صدور حکم سنگسار یک زن و مرد در دادگاه بدوی در لرستان و سکوت مقامات قضایی
با گذشت یک هفته از انتشار خبری مبنی بر صدور حکم سنگسار برای یک زن و مرد در استان لرستان، مقامات قضایی ایران هنوز واکنشی در تایید یا رد این خبر نشان نداده‌اند. پایگاه خبری محلی کشکان پانزدهم بهمن ماه از صدور حکم سنگسار برای یک زن و مرد به اتهام رابطه نامشروع (زنای محصنه) خبر داده بود.
وبسایت تحلیلی خبری کشکان که اخبار استان لرستان را منعکس می‌کند، به نقل از یک منبع مطلع نوشته است شعبه اول دادگاه کیفری یک استان لرستان آقای «خ – آ» و خانم «س – م» را در دادگاه بدوی به رجم (سنگسار) محکوم کرده است.
این پرونده به دلیل انتشار ویدئویی از رابطه این زن و مرد در روستای گراب از توابع شهرستان کوهدشت در استان لرستان به «کلیپ گراب» معروف شده است. پس از انتشار ویدئو شوهر خانم «س – م» از همسرش به اتهام رابطه نامشروع شکایت کرده و برای او خواستار اشد مجازات شده است.
طبق گزارش این وبسایت محلی، حکم فعلا در مرحله نخست صادر شده و متهمان هنوز فرصت اعتراض و تجدید نظرخواهی دارند. دو تن از عوامل انتشار ویدئوی رابطه این مرد و زن نیز بازداشت شده اند. این گزارش همچنین افزوده است که «در این پرونده نقش مدیریت ریاست دادگستری شهرستان، دادستان عمومی و انقلاب و فرماندهی انتظامی شهرستان کوهدشت در جمع آوری دلایل و مدارک، دستگیری متهمین و ارسال پرونده به مراجع قانونی حائز اهمیت بوده است.»
در قوانین جزایی ایران که برگرفته از فقه شیعه است، رابطه مرد و زن متاهل با فردی غیر از همسر قانونی یا شرعی با عنوان «زنای محصنه» توصیف می‌شود و در صورت اثبات می‌تواند با مجازات آن رجم یا سنگسار مواجه شود.
حکم سنگسار با اینکه از مجازات‌های برگرفته از فقه شیعه است، ولی در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ امکان توقف یا تغییر آن در صورت «عدم امکان اجرا» پیش‌بینی شده است، اگرچه به شرایط و دلایلی که موجب عدم اجرای آن می‌شود، اشاره‌ای نشده است. طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی در صورتی که دادگاه صادر کننده حکم سنگسار «عدم امکان اجرای» حکم سنگسار را پیشنهاد کند و این پیشنهاد مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گیرد، حکم سنگسار بسته به دلایل اثبات می‌تواند به اعدام یا صد ضربه شلاق تبدیل شود، به این ترتیب که اگر جرم با شهادت یا اقرار ثابت شده باشد، تبدیل به اعدام و اگر صرفا با «علم قاضی» ثابت شده باشد، تبدیل به صد ضربه شلاق می‌شود.
سنگسار نوعی مجازات قدیمی است و به این شکل است که گروهی از مردم با شرکت در فرایند اجرای حکم قضایی با پرتاب سنگ به سوی محکوم موجب مرگ او می‌شوند، جامعه بین المللی و فعالان حقوق بشر این مجازات را وحشیانه توصیف می‌کنند و ایران نیز یکی از شش کشوری است که به دلیل گنجاندن این مجازات در قوانین خود و همچنین مواردی از اجرای این حکم همواره مورد انتقاد قرار گرفته است.
در سال ۱۳۸۲ و در پی قول شفاهی مسئولان قوه قضائیه ایران به مقام‌های اروپایی، صدور احکام سنگسار با بخشنامه‌ای از سوی محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه متوقف شد. این بخشنامه دیری نپایید و و در مهرماه ۱۳۸۶ مردی در تاکستان قزوین سنگسار شد. محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اجرای این حکم را اشتباه قاضی خواند و در عین حال افزود که ایران از اجرای حکم سنگسار خجالت نمی‌کشد.
از سال ۱۳۸۶ تا کنون اگرچه مواردی از صدور حکم سنگسار گزارش شده ولی اجرای حکم سنگسار انجام نشده است.