حمله به دفتر فائزه هاشمی: سکوت قوه قضاییه و آزارواذیت سیستماتیک نیروهای خودسر
منابع موثق به کمپین گفتند که فایزه هاشمی به دلیل انکه تا کنون هیچ کدام از شکایت هایی که از نشریات و رسانه های هوادار دولت و یا اشخاص حقوقی حقیقی مانند محمود احمدی نژاد کرده به نتیجه نرسیده است، از اینکه بخواهد نسبت به چنین حمله ای به دفتر خود شکایت کند پرهیز کرده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با محکوم کردن حمله نیروهای ناشناس به دفتر فدراسیون اسلامی ورزش زنان و تخریب اموال این دفتر از مسوولان قضایی و انتظامی ایران می خواهد که هر چه سریعتر عاملان حرکت های خودسرانه را که یادآور حملات خودسرانه لباس شخصی ها در دهه هفتاد و نیز حمله های مشابه در ماه های پس از انتخابات می باشد شناسایی و معرفی کند.رییس فدراسیون اسلامی ورزش بانوان، فایزه هاشمی، نماینده سابق مجلس و مدیرمسوول توقیف شده زن، طی ماه های گذشته بارها توسط با آزار و اذیت نیروهای خودسر وبسیجی از جمله هنگام رفتن به دانشگاه محل تحصیل خود قرار گرفته است.
منابع موثق به کمپین گفتند که فائزه هاشمی به دلیل انکه تا کنون هیچ کدام از شکایت هایی که از نشریات و رسانه های هوادار دولت و یا اشخاص حقوقی حقیقی مانند محمود احمدی نژاد کرده به نتیجه نرسیده است، از اینکه بخواهد نسبت به چنین حمله ای به دفتر خود شکایت کند پرهیز کرده است. طی سالهای گذشته شکایت های وی از خبرگزاری فارس نیوز، حقیقت نیوز، روزنامه ایران وروزنامه جوان هیچ گاه مورد بررسی قرار نگرفته است. فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین پس از مناظرات تلویزیونی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به صورت جمعی از محموداحمدی نژاد به خاطر آنچه انتشار افترا ودروغ توسط وی خواندند به دستگاه قضایی شکایت کردند که این شکایت نیز هیچگاه مورد بررسی قرار نگرفت.
پیش از این درجریان تجمعات پس از انتخابات ریاست جمهوری فایزه هاشمی به همراه دخترش مونالاهوتی و همسر و دختر حسین مرعشی نماینده سابق مجلس، به مدت ۲۴ ساعت دستگیر شدند. هنگام دستگیری، افراد دستگیرکننده که وابسته به سپاه پاسداران بودند بارها فحاشی کردند وبا فریاد زدن و بی احترامی و هل دادن آنها تلاش کردند به ایجاد رعب و وحشت بپردازند.
کمپین معتقد است اهمال و کوتاهی و بعضا نقش داشتن نیروهای اطلاعاتی و امنیتی وحتی پلیس در برخی از حملات مشابه صورت گرفته، همچون حمله نیروهای خودسر لباس شخصی و نیروهای بسیجی به کوی دانشگاه تهران در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸، در بررسی اقدامات خودسرانه افرادی که با استفاده از زور وحمایت رسمی که از آن برخوردار هستند به حریم شخصی و قانونی تجاوز کرده و به ایجاد رعب و وحشت و خسارت مادی و روانی برای شهروندان می پردازند، نقش مهمی در ادامه فعالیت های آنچه به نام نیروهای خودسرنامیده می شود دارد.
طی ماه های پس از انتخابات چندین تن از شهروندان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که نیروهای خودسر بسیجی-لباس شخصی به منازل آنها حمله کرده و به شکستن شیشه های خودروها در پارکینگ و شکستن شیشه راهروها و نیز پرتاب دیش های ماهواره ای از پشت بام به خیابان ویا حیاط منازل پرداختند. در برخی موارد نیروهای لباس شخصی به فحاشی و تهدید ساکنین پرداخته اند. تا کنون هیچ کدام از نهادهای رسمی نسبت به اقدامات خلاف قانون گسترده نیروهای شبه نظامی واکنش نشان نداده است.
فدراسیون اسلامی ورزش زنان با انتشار بیانیه ای در مورد این حمله آورده است: « صبح شبنه ۸ خرداد هنگامی که کارکنان فدراسیون اسلامی ورزش زنان بر سرکار خود حاضر شدند با صحنه غیر منتظره ای روبرو گردیدند: قفل شکسته درها، اتاق های بهم ریخته، میزهای زیر و رو شده، اسناد و مدارک بیرون ریخته شده …. همه چیز حاکی از آن بود که عده های با داشتن زمان کافی وخیال راحت از جنبه امنیتی با بازکردن و بعضاً شکستن قفل ها نسبت به بهم ریختن و شکستن وسایل، زیر و رو کردن اوراق اداری نه به قصد سرقت که به قصد ایجاد وحشت و آزار و اذیت اقدام نموده اند.»
این بیانیه همچنین با رد این احتمال که افراد حمله کننده به این دفتر سارق بوده اند آورده است: «اقداماتی نظیر جابجایی گاوصندوق و شکستن قفل آن بدون دست زدن به داخل آن، صدمه زدن به پنکه ها، شکستن المنت سماور، ریختن مقادیر زیادی دستمال در توالت و جاگذاشتن رشته کلید های ساخته شده با نام قفل ساز نمی تواند کار سارقانی باشد که از خود با شربت و پرتقال نیز پذیرایی کرده اند.»
جای هیچ تردیدی نیست در حالی که فردی مانند محمدامین ولیان دانشجویی بیست ساله به خاطر پرتاب فقط سه سنگ در در جریان یک تظاهرات ابتدا به اعدام محکوم شده و پس از آن سه سال زندان می گیرد، گروه های خودسر بدون حمایت های نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی حاکم توانایی چنین اقداماتی را نخواهند داشت. اینکه شهروندان بعد ازچنین حملاتی به حریم کاری خود قوه قضاییه را در پیگیری شکایت خود عاجز می دادنند و از شکایت صرف نظر می کنند نشان دهنده وضعیتی است که قوه قضاییه ایران به خصوص پس از انتخابات به آن دچارشده است.
کمپین با ابراز تاسف از اینکه قوه قضاییه و نیروهایی انتظامی از پیگیری عدالت در ساده ترین اشکال آن که رسیدگی به شکایات شهروندان ایرانی است عاجز است، روند عدم پیگیری شکایت شهروندانی همچون فایزه هاشمی از رسانه های طرفداران دولت ویا خود رییس دولت جمهوری اسلامی و یا بررسی یک طرفه و مضحکانه شکایات شهروندان از حامیان دولت، مانند پرونده شکایت شیرین عبادی از حسین شریعتمداری، را به قهقرا رفتن دستگاه قضایی و تبدیل قوه قضاییه به یکی از دفاتر وابسته به نهادهای اطلاعاتی می داند و از مسوولان این قوه می خواهد برای توقف این روند نگران کننده اقدام عاجل به عمل آورد.
