احمد شیرزاد: ابلاغیه جنتی، خلاف قانون، غیرعقلانی و نقض حقوق شهروندی اقلیت‌های دینی است
احمد شیرزاد، نماینده سابق مجلس ایران و استاد دانشگاه در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران، ابلاغیه احمد جنتی برای ردصلاحیت اقلیت‌های دینی داوطلب در انتخابات شوراهای شهر و روستا را غیرقانونی و نقض حقوق شهروندی اقلیت‌های دینی در ایران خواند.
اقای شیرزاد به کمپین گفت که «آقای جنتی به دلیل کهولت سن، اشرافی به حیطه‌های قانونی کاری که انجام می‌دهد، ندارد و وقت آن است که ایشان برای استراحت منزل باشند و اجازه دهند افراد دیگری که می توانند برمنبای قانون رفتار کنند کار را برعهده بگیرند.»
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان روز سه شنبه، ۲۹ فروردین ۱۳۹۶، خواستار ردصلاحیت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شد. او در ابلاغیه‌ای که در روزنامه رسمی کشور چاپ شده تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها را در مناطقی که اکثریت ساکنان آنها “مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور” هستند، با استناد به سخنان آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در ۱۲ مهر ماه ۱۳۵۸، “خلاف موازین شرع” اعلام کرده است.
ابلاغیه دبیر شورای نگهبان با اعتراض نمایندگان مجلس و از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران رد شد اما سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این ابلاغیه نظریه فقهی و لازم الاجرا است.
احمد جنتی در این ابلاغیه نوشته است: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»
ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها درباره شرایط داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا است و براساس آن داوطلبان باید دارای «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» باشند. تبصره یک این ماده می‌گوید «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»
قانون اساسی ایران «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» را به عنوان تنها اقلیت‌های دینی در این کشور به رسمیت می‌شناسد که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و دراحوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
احمد شیرزاد، نماینده سابق مجلس ایران در مصاحبه با کمپین حقوق بشر گفت که «انتخابات شوراها و بررسی صلاحیت داوطلبان این انتخابات، هیچ ربطی به شورای نگهبان و دبیر کل این شورا ندارد.» او گفت: «نظارت بر انتخابات شوراها برعهده مجلس است و ابلاغیه آقای جنتی نشان می‌دهد که ایشان فکر می‌کند هر سازوکار انتخاباتی باید با تایید و نظر ایشان باشد. در حالیکه قانون ملاک است و اگر ایشان اختیاری دارد باید براساس قانون باشد و در چارچوب قانون هم از این اختیار استفاده شود بگذریم که خیلی وقت ها شورای نگهبان سلیقه‌ای عمل کرده است.»
آقای شیرزاد این ابلاغیه را مغایر با قانون اساسی ایران دانسته و گفت: «اصلا عقلانی هم نیست که کسی به دلیل اعتقاد مذهبی از عضویت در شورای شهر محروم شود. در شورای شهر تصمیم مذهبی گرفته نمی‌شود، بحث عمران شهرو مدیریت شهر است و به زندگی مردم مربوط می‌شود. مسلمان و غیرمسلمان ندارد. هرچند کسانی که اخلاقی‌تر هستند و به اخلاق پایبندتر بهتر میتوانند کار کنند اما این ربطی به دین و مذهب ندارد.»
ابلاغیه دبیر شورای نگهبان، اقلیت‌های مذهبی را از نامزدی و عضویت در شوراهای شهر و روستا در مناطقی محروم کرده که اکثریت این مناطق مسلمان هستند. آقای شیرزاد به کمپین گفت: «شاید تعداد بسیار محدودی روستاهای ارمنی نشین باشند اما واقعا تعداد کسانی که در این روستاها زندگی می‌کنند بسیار ناچیز است از اقلیت‌هایی که در ایران پخش هستند. در کنار همه اینها من به عنوان یک مسلمان نمی‌فهمم حضور یک ارمنی یا آشوری در شورای شهر به کجا لطمه می زند؟ همه ایرانی هستیم و تفاوت‌های مذهبی کاری به وظایف اجرایی و حرفه‌ای ما ندارد. البته من فکر میکنم نه تنها برای من برای مردم ایران قابل درک نیست که چه تفاوتی دارد بین یک شهروند مسلمان و یک شهروند مسیحی که یکی بتواند عضو شورای شهر بشود و یکی نتواند؟»
احمد شیرزاد به کمپین گفت: «متاسفانه فضای بسیار محدود نگری در ذهن امثال آقای جنتی حکمفرما است و به نظر می‌آید پیش خودشان خیلی لطف کرده‌اند اجازه حیات به دیگران می‌دهند واقعا تصورشان این است که ملک ایران را به نام کسانی زده اند که مثل ایشان فکر می کنند در حالی که اکثریت ایرانیان مثل ایشان فکر نمی‌کنند.»
