموش می کند. در این انتخابات با فتنه عمیق روبه رو شدیم؛ فتنه ای که عامل پیدایی آن نفاق جدید است. حوادث قبل و پس از انتخابات چهره نفاق جدید را آشکار ساخت و در آینده این چهره ها بیشتر برای مردم شناخته خواهند شد. در این حوادث چشم فتنه آسیب دید اما کور نشد و اکنون باید چشم فتنه را کاملاً کور کرد و از حدقه درآورد و کور کردن چشم فتنه هم با نورافشانی به پشت این صحنه ها امکان پذیر است”. (ایرنا ۱۴ تیر ۱۳۸۸) (۵)
به گزارش خبرگزاری فارس یدالله جوانی با انتشار مقاله ای در هفته نامه صبح صادق خواستار مجازات معترضان شد و با متهم کردن آنها به تلاش برای انقلاب مخملی گفت: «هر جریان و هر فرد با هر سابقه و موقعیتی که بخواهد در همراهی با آمریکا این شیطان بزرگ، نظام اسلامی را تغییر دهد و به جای آن یک نظام غیردینی مستقر سازد، باید به عنوان یک جریان برانداز و خیانتکار مجازات گردد. در متن کیفرخواست با استناد به اسناد و مدارک در اختیار و موجود و همچنین اعترافات متهمین و بازداشت شدگان اغتشاشات پس از انتخابات دهم، تصریح شده که جریانی با حمایت غرب و به ویژه آمریکا با استفاده از بستر انتخابات ریاست جمهوری، قصد کودتای مخملی در ایران داشتند.» (۶)
جوانی به آشکار به دخالت سپاه پاسداران در حوادث بعد از انتخابات گفت:« سپاه پاسداران با عدم مداخله در جناحهای سیاسی و دسته بندیهای حزبی با حضور حداکثری خود توانسته است نقش مثبت و اثر گذاری در انتخابات داشته باشد.» (۷)
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت نظامیان در سیاست غیرقانونی است. حمایت یدالله جوانی از اعمال خشونت علیه معترضان قانونی به عنوان یک مقام نظامی، افشای محتویات بازجویی متهمان پیش از برگزاری دادگاه، برنامه ریزی برای برخورد با مخالفان دولت پس از انتخابات او را در ردیف مروجان خشونت و دست اندرکاران سرکوب پس از انتخابات قرار می دهد.
اظهارات او در مورد اعترافات زندانیان پیش از محاکمه آنها حاکی از برنامه ریزی شده بودن دستگیری زندانیان برای متهم کردن آنان به انقلاب مخملی است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار روشن شدن نقش یدالله جوانی در جریان بازداشت مخالفان سیاسی مخالف دولت و چگونگی دسترسی او به اعترافات زندانیان و سازمان دهی سرکوب های پس از انتخابات است.
پی نوشت ها:
۱- « افشای اعترافات هدایت آقایی و برنامه های دولت موسوی از سوی سردار جوانی،، آفتاب نیوز، ۲۶ مردادماه ۱۳۸۸،
http://www.aftabnews.ir/vdcfxyd1.w6d0jagiiw.html
۲- « اداره سیاسی سپاه: اعترافات را پخش کنید، آفتاب نیوز، ۳۰ تیرماه ۱۳۸۸،
http://www.aftabnews.ir/vdceo78o.jh8zpi9bbj.html
۳- منبع ۱
۴-گزارش صبح صادق از اولین همایش مسوولان تبلیغات و فرهنگ سازمان سپاه، نشریه صبح صادق،
http://sobhesadegh.ir/1388/0399/M05.HTM#m1
۵- « سپاه انقلاب مخملی را در نطفه خفه خواهد کرد»، رادیوفرانسه، دهم ژوپن ۲۰۰۹،
http://www.rfi.fr/actufa/articles/114/article_6805.asp
۶- «درحاشیه برگزاری دادگاه متهمان اغتشاشات اخیر»، خبرگزاری فارس، ۲۰ مرداد ماه ۱۳۸۸،
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=8805181344
۷- همان منبع
روح الله حسینیان
نماینده مجلس شورای اسلامی
اعمال خشونت های صورت گرفته بعد از انتخابات توسط نیروهای پلیس، لباس شخصی و بسیجی با حمایت برخی از رسانه های نزدیک به دولت و برخی چهره های برجسته مذهبی، سیاسی و مطبوعاتی همراه بود. در واقع این افراد با سخنان خود در مجلس، مطبوعات و نیز جامعه سیاسی عملا به مشروعیت بخشیدن به اقدامات غیرقانونی صورت گرفته در برخورد با مخالفان توسط نیروهای امنیتی و نیز قوه قضاییه کمک کرده و با تقاضا برای مجازات زودهنگام معترضانی که از حداقل استانداردهای دادگاه های عادلانه محروم بودند، در فراهم کردن فضای حمایت در فضای عمومی درجهت فشاربه قوه قضاییه برای اعمال خشونت، صدور احکام سنگین و درنهایت اعدام سریع مخالفان نقش مهمی داشتند.
درمیان افرادی که به ترویج اعمال خشونت علیه مخالفان دولت پرداختند روح الله حسینیان است. وی به همراه ۳۵ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را تقدیم مجلس این کشور کرده‌اند که به موجب آن متهمانی که توسط دادگاه ‘محارب’ شناخته شوند، برای درخواست تجدیدنظر تنها ۵ روز فرصت خواهند داشت. طی ماه های گذشته دادگاه انقلاب حداقل به ۱۰ تن از معترضان دستگیر شده درجریانان تظاهرات بعد از انتخابات حکم محارب داده است و تا کنون دو تن از افرادی که حکم محارب دریافت کرده بودند اعدام شدند.
پایگاه خبری فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی (پارلمان نیوز) روز دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۸۸ از طرحی دوفوریتی خبر داد که ۳۶ نفر از نمایندگان حامی دولت به ابتکار روح الله حسینیان مطرح کرده اند.
