انتقال کامران قادری به بند عمومی پس از ۴۷۲ روز انفرادی و درخواست خانواده برای آزادی این شهروند ایرانی- اتریشی
کامران قادری در حال گرفتن تقدیر نامه توسط مسوولان ایران
همسر کامران قادری، شهروند ایرانی– اتریشی که به اتهام جاسوسی برای دول متخاصم به ده سال حبس محکوم شده است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت او پس از ۴۷۲ روز بازداشت صبح روز ۲۸ فروردین ماه از انفرادی‌های بند ۲۰۹ اوین به بند عمومی زندان اوین منتقل شده است. هاریکا قادری به کمپین گفت: «من خیلی خوشحالم که کامران پس از این همه مدت به بند عمومی منتقل شد، دیگر تنها نیست و می‌تواند با بقیه حرف بزند اما من خواستار آزادی فوری او از مسوولان ایرانی هستم چون او کار خلافی نکرده و اتهام همکاری با دول متخاصم برای او بی‌معنی است. من متوجه نمی‌شوم ایران که با هیچ کشوری در حال تخاصم نیست.»
هاریکا قادری با اشاره به وضعیت نامناسب جسمی او به کمپین گفت: «کامران دچار دیسک کمر حاد است و درد فراوان دارد. به بیمارستان منتقل شده و ام. آر. آی از او انجام گرفته و دو پزشک متخصص ارتوپد پیشنهاد داده‌اند که بهتر است تحت عمل جراحی قرار بگیرد اما از آنجا که پس از عمل باید مجددا به زندان برگردد کامران عمل جراحی را قبول نکرده است چون بعد از یک عمل جراحی سنگین محیط زندان برایش خطرناک خواهد بود. او پس از عمل نیاز به مرخصی درمانی دارد.»
همسر کامران قادری درباره درخواستش از مقامات قضایی کشور گفت: «کامران ۴۷۲ روز است که در بازداشت به سر می‌برد. ما سه بچه داریم که نیازمند پدر هستند. واقعیت این است که کامران یک تاجر است و هرگز کار سیاسی و یا خلافی انجام نداده است من فقط امیدوارم که دولت ایران زودتر متوجه این قضیه شود و او را آزاد کند. ما هنوز منتظر رای دیوان عالی کشور هستیم. من در این مقطع جز امیدواری و دعا کار دیگری از دستم برنمی‌آید.»
کامران قادری، متولد ۱۳۴۲، شهروند ایرانی– اتریشی، دکتری برق و الکترونیک از دانشگاه تکنیک وین اتریش و فعال در حوزه آی تی(فناوری اطلاعات) و مدیر شرکت آوانک در وین پایتخت اتریش است. او صبح روز ۱۲ دی ۱۳۹۴(دوم ژانویه ۲۰۱۶) پس از ورود به ایران در «فرودگاه امام خمینی» توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی و همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر هم عینا تایید شد.
او پیش از بازداشت بارها برای شرکت در سمینارهای علمی و تحقیقی و معامله‌های تجاری به تهران سفر کرده بود و هیچگاه با مشکلی مواجه نشده بود. آقای قادری در اکتبر سال ۲۰۱۵ همراه با رییس جمهور این کشور و هیاتی از فعالان حوزه اقتصادی به ایران سفر کرد. او پدر سه فرزند ۱۳ ساله، ۱۰ ساله و سه ساله است که با مادرشان در شهر وین اتریش زندگی میکنند.
هاریکا قادری با اظهار اینکه حکم ده سال زندان او بر اساس اعترافش صادر شده است به کمپین گفت: «هیچ مستند و سند دیگری برای اتهام او وجود ندارد جز اعتراف خودش که تحت فشار شدید روحی انجام گرفته است. کامران در چهار ماه اول حبس در انفرادی بود. با هیچ‌کس ارتباطی نداشت. بعدتر در صحبت‌ها گفت که از نظر جسمی شکنجه نشده اما ذهنی تحت فشار بوده است. به او گفته بودند که اگر برگه اعتراف را امضا نکند برادرش کامبیز دستگیر می‌شود. کامران در اولین دیدار با مادرش اولین سوالی که از او کرده این بوده که آیا کامبیز آزاد شده است. اما کامبیز هیچ‌وقت بازداشت نشده بود که آزاد شود. او را در تمام چهار ماه بازداشت تحت فشار روحی قرار داده بودند تا اعتراف‌نامه را امضا کند. در دادگاه طبق این اعتراف نامه او متهم به همکاری با دول متخاصم یعنی آمریکا و اتریش شد. اما ما هنوز متوجه نشدیم که معنی کشور دشمن چیست. مگر ایران با کشوری در حال دشمنی است. کامران تاجر بود که در کشور اتریش با خانواده‌اش زندگی می‌کرد و بارها همراه با هیات‌های از اتریش برای کارهای تجاری به ایران سفر کرده بود.»
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز ۲۶ مهر ۱۳۹۵ در نشست خبری خود از حکم ۱۰ سال حبس برای شش زندانی دو تابعیتی خبر داد. او با ذکر اسامی باقر نمازی، سیامک نمازی، فرهاد عبدصالح، کامران قادری، نزار زکا و علیرضا امیدوار آنها را متهم به «جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا» متهم کرد و گفت هر کدام از این شش شهروند دوتابعیتی «در دادگاه به ده سال حبس محکوم شده اند.»
با این حال دادستان تهران تاکنون هیچ توضیحی درباره مستندات و مصادیق این اتهام و جزئیات و چگونگی محاکمه این شهروندان دوتابعیتی و شعبه دادگاهی که این پنج نفر در آن هر یک به ۱۰ زندان محکوم شده اند، ارائه نکرد و با اظهار اینکه «به لحاظ برخی ملاحظات، ذکر جزییات ممکن نیست» از ارائه هر توضیحی درباره این حکم های سنگین طفره رفته است.
کامران قادری در حالی به همراه پنج زندانی دو تابعیتی دیگر و در پرونده های جداگانه به «اتهام جاسوسی و همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند که طبق سند رسمی وزارت امور خارجه که در ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۲ منتشر شد ایران هیچ کشوری جز اسرائیل، را مصداق «کشور متخاصم» و در واقع دشمن با جمهوری اسلامی نمی داند.
سعید خلیلی، وکیل دادگستری در تهران، با زیر سوال بردن مبنای حقوقی صدور چنین حکمی در تاریخ دوم آبان ماه به کمپین گفت: «هیچ مرجعی بالاتر از وزارت خارجه وجود ندارد که تعریف کند ما با چه کشورهای در حال تخاصم و با چه کشورهای در حال صلح هستیم. طبق آنچه وزارت امور خارجه بیان کرده، ایران به جز رژیم صهیونیستی با هیچ کشور دیگری در حال تخاصم نیست. ضمن اینکه ما عهدنامه قدیمی مشترکی بین ایران و آمریکا داریم که متعلق به پیش از انقلاب است اما همواره در معاهدات بین المللی و دادگاه ها به ان استناد می شود. بند اول این عهد نامه مودت میان ایران و آمریکا متذکر می شود که بین ایران و آمریکا صلح دایمی برقرار است بنابراین بر اساس این عهد نامه و اعلامیه وزارت امور خارجه، ما کسی را نمی توانیم متهم به همکاری با دول متخاصم کنیم.»