آقای شیرزاد، نماینده مردم اصفهان در مجلس ششم گفت: «در شهر ما اصفهان، تعداد قابل توجهی ارمنی است. این ارامنه صدها سال است که زندگی بسیار مسالمت‌آمیز و برادرانه و دوستانه با مسلمانان دارند و مسلمانان اصفهان احترام خاصی به ارمنی‌های اصفهان قائل هستند. اینها تعداد قابل توجهی هستند ولی اکثریت نسبت به مسلمان‌ها در اکثریت نیستند و اینها نمی‌توانند در شوراها کاندید داشته باشند؟ من اطلاعی ندارم کاندید شده اند یا نه اما می‌دانم که اگر کاندیدا شوند مردم اصفهان به انها رای می‌دهند و احترام قائل هستند.»
نماینده سابق مجلس انتشار ابلاغ احمد جنتی در روزنامه رسمی کشور را عجیب دانسته و گفت: «روزنامه رسمی زیرنظر دادگستری و یک مرجع رسمی برای دادگاهها و قضات و وکلا است و مصوبات و آگهی‌های رسمی آنجا به چاپ می‌رسد. روزنامه رسمی، طبق قانون حق دارد مشروح مذاکرات مجلس، مصوبات مجلس و مصوبات هیات دولت و آئین نامه‌های رسمی را به چاپ برساند. البته در گذشته برای به کرسی نشاندن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با یک فشارهایی، این مصوبات را در روزنامه رسمی کشور به چاپ رساندند و به مصوبات شورایی که عملا رسمیت قانونی و وجاهت قانونی مصوبات‌اش مورد تردید حقوقدانان است و هیچ بندی از قانون اساسی به مصوبات آن مشروعیت قانونی نمی‌دهد صرفا با فشار سیاسی برای چاپ در روزنامه رسمی اندکی رسمی دادند الان هم با فشارهایی که عرض کردم مصوبات شورای انقلاب فرهنگی یک چیزی بین قانون و توافق است و بلاتکلیف به لحاظ حقوقی که وضع مشخص و مطلوبی ندارد. و گویا آقای جنتی از این مساله تبعیت کرده است.»
آقای شیرزاد ادامه داد:«مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد و دبیرشورای نگهبان باید در نامه رسمی این را اعلام کند ولی دبیر شورای نگهبان در نامه رسمی به رئیس مجلس اعلام می‌کند و رئیس مجلس به عنوان رئیس قوه مقننه این مصوبات را به روزنامه رسمی کشور می‌فرستد و چاپ می‌شود. یعنی خود دبیر شورای نگهبان اصلا حق ندارد رد یا تایید یک مصوبه مجلس را در روزنامه رسمی کشور چاپ کند. روزنامه رسمی کشور احترام قانونی دارد یک مرجع حقوقی است و اینطور نباید مورد بازی قرار گرفته شود. اما آنچه که بازیچه قرار می‌گیرد قانون است و به طور کاملا سلیقه‌ای آقای جنتی و دوستان شان فکر می‌کنند هرطور که تصمیم گرفتند و تشخیص دادند باید عمل شود. خود وجود شخص خودشان را عین قانون می‌پندارند در حالی که اگر ایشان قدرتی هم دارد قدرتی است که قانون به ایشان داده برای اجرای قانون.»