اگر چه این طرح طی هفته های بعد مسکوت ماند اما در صورت تصویب این طرح، با الحاق یک تبصره به ماده ۲۳۶ آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، مهلت درخواست تجدیدنظر از حکم دادگاه بدوی در مورد “جرائم مربوط به اخلال در نظم عمومی چنانچه متهم محارب شناخته شود” از بیست روز به پنج روز تقلیل خواهد یافت.
این درحالی است که سازمان های حقوق بشری از جمله کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بارها روند دادرسی به پرونده معترضان بعد از انتخابات را مورد انتقاد قرار داده و آن را به دور از استانداردهای بین المللی دادگاه های عادلانه وبی طرفانه برشمردند. در غالب پرونده هایی که متهمان پشت درهای بسته دادگاه حکم محاربه دریافت کردند، متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و بعد از شرایط دشوار زندان و بدون آنکه دفاعیات آنها نقشی در جریان دادرسی داشته باشد به چنین احکام سنگینی محکوم شدند. در یکی از این پرونده ها، محمدامین ولیان، جوانی که جرم او تنها پرتاب سه سنگ در جریان یکی از تظاهرات بعد از انتخابات بود به اعدام محکوم شد.
در مقدمه این طرح پیشنهادی نمایندگان دلیل توجیهی خود را چنین عنوان کرده اند: «با توجه به حوادث اخیر ( بعد از انتخابات دهم) و ضرورت رسیدگی فوری به اتهامات آشوبگران و مجازات مجرمین و بازدارندگی آن از اهمیت خاصی برخوردار است، [این] طرح دو فوریتی تقدیم می گردد.»
روح الله حسینیان، حمید رسایی، محمد کامران، الیاس نادران، و فاطمه آلیا از نمایندگان اصولگرای حامی دولت از امضا کنندگان این طرح دو فوریتی بودند.
در پی تقدیم این لایحه به مجلس، منتقدان دولت و برخی از نمایندگان مجلس از تهیه کنندگان این طرح انتقاد کردند. علی مطهری، از اعضای فراکسیون اصولگرای مجلس، روز سه شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) در گفت و گو با پارلمان نیوز گفت: “این طرح ناشی از روحیات افراطی و تند برخی از طراحان مخصوصا آقای حسینیان است.” او در توصیف ویژگی های روح الله حسینیان گفت که وی علاقه خاصی به اعدام دارد و افزود: « زمانی که ایشان قاضی بود، حکم های اعدام بسیاری صادر می کرد.»
روح الله حسینیان یکی از افرادی است که از سعیدامامی متهم ردیف اول پرونده قتل های زنجیره ای سال ۱۹۹۸ دفاع کرد. او از این معاون وزیر اطلاعات که پس از دستگیری گفته شد که در حمام خودکشی کرده است به عنوان یک نابغه امنیتی یاد کرده و گفته است”سعید امامی یک شخصیت مقتدر و قوی اطلاعاتی بود.” او از فردی حمایت کرد که به گفته روح الله حسینیان”اعتقاد داشت که مخالفان جمهوری اسلامی را باید از دم تیغ گذراند.”
آقای حسینیان در سالهای گذشته ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی را بر عهده داشته است. وی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ به سمت مشاور امنیتی وسیاسی محمود احمدی نژاد منصوب شد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقد است که اظهارات افرادی همچون روح الله حسینیان در فراهم آوردن جو حمایت از اعمال خشونت رسمی تاثیربه سزایی داشته و در کنار دیگر شخصیت های مذهبی، سیاسی و مطبوعاتی تندروبه نوعی مشروعیت را برای دستگاه قضایی برای صدور احکام غیرقانونی اعدام پدید آورده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با قرار دادن نام روح الله حسینینان در این پروژه، یاداوری می کند که نه تنها افرادی که به صورت مستقیم به اعمال خشونت پرداخته و یا به صورت سازمان دهی شده موجب صدمه و یا حتی مرگ معترضان سیاسی شدند، بلکه افرادی که با سخنانی غیرمسوولانه در جهت ترویج خشونت رسمی تلاش کردند در اذهان مردم و تاریخ خواهند ماند.
سابقه:
حجه الاسلام روح الله حسینیان در ۱۳۳۴ در شیراز متولد شد. در پنج سالگی به همراه خانواده به یکی از روستاهای آباده به نام صغاد، مهاجرت کرد و تحصیلات خود را تا سوم دبیرستان در همان روستا به پایان رساند. وی در سال ۱۳۴۹ وارد حوزه علمیه قم شد و تا سال ۵۹ در مدرسه حقانی درس خواند.
حجت الاسلام علی سعیدی
نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران
حجت الاسلام علی سعیدی، نماینده رهبرایران در سپاه پاسداران از جمله چهره هایی است که در جریان رویدادهای پس از انتخابات که به دستگیری هزاران نفر و کشته شدن دهها تن از تظاهرکنندگان انجامید از نقش نیروهای نظامی سپاه در جریان سرکوب مردم و استفاده از خشونت دفاع کرده است.
او در دی ماه ۱۳۸۸ در جریان همایش «شیوه دفاعی در جنگ نرم» در حالی که فعالان حقوق بشری و جامعه مدنی ایران خواهان مسوول نگاه داشتن افراد وسازمان هایی بودند که درجریان تجمعات مسالمت آمیز مردم به سوی آنها گلوله گشودند و دهها نفر را به قتل رساندند، به حمایت از خشونت های رخ داده با بهانه آنچه وی « حفظ نظام» خواند پرداخت. او همچنین استفاده از خشونت و کشتار بیشتر مردم را برای حفظ حکومت قابل قبول دانست. او در این همایش با اشاره به آمارکشته شدگان سه جنگ امام اول شیعیان در صدر اسلام گفت: « می‌ارزد برای حفظ حکومت، ۷۵ هزار نفر کشته شوند.» (۱) اظهارات سعیدی صریح ترین سخنان یک مقام مسوول در جمهوری اسلامی درجریان وقایع پس از انتخابات در توجیه کشتن مخالفان برای مقاصد سیاسی به شمار می رود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سایه توجیه نظری وتیوریک افرادی مانند سعیدی پس از انتخابات در دستگیری، بازداشت، بازجویی، اعتراف گیری و اعمال نفوذ بر دستگاه قضایی به منظور صدور احکام شدید و سنگین برای فعالان سیاسی نقش مستقیم داشته است. با توجه به اهمیت جایگاه سیاسی علی سعیدی به عنوان منصوب مستقیم رهبری ایران، حمایت وی از سرکوب مخالفین با توجیه « حفظ نظام» به مانند چراغ سبزی برای نیروهای سپاهی و بسیجی برای اعمال خشونت و سرکوب مردم درجریان تجمعات مسالمت آمیز و نیز فشارگسترده برمخالفان سیاسی به شمار می رود. بسیاری از زندانیان سیاسی به کمپین بین المللی حقوق بشر درایران گفتند که پس از بازداشت مورد بدرفتاری وآزارجسمی وروحی قرارگرفته و برای اعتراف به کارهای نکرده مورد فشار قرارگرفتند.
یکی از این افراد که دو روز پس از انتخابات و درحالی که در هیچ یک از تظاهرات شرکت نداشت، به جرم شرکت دراین تجمعات، دستگیر شده بود، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « ازهمان ابتدای دستگیری، با توهین و بی احترامی تلاش می کردند که روحیه ام را خرد کنند. در بازجویی های هفته اول، بازجوی که از اطلاعات سپاه پاسداران بود بارها با سیلی و لگد از من می خواست به مشارکت در سازماندهی تظاهرات مردمی اعتراف کنم. ولی من بعد از روز انتخابات به دلیل بیماری اصلا خانه مان را ترک نکرده بودم. آنها گفتند که اگر به اعتراف علیه رهبران اصلاح طلب اعتراف نکنم کار خود را از دست خواهم داد وهیچ گاه نمی توانم در مقاطع عالی به تحصیل ادامه بدهم.»
چندین شاهد عینی به کمپین بین المللی حقوق بشر درایران گفتند که نیروهای بسیجی وسپاهی درجریان تجمعات مردمی پس از خرداد سال ۸۸ به تظاهرکنندگانی که آرام در خیابان حرکت می کردند حمله کرده و آنها را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند. وکلای حقوق بشر همچنین به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران به صورت مستقیم از قضات دادگاه های انقلاب خواسته اند که احکام شدیدی برای معترضان پس از انتخابات صادر کنند.
اگرچه مقامات عالی جمهوری اسلامی مخالفان دولت و معترضان مردمی را متهم می کنند که پس از انتخابات درجریان تجمعات گسترده قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته اند، اما کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران شواهد متعددی در دست دارد که نشان می دهد مسوولان سپاه و برخی دیگر از ارگان های جمهوری اسلامی پیش از انتخابات خود را برای برخورد با مخالفان در پس از انتخابات آماده می کردند. درمیان همه شواهد می توان به اظهارات علی سعیدی اشاره کرد که پیش از انتخابات از برخورد با مخالفان سیاسی دولت خبرداده بود.
او پیش از انتخابات در جمع فرماندهان سپاه پاسداران ادعا کرد که اصلاح طلبان قصد براندازی سیاسی را دارند و مدعی شد که یکی از راه های براندازی سیاسی « براندازی انتخاباتی» است و خواستار جلوگیری از چنین رخدادی شد. ایراد اتهام براندازی درایران می تواند مجازات مرگ را برای متهمین آن به همراه داشته باشد. چنانکه حداقل ۱۳ نفر از معترضات پس از انتخابات درجریان دادگاه های نمایشی که از هیچ یک از اصول دادگاه های بی طرفانه و عادلانه بین المللی برخوردار نبود به جرم اتهام «محاربه» یا جنگ علیه دولت ویا خدا حکم اعدام دریافت کردند که دو تن از آنها در جریان یک روندمخفی کارانه اعدام شدند. با اینکه دخالت نیروهای نظامی در امورسیاسی طبق قانون اساسی ایران ممنوع است، سعیدی با استفاده از جایگاه سیاسی خود و نیز موقعیتی که انتصاب توسط رهبری به وی می بخشید، با تیوریزه کردن ضرورت حضور سپاه در سیاست و مجادلات پس از انتخابات مقدمات سرکوب مخالفان را توجیه قانونی بخشید.
او با تایید دخالت سپاه پاسداران در سرکوب بعد از انتخابات با استناد به فصل دوم اساسنامه سپاه پاسداران دلیل مداخله این نیروی نظامی با اعتراضات مردمی و دستگیری های گسترده شخصیت های سیاسی را ” مبارزه قانونی با عوامل و جریانهایی که در صدد خرابکاری، براندازی نظام جمهوری اسلامی، و یا اقدام علیه انقلاب اسلامی ایران می‌باشند ” و مبارزه قانونی با عواملی که با توسل به قوه قهریه درصدد نفی حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی باشند.؛ این درحالی است که در جریان تجمعات مردمی این نیروهای لباس شخصی و پلیس بودند که کرارا از سلاح گرم در برابر تظاهرکنندگان بی دفاع استفاده کردند.