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان با استناد به صحیفه نور و سخنان آیت الله خمینی، تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا را خلاف موازین شرع اعلام کرده است. احمد شیرزاد اما به کمپین گفت: «در بهترین فرض مرحوم آقای خمینی را می توان یک مجتهد و یک مرجع تقلید به حساب آورد ولی نمی توان آرای یک مجتهد و یک مرجع تقلید را به عنوان منبع شرعی ذکر کنند. منابعی که فقها بتوانند به آن استناد کنند و جنبه شرعی دارد چیزهای دیگری است که باید کارشناسان مذهبی توضیح دهند ولی به هیچ عنوان نمی‌توان آرای یک فقیه و یک مرجع تقلید متوفی آن هم، را به حساب متن مذهبی تلقی کرد در عین حال کتاب صحیفه نور حتی مجموعه استفتائات و احکام شرعی آقای خمینی نیست، نظرات ایشان است. درباره مسائل سیاسی و اجتماعی نظر داده‌اند و حتی بسیاری موارد این نظرات با هم فرق می‌کند. در یک مقطعی نظری داده‌اند و در یک مقطع دیگری کاملا خلاف آن را گفته‌اند. به هرحال رهبر سیاسی بوده‌اند و یک رهبر سیاسی ممکن است در یک فاصله نزدیکی نظرات متفاوتی داده باشد. به هیچ عنوان نمی‌توان به نقد یا متنی که از رهبر سیاسی مذهبی برجای مانده به عنوان مرجع شرعی تکیه کرد.”
آقای شیرزاد گفت: «واقعیت این است که من فکر میکنم این آقایان درس‌های آخوندی خودشان را هم یادشان رفته و به دلیل کهولت سن، مطالب و نکاتی می‌نویسند که دیگران از عهده دفاع آن بر نمی‌آیند. من فکر میکنم اتفاقی نخواهد افتاد چون دولت مجری این انتخابات است و ناظر هم مجلس است بسیار بعید می‌دانم اظهارنظر آقای جنتی بتواند تاثیری بگذارد و چیزی را عوض کند. این ابلاغیه هیچ وجه قانونی ندارد. وآقای جنتی به دلیل کهولت سن اشرافی به حیطه های قانونی کاری که دارند انجام می دهند ندارند و وقت اش است که ایشان برای استراحت منزل باشند و اجازه دهند افراد دیگری که می توانند برمنبای قانون رفتار کنند کار را برعهده بگیرند. احترام شان هم در این صورت حفظ خواهد شد.عملی که انجام شده اشتباه و خبطی است که بایستی مجریان کار نادیده بگیرند.»
ابلاغیه احمد جنتی، امروز چهارشنبه، ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۶ اعتراض نماینده‌های مجلس را هم به دنبال داشت. اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتی‌ها در مجلس و قاسم میرزایی نیکو، عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در جلسه علنی مجلس به ابلاغیه دبیر کل شورای نگهبان تذکر قانون اساسی دادند. آقای اختیاری در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران این ابلاغیه را خلاف قانون اساسی و مغایر با اصل عدالت و برابری دانسته و آقای میرزایی نکو در مجلس گفته است که «متاسفانه در حال حاضر نظارت استصوابی از میزان احوالات افراد به قوانین تسری پیدا کرده که این یک بدعت است. قطعا با این روند ممکن است هر روز قوانین مصوب مجلس ملغی شود.»
این دو نماینده مجلس رد عین حال خبر داده‌اند که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغیه دبیر شورای نگهبان را رد کرده و به هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا دستور داده که “مر قانون” در انتخابات شوراها انجام شود.
عباسعی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اما اعلام کرده است که این ابلاغیه نظریه فقهی اعضای شورای نگهبان و لازم الاجرا اعلام کرده و گفته است «برای مثال در یزد شهروند زرتشتی رییس شورای شهر بود، ولی با نظریه اخیر فقهای شورای نگهبان از این به بعد در آن شهری که بیشتر آنها مسلمان هستند غیر مسلمان نمی تواند عضو شورای شهر شود.»
اشاره سخنگوی شورای نگهبان به سپنتا نیکنام، عضو شورای شهر یزد است که در دوره پیشین انتخابات شوراها با رای مردم این شهر به عضویت شورای شهر درآمد.