علاوه بر ان صدها تن از دستگیرشدگان اساسا هیچ گاه در تجمعات حاضرنبودند و در منزلهای خود دستگیرشدند و بسیاری از آنها هیچ نوع سابقه اقدام علیه جمهوری اسلامی را نداشتند. (۲) سعیدی درتشریح اینکه نیروهای سپاهی درچه حوزه هایی درجریان سرکوب نقش داشتند گفته است: «در جریانات اخیر پس از انتخابات سپاه پاسداران در هر جا که نظام با تهدیدی مواجه شد به صورت منطقی و قانونی وارد شدند، در بخش اطلاعات یاریگر وزارت اطلاعات بودند و در بخش امنیت ملی به نیروهای انتظامی کمک کردند …»(۳) اوهمچنین با تیوریزه کردن نقش سپاه درحوادث بعد از انتخابات، به عملکرد سپاه در قبال آنچه وی « تهدید» خواند « نمره اعلاء »داد.(۴)
حجت الاسلام سعیدی همچنین کشتار مردم را ریختن خون در راه اسلام اعلام کرد و « با طرح این پرسش که آیا نباید در برابر عده‌ای که تحت تاثیر غرب به خیابانها می‌آیند و شعار می‌دهند ایستاد و اسلام را حفظ کرد؟ » با مشابه سازی سرکوب مردم با جنگ صفین در صد اسلام در مورد اینکه چه کسی مسئول خون های ریخته شده مردم است گفت « این حرف مثل پیغامی است که در زمان جنگ تحمیلی از قم به امام رسید که جنگ را تمام کنید جواب این خون‌ها را چه کسی خواهد داد امام پاسخ دادند جوابی را که حضرت علی در جنگ صفین برای حفظ اسلام داد را خواهیم داد. »
سابقه :
سعیدی، تا سال ۸۴ جانشین حجت الاسلام موحدی کرمانی نماینده سابق ولی فقیه در سپاه پاسداران بود. پس از به قدرت رسیدن محموداحمدی نژاد وی از سوی علی خامنه ای به سمت نماینده ولی فقیه در این نیروی نظامی منصوب شد. دفتر سیاسی سپاه پاسداران که به گفته چندین منبع مختلف یکی از مراکز اصلی در طراحی سرکوب مردم در بعد از انتخابات بوده است تحت نظر وی فعالیت می کند. وی پیش از این همچنین عضوسابق جامعه روحانیت به عنوان یکی از تشکل های محافظه کار روحانیون بوده است. پی نوشت ها:
۱- می ارزد برای حفظ حکومن ۷۵ هزارنفرکشته شوند، رادیو زمانه، ۲۲ دی ماه ۱۳۸۸،
http://zamaaneh.com/news/2010/01/_75_2.html
پاسداران وبسیجیان می پرسند چرا سید حسن خمینی با طراحان آشوب ها مراوده و در کنار آنها قرار دارد، رجا نیوز، ۷ اسفند ۸۸،
http://www.rajanews.com/detail.asp?id=45433
:سوم- سعیدی نماینده ولی فقیه در نشست رسانه ای در یزد، یزدفردا- ۵ اسفند ۱۳۸۸،
http://www.yazdfarda.com/news/21773.html
گفتگوی حجت الاسلام سعیدی با خبرگزاری ایلنا،۵ مرداد ۱۳۸۹،
http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=67483
آیت الله مصباح یزدی
درجریان صدور احکام برای معترضان انتخاباتی دستگیر شده پس از انتخابات، بیش از ده تن از زندانیان حکم محاربه یا جنگ با خداویادولت اسلامی محکوم شدند. در مورد پرونده یکی از افراد محکوم شده به نام محمدامین ولیان وی تنها به دلیل پرتاب سه سنگ در جریان تجمعات حکم اعدام دریافت کرد. آیت الله مصباح یزدی از روحانیون هوادار دولت بارها پس از انتخابات با مفسدفی‌الارض خواندن مخالفان دولت به ترویج اعمال خشونت علیه آنها اقدام کرد.
پس از انتخابات ریاست جمهوری برخی از شخصیت های مذهبی و سیاسی به صراحت از اعمال خشونت شدید و یا حتی استفاده از مجازات اعدام برای مبارزه با مخالفان قانونی سخن گفتند. با توجه به اینکه در بسیاری از قتل های صورت گرفته بعد از انقلاب ردپای فتاوی برخی از روحانیون تندرو دیده می شود، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار آن است که نقش آیت الله مصباح یزدی به عنوان یکی از تندروترین روحانیون طرفدار دولت در تئوریزه کردن موضوع اعمال خشونت و نیز استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان روشن شود. در تحقیقات یاد شده باید مشخص شود که مبنای صدور احکام محاربه بر فتاوی شرعی کدامیک از روحانیون تندرو بوده است.
مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در اواخر مرداد ماه سال ۸۸ دردیدار با جمعی از بسیجیان در موسسه امام خمینی در قم که ریاست آن را بر عهده دارد گفت:« وقتی رییس جمهوری از جانب رهبری نصب و تایید می شود به عامل او تبدیل شده و از این پرتو نور بر او نیز تابیده می شود…. وقتی ریاست جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست.» به این ترتیب او تصریح می کند که اعتراضات مسالمت آمیز مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری به نتیجه انتخابات و انتقاد از محمود احمدی نژاد به عنوان رییس منتخب رهبر جمهوری اسلامی عملا به معنای مخالفت با خداست که از نظر شرعی و قانونی در ایران با حکم محاربه همراه است و مجازات اعدام را به دنبال دارد. (۱)
او درسخنرانی دیگری در مشهد (۲۶ تیرماه ۸۸) یعنی تنها یک ماه بعد از انتخابات اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات را «فتنه» خواند وگفت عده ای که با ولایت فقیه مخالف بوده اند با «شورش» قصد «انقلاب مخملی» داشته اند. (۲)
او شش ماه پس از انتخابات و چند هفته پیش از صدور احکام دادگاه بازداشت‌شدگان بعد از انتخابات که برخی از افراد با حکم محاربه مواجه شدند در دیدار با جمعی از فرماندهان سپاه در دی‌ماه ۸۸ پارا فراتر گذاشت و به صراحت اعتراضات مردمی پس از انتخابات را فسادفی الارض نامید. به این ترتیب کسانی که درجریان اعتراضات حضورداشتند مفسدفی الارض محسوب شده و مجازاتشان اعدام خواهد بود. او اعتراضات مردمی را «فتنه» نامید و با تیوریزه کردن اعمال خشونت و صدور حکم اعدام برای معترضان با نظرفقهی خود گفت: « فتنه‌ها و حوادثی که در ماه‌های اخیر در کشور اتفاق افتاد در طول تاریخ بی‌سابقه نیست و آخرین آنها هم نخواهد بود البته نوع شعارها، حرکات و پوشش‌ها تفاوت میکند که همه آن ها تحت عنوان یک فساد یا افساد فی‌الارض مشترک هستند.»(۳)
آیت الله مصباح‌یزدی با اصرار برای برخورد با معترضان و دستگیرشدگان پس از انتخابات، در حالی که غالب آنها از یک روند دادرسی عادلانه به دور بودند روز سی دی ماه در بیت آیت الله خامنه ای درسخنانی به صراحت از برخورد با تظاهرکنندگان سخن گفت. این سخنان که بعد از اعتراضات مردمی روز عاشورا که به گفته منابع دولتی ۱۰ کشته برجای گذاشت انجام می شد با توجه به جایگاه مذهبی مصباح یزدی در نزد دستگاه های امنیتی و قضایی به منزله دستور برخورد به حساب می آمد. وی گفت: « روز عاشورا عده‌ای به ساحت امام حسین(ع) جسارت می‌کنند آن وقت برخی هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهند و سکوت پیشه می‌کنند که محکوم است.(۴)
آیت الله مصباح یزدی از روحانیون مورد علاقه محموداحمدی نژاد می باشد. او از جمله روحانیونی است که در دوره اول و دوم انتخابات محمودبا انتشار نامه ای از وی حمایت کرد. (۵)
در ماه آذر سال ۱۳۷۹ میلادی، اکبر گنجی روزنامه‌نگار طرفدار اصلاحات، که در کتاب پرفروش و جنجال‌برانگیز به افشاگری درباره عوامل پشت پرده قتل‌های زنجیره‌ای پرداخته بود، در دادگاهی که برای محاکمه او تشکیل شده بود مصباح یزدی را محرک و صادرکننده فتوای قتل‌ها یا به اصطلاح، «مراد عالیجنابان خاکستری» خواند. نوشته است: «آیت الله مصباح یزدی فتوای قتل و کشتار روزنامه نگاران را داده اند. او همچنین نامه ای برای رهبر ایران برای تنفیذ حکم اعدام هاشم آغاجری و روحانی معروف احمد قابل فرستاد.»
همچنین در واقعه قتل‌های محفلی کرمان، تعدادی از اعضای بسیج یکی از مساجد کرمان به اتهام آن دستگیر شدند (سال ۱۳۸۳)(۶) و این افراد در بازجوییها و در دادگاه اعلام کردند که پس از شنیدن سخنرانی محمد تقی مصباح یزدی، در یکی از مساجد کرمان به این نتیجه رسیده‌اند که از نظر شرعی وظیفه دارند افراد مهدورالدم را بکشند. مصباح یزدی طی نامه‌ای به دادگاه، صدور فتوی مشخصا برای قتل ۵ نفر در کرمان را رد کرد اما ایراد سخنرانی عمومی پیرامون امر به‌معروف و لزوم اقدام شخصی بسیجیان در اجرای امر به‌معروف را تایید نمود. (۷)
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار تحقیق بی طرفانه در خصوص وجود یا عدم وجود فتواهایی از سوی آیت الله مصباح یزدی مبنی بر اعدام مخالفان سیاسی است. با توجه به اینکه نام مصباح یزدی در جریان قتل های زنجیره ای سال ۱۹۸۸ و نیز ترور سعید حجاریان درسال ۲۰۰۰ به عنوان صادر کننده فتوای قتل آمده بود، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با ابراز نگرانی از وجود چنین فتوایی که می تواند جان افراد دیگری را نیز طعمه خود کند، خواهان بررسی ادعاهای گسترده ای است که دراین زمینه می شود.
از منظر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران سخنان آیت الله مصباح یزدی مصداق بارز ترویج و اشاعه خشونت از طریق سخنرانی در محافل عمومی و تحریک احساسات مذهبی و مشروعیت بخشیدن به خشونت به وسیله استفاده از جایگاه مذهبی خود است. اگر چه آیت الله مصباح یزدی مسوولیت اداری در جریان برخورد با معترضان بعد از انتخابات نداشته است، اما با توجه به جایگاه وی در نزد دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی بیم آن می رود که چنین نظریاتی یکی از دلایل صدور احکام محاربه و اعدام مخالفان باشد.
پیشینه:
آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی که در یازدهم بهمن سال ۱۳۱۳ شمسی در شهر یزد متولد شد، بنیانگذار و مدیر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، عضو مجلس خبرگان رهبری در جمهوری اسلامی ایران، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت(ع) و یکی از اساتید حوزهٔ علمیهٔ قم است. پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران او در تأسیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و در جهت اصلاح و بازسازی نظام حوزه نقش فعالی ایفا کرد. وی هم اکنون رییس مؤسسهٔ علمی پژوهشی امام خمینی و همچنین رییس شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت و عضو جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم میباشد. او در سال ۱۳۶۹ به عنوان نمایندهٔ مجلس خبرگان از استان خوزستان در دومین دورهٔ مجلس خبرگان رهبری و در دوره‌های بعد نیز از تهران به نمایندگی مجلس خبرگان برگزیده شد.
(از سخنان جنجال برانگیز وی در ترویج سیستماتیک خشونت توسط حکومت برای سرکوب مخالفان می توان به این عبارت توجه کرد: “اگر تحقق اهداف اسلامی بجز از راه خشونت امکان پذیر نباشد این کار ضروری است.« صبح امروز، ۱۷ تیر ۱۳۷۸)
پی نوشت ها:
۱- «آیت الله مصباح: اطاعت از رییس جمهور، اطاعت از خداست»، رجانیوز، ۲۱ مرداد ۱۳۸۸،
http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=88589
۲- پایگاه اطلاع رسانی آثارآیت الله مصباح یزدی: عوامل پیدایش فتنه، ۲۶ تیرماه ۱۳۸۸،
http://mesbahyazdi.org/farsi/?speeches/lectures/lectures31.htm
۳- «مصباح یزدی: عمده مراکز فساددنیا به یهودیان وصهیونیست ها تعلق دارد»، آفتاب نیوز، ۱۶ دی ماه ۱۳۸۸،
http://www.aftabnews.ir/vdchqknw.23nxmdftt2.html
۴- «واکنش آیت الله مصباح یزدی به وقایع عاشورا»، آفتاب نیوز، ۱ بهمن ماه ۱۳۸۸،
http://www.aftabnews.ir/vdcbsgb9.rhbaapiuur.html
۵- «چرا از مصباح وشاگردانش می ترسند؟»، رجانیوز، ۱۸ آبان ماه ۱۳۸۸،
http://rajanews.com/detail.asp?lang_id=&id=39383
۶- « بازگشت مصباح یزدی؛ برخورد با مخالفان چون پلنگ تیر خورده»، رادیو فردا، ۱۷ آبان ماه ۱۳۸۸،
http://www.radiofarda.com/content/F8_mesbah_returns/1848977.html
۷- «متهمان قتل های محفلی کرمان: مصباح یزدی گفت….»، گویا نیوز، ۲۱ مهرماه ۱۳۸۳،
http://news.gooya.com/politics/archives/017329.php
حسین شریعتمداری
مدیرمسوول روزنامه کیهان
حسین شریعتمداری مدیرمسوول کیهان یکی از چهره هایی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ همزمان با شمارش آرای کاندیداهای ریاست جمهوری کاندیداهای اصلاح طلب را به طراحی انقلاب مخملی علیه حکومت متهم کرد. روایت شریعتمداری از انقلاب مخملی روایت غالبی بود که پس از آن توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات، بسیج و پلیس برای سرکوب معترضان پس از انتخابات به کار گرفته شد. آنچه در این بخش می آید تنها بخش بسیار اندکی از اقدامات روزنامه کیهان ومدیر مسوول آن حسین شریعتمداری در تشویق علیه خشونت علیه معترضان، متهم کردن منتقدین دولت، تحریک نیروهای امنیتی و نیروهای هوادار دولت برای اعمال خشونت و درنهایت پرونده سازی برای مخالفان دولت به شمار می رود.
روزنامه کیهان در ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ با انتشارمطلبی نوشت که اطلاعات دریافتی این روزنامه نشان می دهد که « مجموعه تحرکات پراکنده انجام شده در شهر تهران طی ۲۴ ساعت پس از انتخابات ریاست جمهوری محصول طراحی اتاق عملیات آشوب و اغتشاش اصلاح طلبان در تهران است.» کیهان پس از آن با ایراد اتهام نسبت به شخصیت های اصلاح طلب نوشت: « بنابر آخرین گزارش ها این اتاق طی ۲۴ ساعت گذشته و با حضور مؤثر محسن امین زاده و مصطفی تاج زاده مکرراً تشکیل جلسه داده و در حال برنامه ر یزی برای دروغ پراکنی و شایعه سازی و همچنین سازماندهی اراذل و اوباش برای آشوب های خیابانی است.» (۱)و (۲)
تنها ساعاتی پس از انتشارروزنامه دهها شخصیت سیاسی اصلاح طلب و برخی روزنامه نگاران، مسوولان ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، کاندیداهای اصلاح طلب، توسط مقامات قضایی دستگیر و روانه زندان شدند. برخی از چهره های دستگیر شده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که برگه بازداشت آنها اسمی از آنها نداشت و یک حکم کلی برای دستگیری افرادی بود . امضای حکم جلب کلی بدون نام افراد ویا اتهام مشخص توسط دادستان تهران- سعید مرتضوی- توسط چندین تن از دستگیرشدگان از جمله عبدالفتاح سلطانی وکیل برجسته حقوق بشر در ایران تایید شده است.
شریعتمداری طی روزهای پس از انتخابات و درجریان تجمعات مردمی بارها با متصل کردن تجمعات مردمی به کشورهای خارجی از انتخابات به عنوان ضربه به دشمن یادکرد. (۳)
روایت روزنامه کیهان از حوادث بعد از انتخابات پس از آن توسط وزارت اطلاعات وسپاه پاسداران به عنوان روایت اصلی از حوادث بعد از انتخابات برای سرکوب مخالفان، دستگیری آنان، شکنجه و آزار واذیت در بازداشتگاه ها، اخذ اعترافات اجباری و درنهایت احکام طویل المدت زندان به کار گرفته شد.
روزنامه کیهان روز سه شنبه ۲۵ خرداد ماه عملا ناآرامی های خودجوش مردمی پس از انتخابات را «سازمان دهی شده» نامید و پای خود را به جای وزارت اطلاعات وسپاه گذاشت و نوشت که عواصل اصلی گرداننده تجمعات با کانون های اطلاعاتی بیرون از کشوربه صورت کامل مرتبط هستند. این روزنامه هیچگاه برای ادعاهای خود مدرکی ارایه نکرد.
دربخش از مقاله این روزنامه در۲۶خرداد ۱۳۸۸ با عنوان « اتاق فرمان آشوب ها کجاست» آمده است: «یکی از مهم ترین مباحثی که باید در مورد ناآرامی های اخیر در تهران به آن پرداخت این است که این آشوب ها کاملاً سازماندهی شده است و هم پول فراوان و هم نوعی برنامه ریزی منسجم در پس صحنه آن وجود دارد. با توجه به شباهت تمام و کمال برنامه های اجرا شده توسط برخی عناصر خاص قبل و بعد از انتخابات به مدل های انقلاب های رنگی انجام شده در آسیای میانه و اروپای شرقی و هم چنین وجود قرائن فراوان در مورد هماهنگ بودن آشوبگران و مزدور بودن بخش مهمی از آنها، این دیدگاه اکنون قوت یافته است که عوامل اصلی گرداننده این آشوب ها با کانون های اطلاعاتی بیرون از کشور به طور کامل مرتبط هستند و البته شناسایی و برخورد با آنها نیز با جدیت در حال پی گیری است. مشکل اصلی طراحان این آشوب ها اکنون این است که اولا آشوب ها به هیچ وجه فراگیر نشده و فقط در چند منطقه شمال تهران محدود مانده و ثانیاً ۲۵ میلیون نفری که به آقای احمدی نژاد رای داده اند تا ابد این صحنه ها را تماشا نخواهند کرد و اشارتی کافی است تا طومار همه اغتشاش گران درهم پیچیده شود.» (۴)
همزمان با دستگیری روزنامه نگارانی همچون مازیاربهاری که چندماه پس از دستگیری مجبوربه اعترافات اجباری شد و چندی پس از آن با خروج از کشوربه شرح فشارهای جسمی و روانی براخذ اعتراف یاد شده پرداخت، این روزنامه بارها به متهم کردن روزنامه نگاران برای جاسوسی برای سرویس های خارجی پرداخت. در واقع روزنامه کیهان طی روزهای پس از انتخابات عملا به عنوان بخشی از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در برخورد وسرکوب روزنامه نگاران با طرح ادعاهایی که هیچ گاه در دادگاه اثبات نشد عمل کرده است. (۵)
این روزنامه همچنین در طی روزهای پس از انتخابات با انتخاب تیترهای تحریک آمیز همچون « موج خونخواهی مردم از میرحسین موسوی» (۶ )عملا به تحریک نیروهای اطلاعاتی و امنیتی برای برخورد با مخالفان پرداخت. روزنامه کیهان با منتسب کردن مسوولیت کشته شدن دهها تن از معترضان در خیابان ها به کاندیدای معترض اتهامات جدیدی را مطرح کرد که هیچ گاه در دادگاه ثابت نشد. با این حال کمپین بین المللی حقوق بشر معتقد است روزنامه کیهان در این ایام با اتهامات گسترده ای که علیه افراد و گروه های سیاسی مطرح کرد نقش مهمی در زمینه سازی و تشدید برخورد نیروهای اطلاعاتی و امنیتی برعلیه مخالفان ایفا کرده است. از جمله این روزنامه در روز می نویسد که برای تجمعات مردمی پس از انتخابات بین تظاهرکنندگان ومعترضان پس از انتخابات پول توزیع شده است. این روزنامه همچنین نزدیکان میرحسین موسوی را متهم به دخیل بودن در این اقدامات کرد. بخش عمده ای نزدیکان این کاندیدای اصلاح طلب بعد از انتخابات دستگیر شدند. این روزنامه می نویسد:
«در پی این جنایات است که موج خونخواهی مردم از میرحسین موسوی روز به روز افزایش می یابد و میرحسین نمی تواند در پوشش شرکت در مجالس ختم قربانیان و یا حرکات کودکانه نظیر شمع روشن کردن و… از زیر بار مسئولیت این فجایع شانه خالی کند و از پاسخگویی به این سؤال بگریزد که اگر نبود اصرار او به قانون شکنی- که حتماً دلیلی جز خالی بودن دست او از مستندات قابل اعتنا ندارد- آیا زمینه و فضا و شرایط لازم برای این همه جرم و جنایت فراهم می شد یا خیر؟ این در حالی است که اخبار و قرائن مفصلی وجود دارد که میان آشوبگران روزهای اخیر پول های کلانی توزیع شده و برخی افراد که تمامی آنها شناسایی شده اند مشغول سازمان دهی اراذل و اوباش برای ایجاد ناامنی در خیابان ها بوده اند. تمامی این اقدامات در چارچوب حمایت از میرحسین موسوی انجام شده و در موارد مهمی از آن اعضای رسمی ستاد او و اصلاح طلبان نزدیک به او دخیل بوده اند.»(۷)
درجریان اعتراف گیری از شخصیت های مطبوعاتی همچون مازیاربهاری خبرنگار نیوزویک و امیرحسین مهدوی خبرنگارروزنامه های اصلاح طلب، روزنامه کیهان به صورت گسترده به انعکاس آن پرداخت. این درحالی است که سازمان های حقوق بشری و وکلای مستقل پس از انتخابات اعتبار چنین اعترافاتی را رد کردند. روزنامه کیهان در یکی از مطالب خودبا انتشار اعترافات امیرحسین مهدوی پیش بینی کرد که اعترافات او « اولین اعترافات» از این نوع خواهد بود. موضوعی که توجه بسیاری را به انجام پروژه اعتراف گیری بر روی زندانیان جلب کرد. طی هفته های پس از انتشار این مطلب با پخش اعترافات و جلو تلویزیون آوردن دیگر اصلاح طلبان مشخص شد پیش بینی کیهان درست بوده و موضوع اعتراف گیری به صورت جدی در زندان درجریان بوده است. (۸)
مدیرمسوول کیهان، بدون آنکه افرادی مانند میرحسین موسوی ویا خاتمی و یا کروبی توسط هیچ دادگاه صالحه ای محاکمه شوند از همان پس از انتخابات گفت که اعتراض کاندیداهای مخالف را پیش بینی کرده و آن چیزی نیست جز طرحی که از سوی بیگانگان به آنها دیکته شده است. اظهارات مدیر مسوول روزنامه کیهان نشان دهنده آن است که برخورد با معترضان از چند ماه پیش از انتخابات مطرح شده بود. اظهارات مدیرمسوول روزنامه کیهان شباهت های بسیاری با کیفرخواست دادگاه ۱۰۰ تن از دستگیرشدگان پس از انتخابات است که چند ماه پس از انتشار این مطلب در دادگاه خوانده شد وشباهت های بسیار اظهارات مدیر مسوول کیهان با موارد مطرح شده درکیفرخواست بیش از هر چیز شایبه هماهنگی و یا همکاری مدیر مسوول این روزنامه با نهادهای اطلاعاتی و یا نقش تاثیر پذیری دستگاه های امنیتی از این روزنامه که در نهایت به برخورد با مخالفان که دهها کشته و صدها مجروح از خود به جای گذاشت را بیش از پیش تقویت می کند. (۹)
مدیرمسوول کیهان خود به شگفتی افرادی که پیش بینی وی را در اینکه آشوبی بعد از انتخابات در راه است را با طرح اتهاماتی که تا کنون هیچ کدام از آنها در دادگاه علیه افراد مورد اشاره وی مطرح نشده است چنین بیان می کند:
«بسیاری از آنان که روز چهارشنبه ۲۰ خرداد، کیهان را ملامت می کردند، چرا درباره آشوب های بعد از شکست میرحسین موسوی در انتخابات، گزارش داده است و با گلایه می پرسیدند «از کجا معلوم که آشوبی در راه باشد»؟! از روز شنبه ۲۳ خرداد در تماس های تلفنی و حضوری خویش با تعجب می پرسیدند «کیهان از کجا می دانست که دار و دسته موسوی قصد آشوب دارند»؟ و پاسخ ما این است که نه شق القمر کرده ایم! و نه پیشگویی از نوع غیبگویی! کیهان فقط نگاهی گذرا به فرایند ماجرا داشته است. همه کسانی که ماجرای اخیر را از چند ماه قبل تاکنون با دقت دنبال کرده باشند و همسویی غیرقابل انکار مدعیان اصلاحات با مقامات و محافل آمریکایی و اسرائیلی را زیرنظر گرفته باشند، بدون کمترین تردیدی به این نتیجه قطعی می رسند که شیپور بدصدای فتنه اخیر از آن سوی مرزها دمیده می شود و فقط بلندگوی آن در ستاد موسوی نصب شده است. دراین باره تاکنون اسناد غیرقابل انکار فراوانی ارائه کرده ایم و در مقابل به جای انکار و استدلال فقط فحش و ناسزا شنیده ایم که بگذریم…» (۱۰)
همچنین دراین مقاله مدیرمسوول کیهان میرحسین موسوی را به محاکمه و مجازات احتمالی به جرم آنچه وی « قتل مردم بی گناه، برپایی آشوب وبلوا و مخصوصا همکاری با سرویس های بیگانه برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی» می خواند متهم کرده است.
موارد یاد شده تنها بخش اندکی از اظهارنظرات و مواضع مدیرمسوول روزنامه کیهان است که طی روزهای پس از انتخابات مطرح شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار مشخص شدن نقش حسین شریعتمداری در برنامه ریزی و هدایت جریان سرکوب پس از انتخابات و نیز استفاده از این روزنامه به منظور ترویج خشونت علیه معترضان قانونی و ایراد اتهام و تهمت و افترا علیه مخالفان قانونی، حمایت از اعمال خشونت علیه معترضان می باشد.
کمپین بین المللی حقوق بشر همچنین خواهان آن است که با توجه به سوابق امنیتی مدیرمسوول کیهان و دخالت مستقیم وی درپرونده هایی مانند پرونده دستگیری وبلاگنویسان در سال ۸۴ و دیگر پرونده های مشابه، رابطه وی با دستگاه های امنیتی مشخص شده و نقش وی در تاثیر بر افکار عمومی برای پیاده کردن نیات و برنامه های دستگاه های اطلاعاتی به منظور رسیدن به اهداف سیاسی مشخص شود.
پی نوشت ها :
۱- « شبکه عنکبوت در تدارک عملیات انتحاری»، روزنامه کیهان، ۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۸،
http://kayhannews.ir/880324/2.htm#other206
۲- «اعتراف زهرا رهنورد به تدارک آشوب(خبرویژه)»، کیهان ۲۴ خردادماه ۱۳۸۸،
http://kayhannews.ir/880324/2.htm#other208
۳-«روح دن کیشوت»، کیهان، ۲۵ خرداد ۱۳۸۸،
http://kayhannews.ir/880325/2.htm#other204
۴-»یک تیرو ۳ نشان(یادداشت روز)، کیهان، ۲۶ خرداد ۱۳۸۸،
http://kayhannews.ir/880326/2.htm#other200
۵-« حلقه های ۳ گانه در شبکه رسانه ای آشوبگران»، کیهان، ۲ تیرماه ۱۳۸۸،
http://kayhannews.ir/880402/2.htm#other208
۶-«گزارش خبری کیهان موج خونخواهی مردم از میرحسین موسوی»، کیهان، ۳ تیرماه ۱۳۸۸،
http://kayhannews.ir/880403/3.htm#other307
۷- همان منبع
۸-« افشاگری عضومرکزیت سازمان مجاهدین غافلگیرمان کرد(خبرویژه)»، کیهان، ۸ تیرماه ۱۳۸۸،
http://kayhannews.ir/880408/2.htm#other209
۹-« ارباب حلقه ها»، کیهان، ۷ تیرماه ۱۳۸۸،
http://kayhannews.ir/880407/2.htm#other200
۱۰-همان منبع
